المسلم: حالة التأزيم وتعطيل التنمية مستمرة والمجلس باقٍ لتوريطه في معالجات مشبوهة للأزمة الاقتصادية

دارين العلي أكد النائب د.فيصل المسلم ان حالة التأزيم وتعطيل التنمية مستمرة والحال من سيئ إلى أسوأ طالما لم يسلم البلد ووفق نصوصه الدستورية الى سلطاته لكي تديره. وقال خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس الأول في الجمعية الثقافية النسائية للبحث في هموم ومشاكل المرأة الكويتية ان البلد يجب ان يدار من قبل مجلس الوزراء ومجلس الأمة تنفيذا وتشريعا ورقابة، ولا يمكن ان تؤدي هذه السلطات دورها في ظل عدم الايمان بوجودها وفي ظل سلب سلطات مجلس الوزراء قبل مجلس الأمة حيث لم يعد الأول كما كان قديما وكما هو منصوص عليه في الدستور الذي يعطيه حق الهيمنة على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة ومن ثم تنفيذها وفقا لبرامج عمل وكفاءات يتم اختيارها ولكن مع الأسف رفض دور السلطات في التنفيذ والدور الرقابي أدى الى تغليب الأفراد على المؤسسات فيزول البلد ويبقى الفرد. وأضاف: اليوم نعيش مرحلة تزول فيها السلطات ويبقى الفرد والمشكلة التي نعيشها اليوم هي تغليب الأفراد على المؤسسات والأهواء على النصوص حيث تغلب قضايا على أخرى وهذه مشكلة حقيقية أصل كل المشاكل ومعالجتها جذريا ستأتي بالعلاج لكل المشاكل التي نعاني منها على جميع الأصعدة عبر تقويم السلطات واعطائها دورها الأساسي. وعن الأزمة الاقتصادية قال المسلم: من الواضح انه لم يكن في الدولة أي توقع لحدوثها، وكان هناك عدم ادراك لحقيقتها ومدى وصولها الى الكويت عندما وقعت لذلك تضاربت التصريحات الحكومية ولم يكن هناك اجراء حقيقي وابرز ما كان وقتها ما طرحناه «ضمان الودائع» وقال الجميع ان ما طرحناه تشكيك في النظام مع ان الدول كانت قد باشرت به ثم بعد اسبوع قدمته الحكومة بصفة الاستعجال وانتهينا الى قضية عدم وجود معالجات وبطء في التنفيذ حتى باتت المشكلة كارثية على الجميع. استخدام المال العاموقال: لقد بدأنا نستشعر في الأفق معالجات مشبوهة ونحن لا يمكن ان نرضى باستخدام المال العام لأجل أفراد وشركات محددة يقال انه من خلالها يمكن انقاذ الاقتصاد الوطني الذي مازال متينا، مؤكدا ان احد اهداف بقاء مجلس الأمة حتى اليوم ان يتم توريطه في هذه المعالجات التي يخشى منها. وتحدث عن الإعلام مشيرا الى ان كل انسان وطني حر يعلم اننا أمام مشكلة في الإعلام، مستدركا انه لا يوجد أي قطاع في الدولة مخلص ونزيه بل كلها عرضة للتدخلات والاستغلالات، مؤكدا ايمانه المطلق بالحريات وافتخاره بالإعلام الكويتي الذي يعكس الواقع ويقيم السلطات ويجني الجوائز اقليميا وعربيا، مؤكدا ان الحديث عن القضية الإعلامية هو انتصار للاعلام، بحيث يجب ان يتكلم عن التدخلات وتشابك المصالح بين السياسة والاقتصاد والاعلام. واضاف: قانون المطبوعات لم يحقق سقف الطموح العالي، ولكنه بلا شك افضل من سابقه، حيث استطاع تحقيق بعض الامتيازات بالاضافة الى اصدار قانون المرئي والمسموع وهو نتاج لجهد الاعلاميين قبل اعضاء مجلس الامة، وبالتالي هو انعكاس لتعاون مشترك، منتقدا «انحراف بعض الوسائل الجديدة واستغلالها من اصحاب النفوذ في السلطة والمجال الاقتصادي، وهو مؤشر خطير، ولكنه يبقى حالة طارئة ومؤقتة». وعن اهتمام المجلس بقضايا المرأة وهمومها قال انه اهتمام اصيل ولم ينعكس بعد اقرار الحقوق السياسية لها فقط، مشيرا الى انه شأن اجتماعي وعام يهم الرجل كما المرأة وأي قانون شرع يخص الرجل كما يخص المرأة. ولفت الى عدة حقوق انسانية تم تقديمها باقتراحات عديدة بشأنها كإنشاء مجلس اعلى للاسرة، وكذلك فيما يتعلق بالكويتية المتزوجة غير كويتي وابنائها وحقوقهم، والبعض منها نفذ قائلا: نحن امام سلطة لا تريد