المشاركون في ندوة «الأنباء» : ضرورة النظر للتعليم الخاص بوصفه شريكاً في العملية التعليمية وليس متاجراً بها

م.محمد الصايغ: يجب عدم الخلط بين المؤسسات التعليمية التي تحمل رسالة وتؤدي خدمات مميزة وتلك التي تستغل العملية التعليمية للتربح تعزيز الدور الرقابي للوزارة على مدارس القطاع الخاص ولكن مع فصل الرقابة عن الإدارة القطاع الخاص وفّر على الدولة استيعاب ما يزيد عن 59723 طالباً كويتياً تكلفتهم على الدولة تقارب الـ 300 مليون دينار عبدالله البصري: التعليم الخاص في الكويت ليس في أزمة ومخرجاته أفضل دليل ولدينا عدد من التحديات نستطيع التغلب عليها تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم يحتاج لدراسة متأنية حتى نتغلب على سلبياته المحتملة لازلنا نعمل وفق قرار وزاري .. وإصدار قانون التعليم الخاص سيكون بمثابة المنظم للعملية التعليمية والمعالج للعديد من سلبياتها د.فهد الشليمي: الأمن المدرسي هو الشعور بالطمأنينة والأمان داخل المدرسة وما نراه من عنف خارجها محصلة سلوكيات سلبية قصرت مع الأسرة في معالجتها الكاميرا هي العين الإلكترونية التي تدين المتهم وتعطي المجني عليه حقه وعلى «التربية» التوسع في استخدام التكنولوجيا الأمنية د.جاد البحيري: التعليم بوابة التنمية وربطه بمراحله المختلفة بسوق العمل ضرورة ملحّة لمعالجة تشوهات السوق التركيز على جوهر العملية التعليمية ووضع احتياجات المتعلم كأولوية يجعل من المدرسة بيئة جاذبة جمال السويفان: جمعية المعلمين لم تغفل المعلم الوافد في «الخاص» ولدينا شراكة وتعاون مع روابط المعلمين المختلفة التعليم الخاص لا يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة ومجلس الأمة.. وتعاون الجهات المعنية ضرورة   أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة دياب أجمع المشاركون في ندوة «الأنباء» «التعليم الخاص بين الواقع والطموح» على أن التعليم قضية مجتمعية في المقام الأول والقطاع الخاص شريك في عملية التنمية، والتعليم هو أحد ابرز بوابتها الرئيسية، مشددين على ضرورة النظر للتعليم الخاص بوصفه شريكا في العملية التعليمية وليس متاجرا بها. واستبعد المشاركون في الندوة أن يكون التعليم الخاص في الكويت في أزمة، لافتين إلى أن حديث الأزمة مبالغة تجاوز الحقيقة وخصوصا أن مخرجاته أفضل دليل على أنه على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات التي يواجهها ونستطيع التغلب عليها من خلال مجموعة من الآليات التنظيمية أبرزها سرعة إصدار قانون التعليم الخاص حيث اننا لازلنا نعمل وفق قرار وزاري، وإصدار قانون التعليم الخاص سيكون بمثابة المنظم للعملية التعليمية والمعالج للعديد من سلبياتها. وأشار المشاركون إلى أن القطاع الخاص وفر على الدولة استيعاب ما يزيد عن 59723 طالبا كويتيا تكلفتهم على الدولة تقارب الـ 300 مليون دينار، داعين إلى ضرورة تخصيص جزء من هذا المبلغ لدعم مدارس التعليم الخاص. «الأنباء» ناقشت واقع وهموم.. ومشكلات وطموحات التعليم الخاص في الكويت.فإلى التفاصيل: تحدث في البداية عميد الشؤون الأكاديمية بالجامعة الاسترالية والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت د.جاد البحيري مؤكدا على أن القطاع الخاص شريك في عملية التنمية، والتعليم هو أحد بوابتها الرئيسية، فالكويت حباها الله برأس مال طبيعي يتمثل في النفط ورأس مال بشري وطاقات هائلة، مبينا أن التعليم هو أحد المقومات الأساسية للتنمية عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري، لافتا إلى أن قضية التعليم قضية مجتمعية في المقام الأول تتشارك فيها الدولة مع القطاع الخاص الذي هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التعليم في الكويت قديمة حيث بدأت في عام 1967 بتشجيع من الدولة. أبرز مقومات نجاح التعليم الخاص وأشار البحيري الى أهمية دور التعليم الخاص في خدمة المواطنين والمقيمين في الكويت من خلال توفير فرص تعليمية مميزة، بالإضافة إلى دوره على صعيد نقل الخبرات التعليمية وتدريب الكوادر الوطنية من خلال المدارس الأجنبية المختلفة الموجودة في الكويت، فضلا عن كونه شريكا أساسيا في التنمية، مشددا على أن النظرة للقطاع الخاص على أنه شريك والابتعاد عن النظرة الدونية للمستثمرين في قطاع التعليم واختزال اهدافهم التربوية والتعليمية في أنها مجرد مشاريع تجارية هدفها الربح تعتبر من أبرز مقومات نجاح التعليم الخاص، مشددا على أن تغيير هذه النظرة سيفتح الباب أمام تعاون راق بين القطاعين العام والخاص. وطرح البحيري مجموعة من الآليات اللازمة لتحويل رؤية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم إلى واقع ملموس ومنها تعزيز الدور الرقابي للوزارة من خلال محور جودة التعليم ومعاييرها، فضلا عن تقديم حزمة من المحفزات للاستثمار في مجال التعليم الخاص لأن التعليم قضية وطنية وخصوصا أن القطاع الخاص يتميز بالسرعة في اتخاذ القرار والبعد عن البيروقراطية والترهل وبالتالي سيكون انتاجه أعلى وأجود. إلا أن مدير الشئون التعليمية بالتعليم الخاص عبد الله البصري كان له رأي آخر أوضح فيه أن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم يحتاج لدراسة متأنية حتى نتغلب على سلبياته المحتملة، مشيرا الى تجربة قطر في تطبيق مدارس المستقبل وتسرع الاخوان هناك في تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة بين عشية وضحاها مما أدى لظهور عدد من العقبات في التطبيق. واقع التعليم الخاص في الكويت أما فيما يتعلق بواقع التعليم الخاص في الكويت، فأكد مدير الشئون التعليمية بالتعليم الخاص عبدالله البصري أن التعليم الخاص في الكويت ليس في أزمة، معتبرا حديث الأزمة مبالغة تجاوز الحقيقة، موضحا أن التعليم الخاص في الكويت بخير وأن مخرجاته أفضل دليل على ذلك، وإن كان يواجه عددا من التحديات فإن وزارة التربية تعمل جاهدة وبشكل دوري على دراسة هذه التحديات ومعرفة أسبابها والآثار المترتبة عليها وبالتالي إيجاد الحلول الملائمة للتغلب عليها لتفادي الوصول لمرحلة الأزمة. وأشار البصري إلى أن التعليم الخاص يشغل حيزا كبيرا من اهتمام وزارة التربية فهو يتعامل مع شريحة كبيرة ومتنوعة من المجتمع، بالإضافة إلى شرائح أخرى كبيرة من المعلمين، الإدارات المدرسية، وأصحاب المدارس والمباني المدرسية، لافتا إلى دور وزارة التربية في تحديد وتشخيص أوجاع التعليم الخاص ودراستها ووضع الحلول الملائمة التي تمكن هذا القطاع للقيام بدوره على الوجه الأكمل من خلال متابعة إدارة التعليم الخاص للواقع الميداني الموجود في المدارس الخاصة، متطرقا لعدد من القضايا والتحديات التي تواجه التعليم الخاص في الكويت وأبرزها الرسوم الدراسية، الأبنية التعليمية، الكثافات المرتفعة داخل الفصول الدراسية. وأوضح البصري إلى أن التعليم الخاص في الكويت يحتاج لعدد من الأمور التنظيمية لتعزز من وجوده على المسار الصحيح وأهمها إصدار قانون التعليم الخاص ليكون بمثابة المنظم للعملية التعليمية، حيث اننا مازلنا نعمل وفق قرار وزاري، مشيرا إلى أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف كان قد نوه في أكثر من مقابلة ولقاء لأهمية قانون التعليم الخاص، بالإضافة إلى التوجه مع النواب في مجلس الأمة لإنهاء قانون التعليم الخاص وإعطائه صفة الاستعجال. معلم التعليم الخاص واهتمامات جمعية المعلمين وأكد مدير عام جمعية المعلمين جمال السويفان أن جمعية المعلمين احدى جمعيات النفع العام والتي تضم في عضويتها المعلمين الكويتيين والوافدين، مشيرا إلى أنه يحق للمعلم الوافد ما يحق للمعلم الكويتي إلا ما يخص التشريع والتصويت في الانتخابات، لافتا إلى أن الجمعية مهمومة بقضايا التعليم والدفاع عن حقوق المعلمين بصفة عامة الكويتيون منهم والوافدون دون تمييز، موضحا أن مطالبات الجمعية عادة ما تكون بشكل عام وتشمل المعلمين في التعليم العام والخاص والذين تجمعهم العديد من القضايا مثل الحقوق المالية والوظيفية والأعباء الإدارية والتنمية المهنية. وأشار السويفان إلى أن جمعية المعلمين لم تغفل المعلم الوافد ولديها شراكة وتعاون مع روابط المعلمين المختلفة الموجودة في الكويت مثل رابطة المعلمين المصريين ورابطة المعلمين السوريين، مبينا أن مثل هذه الروابط تشارك الجمعية في العديد من الأنشطة، مشددا على حرص الجمعية