الصاعدي: علم السياسة الشرعية من أهم أبواب الفقه في الدين لتوجيه الأمة إلى ما يصلح أحوالها ويحقق مصالحها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

الرحيلي: بروز ما يعرف بالإسلام السياسي من أهم مراحل هذه المرحلة النجدي: على المسلمين أن يردوا الأمور إلى أهلها المؤهلين بالنظر فيها ولا يستعجلوا ولا يتكلموا بغير علمأسامة أبو السعود انطلقت اولى جلسات مؤتمر «ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة» والتي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي جاءت بعنوان «السياسة الشرعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين»، وترأسها وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عادل الفلاح واستهلها الدكتور في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سعود الصاعدي بالتأكيد ان علم السياسة الشرعية من أهم أبواب الفقه في الدين، وفيه ما يحقق للأمة الإسلامية ما يكفل بإذن الله تعالى تحقيق مصالحها العالية في الدنيا والآخرة ان تم العمل به بفقه قوي، ونظر سوي، وإلا أدى إلى ما لا تحمد عواقبه في الدنيا والآخرة. وأضاف الصاعدي ان السياسة الشرعية ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام عن طريق أنبيائه عليهم السلام. قال الله تعالى في الجاثية (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، على هذا فالمقصود بالسياسة الشرعية ما قاله جماعة من أهل العلم في أقوال متقاربة، منها: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. وبيّن الصاعدي أن المقصود بالسياسة الشرعية في السيرة النبوية: هو معرفة ما استصلح به النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته في الدنيا والآخرة، وهذا المعنى مأخوذ من المعاني اللغوية، الشريعة، من عدة أحاديث. وقال ان السياسة مسلك فقهي مهم لتوجيه الأمة إلى ما يصلح أحوالها، ويحقق مصالحها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولها مجالات كثيرة على وجه العموم، ومن أهمها الولاية العامة، وما تشمله من أنواعها، وطبائعها، وأحكامها، وشروط الأئمة، وأنظمتها، وضوابطها، وإدارتها، وغير ذلك في حين تكون العلاقة بين الإمام ورعيته، وما يتعلق بذلك من أحكام البيعة، والخروج، وتحديد سلطة ولي الأمر، وبيان حقوقه، وحقوق رعيته، وكيفية تعامله مع السلطة على ضوء القواعد، والضوابط المقرة لإدارة شؤون الدولة وفق الضوابط الشرعية، وأموال الدولة، وتنظيمها، وما تشمله أحكام الجبايات، وصنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنّة، وأحكام الفيء ووجوهه وسبله، وأحكام الأرضين في إقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها، وأحكام الصدقة وأحكامها وسننها، وتنميتها. وتابع أما القضاء وما يتعلق به من أحكام الأسس، والتنظيمات، والدعاوى، والمرافعات، وسائر الإجراءات بالإضافة إلى الجنايات والحدود والعقوبات وما يتعلق بها من أحكام أنواعها، وعقوباتها وتنظيماتها، والأمن والسلم مع الأعداء، وما يتعلق به من أحكام الجهاد، والصلح. وأشار إلى أن أخذ السياسة الشرعية من السيرة النبوية من الأهمية بمكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام القاضي، والمفتي الأعلم، وهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والمناصب الدينية كلها وضعها الله تعالى له، وغالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأن وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم منها: ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعا كإبلاغ الصلوات. ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء كإلزام أداء الديون. ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة كإقامة الحدود. ومنها ما يختلف العلماء فيه كإحياء الموات، لتردده بين رتبتين فصاعدا، فمنهم من يغلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى. ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، فكان ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما على الثقلين إلى يوم القيامة. وكل ما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام. وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم. وأوضح أنه قد تبين عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم في بنائهم الدولة الإسلامية، ورعاية شؤونها بالسياسة الشرعية، وفيهم القدوة الحسنة، وأن المقصود بالسياسة الشرعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: معرفة ما استصلح به النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته في الدنيا، والآخرة. وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم من بعده فالعمل بالسياسة الشرعية المأخوذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين مهم جدا لإصلاح حال الراعي والرعية، وإن كان للسياسة الشرعية مجالات متعددة، ومنها: الولاية العامة، والأنظمة المحددة لعلاقة الحاكم بالمحكوم، وقوانين إدارة أموال الدولة، والقضاء وما يتعلق به من الأحكام، والتنظيمات. من جانبه، قال د.