ان تستجيب، مؤكدا ان تحقيق حقوق المرأة لا يكتمل بطلب التشريع، وانه يجب ان يكون هناك حس رقابي يستشعر المسؤول وبالتالي يتم التحقيق. الحقوق المدنية للمرأةوتحدث عن الاقتراح بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة المقدم من قبل بعض النواب والذي تمت دراسته في لجنة شؤون المرأة والاسرة، مشيرا الى الانتقادات التي توجهها الهيئات النسائية للقانون، على حين ترى الغالبية بعض النقاط السلبية فيه، حيث يصفه البعض بأنه: دعوة المرأة الى المنزل، لافتا الى عدم وجود اجماع عليه من قبل اعضاء مجلس الامة، وان بعض النواب يعارضونه بسبب كلفته المادية المرتفعة. وسرد المسلم بعض احكام اقتراح القانون ومواده بصيغتها النهائية وأهمها في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل الوظائف الادارية والقيادية، والاجر المماثل للعمل ذاته، والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، واجازات الوضع ورعاية الطفولة ورعاية الابناء والاسرة والرضاعة واجازات وفاة الزوج، بالاضافة الى الحقوق التأمينية والرعاية الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها. ودعا عضوات الجمعية وكل الهيئات النسائية والحقوقيات الى ارسال رسالة الى مجلس الامة وتعهد بايصالها الى رئيس لجنة المرأة النائب صالح عاشور وتضمينها كل الملاحظات والنقاط التي تعترض عليها النساء ووجهات نظرهن لكي تتم دراستها واخذها بعين الاعتبار، متمنيا على الجميع «التمييز بين من يتاجر بقضايا المرأة للحصول على الاصوات ومن يدعو الى تنفيذ القانون لدواع انسانية ولايمانه بحقوق المرأة». وردا على بعض المداخلات حول التأخر في اقرار القوانين قال ان المجلس لا يستطيع ان ينجز بغياب الاستقرار النفسي حيث لا يعرف اعضاء مجلس الامة الى متى يستمر المجلس في العمل ومتى يحل، متسائلا عن انجازات المجلس الحالي التي تعتبر صفرا لأنهم يتهمون دائما بأنهم اسباب التأزيم وينتقدون بأنهم يؤخرون عملية التنمية. سياسة التجنيسوعن مسألة التجنيس وزواج الكويتية من غير كويتي قال: الود ودي ألا تتزوج الكويتية الا من كويتي والعكس صحيح، لأنني لا اريد ان تعاني المرأة الكويتية، وهناك عشرات الالوف من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية اللاتي يشكلن مشكلة كبيرة، مشيرا الى فساد السلطة في استغلال ملف التجنيس سياسيا الذي اوصل البلد الى مشاكل كبيرة، قائلا: مهما نختلف في ملف التجنيس فلن نختلف في الامور الانسانية. وقد طرحت عدة مداخلات خلال الندوة بشأن الاقتراحات بقانون الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية والاقتراحات بقانون بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل وربات البيوت مكافأة والاقتراح بقانون بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية. كانت كالآتي حيث اعترضت المحامية نضال الحمدان على الآتي حيث قالت ان قضايا المرأة اصبحت سلعة تباع وتشترى ليتاجر بها بعض النواب للاسف منذ ان حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية. ورغم ذلك نشكر مواقف النواب على ما طرح بشأن حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية ولكن ما الاسباب التي ادت الى اصدار القانون بصفة الاستعجال وفي عدم الاستعانة بالمستشارين القانونيين مما ساعد على خلط الامور وهذا ليس في صالح المرأة او الرجل. ورأت ان هناك شبهة عدم دستورية في المادة الاولى لانه يساعد على رفض المرأة ومنعها من الالتحاق بأي عمل في القطاع الخاص والعام بسبب الاجازات التي ستحصل عليها والتي اقرها القانون وكأنه يقول للمرأة «خليكي في البيت». ومضت تقول ان المادة الخامسة من القانون الخاصة بالعلاوة الاجتماعية قد اخلت بمبدأ المساواة