على رفع الظلم عن أي معلم سواء كان كويتيا أو وافدا، ولكن في حدود لأن التعليم الخاص يقع في داخل قرارات وزارة التربية. وأعرب السويفان عن أسفه لأن التعليم الخاص لا يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة ومجلس الأمة، متمنيا تعاون الجهات المعنية لإصدار قانون التعليم الخاص ليكون بمثابة المنظم للعمل في هذا القطاع والمعالج للكثير من سلبياته وخصوصا أن هذا القطاع يضم شريحة كبيرة من المجتمع، داعيا لرد المكانة المفقودة لمعلم التعليم الخاص وخصوصا أن معلمي التعليم الخاص لا يكتب في إقاماتهم ولا هوياتهم أنهم معلمون، موضحا أن جمعية المعلمين شكلت أكثر من لجنة للاهتمام بالعاملين في التعليم الخاص ومعالجة ما يدور في اروقته، وقد شارك مدير الشئون التعليمية الأستاذ عبد الله البصري في عدد من هذه اللجان، لافتا إلى أن كل عمل يحتوي بالضرورة على أخطاء يجب معالجتها وفق رؤية وخطط واضحة، مبينا أن مشكلة الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية في التعليم الخاص سببها المباشر هو قلة أعداد المدارس وسوء توزيعها على المناطق السكانية، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المجتمع بصفة عامة، داعيا الحكومة إلى فتح المزيد من المدارس الخاصة للتغلب على الطلب المتنامي على هذه المدارس، مثنيا على أداء هذه المدارس والتي تحتل مكانة مميزة من حيث أعداد المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة في الكويت.المسار التعليمي أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاخلاص الدولية القابضة م.محمد عبد الله الصايغ أن معظم المدارس الخاصة لم تخرج عن مسار المؤسسة التعليمية ولم تتحول لمؤسسة تجارية يدفع فيها الطالب مقابل النجاح، لافتا إلى أنه لو كانت بعض المؤسسات التعليمية تنتهج هذا النهج فإن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتي تعتبر الجهة المخولة بالرقابة والمتابعة، داعيا لعدم الخلط بين المؤسسات التعليمية التي تحمل رسالة وتؤدي خدمات مميزة وتلك التي تستغل العملية التعليمية للتربح دون الالتزام بالقواعد الواجب توافرها في المؤسسة التعليمية وخصوصا أننا في النهاية أمام مؤسسة تربوية قبل أن تكون مشروعا تجاريا. وأشار الصايغ إلى أن المركز المالي للدولة في الأعوام من 2009 إلى عام 2013 يوضح أن تكلفة الطالب الواحد في النظام العام هي 4377 دينارا في مرحلة رياض الأطفال و3698 في المرحلة الابتدائية و3286 في المرحلة المتوسطة و4025 في المرحلة الثانوية وهذا قبل الزيادة التي تمت وفق الكادر الأخير، بينما التكلفة في القطاع الخاص في النظام العربي الأهلي أو النموذجي هي 232 لرياض الأطفال و309 للابتدائي و361 للمتوسط و474 للثانوي حيث تتراوح تكلفة القطاع الخاص بين 7 و 11%، لافتا إلى أن ذلك يأتي على حساب امور منها المعلم. وأوضح الصايغ أن المؤسسات التربوية في التعليم الخاص ترغب في الحصول معلم مؤهل قادر على تطبيق الأهداف التربوية والخطة الدراسية لوزارة التربية بكفاءة، مشيرا إلى أن زيادة النصاب على معلمي التعليم الخاص ناتجة عن ضيق الفرص في الحصول على المعلمين المؤهلين وليس لبخل المؤسسات في تعيين المعلمين. وبين الصايغ أن اصحاب المدارس يؤيدون تعزيز الدور الرقابي للوزارة على مدارس القطاع الخاص ولكن مع فصل الرقابة عن الإدارة، فلا يعقل أن تكون وزارة التربية هي المشرع والمنفذ والحكم في آن واحد، داعيا لإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار التربوي، معربا عن أسفه لأن مدير المدرسة المنتدب من الوزارة له صلاحيات تفوق صلاحيات صاحب المدرسة، مثمنا في ذات السياق الدور والمجهود الكبير الذي يقوم به مدراء المدارس، إلا أن الفصل بين الرقابة والإدارة أضحى أمرا لابد منه لتحقيق الجودة. لا مؤسسات تجارية وفي مداخلة لمدير الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص عبد الله البصري استبعد البصري تحول بعض المدارس الخاصة إلى مؤسسات تجارية يدفع فيها الطالب مقابل النجاح في ظل الدور الرقابي للإدارة العامة للتعليم الخاص في متابعة الاختبارات، فضلا عن وجود مدراء تابعين للوزارة منتدبين في تلك المدارس ويقومون بجهد كبير للتأكد من أن هذه المدارس تسير وفق نهج وزارة التربية. معاناة أصحاب المدارس الخاصة وعن معاناة أصحاب المدارس الخاصة وأهم المشكلات التي تواجههم أوضح م.