- شراء الكهرباء ليس تهرباً من قانون 39/2010 وكل دولة في المنظومة الخليجية ملزمة ببناء المحطات للمحافظة على استقرار الشبكة
- قانون 39/2010 يتماشى مع إستراتيجية الدولة التي تقوم على إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في الاقتصاد المحلي
- مشروع الخيران قدرته 4500 ميغاواط وستدخل أولى وحداته الخدمة عام 2018
- مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة في كبد هدفه بيئي أكثر منه كهربائياً وسيرى النور في نهاية 2016
- إبداء وجهات النظر بمشاريع الكهرباء حق للجميع ولكن التمسك بها رغم خطئها غير محبب
- مبادرة العبدلية تقوم على المزج بين الطريقة التقليدية والحرارية في توليد الطاقة عبر أطباق تلتقط أشعة الشمس وتعتمد على الحرارة وليس الضوء
أجرت الحوار: دارين العلي
رفض الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.إياد الفلاح التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع في إنشاء مشاريع الكهرباء الضخمة الجديدة بعد تحويلها للقطاع الخاص عملا بالقانون رقم 39/2010، إذ مازالت الوزارة تلعب دورا رئيسيا في هذه المشاريع في تحديد الاحتياجات وتخصيص الأرض وسعتها وإجراء الدراسات الفنية والادارية وتحديد نوع التكنولوجيا الخاصة بالمحطات.
وقال الفلاح في لقاء خاص مع «الأنباء» ان محطة الزور الشمالية التي تنفذ وفق المشروع سابق الذكر سوف تنتج عام 2015 ما يقارب الـ 660 ميغاواط للاستعانة بها خلال موسم الصيف ثم ستستكمل باقي وحداتها في النصف الثاني من العام التالي بقدرة اجمالية 1500 ميغاواط و107 ملايين غالون امبراطوري يوميا من المياه.
وتحدث الفلاح عن عدد من المشاريع المنفذة لصالح قطاع الكهرباء والتي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمشاريع التنموية والمبادرات كمشروع الخيران ومشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة في كبد ومبادرة العبدلية لإنتاج الطاقة من الألواح الحرارية كما تحدث عن الانتاجية المنفذة من الوزارة والكثير من القضايا المتعلقة بشؤون قطاعه.
فإلى التفاصيل:
في البداية يفترض البعض ان قانون 39/2010 قد أحال قطاع مشاريع محطات القوى وتقطير المياه الى التقاعد، ما رأيك في ذلك وما دور القطاع بعد تحويل المشاريع الكبرى للقطاع الخاص؟
٭ أولا هذا القانون صادر عن مجلس الأمة ونافذ منذ تاريخ صدوره ويهدف بالدرجة الأولى الى تنشيط الدورة الاقتصادية وتولية زمام الأمور وفق رؤية الدولة الاستراتيجية الى القطاع الخاص، ونحن كجهة حكومية لا نملك سوى تنفيذ هذه القوانين والعمل بها، وأشير هنا الى ان هذا القانون المذكور قد أعطى نافذة للوزارة لكي تقوم بالمشاريع التي ترى انها ضرورية ولا تتعدى سعة الـ 500 ميغاواط بهدف الاسراع في تلبية متطلبات النهضة العمرانية اذ يحق للوزارة القيام بالمشاريع الخاصة بها بعد موافقة مجلس الوزراء، أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة فهذا القانون لم يلغ دور الوزارة بل مازال دورها رئيسيا وأساسيا في أي مشروع كهربائي حيث تقوم الوزارة بفرش الأرضية المناسبة له اذ تقوم بتخصيص الأرض وبدراسة المردود البيئي ودراسة وفحص التربة وتحديد القدرة الاستيعابية للأرض وتحديد نوعية الوقود المستخدم وبالتالي نوعية التوربينات وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البترول وهذه الأمور كلها تستغرق حوالي 6 أشهر تتم بعدها مخاطبة الجهاز التنفيذي لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الذي يعين بدوره تحالف مستشارين للبدء بالدراسات التي تؤدي أخيرا لإنجاز المشروع، وهذا يثبت ان للوزارة دورا أساسيا في هذه المشاريع خصوصا انها تحدد أساسا احتياجات الدولة عبر لجنة يرأسها الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي وعضوية الاسكان والصناعة والقطاع النفطي وهي جهات معنية باحتياجات الدولة كهربائيا.