والعدل لان العلاوة تعتبر جزءا من الاجر ويجب الا تعلق العلاوة على الاولاد والمرأة المتزوجة، كما يجب الحصول على العلاوة الزوجية بمجرد الزواج. تحديد عدد الأطفالوذكرت الحميدان ان المادة السابعة لم تحدد عدد الاطفال لاخذ المرأة اجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة سنتين، كما تم ربط هذه الاجازة بقرار الوزير وصالح العمل مما يخضع المرأة العاملة لمزاجية واهواء الوزير وغيره لتواجد كلمة يجوز. واضافت ان هناك شبهة عدم دستورية حيث فضل القانون المرأة عن الرجل باعطائها اجازة براتب كامل لمدة 6 اشهر لمرافقة المريض من الدرجة الاولى كما لم يحدد القانون عدد الاشخاص. وفي الوقت نفسه هناك عدم انصاف في الاجازات التي تمنح للمرافق من الزوج او الزوجة في مهمة رسمية او دراسية اضافة الى ذلك لم يحدد القانون ساعات الرضاعة ومدتها وصلة القرابة. واعلنت الحميدان اعتراضها على المادة التاسعة عشر من القانون الخاص بالرعاية السكنية لوجود خطأ واضح للتفرقة بين المرأة الكويتية المتزوجة بكويتي تمنح الرعاية السكنية والاخرى المتزوجة من غير كويتي بمنحها بدل ايجار. وطالبت الحميدان بضرورة مراجعة البنود والمواد القانونية بكل دقة لتجنب الجوانب السلبية التي ستقع على بعض الفئات الوطنية ولتحقيق العدل والمساواة لكل المواطنين من الجنسين. واعترضت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف على بنود القانون لأنه يدعو المرأة الى الجلوس في البيت وعدم المشاركة في عملية التنمية كما يساهم في عدم وصولها الى أي منصب قيادي في ظل الاجازات التي ستمنح لها. واعربت عن تعجبها لعدم الأخذ برأي الجمعيات النسائية بعد ان قامت العضوات بمناقشة بنود القانون مع وضع التعديلات لسد الثغرات الموجودة فيه متساءلة لماذا وضعت المواد القانونية التي تم رفضها من قبلها ولماذا أخذ رأينا وتم إهماله مع أننا نعتبر جهة مسؤولة مؤكدة ان هذا التجاهل يدل على ان هناك من يتعمد دفع المرأة للمكوث في المنزل وعدم العمل. بينما رأت المحامية سارة الدعيج ان قانون الرعاية السكنية ظالم للمرأة العازبة والمطلقة والأرملة ولابد من الاهتمام أيضا بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فأين سيذهب الأبناء بعد وفاة الأم لأن السكن الذي منح لها قد تم الغاؤه بالوفاة، مؤكدة ضرورة النظر في قضية الرعاية السكنية وهي أساس وأهم القضايا لإيواء المرأة الكويتية ولعدم تعرضها للمهانة في حالة الطلاق أو عندما يقوم الزوج بالزواج بالثانية أو عند بيع الاخوان لبيت العائلة وتصبح الأخت العازبة في الشارع. وأبدت عضو مجلس ادارة الجمعية الثقافية النسائية وفاء الجاسم اعتراضها لعدم اقامة الدراسات والبحوث قبل إقرار أي قانون لتلاشي التغيرات ولتحقيق العدل بين المواطنين. ورأت ان مشاركة المرأة في عملية إقرار القوانين خصوصا التي تتعلق بشؤون المرأة قد يساعد على سد احتياجات المرأة بنيل جميع حقوقها كما يجب وضع آلية للتطبيق. وعلى الصعيد ذاته استعرضت رئيسة لجنة إنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي عاهدة السويلان هموم المرأة الكويتية المنسية. وقالت ان هناك 6000 امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي تريد العيش الكريم فلا يجوز ان يمنح المواطن الخليجي جميع الحقوق الاجتماعية والمدنية وتحرم منها الكويتية. وأكد ان المرأة الكويتية لها الحق في النفط مثل الرجل تماما بل أكثر، وهذا ما أكدته شريعتنا الإسلامية. ونبهت الى ان وزيرة الإسكان قد صفعتنا بقرار الإسكان الذي صدرته بأن يمنح لنا السكن بصفة الانتفاع فماذا يفعل الأبناء عند وفاة الأم الكويتية، مؤكدة ان مثل هذا القرار سيبعث في نفوسنا الحيرة والقلق المستمر على مستقبل أبنائنا.