محمود فاروق
ناقشت الجلسة الخامسة لليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي والاجتماعي «القطاع الخاص والمجتمع المدني» اوضاع النقل بالوطن العربي من حيث نظم النقل المتكاملة والمشكلات وآفاق التطوير والتحديات العالمية للنقل البحري، وكيفية تحرير النقل الجوي فيما بين الدول العربية.
تفاحة: استثمارات ضخمة
وقال الامين العام لاتحاد النقل الجوي عبدالوهاب تفاحة ان قطاع الطيران والنقل الجوي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع العقار من حيث مقدرته على جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح ان الوطن العربي يمتلك اكثر من 700 طائرة تعمل على مختلف الخطوط الجوية بقيمة استثمارات تصل الى 60 مليار دولار خلال 2008.
واشار الى ان عائدات الاستثمار في قطاع النقل الجوي بلغت العام الماضي نحو 20 مليار دولار، كما يوفر قطاع النقل الجوي العربي اكثر من 120 الف فرصة عمل، ويوفر نحو 7% من اجمالي الفرص والايدي العاملة بالوطن العربي من خلال القطاعات المساندة وابرزها قطاع السياحة.
وتطرق د.تفاحة الى الوضع الحالي لشبكة النقل الجوي العربي قائلا انها فريدة في نوعها من حيث انعدام الاهتمام والتطوير وتسبب هذا الاهمال في تأخر شبكة النقل الجوي العربي عن مثيلاتها في العالم بدرجة كبيرة، واقترح تفاحة عدة توصيات لتطوير قطاع النقل الجوي العربي والنهوض به خلال السنوات المقبلة، اولها تحرير النقل بالنسبة للسلع والبضائع بوسائل النقل الجوي، بالاضافة الى تحرير شركات الطيران العربية وازالة القيود امام تحركاتها داخل الاجواء العربية، وايضا تحرير الاستثمارات العربية في قطاع النقل الجوي وخلق فرص استثمارية جديدة.
واشار د.تفاحة الى ان هناك اتفاقيات وتحركات للاتحاد العام للنقل الجوي لتنشيط حركة التجارة البينية من خلال النقل الجوي حيث تم توقيع اتفاقية في دمشق عام 2004 في هذا الاطار، ولكن للاسف حتى الآن لم يتم تفعيل بنود الاتفاقية.
وبين ان البنية التحتية للمطارات والـموانئ الجوية بالوطن العربي ممتازة جدا، حيث تحرص الدول العربية دائما على توسعة المطارات، الا ان ذلك لن يؤدي الى تحسين قطاع النقل الجوي، حيـث ان الاتفاقيات المنظمة لحركة النقل الجوي بالوطن العربي وضعت منذ 60 عاما ولم يــطرأ أي تعديلات لتواكب التطور العـالـمي الحالي.
القاضي: أهمية قطاع النقل
ومن ناحيته، اكد لواء اركان حرب بحري ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية محمود القاضي ان قطاع النقل البحري يمثل نحو 52% من حجم التجارة العالمية، كما يلعب دورا محوريا في التجارة العربية البينية ككل.
واشار القاضي الى اهمية قطاع النقل البحري في المنظومة التنموية والذي يستوجب زيادة الاهتمام نظرا لقلة التكاليف به مقارنة مع وسائل النقل الاخرى، فضلا عن سعة الحمولة به اكثر من غيره، كما ان هناك سلعا ومواد لا يمكن نقلها الا من خلال النقل البحري، وكل ذلك يستدعي من الحكومات العربية العمل على تطوير الموانئ البحرية وتقوية اسطول النقل البحري العربي، واسناد نسبة من عمليات تطوير وادارة الموانئ الى القطاع الخاص من خلال طرح فرص استثمارية امام الشركات المتخصصة للوصول الى معدلات اعلى في الربحية والنمو.
وعن تأثير عمليات القرصنة في خليج عدن، اكد القاضي انها تؤثر على الصادرات البترولية العابرة من قناة السويس، حيث يمر من خلالها اكثر من 30% من امدادات البترول المتجهة الى أوروبا كما أن عمليات القرصنة ساهمت بدرجة كبيرة في تحول جزء كبير من التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح.
بشار الريحاني: شبكة ربط
ومن جانبه أوضح مدير إدارة النقل في شركة دار الهندسة وممثل مجموعة بن لادن في المملكة العربية السعودية بشار الريحاني ان مشروع الطريق العربي يعتمد على شبكة ربط طرق العالم العربي وذلك تحت رعاية الجامعة العربية وذلك نظرا لدورها المهم لقطاع النقل واضاف: ان منظمة itsam لديها مجموعة مشاريع لتنمية الطرق لاعتماد المحاور المشتركة ونظام الترقيم.
وقال الريحاني تبلغ مساحة الاعمال المقترح تنفيذها 282 الف كيلومتر تشمل طرقا مزدوجة وتعبيد طرق ترابية وتأهيل وصيانة شبكات قائمة وسيتم كذلك تنفيذ المشروع على مراحل اربع تبدأ من 2012 وتنتهي عام 2021.
وأوصى الريحاني بضرورة الموافقة على اعتماد المحاور المقترحة لشبكة الطرق العربية واعتماد نظام الترقية، فضلا عن ضرورة الموافقة على الأولويات والعمل على تنفيذها حسب المرحلة المقترحة.
وقال ان من اهم التوصيات كذلك توحيد الاعمال المرحلية، ودعا الى عمل اتفاقية مشتركة من اجل توحيد المستندات وذلك للعمل على تسهيل الاجراءات اللازمة على المعابر الحدودية لإعادة التطوير وتم بحث مدى امكانية هذا التطوير.
سامر خوري: ضرورة تأهيل الطرق
وفي كلـمة للرئيس التــنفيذي للعمليات في شركة اتحاد المقاولين العالـمية سامر خوري اكد فيها ان العمل على تأهيل الطرق في الـمناطق الموصولة والتي تمثل 11 دولة عربية يملكون سككا حديدية لابد ان يضعوا صيغا جديدة ومتطورة للنقل البري ونقل الركاب.
واضاف ان عدد الموانئ في العالم العربي يبلغ 95 ميناء 3 منها فقط تنقل الحاويات.
وقال خوري قدرت نسبة المسافرين في 2007 بنحو 95 مليون مسافر، مؤكدا ان اغلب شركات الطيران التي تعمل في المنطقة مملوكة للحكومة، وأوضح ان بعض الدول تتبنى مبدأ الڤيزا للتنقل فيما بينها على الرغم من ان اعمالها قد تكون محدودة.
وذكر خوري ان التقرير التنافسي الذي صدر مؤخرا يؤكد ان هــناك 14 دولة عربية من بين 134 دولة على مستوى العالم شاركت في التقرير، مازالت متأخرة في البنية التحتية للطرق.