ما هو برأيك الدافع لتحويل هذه المشاريع الكبرى لصالح القطاع الخاص؟
٭ استراتيجية الدولة تقوم على إعطاء القطاع الخاص دور ريادي في الاقتصاد المحلي وبناء عليه يجب ان تسن قوانين تمكنها من جذب رؤوس الأموال الى الداخل، ولهذا الأمر نظرة سياسية أيضا اذ انه عندما تقوم مشاريع ضخمة على أرض الدولة وتسمح للمستثمر الأجنبي ان يتملك بهذه المشاريع ففي ذلك نوع من الاستقرار داخل البلد بحيث ان الشركات العالمية الكبيرة تعتبر مؤثرة على المستوى السياسي في بلدها وكل شركة تمثل بلدها وبالتالي تعمل على استقرار البلد المستثمرة فيه لأنه في الوقت عينه استقرار لها ولبلدها.
يرى البعض ان قضية شراء الكهرباء بدلا من انتاجها تعتبر تهربا من القانون سابق الذكر.. ما تعليقك؟
٭ هذا الأمر غير صحيح اذ على كل دولة في المنظومة الخليجية التزاما يجبرها على تركيب قدرة مركبة في بلدها خلال فترات معينة، أي إنشاء محطات في سنوات معينة والكويت إحدى دول المنظومة وعليها هذا الالتزام الذي ينص على ان يكون لها في سنة محددة قدرة مركبة بمقدار محدد وذلك بهدف خلق نوع من الاستقرار بالشبكة الكهربائية التي كلما كبرت وتوسعت أدى أي خلل في أي دولة الى التأثير على باقي الدول اذا لم يكن هناك التزام بقدرات معينة والا ستتأثر الشبكة بهذا الخلل وهذا ما يحتم علينا إنشاء محطات ودليل على ان التفكير بشراء الكهرباء ليس تهربا من القانون وإنما فقط فكرة للتوفير على الدولة في تأمين التيار.
اذن هناك تفكير بشراء الكهرباء فعلا، ما اسباب هذا التوجه؟
٭ نحن نرى ان المنظومة الخليجية تكمل بعضها البعض، وكل دولة لها مواردها ومصادرها ومؤسساتها الادارية عدا عن الاختلاف في طبيعة الوقود المستخدم في الانتاج الكهربائي الذي يحدد حجم التكلفة، وفي الكويت نستخدم الوقود الثقيل في الغالب واحيانا نضطر لاستخدام النفط الخام وهو غال جدا وفي بعض الأحيان نستخدم الديزل وأحيانا أخرى نستخدم الغاز الذي يستورده القطاع النفطي بأسعار غالية وبسبب هذه التركيبة تختلف تكلفة انتاج الكهرباء لدينا عن قطر مثلا التي تملك الغاز الحر وهو رخيص الثمن بدرجات كبيرة وبالتالي يحدث الاختلاف في التكلفة الانتاجية التي لا تقل تكلفة الوقود فيها محليا عن الـ 60%.
كيف ترى المنظومة الكهربائية الخليجية مقارنة مع مثيلتها الأوروبية؟
٭ تختلف كثيرا فهناك في المنظومة الأوروبية تنوع كبير في مصادر إنتاج الطاقة سواء النووية او المتجددة وعليه تختلف طريقة التبادل التجاري فيما بينهم اذ تشابه البورصة في ارتفاع وانخفاض الأسعار وفق الطلب المستعجل او العقود الطويلة وهذا أمر غير موجود عندنا.