محمد عبدالله الصايغ أن أهم مشكلة تؤرق اصحاب المدارس الخاصة هي أنهم لا يشاركون في القرار التربوي ولا يأخذ رأيهم على أقل تقدير ولكن تفرض عليهم القرارات، داعيا وزارة التربية إلى ضرورة النظر إليهم على أنهم شركاء في التنمية وأصحاب حق في الإدارة وإبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى قضية الكثافات الطلابية التي وصفها بالمشكلة الأليمة والسبب فيها أن وزارة التربية وإدارة التخطيط والتعليم العام متمسكة في مجموعة من الأراضي خصصت لهم من قبل بلدية الكويت والمخطط الهيكلي وهي مساحات شاسعة ومئات الألاف من الأمتار المربعة في مناطق استثمارية، معربا عن أسفه في عدم توزيع الوزارة لهذه الأراضي أو تخصيصها لبناء مدارس، فضلا عن التفاوت الواضح في توزيع مساحات الأراضي بين مدارس التعليم العام ونظيرتها في التعليم الخاص. وأوضح الصايغ أن المعلم في التعليم الخاص من المشكلات الكبرى التي تواجه أصحاب المدارس، فراتب معلم التعليم الخاص في رياض الأطفال 160 دينارا ومعلم المرحلة الابتدائية 220 والمتوسط 235 دينارا والثانوي 280 دينارا، داعيا لإنصاف معلم التعليم الخاص ومساواته بنظيره في التعليم العام، أما فيما يخص قضية الرسوم الدراسية فلفت إلى أنواع مختلفة للتعليم مثل النظام البريطاني والنظام الأميركي والنظام الباكستاني والهندي والفلبيني والإيراني والعربي، مشيرا إلى أن المدراس العربية مظلومة في قضية الرسوم الدراسية التي تنعكس على العملية التعليمية والمعلم بشكل أكبر من صاحب المدرسة، فالرسوم هي التي تؤثر على راتب المعلم ومدى جودة الخدمات التعليمية، وهذا ما يؤثر على زيادة نسب الهجرة العكسية للمعلمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، متسائلا عن المعايير التي تمت على اساسها تحديد رسوم المدارس العربية، لافتا إلى غياب تعاون أجهزة الدولة ممثلة في وزارتها في التعاون مع المدارس الخاصة فيما يخص على سبيل المثال الأبنية التعليمية المؤجرة بترخيص إداري، مشددا على أن توفير مكان ملائم لدراسة الطلاب يقع في المقام الأول على عاتق وزارة التربية. جودة التعليم والكثافة المرتفعة حول كيفية تحويل المدرسة لبيئة جاذبة شدد د.جاد البحيري على ان التركيز على جوهر العملية التعليمية بالتحول من طرق التدريس التقليدية إلى الوسائل التكنولوجية، ووضع احتياجات المتعلم وإعداده لآفاق المستقبل كأولوية، وأن تراعي رفع الكفاءة المهنية للمعلم والتركيز على الأنشطة التربوية، فضلا عن إعادة النظر في محتوى المناهج ليواكب تحديات العصر من أهم عناصر تحويل المدرسة لبيئة جاذبة، لافتا إلى أن المحاور السابقة سينتج عنها عددا من الآليات الخاصة بجودة التعليم التي سيكون تطبيقها بمثابة إعادة احياء لدور المدرسة في المجتمع، داعيا الحكومة إلى ضرورة ربط التعليم بمراحله المختلفة بسوق العمل. ولفت عبدالله البصري إلى تعاون قائم حاليا بين وزارة التربية والبنك الدولي في قضية الجودة ومن ضمن الأمور المتعلقة بالجودة هو ضرورة أن يحصل المعلم على رخصة تجدد دوريا تمكنه من العمل في المدارس المختلفة، موضحا أن التعليم الخاص تعاقد مع شركة استشارية لتقييم المدارس الأجنبية كمرحلة أولى وبعد ذلك في مراحل أخرى على حسب الخطة الموضوعة من وزارة التربية سيشمل التقييم أيضا المدارس العربية، موضحا أن قضية تحديد الرسوم تضع وزارة التربية تقع بين المطرقة والسندان لأنها أمام صاحب مدرسة مستثمر في مجال التعليم وولي أمر محدود الإمكانيات، ولكن عندما ندخل في تطبيق معايير الجدوى سيتم تنصيف المدارس وفق شرائح معينة وعلى ضوئها تتحدد الرسوم على حسب ما حققته المدرسة في معايير الجودة. وعن تأثير الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية في المدارس الخاصة في ضوء مشكلة الأبنية التعليمية، فضلا عن غياب اساليب رفع الكفاءة المهنية للمعلمين أثناء الخدمة ومدى تأثير ذلك على جودة التعليم، وأشار جمال السويفان إلى اعتقاد خاطئ لدى معظم الناس مفاده أن من يعمل في التعليم الخاص هم معلمون من متدني الأداء، لافتا إلى أن التنمية المهنية للمعلم موجودة في كل المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لدورات دورية لهؤلاء المعلمين في مختلف المواد، فضلا عن دور الدروس الريادية التي تنظمها المدارس اسبوعيا كنوع من التنمية المهنية وتبادل الخبرات.