حسين النجدي ان حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم وزوجه حواء، وأن يهبطهما إلى الأرض ويبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ليبن للناس الشر فيجتنبوه، والخير فيسلكوه، وقد اصطفى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته الخاتمة العامة، ليكون هاديا إلى صراط مستقيم، وقد أحاطه سبحانه بعنايته التامة، ووهبه من الصفات ما لم تجتمع في غيره، ولم تبلغ من الكمال في شخص بشر، ما بلغت في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكرا وسلوكا وسلوكا، لتجد البشرية الأسوة الكاملة التي تستحق أن تكون المثل الذي يحتذى. وأضاف ان سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل السياسات وأعدلها، وأحسنها وأتمها، والأخذ بها فيه تحقيق مصالح الدين والدنيا للعباد وتكثيرها، ودرء ما يضرهم في دينهم ودنياهم من المفاسد وتقليلها، ومن هديه صلى الله عليه وسلم نهل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فكانوا أسد الأمة فهما، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الشرع، وفقهوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما لم يفقهه غيرهم، لافتا الى أن سيرتهم وسياساتهم التطبيق العملي لما فهموه من نصوص الكتاب والسنة، وما شاهدوه من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اكتسبوه من خبرة علمية من خلال عملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، يجب العمل به، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذين سنوه للمسلمين ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع». وقال ان الإنسان مدني بطبعه، ومن خلال تعامله مع أبناء مجتمعه وعلاقاته بهم لا بد أن تترتب على تلك المعاملات والعلاقات حقوق وواجبات متبادلة، وهذا يحتم أن يكون لهم نظام يضبط تصرفاتهم، فإنه لا يسقيم أمر الناس، وتنتظم أمورهم، وتحفظ حقوقهم، ولا ينصف المظلوم من الظالم، وترد الحقوق إلى أصحابها، ولا يحرس الدين، إلا بحاكم يقوم برعاية ذلك النظام، ويطبقه على أفراد المجتمع بالعدل والمساواة، والعمل على تحقيق مصالحهم، ودفع المفاسد والشرور عنهم، يقول الله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). أما في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «الكتابات المعاصرة في السياسة الشرعية.. دراسة نقدية» والتي رأسها أستاذ كرسي الفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية د.سليمان الرحيلي فقال: ان دراسة هذه المرحلة لا بد أن تستند إلى المواد الإعلامية المبعثرة في وسائل الإعلام الجديدة، حيث أصبحت الدراسات العلمية الجادة شحيحة، واتجه الجميع إلى التعبير عن منهاجها وأفكارها ومشاريعها السياسية من خلال البيانات والمقالات والمؤتمرات والمشاركات المتنوعة في برامج التلفاز الحوارية وفي صفحات الانترنت وفيسبوك والتغريدات القصيرة. وأكد ان أهم معالم هذه المرحلة بروز ما يعرف بحركات الإسلام السياسي، وتصدرها الحوادث السياسية بفاعلية وتأثير خاصة في تونس ومصر، مما شجع الباحثين والكتاب على الحديث بإسهاب عن الحركات الإسلامية ومشاريعها السياسية، كما اتجهت تلك الحركات وهي في نشوة النصر والشعور بالقوة إلى الحديث عن نفسها وعن مشروعها الفكري والسياسي بصراحة ووضوح لم تكن تجرؤ عليهما من قبل. من جانبه، قال د.محمد النجدي ان الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد الاضطراب الكبير، والاختلاف الكثير، في المناهج والطرق والنظم والسياسات التي تحكمهم، وتسير شؤونهم، فمن نظام ينهج المنهج الديموقراطي الغربي، وآخر ينهج النهج القومي، وآخر يجمع بين الفكر القومي والاشتراكي، ورابع يختار النهج العلماني وغير ذلك من الاتجاهات الفكرية الأرضية البعيدة عن دين الأمة وهدي كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وكان من آثار ذلك أن تفرقت الأمة فرقا وأحزابا (كل حزب بما لديهم فرحون)، وصارت تلك الاتجاهات سببا للولاء والبراء، والحب والبغض، والاجتماع والافتراق. وأضاف ان من صفات أهل الحل والعقد العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والاستقامة والعلم والشوكة والمنعة والذكورية، ولهذا فالواجب على المسلمين أن يردوا الأمور إلى أهلها المؤهلين بالنظر فيها ولا يستعجلوا ولا يتكلموا بغير علم ولا ملكة لأن في إرجاعها إليهم السلامة في العاقبة وفيه امتثال أمر الشارع الذي أمر بأن يوكل الأمر إلى أهله. من جانبه، قال أستاذ الفقه المقارن المساعد ورئيس قسم الأنظمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د.محمد العقيل ان دين الإسلام عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا هو الدين الذي أكمله الله لنا، وأتم الله به نعمته وارتضاه لنا ورضيه قال عز وجل (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) وإن الشريعة الإسلامية بسياستها الشرعية هي سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وقد شملت كل ما يحتاج إليه الفرد والجماعة من أحكام تحكم تصرفاته مع نفسه أو علاقاته مع إخوانه داخل الجماعة المسلمة أو علاقاته مع غيره من الجماعات والدول، وقد امتثل أحكامها السلف الصالح منذ الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى زمننا هذا، وكانوا يتعاملون وفق نصوصها بفهم سلفنا الصالح، واجتهادات الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وقد وسعت السياسة الشرعية بتأصيلها المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وشمولها، وفاقت كل النظم القديمة والحديثة في عدالتها وموافقتها للقيم الإنسانية والفطرة السوية. من جانبه، قال مدير عام معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية ومركز البحث العلمي الإسلامي في لبنان د.سعد الدين بن محمد الكبي ان الإسلام اشترط شروطا معينة في أهل الحل والعقد الذين يختارون الحاكم، بينما لا تشترط النظم الوضعية إلا شرط المواطنة، وبلوغ السن القانونية، والعقل، وأن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية ومن واجب أهل الحل والعقد نصح الحاكم وتصويبه، وأن ذلك يكون سرا من غير تحريض عليه، وكما قارنت مراقبة الحاكم من أهل الحل والعقد، بين الشريعة والنظم الوضعية، وبينت أن المعارضة في النظم الوضعية تنحى منحى سلبيا، فتطالب بإسقاط النظام، ولا تمانع من الجهر بالعداء للحاكم، والتحريض عليه في الشارع والإعلام بينما تنحى الشريعة الإسلامية منحى المعارضة الإيجابية، تتمثل في السعي نحو الإصلاح الذي لا يترتب عليه فساد أو إفساد، ولا تكف المعارضة في الإسلام يدها من طاعة الحاكم فيما أمر به من طاعة الله.