ماذا عن مشاريع القطاع الحالية والمستقبلية؟
٭ نعمل الآن على إنجاز مشروعي الصبية والزور الشمالية لإنتاج 500 ميغاواط لكل منها وتم توقيع العقود والمقاول يعمل حاليا على التنفيذ وسيتم دخول هذه المشاريع الى الخدمة في عام 2015، وكذلك أخذنا موافقة مجلس الوزراء على انتاج 500 ميغاواط أخرى في موقع آخر في الصبية، وما زلنا ندرس بناء محطة بالقدرة نفسها في الشويخ التي تعترضها صعوبات نقل الوقود والتيار، ونحن ندرس الأمر مع قطاع شبكات النقل ومؤسسة البترول لجعل ذلك ممكنا.
لو عدنا لمحطة الزور الشمالية التي شهدت العديد من الشد والجذب منذ زمن طويل وحتى بعد تحويلها الى القطاع الخاص كان هناك عدد من الانتقادات من قبل أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين، فما رأيك وهل يمكن تفنيد هذه الانتقادات؟
٭ لكل انسان حق في ابداء وجهة نظره ونحن نحترم ذلك ونقدره ولكن غير المستحب هو التمسك بوجهة النظر هذه رغم بيان عدم صحتها، فبعض النواب السابقين أثاروا نقاطا قانونية يرون فيها الصواب اذ قالوا انه يجب ان نؤسس الشركة فور صدور القانون والمضي بالمشروع، والرد القانوني على ذلك بأننا لا نستطيع تأسيس شركة دون معرفة المستثمر وهذه شروط تأسيس الشركات في وزارة التجارة التي تفرض وجود اسم مستثمر مع 3 مؤسسين، كما انه لا يوجد في القانون او اللائحة التنفيذية له كلمة «فورا» والجهاز التنفيذي له الحرية في هذا الشأن ولا يوجد نص قانوني يقيده، هذا بالاضافة الى عدم إمكانية إنشاء الشركة فورا لعدم إمكانية معرفة المستثمر اذ ان الأمر يمكن ان يستغرق عامين للدراسات والطرح وتسلم العروض ودراستها ومن ثم الترسية، أما الاعتراض الآخر فكان على كيفية الترسية التي تتم وفق شرطين وهما سعر الخدمة الأقل وسعر السهم الأعلى ونحن كوزارة ما يهمنا سعر الخدمة اذ اننا سندفع فواتير شهرية ملزمة وبالتالي سأبحث عن السعر الأدنى للخدمة وكل عقود شراء وتحويل الطاقة والمياه عالميا تتم بهذه الصفة وتعتمد على سعر الخدمة.
ماذا عن انتقادات النواب الحاليين حول الزور الشمالية؟
٭ بعض النواب الحاليين تحدثوا عن نوعية الوقود المستخدم في اعتراضاتهم والرد على ذلك يتلخص في ان الوزارة لا تحدد ذلك منفردة وإنما بناء على قرار القطاع النفطي وفق الوقود المتوافر لديهم لإنشاء المحطة وهذا يحدد التكنولوجيا التي ستقوم عليها المحطة ايا كانت، إذن فالقطاع النفطي وحده قادر على تحديد نوعية الوقود وفق استراتيجيته لأنه يدرك تماما ان هناك التزاما عليه يستمر طوال 30 عاما او أكثر.
ولكن الآن بدء التنفيذ الفعلي للمحطة وسمعنا من الوزير الابراهيم انها ستدخل الخدمة بمراحلها الأولى في 2015؟
٭ صحيح ستدخل الى الخدمة في المرحلة الأولى بـ 3 وحدات سيتم إدخالها تتابعا كل شهر ونصف الشهر قدرة الواحدة منها 220 ميغاواط وهذا يعتبر تشغيلا مبكرا لهذه الوحدات اذ ستتم الاستعانة بها خلال صيف 2015 ثم إيقافها عن العمل لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع ككل وسيتم تشغيلها بكامل طاقتها الكهربائية والمائية في النصف الثاني من 2016 بقدرة 1500 ميغاواط و107 ملايين غالون امبراطوري يوميا من المياه.
