الحمود: نهدف إلى توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة ظاهرة العنف لدى الشباب

دارين العلي أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان حكم المحكمة الدستورية حول مجلس الامة سيتم احترامه ايا كان كونه صادرا عن القضاء وهو جزء من دولة المؤسسات وله احترامه وتقديره من الجميع، مؤكدا ان الحكومة ستكون حريصة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، آملا ان يصب هذا الحكم في مصلحة الكويت وتقدمها وازدهارها. كلام الحمود جاء ردا على الصحافيين على هامش افتتاحه الحلقة النقاشية التي نظمها أمس فريق عمل ظاهرة العنف لدى الشباب التي حضرها عدد كبير من الجهات المعنية بشؤون الشباب، اذ قال الحمود ان من اهم الوسائل التي تتبعها وزارة الدولة لشؤون الشباب هي القيام بالدراسات والبحوث لايجاد ما يعزز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع، لافتا الى ان انطلاق الحلقة النقاشية الخاصة بمسألة العنف لدى الشباب وهو موضوع يهم المجتمع الكويتي بشكل عام يهدف الى تسليط الضوء ودراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لمعالجتها واطلاق مشاريع وطنية بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الحماية للشباب وتعزيز روح التسامح لديهم والتفاهم وحسن التعامل مع الاخرين. وأمل من فريق العمل المتخصص لهذا الأمر والذي يضم عددا كبيرا من المتخصصين الاكاديميين والفاعلين في مجالات التنشئة الاجتماعية والتربوية والنفسية وضع توصيات، مؤكدا السعي بكل جهد لتنفيذها. وقال ان هذه الحلقة النقاشية هي جزء من عمل فريق العمل حيث تجتمع كل الجهات التي لها علاقة مباشرة بالرعاية الشبابية للاطلاع على وجهات نظرهم والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم في هذا المجال لكي يتسنى للفريق وضع المقترحات التي نأمل ان تتحول الى مشاريع وطنية تصب في خدمة شباب الكويت.وأوضح انه تمنى على المشاركين ان اهم ما نتطلع اليه في هذه الحلقة هو توفر عنصر امكانية التنفيذ لكي تصدر توصيات يمكن تنفيذها لتحقيق الهدف المرجو من وجود الفريق الخاص بالعنف لدى الشباب بدوره تحدث مدير الحلقة ورئيس فريق العمل المستشار في مكتب وزير الشباب د.عبدالعزيز الدعيج لافتا الى ان فريق ظاهرة العنف لدى الشباب يهدف من خلال الحلقات النقاشية الى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الجهات لمواجهة ظاهرة العنف وأسباب هذه الظاهرة وتسجيل الاقتراحات والتوصيات للحلول التي يجب ان تكونه قابلة للتنفيذ بهدف تجنب هذه الظاهرة لدى الشباب. وشدد على ان الفريق لا يسعى الى الكلام النظري الذي غالبا ما يوضع في الادراج وانما لتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لاصحاب القرار بهدف رصد ميزانيات خاصة بها لتنفيذها بما يخدم مستقبل الشباب وابعادهم عن ظاهرة العنف التي بدأت تظهر في المجتمع، ولفت في ختام الحلقة الى ان هناك مجموعة من المقترحات التي طرحت والتي يستحق ان تدرج ضمن التوصيات وأبرزها ايجاد مركز متخصص يكون مخصصا لمسألة العنف وتندرج تحته كل المشاكل المترتبة عن العنف وهذا الطموح يحتاج الى وقت ولكن سيتم تبنيه من قبل فريق العمل كتوصية رئيسية في التقرير الختامي الذي سيرفع الى الجهات المختصة بعد نهاية عمل الفريق خلال الشهر الجاري حيث سيطلع عليه الوزير وسيقوم بوضع ملاحظاته ورصد الميزانيات لما فيه خير الشباب وابعادهم عن هذه الظاهرة.