انتخاب مرشح الكويت لرئاسة لجنة بالمحكمة الدولية ومراقب المجلس التنفيذي في لاهاي

الكويت أول دولة عربية وآسيوية تحصل على هذه المناصبحصل الكويتي طارق يوسف الشميمري مؤخرا على منصب جديد في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في مقر المحكمة الدولية بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، حيث انتخب رئيسا للجنة المالية والإدارية للمحكمة الدولية، وكذلك حصل على منصب مراقب المجلس التنفيذي والموازنات للمحكمة الدائمة، والذي تضمن 120 دولة، وبذلك تكون الكويت أول دولة عربية وآسيوية وأفريقية تحصل على هذه المناصب، حيث سبق للكويت أيضا عبر مرشحها الشميمري الحصول على منصب عضو في اللجنة المالية والإدارية قبل عام إلا أن طارق الشميمري تمكن من الحصول على منصب الرئاسة في السنة الثانية وعبر الانتخاب، وإضافة لذلك حصل على منصب المراقب للمجلس التنفيذي في المحكمة الدولية، وتعتبر هذه المناصب نجاحا للخارجية الكويتية بدعمها مرشحها في المحكمة الدولية من قبل سعادة سفير الكويت في لاهاي حفيظ العجمي وأعضاء السفارة. وبهذه المناسبة عبر سفيرنا لدى لاهاي حفيظ العجمي عن سعادته لحصول أحد أبناء الكويت على مناصب مهمة ودولية في المحكمة الدولية، وهو ما يعد فخرا ونجاحا للسياسية الخارجية الداعمة لحصول أبناء الدولة على مناصب عالمية في جميع المحافل الدولية تضاف لسجل الكويت عالميا. وعقب طارق الشميمري بعد حصوله على تلك المناصب الجديدة بالقول ان هذا يعد وسام فخر يسجل باسم الكويت كونها أول دولة عربية وآسيوية وأفريقية تحصل على تلك المناصب في المحكمة الدولية وان تلك المناصب كانت سابقا مقتصرة على الأعضاء من الدول الأوروبية او الاميركية، وهذا سبق لدولة عربية وآسيوية في حصول أحد مرشحيها على تلك المناصب منذ تأسيس المحكمة في عام 1899 أي أكثر من مائة عام. وعبر طارق الشميمري عن بالغ سعادته بهذه المناسبة وبالحمد والشكر على توفيق رب العالمين، ولدعم ومساندة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير العدل شريدة المعوشرجي وقيادات الوزارتين وسفيرنا في لاهاي حفيظ العجمي وأعضاء السفارة حيث كان لهم الدعم في تسهيل جميع الإجراءات والدعم الدائم للحصول على تلك المناصب للكويت ودعم القيادات الشبابية الكويتية في الحصول على مناصب دولية بما يعود على رفع مكانة الكويت في المحافل الدولية والمحاكم العالمية كون أحد أبنائها يرأس أحد أهم اللجان في المحكمة الدولية، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، فحصول الكويت على رئاسة اللجنة المالية في المحكمة الدولية يعزز من تحقيق تلك الرؤية لصاحب السمو الأمير في جميع المحافل الدولية في الإطار المالي والعدلي والدولي. وكانت الكويت انضمت الى المحكمة الدولية في عام 2003 وهي جهة تابعة لهيئة الأمم المتحدة وأهم الأذرع العدلية لها وتضم في عضويتها 120 دولة.