تباينت ردود الفعل النيابية من الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية الإسلامية الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال 6 أسابيع، فبينما اعتبر نواب ان الاستجواب ليس موفقا في «وقته او مادته» باعتبار ان موضوع داو كيميكال من اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، رأى آخرون ان الاستجواب حق لكل نائب ويجب الا نجزع من هذه الاداة الدستورية.
وفيما يلي نص التصريحات النيابية: رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قال: «فيما يتعلق بموضوع الاستجواب لم أتسلم شيئا حتى الآن، وعادتي الا أعقب على شيء لم أتسلمه»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «الاستجواب حق لكل نائب، ودائما أتمنى تغليب الحكمة وان يكون له هدف ونتيجة، متمنيا على وسائل الإعلام الانتظار لحين الإعلان عن الاستجواب بشكل رسمي».
وتعليقا على سؤال حول مدى إمكانية إجراء مفاوضات لحث «حدس» على الرجوع عن قرارهم، قال الخرافي «لا أقدر ان اجاوب الآن، لأنه لم تتح الفرصة لي حتى أرى موضوع الاستجواب، وأنا دائما أقدر حكمة إخواني في الحركة الدستورية وحرصهم على الاستقرار، وكل هذه المواضيع ستؤخذ بعين الاعتبار».
وعن رأيه في الحلول الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، قال الخرافي: «لم أرها الى الآن، فخلونا نشوفها وتعرض على اللجنة، فلا يمكن لأحد ان يعلق على شيء لم يقرأه».
لا طبنا ولا غدا الشر
من جانبه، أبدى النائب د.وليد الطبطبائي تأييده لمبدأ استجواب رئيس الوزراء، مؤكدا ان الاستجواب اداة صحية رقابية فاعلة، ومشيرا الى ان موقفه من استجواب «حدس» الذي أعلنت تقديمه ضد رئيس الوزراء سيتوقف على محاوره.
وذكر د.الطبطبائي في تصريح صحافي امس بتصريحه عندما شكلت الحكومة الجديدة بشكلها الحالي، حينما قال: «لا طبنا ولا غدا الشر» وشدد على ضرورة عدم التخوف من هاجس حل مجلس الأمة، مطالبا النواب بممارسة أدوارهم الرقابية، واللجوء الى اداة الاستجواب اذا كان هناك ما يستدعي استخدامها.
وحث الطبطبائي الحكومة على ألا تضجر من استخدام الادوات الدستورية، مشيرا الى ان الاستجواب امر طبيعي ويجب الا يعطل التنمية، مطالبا بأن يمارس كل نائب مسؤولياته وفق المصلحة العامة.
ودعا رئيس الوزراء الى مواجهة الاستجواب، والرد على محاوره وإقناع المجلس برأيه، لافتا الى ان الحكومة كانت تحظى بتأييد الأغلبية في لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، متسائلا: «فمما يخاف رئيس الوزراء؟».
بدوره قال النائب صالح عاشور ان الوضع الاقتصادي في البلد في تراجع وغير مستقر لذلك نحتاج الى الحكمة والروية في هذه الفترة أكثر من اي وقت آخر.
واضاف عاشور ان الحركة الدستورية حركة قديمة ولديها الخبرة، ومنطق العقل والحكمة ينبغي أن يسود على الانفعال وردة الفعل، مضيفا ان رأي الأمانة بالحركة هو ألا يفرض أي فرض على ممثليها بالمجلس وقضية الاستقرار في هذه الفترة مهمة جدا لمصلحة البلد.
وبين عاشور ان هناك الكثير من القوانين والاقتراحات، فإذا لم يكن هناك استقرار اقتصادي وسياسي وتعاون بين السلطتين فلا يمكن اقرارها.
واشار عاشور الى ان هناك ضغوطا من داخل الحركة على نوابهم بالمجلس، ولكن الحكمة ستسود في النهاية لأن اي استجواب بهذه المرحلة يعني طريقا الى عدم التعاون مع السلطة التنفيذية وبالتالي ربما احد الاسباب الرئيسية لحل مجلس الامة وهو ليس في مصلحة البلد.
من جهته، صرح النائب سعدون حماد العتيبي بأن الاستجواب حق دستوري ولكن لأنه لم يطلع كالآخرين على محاور الاستجواب عدا محور «الداو» فإنه يحتفظ برأيه لحين الاطلاع على المحاور.
وعن مدى ملاءمة الاستجواب في ظل الظروف الراهنة، قال العتيبي: نحن نمر بمرحلة صعبة تحتاج الى وقفة جادة من مجلس الامة والحكومة، مضيفا انه ليس مع خطة الحكومة في ضخ الـ 5 مليارات لأنه يجب فرز الشركات ذات الاصول عن الشركات الورقية التي لا تستحق الدعم، مؤكدا ان الاستجواب لم يجئ في وقته وان كان يقدر زملاءه في «حدس» ويقدر رأيهم في توقيت الاستجواب وتقديره.
المساءلة تمر بسلام
من جانبه، أعرب النائب خالد السلطان عن اعتقاده ان تمر مسألة تلويح «حدس» بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء على الحكومة والمجلس بسلام، مستغربا في الوقت ذاته ان يطرح ملف «الداو» كمحور محتمل من محاور الاستجواب بعد ان حسم المجلس بأغلبية اعضائه هذا الملف، متمنيا ان يتضمن الاستجواب «محور تردي الحالة النيابية».
وقال السلطان في تصريح للصحافيين يوم امس ان التجمع السلفي لا يمكنه ابداء أي رأي حول تلويح «حدس» باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يقدم بشكل فعلي وبعد الاطلاع على محاوره وعلى ضوء ذلك يكون لكل حادث حديث، لافتا الى انه «ليس من الضروري ان ينتهي كل امر الى ما اعلن عنه».
واستغرب السلطان ان يكون مشروع الشراكة الكويتية مع شركة داو كيميكال مطروحا كمحور من محاور اي استجواب، خاصة ان المجلس بأغلبية اعضائه حسم هذا الملف، كما ان الحكومة مارست حقها في التراجع عن المشروع، مستدركا: وعلى الرغم من ذلك فإن للحركة الدستورية حقها في الذهاب الى اي اتجاه.
وحول ما اذا كان هناك توجه نيابي لإقناع سمو رئيس مجلس الوزراء باعتلاء منصة الاستجواب، بين السلطان انه في حال تقديم الاستجواب سيكون لكل حادث حديث.
وبسؤاله عن وجود مخاوف من انعكاس هذه الازمة على الحياة الديموقراطية في البلاد، استبعد السلطان ذلك، لافتا الى ان الازمة الحقيقية تتمثل في البحث عن المشروع المناسب لمعالجة الازمة الاقتصادية التي «أي الازمة الاقتصادية» اذا لم تتم معالجتها فستقود البلاد الى كارثة حقيقية.
ونفى وجود اي تخوف نيابي قد يترتب على تلويح الحركة الدستورية الاسلامية بمساءلة رئيس الوزراء، معربا عن اعتقاده ان المجلس سيمر بسلام وكذلك الحكومة «ان غدا لناظره لقريب».
وحول ما اذا كان التجمع السلفي اسهم بشكل او بآخر في دفع الحركة الدستورية لمساءلة رئيس الوزراء بعد اجهاضه طلب الدستورية للتحقيق في مشروع الشراكة الكويتية مع شركة الداو كيميكال والسعي لتبرئة ساحتها من اي شبهات في الصفقة، واكد السلطان ان التجمع السلفي لم يتهم الحركة وكوادرها من العاملين في القطاع النفطي بشيء، كما ان المجلس برأ ساحة القيادات النفطية وكان موقفه واضحا من المشروع.
واشار الى انه يتبنى موقفا معينا ازاء مشروع محافظ البنك المركزي للانقاذ الاقتصادي، مشددا على ضرورة عدم اقتصار المعالجة الاقتصادية على البنوك واعطائها دورا محوريا في هذه المعالجة، خاصة انها (اي البنوك) لم تتحرك ولا يمكن ان تشكل محركا للعجلة الاقتصادية، وبالتالي لابد ان تتم المعالجة من قبل المؤسسات الحكومية في القطاعات الاقتصادية المختلفة مع مراعاة اوضاع المواطنين من هذه الازمة.
وبالعودة إلى استجواب الحركة الدستورية وفي رده على سؤال حول المحاور التي اعلن عنها عضو الحركة النائب د.ناصر الصانع، علق السلطان بأنه يتمنى ان يضاف «محور تردي الحالة النيابية».
من جهته، قال النائب د.ناصر الصانع ان مهلة الستة اسابيع التي حددتها الامانة العامة في الحركة الدستورية لتوجيه الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء تهدف الى افساح المجال امام اعداد مادة جيدة لهذه المساءلة تتضمن جميع القضايا، معربا عن امله في مساءلة راقية يرد خلالها سموه على محاور الاستجواب ويشفي غليل الشعب الكويتي في حوار راق لمصلحة الكويت.