وقد شارك في الحلقة النقاشية عدد كبير من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمدير ادارة رعاية الاحداث د.عبداللطيف السنان الذي لفت الى وجود 2040 حالة صدر فيها حكم موجودة في الدور، 15% مرحلة متوسطة و30% مرحلة ثانوية، مشيرا الى ان 4% منهم من فئة غير محددي الجنسية العاطلين اي غير المنتسبين للتعليم سواء النظامي او الخاص. كما شاركت وزارة التربية ممثلة بمدير عام منطقة الفروانية التعليمية د.بدرية الخالدي، مشيرا الى ان التربية والبيئة تشكلان اهم الاسباب والحلول لظاهرة العنف، مشيرة الى وجوب التركيز على اختيار اخصائيين نفسيين واجتماعيين والتركيز على مناهج تتضمن احتياجات الشباب وإقامة حملات توعوية ضخمة وتدريب الاطفال على التحكم بالعنف. ومن وزارة الاعلام تحدث د.سعيد العجمي منتقدا الفراغ الموجود لدى الشباب بسبب غياب المراكز والنوادي التي يمكن ان تحتوى ابداعاتهم وطاقاتهم، داعيا الى وجود برامج لدى وزارة التربية للوصول الى الشباب وتنمية المبادئ الدينية والوطنية وفتح المجال أمامهم للاستماع الى ارائهم والتعبير عن انفسهم. الشهور التسعة الأولى من 2013 14861 جريمة بانخفاض 4٫1% عن 2012 شهدت الحلقة النقاشية مداخلة لوزارة الداخلية ممثلة برئيس قسم الشؤون الإدارية في إدارة الاحصاء، مركز البحوث والدراسات المقدم د. طارق الدوب الذي أورد الاحصاءات الاخيرة لادارته الخاصة بالمؤشرات الخاصة بالجريمة في العام الحالي. أولا: إجمالي الجرائم: 1 ـ مجموع الجرائم في عام 2013 بلغ (14861) جريمة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 والتي بلغت (15501) جريمة بانخفاض قدره (640) جريمة أي بنسبة 4.1%. ٭ في أغلب المحافظات إجمالي الجرائم في عام 2013 منخفضة مقارنة مع عام 2012 وهي مرتبة تنازليا لعام 2013 كالتالي: 1 ـ بلغ مجموع الجرائم في محافظة الفروانية (3440) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (3343) جريمة بارتفاع وقدره (97) جريمة وبنسبة قدرها 2.9%. 2 ـ بلغ مجموع الجرائم في محافظة حولي (3434) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (3619) جريمة بانخفاض وقدره (185) جريمة وبنسبة قدرها 5.1%. 3 ـ بلغ مجموع الجرائم في محافظة الاحمدي (2631) في عام 2013 جريمة أما في عام 2012 فقد بلغت الجرائم (2446) جريمة بارتفاع وقدره (185) جريمة وبنسبة قدرها 7.6%. 4 ـ بلغ مموع الجرائم في محافظة العاصمة (2592) في عام 2013 جريمة أما في عام 2012 فقد بلغت الجرائم (2896) جريمة بانخفاض وقدره (277) جريمة وبنسبة قدرها 9.7%. 5 ـ بلغ مجموع الجرائم في محافظة الجهراء (2007) في عام 2013 جريمة أما في عام 2012 فقد بلغت الجرائم (2439) جريمة بانخفاض وقدره (432) جريمة وبنسبة قدرها 17.7%. 