قيادات «التربية»: البنك الدولي قدّم دراسة عامة استندت إلى معلومات قديمة

مريم بندق   رأى المسؤولون في وزارة التربية ـ فيما يشبه الاجماع ـ ان الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول اصلاح التعليم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي جاءت بعنوان «الطريق غير المسلوك في اصلاح التعليم» هي دراسة عامة استندت الى معلومات قديمة عن الكويت منذ العام 1960 حتى العام 2004.وقال المسؤولون ان الدراسة اغفلت التركيز على قضية اصلاح التعليم في البلاد ولم تتضمن السلبيات والإيجابيات ومقترحات الحلول. واستطردوا: انتظرنا من البنك الدولي تقديم هذه الرؤى باعتبار البنك جهة رصد للواقع التعليمي في الكويت منذ سنوات عديدة. وقالوا ان الدراسة التي استندت الى قاعدة بيانات غير حديثة لم تعط مؤشرات واضحة يمكن الاستناد عليها لوضع خطط واستراتيجيات الإصلاح المنشود وتاليا لا يمكن الاعتماد عليها لوضع معالجات مستقبلية للإصلاح. وتساءلت المصادر: كيف يمكن الاطمئنان الى موضوعية الدراسة في الوقت الذي يؤكد فيه احد المسؤولين المشاركين فيها ان البنك الدولي غير مسؤول عن دقة وصحة البيانات التي قدمت اليه والتي استند اليها مشددين على التأكيد ان الدراسة لم تقدم ايضا اي مؤشرات مهمة لصانع القرار للاستفادة منها في عمليات الاصلاح والتقويم للتعليم في الكويت. واشارت القيادات التربوية التي شاركت في ورشة العمل التي اقامتها وزارة التربية صباح امس بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ووكيلة الوزارة تماضر السديراوي وجميع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية والقياديين في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، اشارت الى ان بعض الاحصاءات الواردة في المذكرة التي وزعت على المسؤولين من قبل البنك الدولي جانبها الصواب. فعلى سبيل المثال وليس الحصر تم تقديم رسم بياني يوضح نسب الانفاق العام على التعليم من الموازنات العامة للدول خلال السنوات من 2000 الى 2004 يوضح ان اليمن هي الأعلى انفاقا وان الكويت تأتي في المرتبة الثانية عشرة من اجمالي الدول البالغ عددها 18 دولة، واوضح احد المشاركين ان هذا المؤشر غير صحيح لأن الكويت اليوم تعتبر من اوائل الدول انفاقا على التعليم بل انها من الدول التي تنافس الدول العالمية في اعتماد الميزانيات المخصصة للإنفاق على التعليم. هذا، وشهدت المناقشات التي اعقبت عرض الدراسة تحفظ مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية د.مرزوق الغنيم على الدراسة، مشيرا الى استنادها الى فترة زمنية قديمة واغفال الاصلاحات التعليمية التي تمت خلال الفترة من 2004 الى 2008. واستطرد ان الكويت بدأت منذ العام 2004 منذ تولي وزير التربية ووزير التعليم الاسبق وسفيرنا حاليا في مصر د.شيد الحمد في تطبيق استراتيجية تطوير واصلاح التعليم المقدمة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الاسبق د.مساعد الهارون والمعتمدة من مجلس الوزراء واوضح د.الغنيم ان اغفال الدراسة هذه الفترة المهمة نتج عنه التوصل الى استنتاجات غير مرتبطة بالواقع الحالي.وأكد د.الغنيم ان الكويت سباقة في الاهتمام بالتعليم ووضع البنية التحتية منذ الثلاثينيات وتساءل كيف يمكن مقارنتها بدول اخرى لم تسبقها في مجال تطوير التعليم. ومن جانبه تمنى عميد كلية التربية جامعة الكويت د.عبدالرحمن الاحمد لو ان الدراسة ارتبطت بمؤشرات التعليم العالي وليس فقط التركيز على التعليم العام. ومن جانبه فند مدير قطاع التعليم في البنك الدولي د.مراد الزين بعض الانتقادات مشيرا الى ان البنك الدولي قدم دراسته في ضوء البيانات والمعلومات التي قدمت اليه من الدول التي شملتها الدراسة كاشفا عن وجود صعوبة في الحصول على بيانات حديثة سنويا.وتساءل هل الحديث عن زيادة الانفاق على التعليم يقابله مردود إيجابي؟ وهل المخرجات على المستوى المطلوب؟ وتطرق د.الزين الى نتائج المسابقات العالمية التي شاركت فيها الكويت ومنها اختبارا تيمز وبيرلز مشيرا الى ان تدني نتائج الطلبة مرده افتقار الطلبة الى مهارات النقد والتفكير والتحليل، خصوصا ان العلوم والرياضيات مناهج عالمية تقوم على اسس وثقافات متساوية. وخلصت الدراسة الى ضرورة قيام وزارة التربية بوضع بنية تحتية لقاعدة بيانات صحيحة لبناء دراسات واقعية وضرورة ايضا وضع نظام فعال لنشر المعلومات بهدف تشجيع المساءلة مشيرة بصفة عامة الى ان الكويت وضعت نظاما وأساسا لاصلاح التعليم وهي مستعدة لتحسين نظامها التعليمي، مشيرا الى برامج التدريب واصلاح المناهج وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.