نقابة العاملين في «النقل»: تعليق الإضراب3 أشهر بانتظار تحقيق 3 مطالب رئيسية

أسامة أبوالسعود أكدت نقابة العاملين في شركة النقل العام تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأحد المقبل لمدة 3 شهور بعد أن تم عقد اتفاق مكتوب بين شركة النقل العام والنقابة بحضور الهيئة العامة للاستثمار والتي كان لها الفضل الأول في إتمام الاتفاق. وأعلن رئيس النقابة مشعل العنزي في مؤتمر صحافي أول من أمس عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا إقامته في 22 الجاري، لمدة 3 شهور حتى تتحقق وعود وزير المالية وهيئة الاستثمار بتنفيذ مطالب العاملين. وقال العنزي إنه تم عقد اجتماع بحضور الهيئة العامة للاستثمار ممثلا عنها كل من بدر العجيل وأسامة الفريح، حيث لخصت النقابة المطالب في 3 نقاط رئيسية هي: تعديل هيكل الرواتب وسلم البدلات، وحل مشكلة المجمدين، هؤلاء الذين تم تجميدهم ظلما لأنهم رفضوا التعسف في نقلهم، موضحا بأن النقابة لا تمانع اذا تطلبت مصلحة العمل نقل بعض الموظفين، لكن في ذات الوقت يجب أن يكون النقل على نفس المسمى وبنفس المزايا المالية. وأضاف أن ثالث نقطة هي حل مشكلة تدني رواتب موظفي الأمن. وأضاف: نتفاءل خيرا بالمرحلة القادمة بعد الوعود التي حصلت عليها النقابة بحل كل المشاكل وإقرار مطالبنا المستحقة عقب دراستها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مقدما الشكر لجميع موظفي النقل العام على وقفتهم الجادة مع النقابة. وقال: لولا أحقيتنا في مطالبنا ما وقف معنا موظفو الشركة، لافتا إلى أن إدارة الشركة سعت إلى ترويج معلومات مغلوطة خلال المؤتمرين اللذين تم عقدهما بالشركة، لافتا إلى أن المؤتمرين كان بهما الكثير من المغالطات، ما يعد تضليلا للرأي العام خاصة فيما يخص الكوادر الوطنية التي آثرت إنهاء خدماتها بسبب تردي بيئة العمل وتدني الرواتب. وقال إن مدير شركة النقل أعلن أن هؤلاء المنهي خدماتهم هم أرادوا ذلك بسبب ميزة التقاعد، مبينا أن عدد المستفيدين من هذه الميزة قليلون جدا لم يتعدوا 25 موظفا في حين أن المتقاعدين يقاربون 6 أضعاف هذا الرقم. وحول تبرير الشركة بأن تسجيل رجال الأمن لدخول وخروج الموظفين كان لحمايتها من السرقة، قال العنزي إن المفارقة العجيبة أن الشركة شهدت حادث سرقة واحدا كان بمشاركة 2 من رجال الأمن، لافتا إلى أنها حالة فردية لا يمكن القياس عليها، وهناك طرق أخرى للحفاظ على ممتلكات الشركة منها وضع كاميرات للمراقبة. وانتقد خروج مثل هذا الكلام من مسؤول بالشركة بما يحمل من اتهام للموظفين قائلا: نعتذر لزملائنا وزميلاتنا العاملين بالشركة عن هذا اللمز فأنتم «محشومين». وشدد على أهمية تطوير الشركة خلال المرحلة المقبلة من أجل السعي للمساهمة في حل الأزمة المرورية وبين أن الوقت الحالي يتطلب إنشاء هيئة للنقل العام تقوم بوضع حلول لمشكلة المرور التي أصبحت تعكر صفو المواطنين والمقيمين وتهدر الوقت والمجهود. وأشار إلى أن النقابة تقدمت بـ 11 طلبا إلى إدارة الشركة من أجل إضافة 50 دينارا للموظفين الوافدين وإعادة هيكلة الرواتب. وأشاد بدور وزير المالية في حل الأزمة بينهم وبين الشركة، وبناء على أوامره تدخلت هيئة الاستثمار وحلت المشكلة بعد أن لمس ممثلاها تدني رواتبنا مقارنة بالجهات الأخرى ووعدا بإعادة هيكلة الرواتب. وحول الاتفاق السابق باختيار يوم 22 الجاري للإضراب وهو بداية العام الدراسي، قال العنزي لا نريد أن يزايد أحد على وطنيتنا نحن خدمنا الشركة لسنوات ونعلم أنها شركة خدمية لكن كان لا بد من وقفة لإيصال صوتنا للمسؤولين بعد أن عانينا من الظلم، ولم نكن نرغب في لي ذراع أحد، بل كان كل طموحنا الحصول على العدالة الوظيفية ومنحنا المطالب المستحقة، شاكرا وزير المالية على مبادرته بحل المشكلة وهيئة الاستثمار وأعضاء مجلس الأمة وجميع النقابيين والاتحاد الوطني للعمال على وقفتهم مع الحق العمالي. بدوره قال أمين سر النقابة خالد العازمي لن ننسى بعض المديرين الذين تحدوا المطالب العمالية المستحقة، ووقوفهم بقوة ضدنا مع أنهم هم أول المستفيدين من إقرار تلك المطالب، مثمنا وقفة أبناء الشركة من الموظفين مع نقابتهم. وتمنى أن تقر جميع مطالبنا بعد دراستها، لكي نسعى خلال المرحلة القادمة إلى تطوير عمل وأداء الشركة.