6 ـ بلغ مجموع الجرائم في محافظة مبارك الكبير (757) في عام 2013 جريمة أما في عام 2012 فقد بلغت الجرائم (785) جريمة بانخفاض وقدره (28) جريمة وبنسبة قدرها 3.6%. ثانيا: جرائم الجنح: ٭ انخفض مؤشر الجنح خلال هذه الفترة من عام 2013 حيث بلغ عدد القضايا (11322) جريمة مقابل (11595) جريمة في عام 2012 بانخفاض وقدره (273) جريمة وبنسبة 2.4%. ٭ يلاحظ من التحليل الاحصائي انخفاض في جميع قضايا الجنح حسب نوع الجريمة وهي مرتبة كالتالي: 1 ـ بلغ مجموع جرائم المال (7435) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (7598) بانخفاض وقدره (163) جريمة وبنسبة قدرها 2.1%. 2 ـ بلغ مجموع جرائم العرض والسمعة (1758) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (1772) جريمة بانخفاض وقدره (14) جريمة وبنسبة قدرها 0.8%. 3 ـ بلغ مجموع جرائم النفس (1979) في عام 2013 جريمة أما في عام 2012 فقد بلغت (1769) جريمة وبانخفاض وقدره (90) جريمة وبنسبة قدرها 5.1%. 4 ـ بلغ مجموع جرائم المصلحة العامة (450) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (456) جريمة بانخفاض وقدره (6) جريمة وبنسبة قدرها 1.3%. ٭ وقد شكلت جرائم السرقة والشروع بها أعلى جرائم المال وقد بلغت (5605) جريمة ثم خيانة الأمانة (612) جريمة واتلاف مال الغير (591) جريمة، تليها جرائم الاعتداء بالضرب وتشكل أعلى جرائم النفس حيث بلغت (1311) جريمة. ثالثا: جرائم الجنايات: ٭ انخفض مؤشر جرائم الجنايات خلال الفترة من عام 2013 حيث بلغ عدد القضايا (3539) جريمة مقابل (3906) جريمة عام 2012 بانخفاض وقدره (367) جريمة بنسبة 9.4%. ٭ يلاحظ من التحليل الاحصائي انخفاض في كافة جرائم الجنايات وفقا لنوع الجريمة وهي مرتبة كالتالي: 1 ـ بلغ مجموع جرائم المال (2467) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (2673) جريمة بانخفاض وقدره (206) جرائم وبنسبة قدرها 7.7%. 2 ـ بلغ مجموع جرائم النف (869) جريمة في عام 2013 أما في عام 2012 فقد بلغت (972) جريمة بانفخاض وقدره (103) جرائم وبنسبة قدرها 10.6% 3- بلغ مجموع جرائم العرض والسمعة 182 جريمة في عام 2013، اما في عام 2012 فقد بلغت 232 بانخفاض وقدره 50 جريمة وبنسبة قدرها 21.6%. 4- بلغ مجموع جرائم المصلحة العامة 21 جريمة في عام 2013 ،اما في عام 2012 فقد بلغت 29 بانخفاض وقدره 8 جرائم وبنسبة قدرها 27.6%. ٭ وشكلت جرائم السرقة والشروع بها اعلى جرائم المال وقد بلغت 1524 جريمة ، ثم السلب بالقوة 576 جريمة، تلتها قضايا النفس حيث كانت جرائم الاعتداء بالضرب والاذى البليغ تشكل اعلى جرائم النفس حيث بلغت 324 جريمة. رابعا: إجمالي المرتكبين: ٭ يشير التحليل الاحصائي الى انخفاض اعداد اجمالي المرتكبين من الكويتيين وغير الكويتيين خلال الربع الثالث من عام 2013 حيث بلغ 9337 مرتكب مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 حيث بلغ 10434 مرتكبا بانخاض قدره 1097 اي بنسبة 10.5%. 1- مرتكبو الجنح: ٭ يلاحظ من التحليل الاحصائي انخفاض اعداد اجمالي مرتكبي الجنح من الكويتيين وغير الكويتيين حيث بلغت 7530 مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 حيث بلغت 7941 بانخفاض وقدره 411 مرتكبا اي بنسبة تغيير 5.2%. ٭ جنسيات مرتكبي جرائم الجنح مرتبة كالتالي: 1- الجنسية الكويتية حيث بلغت 3819 مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 ،اما في عام 2012 فقد بلغت 3783 مرتكبا بانخفاض قدره 36 مرتكبا ، اي بنسبة تغير 1.0%. 