واضاف، في تصريح الى الصحافيين: انتظروا الاستجواب والشعب الكويتي سيحكم ويعرف من قلبه على الديرة، موضحا ان المحور الرئيسي في الاستجواب متعلق بصفقة الداو الملغاة، فيما تتناول المحاور الاخرى اسباب التراجع الذي اصاب البلاد في قضايا التنمية والاقتصاد.
وقال: اننا نقوم من خلال هذا ا لاستجواب بدور وطني مهم، واعتقد ان زملاءنا في المجلس لن يسعهم سوى تأييده، مذكرا بأن «حدس» شاركت بدور في الحكومات السابقة عبر وزرائها، لكن شعرنا بأن البلاد لا تسير حسب طموح المواطنين.
ونفى د.الصانع ان يكون عضو الامانة العامة في حدس النائب السابق مبارك الدويلة قد انسحب من اجتماع اول من امس، موضحا ان الدويلة اخ كبير ومخضرم، وطرح وجهة نظره خلال الاجتماع ثم غادر لارتباطه المسبق بوليمة عشاء تقام على شرفه. وعما ان كان لدى الحركة احتمال بالتراجع عن الاستجواب، قال: نحترم وجهات النظر خاصة، ونشكر مقدمها، لكن هذا قرارنا والله يقدرنا على الصياغة السليمة.
شخصانية في الاستجواب
بدوره استغرب النائب خلف دميثير اعلان الحركة الدستورية مهلة ستة اسابيع لتقديم استجواب الى رئيس الحكومة، مؤكدا ان هذا «التخبط وفقدان التوازن» يدل على ان الحركة لا تعرف حتى الآن ما الذي ستستجوب الرئيس عليه، وقال «لو كان الوزير السابق محمد العليم مستمرا في الحكومة لما قدموا الاستجواب».
ورأى دميثير في تصريح الى الصحافيين ان هناك شخصانية في هذا الاستجواب، حتى اصبح استجواب رئيس الحكومة مادة دسمة لمن يريد التأزيم في البلاد.
وقال «كنت أتوسم العقلانية في الحركة الدستورية، اما الآن فاعتقد انها تعاني من فقدان التوازن، وعليها مراجعة نفسها وضمائرها لتكون اكثر احقاقا للحق.
وارجع تحديد الحركة مهلة الستة اسابيع الى نيتها التفاوض مع الحكومة، ودعا الحكومة الى عدم التفاوض مع الحركة التي تسعى الى التأزيم.
وحول اعلان الحركة ان «الداو» محور رئيسي في الاستجواب المرتقب، قال «إن المجلس شكل لجنة تحقيق لهذه القضية، كما ان الحكومة استجابت لمطالبات المجلس وألغت الصفقة، فما المشكلة إذن؟».
وسئل عن التوقيت المبكر للاستجواب امام حكومة جديدة فأجاب «لم أعد أفهم ما الذي يحصل في مجلس الأمة»، مشيرا الى ان أمورا غريبة تجري، فصديق الأمس عدو اليوم، وعدو اليوم صديق الغد»، مؤكدا ان الشعب الكويتي ذكي ويحلل الاوضاع، ويعلم ان القضية كلها «لعب عيال».
عمل شجاع
من جهته أكد النائب محمد هايف أن رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الاحمد (وقتها) قال في 2/7/1997 في العدد الأول لجريدة الدستور «لا أحد في الحكومة يملك حصانة ضد الاستجواب بمن فيهم صباح الأحمد».
نحن نعتبر من يرحب بصعود المنصة يقوم بعمل شجاع راق يدل على الشفافية وروح المسؤولية العالية ويرتقي بالعمل السياسي وقيمة الاستجواب في مادته التي تكون في صالح المستجوب او صالح من صعد المنصة، ورفض الاستجواب رفض للدستور ايا كان نوع الاستجواب أو ضعفه أو وقته.
توتير البلد
بدوره أعرب النائب عسكر العنزي عن استغرابه مما اثير عن نية الحركة الدستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال: «من غير المعقول توتير البلد بعدما مدت الحكومة يد التعاون لاصلاح الاقتصاد واسقاط القروض المتوقع والغاء الصفقات المشبوهة كصفقة الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة».
وأكد العنزي ان الاستجواب حق دستوري لاعضاء مجلس الامة ولا يحق لاي جهة كانت ان تنزعه من يد النواب كأداة مساءلة مغلظة ضرورية لتمكين النواب من اداء دورهم الرقابي بالشكل المأمول، مشيرا الى أن سمو رئيس الوزراء لم يخيب ظن النواب عندما تعلق الأمر بالحفاظ على اموال الكويت، ومن العبث ادخال البلاد في انفاق التأزم عندما تكون الحكومة متعاونة مع المجلس.