ماذا عن المراحل الأخرى من المشروع؟
٭ موقع محطة الزور الشمالية ينقسم الى 4 مراحل يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى اما المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميغاواط و107 ملايين غالون فجار البدء بأخذ الموافقات من ديوان المحاسبة لتعيين المستشار لبدء دراسة المشروع وهنا نشير الى انه لا يوجد مانع قانوني من دخول الشركة المنفذة للمرحلة الأولى في التنافس على المراحل الأخرى، اما المرحلتان الثالثة والرابعة فسيجري دمجهما في مشروع واحد بقدرة 1700 ميغاواط.
كما فهمنا من حديثكم ليس هناك من طاقة اضافية ستدخل الى الخدمة قبل عام 2015 سواء من مشاريع الوزارة او الزور الشمالية فما توقعاتكم لصيف 2014؟
٭ الوزارة دائما تضع في توقعاتها نسبة مرتفعة للاستهلاك السنوي وغالبا ما تفوق هذه التوقعات الواقع الفعلي للاستهلاك وهذا يترك هامشا من الارتياح حول الوضع الكهربائي، ومن المؤكد ان مشروع الزور الشمالية قد تأخر اذ كان من المفترض ان يتم تسليم اولى مراحله بقدرة 600 ميغاواط في نهاية العام الحالي على ان يستكمل المشروع في عام 2015 ولكن بما ان هذا الامر لم يحصل فالوزارة دائما ما تحاول إيجاد بدائل لهذا التأخير عبر مشاريع الـ 500 ميغاواط ومشاريع الدورة المزدوجة في الزور الجنوبية التي دخلت اولى وحداتها مؤخرا بقدرة 180 ميغاواط اما الوحدة الثانية فستدخل الخدمة في بداية عام 2014 وبالقدرة ذاتها، عدا ما تبذله الوزارة من جهود ترشيدية سواء على مستوى المباني الحكومية او ما يخص الحملات الترشيدية وغيرها، و كذلك الربط الخليجي الذي ساهم في امكانية تقليل الاحتياط الدوار للكهرباء اذ ان الوزارة كانت تترك هامشا من الاحتياط لا يمكن المساس به ولكن مع الربط بات من الممكن تقليل هذا الهامش بعد امكانية تغطية النقص عبر شبكات الربط.
هناك عدة مشاريع تنفذ بإشراف الجهاز التنفيذي لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات لصالح الكهرباء ومنها مشروع الخيران فأين أصبح هذا المشروع؟
٭ لقد تم تعيين مستشار ونحن الآن في مرحلة تجميع البيانات وإجراء الدراسات اللازمة التي من المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الحالي لتسليمها الى اللجنة العليا المشكلة وفقا لقانون 7/2008 برئاسة وزير المالية وذلك للاطلاع عليها وإبداء الرأي، ومن المخطط له ان تدخل أولى وحدات هذا المشروع الى الخدمة في 2018 علما ان هذا المشروع ينقسم الى مراحل وتصل قدرة وسعة الموقع الى 4500 ميغاواط.
لماذا يتم تقسيم هذه المشاريع الى مراحل كما رأينا في «الزور الشمالية»؟
٭ عنصر التسويق المالي هو الأهم لنجاح أي مشروع لذلك يتم تجزئة المشاريع الكبيرة بهذا الحجم الى أصغر وحدة ممكنة حتى نتمكن من التسويق المالي لها لاستحالة التسويق للقدرات الانتاجية الكبيرة التي تتطلب مبالغ كبيرة جدا لا تعتبر جاذبة للشركات فلا يمكن طرحها بإجمالها لذلك تتم تجزئتها على مراحل لا تتجاوز الـ 1500 ميغاواط.