2- الجنسية المصرية حيث بلغت خلال الربع الثالث من عام 2013 (935) مرتكبا ،اما في عام 2012 فقد بلغت 1014 مرتكبا بانخفاض قدره 79 مرتكبا، اي بنسبة تغير 7.8%. 3- المقيمين بصورة غير قانونية حيث بلغت خلال الربع الثالث من عام 2013 (467) مرتكبا، اما في عام 2012 حيث بلغ 505 مرتكب بانخفاض وقدره 38 مرتكبا اي بنسبة تغير 7.5%. 2- مرتكبو الجنايات: يلاحظ من تحليل البيانات الاحصائية انخفاض في اعداد اجمالي مرتكبي الجنايات من الكويتيين وغير الكويتيين حيث بلغت 1807 مرتكبين خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 فقد بلغت 2493 مرتكبا بانخفاض وقدره 686 مرتكبا اي بنسبة تغير 27.5%. ٭ جنسيات مرتكبي الجنايات مرتبة كالتالي: 1- الجنسية الكويتية حيث بلغت 738 مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 ،اما في عام 2012 فقد بلغت 906 مرتكبين بانخفاض وقدره 168 مرتكبا اي بنسبة تغير 18.5%. 2- الجنسية المصرية حيث بلغت 172 مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 ،اما في عام 2012 فقد بلغت 247 مرتكبا بانخفاض وقدره 75 مرتكبا اي بنسبة تغير 30.4%. 3- المقيمين بصورة غير قانونية حيث بلغت 141 مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 ،اما في عام 2012 فقد بلغت 218 مرتكبا بانخفاض وقدره 77 مرتكبا ،اي بنسبة تغير 35.5%. 1-مرتكبو الجنسيات العربية والاجنبية الاخرى لا يتم إداجها في المقارنة لأنها تتكون من عدة جنسيات . 2-هذه البيانات الاحصائية لا تشمل قضايا المخدرات . مؤشرات مهمة ٭ بلغ مجموع الجرائم في عام 2013 (14861) جريمة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت 15501 جريمة بانفخاض قدره 640 جريمة اي بنسبة 4.1% ٭ انخفض مؤشر الجنح خلال هذه الفترة من عام 2013 حيث بلغ عدد القضايا (11322) جريمة مقابل (11595) جريمة في عام 2012 بانخفاض قدره (273) جريمة وبنسبة 2.4%. ٭ انخفض مؤشر جرائم الجنايات خلال الفترة من عام 2013 حيث بلغ عدد القضايا (3539) جريمة مقابل (3906) جرائم عام 2012 بانخفاض وقدره (367) جريمة بنسبة 9.4%. ٭ انخفض اجمالي المرتكبين من الكويتيين وغير الكويتيين خلال الربع الثالث من عام 2013 حيث بلغ (9337) مرتكبا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 حيث بلغ (10434) مرتكبا بانخفاض قدره (1097) أي بنسبة 10.5%. ٭ انخفض اجمالي مرتكبي الجنح من الكويتيين وغير الكويتيين حيث بلغ (7530) مرتكبا خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 حيث بلغ (7941) بانخفاض قدره (411) مرتكبا أي بنسبة تغير 5.2%. ٭ انخفض اجمالي مرتكبي الجنايات من الكويتيين وغير الكويتيين حيث بلغ (1807) مرتكبين خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 فقد بلغ (2493) مرتكبا بانخفاض قدره (686) مرتكبا أي بنسبة تغير 27.5%. جرائم الجنح: ٭ شكلت جرائم السرقة والشروع بها أعلى جرائم المال وقد بلغت (5605) جرائم، تليها جرائم الاعتداء بالضرب وتشكل أعلى جرائم النفس حيث بلغت (1311) جريمة. جرائم الجنايات: ٭ شكلت جرائم السرقة والشروع بها أعلى جرائم المال وقد بلغت (1524) جريمة، تليها جرائم الاعتداء بالضرب والأذى البليغ وتشكل أعلى جرائم النفس حيث بلغت (324) جريمة.