وأشار السويفان إلى أن الكثافة الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية مشكلة تراكمية على مدار العشرين سنة الماضية دون مراعاة للتغيرات التي طرأت على الكثافة السكانية في مختلف مناطق الكويت مع تجاهل منح المدارس الخاصة الفرصة لإجراء التوسعات الملائمة، لافتا إلى أن مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة ليست حكرا على المدارس الخاصة ولكنها مشكلة تعاني منها المدارس الحكومية ايضا والتي وصلت الكثافة الطلابية فيها لأكثر من 35 طالبا. الهجرة العكسية والمشاركة في اتخاذ القرار أوضح مدير الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص عبد الله البصري أن إدارة التعليم الخاص تسمح لأصحاب المدارس بالمشاركة في اتخاذ القرار مستشهدا بثلاث لجان شارك فيها أصحاب المدارس مؤخرا مع التعليم الخاص وكان من نتاجها تحديد الرسوم، حيث شارك ثلاثة من أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة وعندما تم تشكيل لجنة لوضع قانون التعليم الخاص شارك فيها ممثلا للاتحاد ولكن للأسف انسحب من اللجنة وبعدها قدم أصحاب المدارس قانونا للتعليم الخاص أعدوه وعرضوه على وزير التربية، فضلا عن الاجتماعات التي تجمع وزارة التربية ممثلة في الوكيل المساعد للتعليم الخاص وأصحاب المدارس عند طلبهم أي لقاء. وأشار البصري إلى أن مشكلة الهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية هي خير دليل على أن معلم المدرسة الخاصة ليس معلما سيئا، لافتا إلى مشكلة أخرى أو ظاهرة متفشية تتمثل في الانتقال الأفقي من مدرسة خاصة إلى أخرى حيث إن قانون العمل يعطي للمعلم حرية فسخ العقد بينه وبين صاحب المدرسة خلال الـ 100 يوم الأولى دون ابداء الأسباب، موضحا أن سبب هذه الظاهرة هي الإغراءات التي يقدمها أصحاب المدارس لبعض المدرسين لاستقطابهم، داعيا إلى وجود ميثاق شرف بين أصحاب المدارس لوقف هذه الظاهرة بالتزام أخلاقي. وأوضح م.محمد عبدالله الصايغ أن سبب انسحاب ممثل الاتحاد من لجنة وضع قانون التعليم الخاص الاختلاف حول عدد من النصوص أهمها النص الذي يسمح بسحب ترخيص المدرسة الخاصة دون وجود حكم قضائي. المصروفات الدراسية والدعم الحكومي وأشار البصري إلى أن إعادة الدعم الحكومي كما كان في السابق للمدارس الخاصة هو محل دراسة الآن ولكن هذه الأطروحة ليست بالفكرة السهلة حيث تحتاج لدراسة متأنية وميزانيات لتحديد نسبة الدعم وأعتقد أنها سترى النور قريبا لتكون الحكومة شريكا في التعليم في القطاع الخاص. آلية الدعم ومن جهته أشار م.محمد عبد الله الصايغ للقرار الوزاري رقم 698 والصادر عام 1975 والذي أوقف العمل به بعد عام 1990 كان يوضح آلية الدعم، مشددا على أن القطاع الخاص وفر على الدولة استيعاب ما يزيد عن 59723 طالبا كويتيا تكلفتهم على الدولة تقارب الـ 300 مليون دينار لأن هؤلاء الطلاب لهم الحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في التعليم الخاص بجزء من هذا المبلغ لأن الحكومة هي من تملك التخفيف عن ولي الأمر وهي من قصرت في التخفيف عن عاتقه، موضحا أن أصحاب المدارس لا يطالبون الدولة بالدعم المادي ولكن نطالبها بالاستثمار في العنصر البشري بمعايير واضحة منها: تحديد راتب المعلم، تحديد الكثافة الطلابية في الفصل الدراسي، توفير الخدمات التعليمية المتميزة، مراعاة المعايير الدولية وتحديد الاحتياجات المجتمعية، مشددا إلى أن التعليم الخاص قطاع حيوي يجب أن ينال الاهتمام الواجب من قبل الوزارة، متمنيا أن تخصص الوزارة 25% من اهتمامها للتعليم الخاص والذي يضم 60 ألف طالب وطالبة. وبين الصايغ أن ضعف العائد من المدارس الخاصة وخاصة المدارس العربية الملتزمة بمناهج دولة الكويت كان سببا مباشرا في قلة عددها الآن بسبب إغلاق بعضها فضلا عن طلب الكثيرين من أصحابها تحويل مدارسهم إلى مدارس اجنبية. ودعا الخبير الأمني والاستراتيجي د.