«المقومات»: الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان

قالت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إننا وضعنا نصب أعيننا تحقيق رسالتنا المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية، وقد كرسنا لذلك الطاقات والجهود والإمكانات المتاحة، وقد جاء حصول الجمعية على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة بمرجعية حقوقية إسلامية تأكيدا على هويتنا الإسلامية، مما سيمكننا من الدفاع عن حقوق الإنسان مع الاحتفاظ بهذه المرجعية. وإننا إذ نتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مبادئ عديدة من حيث العموم لا من حيث التفاصيل إلا أن من المهم التأكيد على أن الشريعة الإسلامية أقرت حقوق الإنسان واعتنت بها منذ بزوغ شمس الإسلام، والمسلمون حفظوا هذه الحقوق والتاريخ شاهد على ذلك، ولكن تحويل هذه الحقوق إلى مبادئ مكتوبة لم يحدث إلا متأخرا. وأشادت بالحراك الحقوقي الوطني الذي تشهده الكويت على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى الاهتمام بالاستحقاقات الحقوقية الدولية وحضور مناقشات تقارير الكويت أمام اللجان المعنية بالأمم المتحدة والتي تحضرها المقومات عبر ممثليها وكان منها خلال عام 2013 مناقشة تقارير الكويت أمام لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وطالبت المقومات بهذه المناسبة بضرورة إخلاص النوايا لحل قضية عديمي الجنسية (البدون) عبر آليات محددة ومعلنة تراعي مبادئ حقوق الإنسان وحياته الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والدستور، مبدية تحفظها على طريقة التعاطي مع هذه المشكلة التي باتت تشكل حجر الزاوية في ملف حقوق الإنسان بشكل عام في الكويت نظرا لتشعبها واشتمالها على العديد من قضايا حقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والصحة والتعليم والطفل وغير ذلك، مناشدة رفع الآلام عن هذه الفئة عبر تشريعات واضحة وآليات تنفيذية معلنة. وأكدت المقومات أن ملف حرية الرأي والتعبير في الكويت يحتاج إلى بذل وتكثيف الجهود حتى تصبح الحرية المنضبطة واقعا وحقا يمارسه الجميع تحت مظلة الشريعة والدستور والقانون، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المواد القانونية المثيرة للجدل والتي تسبب نوعا أو آخر من التضييق على ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن القوانين بشكل عام تحتاج إلى إجراء عملية تقييم كل فترة زمنية من أجل الحكم على مدى كفاءتها وما إذا كان تطبيقها يتصادم مع ثوابت شرعية أو مبادئ دستورية أو أعراف اجتماعية أم لا. وبينت أن أهم ما يشغل الجمعية على الصعيد الوطني كذلك هو أن ترى الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس النور خلال عام 2014، موضحة في بيانها أنها لطالما نادت وطالبت بضرورة إنشاء هذه الهيئة وتقدمت في هذا الشأن إلى مجلس الأمة بمشروع قانون الهيئة متوافقا مع الشريعة والدستور ومبادئ باريس، مطالبة بضرورة تمتع الهيئة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه ولتمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. وناشدت بضرورة الالتزام بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا لقانون العمل بالقطاع الأهلي، مشيرة إلى مطالباتها المتكررة في هذا الصدد منذ إقرار القانون في فبراير 2010 إلا أن هذه الهيئة لم تر النور حتى الآن.