من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان الاستجواب حق دستوري ونحن مع تمكين النواب من ممارسة هذا الحق الدستوري، مضيفا أن لمقدم الاستجواب الحق في ان يحدد التوقيت والتفاصيل والمواضيع الخاصة به وعند تقديمه يرى كل نائب وجهة نظره فيما يتعلق بمحاوره.
وبسؤاله عن التبعيات المتوقعة للاستجواب كحل لمجلس الأمة قال البراك: الحديث عن هذه التفاصيل بعد أن تقرأ مادة الاستجواب المقدم والآن يتم الحديث عن المبدأ وهو ان الاستجواب أداة دستورية.
واضاف أن الرأي واضح بالنسبة للرقابة الدستورية منذ فترة طويلة وليست حالية، مشيرا الى تأييده الكامل لهذه الأمور مع تأكيده عليها، مؤكدا اذا قدمت مثل هذه الأمور فستكون وجهة النظر واضحة تجاهها.
وشدد البراك على ضرورة مواجهة الحكومة لهذا الاستجواب، واختتم حديثه قائلا: «الاستجواب واجب دستوري».
استغرب موقف «حدس»
من جهته، اكد النائب احمد المليفي ان الحكم على الاستجواب المقدم من الحركة الدستورية لسمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ان يكون الا بعد الاطلاع على محاور الاستجواب، مستغربا الانقسام في مواقف أعضاء «حدس» انفسهم ازاء هذا الموضوع.
وقال المليفي ان الاستجواب حق دستوري للاخوة في «حدس» اذا رأوا ان هناك خللا يستحق ان يقدم من أجله الاستجواب ولا يمكن لأحد ان يحجر عليهم هذا الحق، مشيرا الى ان باقي النواب سيحددون موقفهم من الاستجواب المقدم بعد الاطلاع على محاوره وبناء على مادة الاستجواب.
ملكيون أكثر من الملك
بدوره قال النائب د.فيصل المسلم انه يربأ بزملائه النواب ان يكونوا أكثر حكومية من الحكومة وملكيين أكثر من الملك، مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء في الاستجواب المقدم له سابقا لم ينطق بكلمة واحدة اعتراضا على الاستجواب وانما كان هناك من تصدى له من النواب.
وتمنى المسلم ألا يعود السيناريو السابق مجددا في هذا الاستجواب لأن الحكومة كانت صامتة وكان هناك عشرات النواب قاموا بالتصريح نيابة عن الحكومة والتأزيم وحل المجلس.
وأكد المسلم ان البلد أكبر من أي فرد والشعب أعظم من أي شخص وبالتالي لا يمكن تعطيل البلد ولا تقف مؤسساته بسبب شخص أو شخصين.
كما اكد النائب عدنان عبدالصمد ان عدم اقرار مقترح «حدس» بشأن لجنة التحقيق في قضية الداو لا ينبغي ان يؤدي الى استجواب لرئيس الحكومة، موضحا ان الرسالة التي ارادت الحركة توصيلها قد وصلت، ومن ثم فإن هذا الاستجواب لا مبرر له.
ففي تصريح للصحافيين امس اعرب عبدالصمد عن امله في أن تعيد الحركة الدستورية النظر في هذا الموضوع، مؤكدا انها ليست في حاجة الى اثبات مصداقيتها، وان اعضاءها فوق مستوى الشبهات.
وعن تصوراته في حال مضت «حدس» بتهديداتها، اكد عبد الصمد على ضرورة التعامل مع هذا الاستجواب بشكل دستوري شأنه شأن اي اداة دستورية اخرى، وبالتالي يجب التعامل معه في هذا الاطار.
واشار النائب عدنان عبدالصمد الى أن عددا من التكتلات البرلمانية عقدت اجتماعات يوم امس لمناقشة هذا الموضوع وللتوصل الى اتفاق على آلية محددة للتعامل مع هذا الاستجواب.
كما دعا عبدالصمد اعضاء الحركة الدستورية الى عدم الانسياق وراء استفزازات بعض الاطراف والتي من شأنها دفع «حدس» الى التمسك بالاستجواب والاصرار عليه، موضحا انه لا داعي لتأكيد نزاهة وزير النفط السابق م.محمد العليم، مؤكدا انه من انظف الوزراء .