فهد الشليمي إلى ضرورة أن تدعم الدولة مدارس التعليم الخاص، لافتا لضرورة مساهمة المؤسسات الخيرية مثل بيت الزكاة والمؤسسات التجارية الكبرى الخاصة في ترميم وصيانة المدارس، مشددا على أنه على مؤسسات التعليم الخاص أن تتبرع لسد حاجات المؤسسات التعليمية في إطار الخدمة المجتمعية والمثل الكويتي يقول إن «ربع تعاونوا ما ذلوا». معايير الأمن والسلامة وأكد الخبير الأمني والاستراتيجي د.فهد الشليمي أن تعريف الأمن المدرسي هو الشعور بالطمأنينة والأمان داخل المدرسة، موضحا أن ما نراه من عنف خارج المدرسة هو محصلة سلوكيات سلبية قصرت المدرسة والأسرة في معالجتها، مشددا على أن العنف في المدارس وصل لمرحلة ناقوس الخطر مما انعكس على ظاهرة العنف في الشارع أو بالأحرى خارج المؤسسة التعليمية حيث إن معدلات أعمار المتورطين في حوادث العنف الخارجي من 17 إلى 22 وهي تشير إلى أن هؤلاء إما أن يكونوا في المرحلة الثانوية أو تخرجوا حديثا منها، ، لافتا إلى أننا بحاجة إلى ثقافة جديدة في التعليم ومناهج جديد تزرع قيم الحوار وأساليب الاختلاف ونبذ العنف، لأنه إذا أردنا جيلا بدون عنف بعد 15 عاما من الآن فعلينا أن نبدأ بتدريس طلاب الصف الأول الابتدائي من الأن. وفيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة داخل المدارس الخاصة تساءل الشليمي هل تمتلك المدارس الخاصة خططا للإخلاء في حالات الطوارئ مثل الحريق والزلازل أو الانهيار الكلي او الجزئي للمباني، وهل لديهم نشرة توزع على الطلاب بالأشياء المحظور استخدامها أو تواجدها في المدرسة مثل الأسلحة والسكاكين والآلات الحادة؟ داعيا لمخاطبة الطلاب والطالبات بلغة العصر التي يفهمونها جيدا من خلال الأفلام التعليمية التي تحض على نبذ العنف وتوضح مخاطره، فضلا عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى حالة من الرواج في اوساط الشباب، مطالبا إدارات المدارس بتخصيص محاضرة اسبوعية لبيان أهمية الحوار ورفض العنف، مشيرا إلى أن على المعلم دورا وقائيا وتوعويا كبيرا من خلال احتكاكه بصورة دائمة ولفترات طويلة مع الطلاب، حيث يراقب سلوكياتهم ويبلغ الاخصائي الاجتماعي بأسماء الطلاب الأكثر ميلا للعنف لمراقبة سلوكياتهم وإخضاعهم لبرامج مكثفة لتعديل السلوك. وأشار الشليمي إلى أن مشاجرات الطلاب وبعض الاعتداءات الجسدية والجنسية تشكل خطرا كبيرا علينا التعامل معه بحرفية ومهنية شديدة، داعيا المدارس بصفة عامة لتخصيص عنوان بريد الكتروني ورقم تلفون مخصص للرسائل النصية يلجأ إليه الطالب او الطالبة التي تتعرض أو يتعرض للاعتداء أو التحرش وتخشى أو يخشى أن تتحدث بشكل مباشر مع المشرف الاجتماعي، موضحا أن مثل هذه الخطوات ستضفي نوعا من الأمان على المدرسة وستردع المتجاوزين. وأوضح الشليمي أن خطة الطوارئ الخاصة بكل مدرسة ينبغي أن تتضمن خطط الإخلاء بجميع أنواعها وأهميتها والتدريب عليها، مطالبا المدارس بمراجعة وسائل الأمن والسلامة في المختبرات العلمية والتي تحتوي على مواد كيميائية حارقة وسامة، لافتا إلى أن عملية تنزيل الطلاب قبل الدوام المدرسي أو التقاطهم بعد نهاية الدوام تحتاج لمراجعة شاملة لتخفيف حدة الازدحام وتقليل الحوادث، مشددا على أن الكاميرا هي العين الإلكترونية التي تدين المتهم وتعطي المجني عليه حقه في التوثيق بالوقت والتاريخ ولذلك على المدارس الخاصة والحكومية زيادة الجرعة التكنولوجية داخل وخارج المدرسة. وبدوره بين مدير عام جمعية المعلمين جمال السويفان حرص وزارة التربية على دعم وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المدارس، فضلا عن إعداد وتدريب الكوادر التعليمية للدورات المختلفة مثل دورات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إيعازها بتشكيل فريق للطوارئ وفريق للتدخل السريع في كل مدرسة للحفاظ على سلامة الطلاب في حال حدوث اي طارئ، موضحا أن أنظمة الدفاع المدني ومكافحة الحريق في المدارس على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه يجب الا نحمل وزارة التربية وحدها مسؤولية العنف داخل المدارس لأن محاربة العنف ظاهرة مجتمعية يتحملها المجتمع بأثره ومختلف وزارات الدولة والنواب، داعيا لوجود عقوبات رادعة لمحاربة ظاهرة العنف المجتمعي. أما مدير الشئون التعليمية بالتعليم الخاص عبد الله البصري فلفت إلى أن المدارس تحتوي على خطط أمنية للإخلاء في حالات الطوارئ المختلفة فضلا عن التدريب المستمر عليها، مستشهدا باتصال تلقاه مدير التعليم الخاص من وزير التربية د.