سمعنا عن مشروع لحرق النفايات في كبد وتوليد طاقة كهربائية أين أصبح هذا المشروع؟
٭ الفكرة الأساسية لهذا المشروع أتت من معاناة الكويت من ندرة الأراضي المخصصة لمرادم النفايات عدا ما يترتب من مشاكل بيئية على هذه المرادم، وقد تم طرح هذا الأمر من قبل الجهاز التنفيذي بالتعاون مع البلدية وتم استقدام مستشار أجنبي لإجراء دراسة أولية على الأمر وقد خلص هذا الأخير الى ان افضل وسيلة للتخلص من النفايات في الكويت هو إحراقها واستخدام الطاقة المولدة نتيجة الحرق في انتاج الكهرباء أما نفايات الحرق ولا تتجاوز الـ 5% من الحجم الكلي للنفايات فيتم ردمها بمواصفات معينة، وقد رأى الجهاز أهمية هذا الخيار ومضى قدما في تنفيذه عبر تشكيل فريق يضم الكهرباء والبلدية والاشغال والبيئة للدراسة وتم تعيين تحالف مستشارين لإجراء الدراسات التفصيلية وصياغة العقود وشرح المواصفات وتأهيل الشركات وطرح المناقصات ودراسة العروض ومن ثم التوقيع ومن المتوقع ان يرى هذا المشروع النور في نهاية عام 2016 او بداية عام 2017، ومن الجدير بالذكر هنا ان هذا المشروع الهدف منه ليس انتاج الكهرباء بقدر ما هو التخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئيا والاستفادة منها بانتاج طاقة ولو كانت بسيطة ولا تتعدى 70 ميغاواط يوميا.
لو أردنا الحديث عن الطاقات المتجددة، يأخذ البعض على الكويت مسألة عدم استغلالها حتى الآن للطاقات المتجددة لديها وخصوصا الطاقة الشمسية ما تعليقك على ذلك؟
٭ في كل دولة توجد هناك خلفيات خاصة في كل مجتمع تحكم تعاملاته وكذلك في الكويت لا يمكننا النظر الى فترات سطوع الشمس مثلا وننسى ان الحرارة الزائدة تؤثر سلبا على الألواح الشمسية، إذا هناك عدد من المعايير الأخرى التي ترافق عمليات الانتاج هذه يجب التوقف عندها خلاف ان الطاقة المولدة من الألواح الشمسية في الدول الأخرى كألمانيا مثلا لا تستخدم لتشغيل المعدات الكبيرة كالتكييف مثلا وتقتصر على الاستخدامات البسيطة التـي لا تحتاج لطاقة كبيرة، والطاقة الشمسية المنتجة من الألواح الشمسية الصغيرة التي توضع على اسطح المباني في ألمانيا مثلا لا يمكن ان تكفي حاجة المنزل الكويتي وخاصة في أوقات الذروة، عدا ان سعر التكلفة عالية جدا، وبالتالي التعرفة الكهربائية مرتفعة هناك وفي مقابل كل ذلك لا يمكن ان ننسى ان الأمر يتعلق ايضا بثقافة الاستهلاك التي تختلف عندنا عن غيرنا من الدول، ولكن على الرغم من كل ذلك هذا لا يمنع من تطبيق هذه التكنولوجيا والاستفادة منها ولدينا عدة مشاريع معلومة للجميع في هذا الشأن، كما لدينا فكرة بتركيب ألواح شمسية للخزانات الأرضية التابعة للوزارة ونحن نقوم بهذه المشاريع بالرغم من أنه وللوهلة الأولى نشعر بأن الجدوى الاقتصادية لها غير مشجع مقارنة مع ما ننتجه حاليا من كهرباء ولكن ذلك لا يمنع من ان نسير قدما في مشاريع الألواح الكهروضوئية نظرا لفوائدها الكثيرة.
هناك مشروع في العبدلية يعمل على انتاج الطاقة الشمسية ماذا عن هذا المشروع؟
٭ هو مبادرة وليس مشروعا قدمتها احدى الشركات اليابانية للجهاز التنفيذي وقد تمت الموافقة عليها وهي تقوم على المزج ما بين الطريقة التقليدية في توليد الطاقة مع الطريقة الحرارية عبر أطباق تلتقط أشعة الشمس وتعتمد على الحرارة وليس الضوء في انتاج الكهرباء ومن المتوقع ان ينتج عن هذه المبادرة حوالي 280 ميغاواط بدءا من العام 2017