مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل المسرّحين حتى نهاية أبريل والحكومة ماضية في تحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتطوير

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على عدد من الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة المتضمنة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين ومن سعادة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان المتعلقة بترشيح العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء والمعاقين للعام 2020. هذا وقد أطلع المجلس أيضا على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية اوغندا الصديقة ونوري علي ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في دولة ليبيا وقد تضمنتا الشكر والتقدير للدعوة الموجهة للمشاركة في القمة العربية - الأفريقية الثالثة المقرر عقدها بالكويت خلال الشهر الجاري. ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المتضمنة تقديره لموقف الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية. بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص وقد تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القرار رقم 675 المذكورة بحيث يستمر استحقاق البدل لاستكمال الصرف مدة ستة أشهر لمن تقل مدة صرف البدل عن المدة المشار إليها وتضمن القرار النص على انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له اعتبارا من 30/4/2014. كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، ومشروع مرسوم بتعديل اسم كلية البنات الجامعية بجامعة الكويت ليصبح كلية العلوم الحياتية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الثقافي والفنون والذي يهدف إلى تطوير علاقات الصداقة وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية ودفع العلاقات التجارية بينهما من خلال إقامة المعارض التجارية والصناعية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الصحي والذي يهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مجال الصحة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي في الكويت والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وذلك عن طريق إنشاء المعهد الفرنسي في الكويت لتحقيق عدة أهداف منها تعليم اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي ونشر الثقافة والحضارة الفرنسية في الكويت وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والتبادل بين المفكرين الجامعيين الكويتيين والفرنسيين وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت والبوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والذي يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة ورغبة في وضع استراتيجية فعالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة وتوثيق التعاون بين البلدين في مجال نشر المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بدول العالم. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض بهذا الصدد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس على كتب رئيس مجلس الأمة الموقر الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها نسخ من الاستجوابات التالية: أ - الاستجواب المقدم من الأخ عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد. ب - الاستجواب المقدم من الأخ عضو مجلس الأمة د. حسين قويعان المطيري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة في خصوص الإخلال بالمشاريع الحيوية بوزارة الصحة والفساد المالي والإداري بها والإهمال المتعمدة للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية. ج - الاستجواب المقدم من الأخ عضو مجلس الأمة د.خليل عبدالله علي عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بخصوص العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة وزعزعة الأمن الاقتصادي للوطن. ومجلس الوزراء إذ يؤكد على أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيرا عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة. وقد عبر مجلس الوزراء في هذه المناسبة عن تمسكه التام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كل مناحي الحياة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. تعيين محمد الشمري بدرجة وكيل مساعد في «الإعلام» وفريد كلندر وهاني الشخص عضوين بمجلس إدارة «تكنولوجيا المعلومات» صادق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشاريع مراسيم بتعيين كل من يوسف أحمد يوسف المزروعي وطارق حمد عبدالله الشطي وسعود هلال ناشي الحربي ويسرى عبدالله فهد القحطاني بدرجة وكيل مساعد في وزارة التربية وكذلك مشروع مرسوم بتعيين محمد جاسم فارس الشمري بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام ورفعهما لصاحب السمو الأمير. كما وافق المجلس على تعيين كل من د.فريد أحمد محمد كلندر وهاني هاشم الشخص عضوين في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات.