المجلس الأعلى للقضاء يشكل فريق عمل لمتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

مصطفى محمودصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء والخاص بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وغير ذلك من شؤونها لدى مجلس الأمة وسائر الجهات الحكومية المختصة في السابع من فبراير 2006، وخلال ثمانية أشهر من العمل الدؤوب للفريق الذي يترأسه المستشار فيصل خريبط وكيل محكمة الاستئناف الذي أكد ان فريق العمل كان له الشرف في لقاء صاحب السمو أمير البلاد بمعية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق. «الأنباء» التقت بالمستشار فيصل خريبط رئيس الفريق، الذي أوضح ان المجلس الأعلى للقضاء قرر تشكيل هذا الفريق لمتابعة كثير من الأعمال التي تتعلق بالسلطة القضائية وشؤونها لدى مجلس الأمة والجهات الحكومية المختصة. وهذا الفريق يتكون من عدد من المستشارين بمحكمة الاستئناف والنيابة العامة، وقد حدد القرار آلية عمل واختصاصات لهشذا الفريق. وقد بدأ الفريق عمله بتحديد الموضوعات المتعلقة بالسلطة القضائية لدى جهات الدولة والمطروحة في مجلس الأمة ومتابعة هذه المشاريع، ومن ضمنها مشروع نادي القضاء، وكذلك اذا كانت هناك اقتراحات تتعلق بموضوع سلبيات العمل القضائي لتيسير اجراءاته، فنتلقى جميع هذه الطلبات ونقوم بدراستها وتقديم تقرير بما توصلنا اليه بالنسبة لهذا الموضوع، وهذا التقرير يتم تقديمه كل ثلاثة أشهر يلخص ما قام به الفريق من عمل. وقال لقد قمنا بعقد أربعة اجتماعات، فكان من المناسب ان نخلق نوعا من التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فنحن رجال القضاء، وان كنا سلطة قضائية، الا اننا مستقلون استقلالا تماما عن السلطات العامة الأخرى، الا ان الدستور الكويتي لا يمانع في ان يكون هناك نوع من التعاون، هذا التعاون يمكننا من ايجاد حلول لمتابعة مشروعات القوانين وغيرها من المطالبات القضائية. وبعد ان عقدنا هذه الاجتماعات الأربعة وصلنا الى أمور جيدة بحق بالنسبة للقضاء وأعضاء النيابة العامة. فأول شيء اننا التقينا بوزير العدل د.عبدالله المعتوق. وكان بالفعل الداعم لنا في كثير من الأمور التي تهم رجال القضاء ولولا دعم الفريق من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لما انجزنا أي شيء، بالاضافة الى الدعم السياسي للقيادة السياسية التي اعطـــــتنا دافعا قـــويا للتعاون فيما بيننا لإنجاز الكثير من الأمور. على سبيل المثال كنا قد طرحنا فكرة تخفيض أسعار تذاكر السفر لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية في طور الانتهاء من هذا الموضوع، والموضوع الثاني الذي ناقشناه كان موضوع الضمان الصحي لرجال القضاء والنيابة العامة، وسيظهر للوجود قريبا بعد اخذه آلية معينة من قرارات وقوانين معينة. وأضاف المستشار خريبط ان هناك مشروعي قوانين احدهما خاص باستقلالية ميزانية القضاء، والآخر يتعلق بتقاعد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ونحن ننتظر الوقت المناسب لطرحهما على الجهات الرسمية لتأخذ دورتها الطبيعية للموافقة عليها، وقد تكون الدورة المقبلة محل نقاش في مجلس الأمة. وأكد المستشار خريبط انه من الطبيعي ان يكون هناك التقاء بين أعضاء مجلس الأمة ورجال القضاء، حيث ان اعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس لا يتورعون عن الاستعانة برجال القضاء في المسائل الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة. وأكد المستشار فيصل خريبط ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو الداعم الحقيقي والفعلي لرجال القضاء، فقد لمسنا هذا من خلال التقائنا مع سموه وفريق العمل سواء من حيث الاستقلالية الكاملة لرجال القضاء أو في تيسير عملهم. يتبع...