نايف الحجرف، متسائلا عن سبب تواجد جميع طلاب مدرسة ما في الساحة القريبة خارجها، وعندما استفسر مدير التعليم الخاص من مدير المدرسة أوضح له أنهم لديهم تدريب على إخلاء المدرسة في حال حدوث حريق، لافتا إلى أنه في هذه المدرسة يوجد ملف في كل صف يحتوي على أسماء الطلاب وأرقام هواتفهم وتليفون نقال مشحون ومبلغ من المال وفي حال حدوث حريق يخرج المعلم مع طلابه إلى الساحة القريبة من المدرسة ومن ثم يقوم بالاتصال بأولياء الأمور لطمأنتهم، موضحا أن التعليم الخاص لا يسمح بترخيص أي مدرسة خاصة إلا بعد أن تأتي بشهادة من الإدارة العامة للإطفاء تفيد بسلامة نظام الإطفاء فيها بالكامل. وأوضح البصري قضية التغيير في أي مجتمع تبدأ من التعليم، مشيرا إلى تعديل السلوكيات لدى الطلاب يحتاج لمنظومة تتعاون فيها الأسرة والمدرسة، مشيرا إلى تغليظ العقوبة على الطالب الذي يتم ضبطه حاملا آلة حادة أو سلاح. بدوره، أشار م.محمد عبد الله الصايغ إلى أن المدارس الخاصة تتبع شرائط الأمن والسلامة في معظمها إلا أن القضية تحتاج إلى تكاتف وتعاون الجهات الرقابية لتسهيل الأمر على إدارات المدارس. يوسف خالد المرزوق: التعليم بشقيه الحكومي والخاص إحدى قضايا الأمن القومي رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بدأت الندوة بتقديم من رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق أكد فيها أن «الأنباء» جريدة مهمومة بالكويت والكويتيين، مشيرا لدعمها وتفاعلها مع كل القضايا التي تهم الكويت وأهلها، مشددا على أن «الأنباء» بنهجها الوسطي تفتح أبوابها لكل مبادرة انسانية وكل قضية وطنية. وأوضح رئيس التحرير أن «الأنباء» اختارت منذ نشأتها أن تكون لبنة في البناء، وليس معولا للهدم، وهذا ما يجعلها تتغاضى عن نشر الكثير من الأخبار، التي يعتبرها الآخرون سبقا، من أجل الحفاظ على اللحمة والتماسك الوطني، مغلبة في ذلك المصلحة العامة وغاية الكويت على أي غاية. وأشار المرزوق إلى أن قضية التعليم بشقيه الحكومي والخاص هي إحدى قضايا الأمن القومي والتي توليها الجريدة اهتماما بالغا من خلال جميع الأطراف المعنية وأهل الاختصاص على طاولة واحدة وعلى رأسها قطاع المعلمين الذين نعتبرهم هم الطليعة الواعية في هذا المجتمع ويعول عليهم تربية الأجيال القادمة بإذن الله لمناقشة أهم القضايا وإيجاد حلول لابرز المشكلات. يوسف عبدالرحمن: التعليم المسيّس لا يفرز إلا التشرذم والنظر إلى العملية التعليمية كتجارة يقلل من قيمتها الزميل يوسف عبدالرحمن أعرب مستشار الإدارة العامة للتحرير الزميل يوسف عبدالرحمن عن فخره واعتزازه بأنه أحد المعلمين الذين عاشوا الزمن الجميل للتعليم في الكويت، حيث كان المعلم صاحب رسالة مجتمعية وأهداف تربوية نبيلة يغرسها في الأبناء ويتابع نموها ويعدل من اتجاهاتها متى استدعى الأمر ذلك، فضلا عن دوره التعليمي والمعرفي، مستنكرا ما قامت به إحدى المعلمات التي صورت طالبة تبكي في أول أيام العام الدراسي. وأشار عبد الرحمن إلى أهمية التعليم الخاص كأحد جناحي العملية التعليمية في الكويت، لافتا إلى عدد من النجاحات البارزة له وأهمها المخرجات التعليمية المميزة والطلاب الفائقين والفائقات الذين تفرزهم المدارس الخاصة كل عام، موضحا أن الكويتيين أدركوا أهمية الاستثمار في التعليم منذ وقت مبكر وكان لهذا الأثر المباشر في تنوع المدارس الخاصة وانتشارها في الكويت بخدمات تعليمية رائدة. ولفت إلى أن للتعليم الخاص هموما ومشكلات يجب أن توضع في الاعتبار وتقدم لها الحلول الملائمة لمساعدته على الاستمرار وتطوير الخدمات التعليمية بما يعود بالنفع على الكويت وأهلها، موضحا أن التعليم الخاص في الكويت يحتاج لدعم حكومي بحيث يتمكن من أخذ حصة من الطلاب الكويتيين تكون بمثابة تخفيف للضغط عن المدارس الحكومية، داعيا إدارات مدارس التعليم الخاص إلى حسن اختيار نوعية المعلم المؤهل والقادر على إعداد وتأهيل الطلاب لآفاق وتحديات المستقبل. وفي ختام كلمته، شدد عبد الرحمن على ضرورة أن يكون التعليم بعيدا عن السياسة والتجارة، فالتعليم المسيس لا يفرز إلا التشرذم والنظر إلى العملية التعليمية كتجارة يقلل من قيمتها وينتقص من جودتها، والطلاب هم دائما وأبدا مخرجات المعلمين. المشاركون في الندوة ٭ عميد الشؤون الأكاديمية بالجامعة الاسترالية والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت د.جاد البحيري. ٭ مدير الشئون التعليمية بالتعليم الخاص عبد الله البصري. ٭ مدير عام جمعية المعلمين جمال السويفان. ٭ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاخلاص الدولية القابضة م.محمد عبد الله الصايغ. ٭ الخبير الأمني والاستراتيجي د.فهد الشليمي. محاور الندوة ٭ التعليم الخاص واقع مؤلم ومشكلات كبيرة ٭ هل التعليم الخاص في الكويت في أزمة؟ ٭ هل خرجت المدرسة الخاصة عن مسار المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة التجارية يدفع فيها الطالب الرسوم مقابل النجاح؟ ٭ كثافة الفصول المرتفعة وعلاقتها بجودة التعليم ٭ معايير اختيار معلم المدارس الخاصة وسط اتهامات بلجوء أصحاب المدارس للعمالة الرخيصة لتوفير النفقات ٭ الرواتب المتدنية للمعلمين بوابة الدروس الخصوصية ٭ مدى تطبيق أساليب رفع الكفاءة المهنية أثناء العمل ٭ ارتفاع نصاب المعلم يضعف من إنتاجيته ٭ الأبنية التعليمية المؤجرة من الدولة مشكلة مزمنة تهدد عدم استقرار المدارس ٭ معاناة أصحاب المدارس وأبرز المشكلات التي تواجههم ٭ أزمة المصروفات المدرسية تشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الأسر. ٭ ماذا تحتاج إدارة المدرسة الخاصة من الوزارة؟ ٭ مدى توافر معايير الأمن والسلامة في المدارس الخاصة ٭ كيف تصل المدارس الخاصة في الكويت إلى مستوى الطموح المنشود؟ التوصيات في ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات وأعربوا عن أملهم في أن تصادف آذانا صاغية ليصل التعليم الخاص في الكويت إلى مستوى الطموح، وخصوصا أنها صادرة عن الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وأهل الميدان، وكان أبرز هذه التوصيات ما يلي: ٭ النظر للتعليم الخاص بوصفه شريكا في العملية التعليمية وليس متاجرا بها. ٭ ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة واقع التعليم الخاصة ومعالجة الصعوبات التي يواجهها بحزمة من التشريعات تنفذ على وجه الاستعجال. ٭ الإسراع بإقرار قانون التعليم الخاص كمنظم للعملية التعليمية في المدارس الخاصة. ٭ ضرورة إشراك أصحاب المدارس الخاصة في القرار التربوي وقانون التعليم الخاص. ٭ تعزيز الدور الرقابي من قبل الوزارة على مدارس التعليم الخاص. ٭ تطبيق معايير جودة التعليم في جميع مراحله. ٭ تحويل إدارة التعليم الخاص إلى هيئة مستقلة لتقوم بواجبها على أكمل وجه. ٭ تقديم الحكومة لمجموعة من المحفزات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال التعليم. ٭ توفير الدولة للأراضي اللازمة للمدارس الخاصة، ويكون التوزيع عن طريق وزارة التربية مع أخذ رأي التعليم الخاص. ٭ إعادة توزيع أراضي الدولة التي خصصت لوزارة التربية على مدار الـ 25 سنة الماضية ولم تستغل على القطاع الخاص وفقا للطلبات الموجودة. ٭ الدعم الحكومي للتعليم الخاص وفق معايير وأسس. ٭ إعطاء الحق لصاحب المؤسسة التعليمية في إدارة مؤسسته أو اختيار من ينوب عنه مع عدم الإخلال بالدور الرقابي والاشرافي للوزارة. ٭ الأمن المدرسي جزء من الأمن المجتمعي الشامل وعلى وزارة التربية القيام بمسح أمني لإجراءات الأمن والسلامة في مختلف مدارسها على أيدي متخصصين في هذا المجال. ٭ تأهيل بعض أفراد الكادر التعليمي للقيام بإجراءات الأمن والسلامة وتدريبهم دوريا. ٭ عقد مؤتمر تربوي شامل للتعليم الخاص تناقش فيه أهم أوجاع التعليم الخاص وتشارك فيه وزارة التربية وأصحاب المدارس ومؤسسات المجتمع المدني.