الإبراهيم: تشكيل الحكومة بيد الأمير والرئيس وسيختاران الصالح لخدمة البلد

30 ألف وحدة سكنية تم منحها تراخيص بناء ولن نمنح أي تراخيص قبل توقيع عقود إيصال الكهرباء في أي منطقةدارين العلي شدد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم على ان التشكيل الحكومي الجديد والمرتقب بيد صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وحدهما وليس بيد أي شخص آخر، معتبرا انه أمر طبيعي ان يكون هناك تعديل او تغيير او تثبيت في الحكومة دون ان يعلم الجميع بتفاصيلها، معربا عن اقتناعه باختيار الشخص الصالح الذي سيخدم هذا البلد ويكمل المسيرة. كلام الإبراهيم جاء خلال اجابته عن استفسارات الصحافيين على هامش الجولة التي قام بها على محطة التحويل الرئيسية في مدينة صباح الأحمد حيث رد على سؤال حول اتهام الحكومة بالتقصير في المسألة الإسكانية وغيرها ان حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منذ 2012 وحتى الآن منحت تراخيص بناء لـ 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن، في جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات والمسيلة والعقيلة وابو فطيرة والفنيطيس ومؤخرا النسيم، مؤكدا ان الحكومة حريصة على تنفيذ برنامج عملها، والالتزام به، مشيرا الى وجوب الأخذ بعين الاعتبار ان هناك دورة مستندية وان اي مشروع تسبقه اجراءات كثيرة يجب ان تأخذ وقتها خصوصا في الوزارات الخدماتية التي عادة ما ترصد الطلب لسنوات مقبلة وتقوم بتنفيذ المشاريع وفقا للطلب المتوقع في السنة المعينة، فوزارة الكهرباء مثلا تخطط بناء على الزيادة السنوية للسكان، والطلب المتوقع من المشاريع الإسكانية. وردا على سؤال حول اتهام وزارة الكهرباء والماء من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي بأنها السبب وراء تأخر مشاريع الإسكان قال الوزير الابراهيم: الكلام العام لا نستطيع ان نناقشه، وعلى عضو البلدي أن يحدد مكان التأخير من أجل أن نضع النقاط على الحروف، مشيرا الى انه على من يوجه للوزارة اتهاما بالتقصير أن يحدد أين التقصير، وفي أي مكان بالضبط؟ لكي يعرف سبب التأخير ومصدره. وأضاف، «ردنا على من يتهمنا بالتقصير دائما لا يكون إلا من خلال الوثائق، ونحن نسعد بتوجيه الأسئلة والاستفسارات لنا لانها تنير لنا الطريق، وتنبهنا إلى أشياء قد نكون مقصرين بها فعليا، ولكن في الوقت نفسه نريد ممن يتكلم دائما أن يحدد، لكي نستطيع الرد عليه، ومسألة ان يرمى كل شيء على الحكومة فهذا الشيء غير سليم» واضاف « يقولون الحكومة لم تنجز » ولكن لينظروا منذ 2012 الى اليوم الى عدد القسائم التي حصلت على تراخيص، مشيرا الى أن مدينة صباح الاحمد فيها 10 آلاف وحدة سكنية، وجابر الأحمد فيها حوالي 6 آلاف وحدة سكنية، شمال غرب الصليبخات حوالي 4 آلاف، «هذا بخلاف المسيلة وأبو الفطيرة والفطينيس وغيرها وجميعها حصلوا على تراخيص. وتطرق الى محطة الزور الشمالية والتي تأخرت لأسباب ليس للوزارة علاقة فيها اذ انها طرحت عام 2010 وكان يفترض أن تدخل اليوم 4800 ميغاوات، وتم إيقافها من مجلس الأمة، بتشريع جديد والى اليوم لم نحصل على 1500 ميغاوات منها، متسائلا من المسؤول عن ذلك هل هي وزارة الكهرباء؟! وشدد الابراهيم على أهمية أن يكون الانسان واقعيا في طرحه اذ لا يجب تسييس الأمور ومن ثم التحدث بالعواقب، لافتا الى أن الجميع يعلم المدة الزمنية الكبيرة التي نستغرقها في بلدية الكويت وغيرها، لذلك لابد من تضافر الجهود، فنحن هدفنا واحد وهو خدمة الناس، ولكني محكوم بقوانين ومسارات لابد أن أسير فيها، فإذا كانت بعض الإجراءات تأخذ مني سنة ونصف فكيف يمكن ان انتهي من المشاريع في مواعيدها المحددة. وحول المحطة التي زارها امس قال وزير الكهرباء الابراهيم، ان هذه المحطة من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2014، مبينا وجود اربع محطات اخرى، حيث تغذي هذه المحطة 33 محطة ضغط عالي «11/132 كيلو فولت» في مدينة صباح الأحمد، مشيرا الى وجود 10 آلاف و500 وحدة سكنية من منازل وقسائم، متوقعا ان تكون الطاقة التي تحتاجها المنطقة 2800 ميغاواط، وهو ما يعادل إنتاج محطة الزور الجنوبية قبل توسعتها. ولفت الابراهيم، الى ان العمل جار لربط هذه المحطة بكيبلات الضغط الفائق، حيث يبلغ طولها 220 كيلومترا، في حين ان كيبلات الضغط العالي تبلغ 630 كيلومترا، مشيرا الى ان الخطوط الهوائية تبلغ طولها 80 كيلومترا، وتغذي المنطقة بالكامل، مبينا ان تغذية منطقة صباح الأحمد بالكهرباء، كلفت الوزارة 190 مليون دينار موزعة على عدد كبير من العقود، متوقعا ان تبدأ نهاية العام المقبل هذه المحطات بالدخول للخدمة تدريجيا. وقال ان القسائم لن تدخل للخدمة جميعها في توقيت واحد، وبالتالي ستستطيع الوزارة تأمين الطاقة اللازمة لها تباعا، مبينا ان الطاقة فيها لن تستهلك بالكامل الا بعد بناء كافة القسائم والمرافق الخاصة فيها وذلك على مدار اربعة اعوام، مشيرا الى ان الوزارة لم تمنح المواطنين التراخيص مباشرة، الا بعد توقيع عقود الكهرباء بالمنطقة، وذلك حرصا على عدم تكرار المشاكل التي وقعت في بعض المناطق، حيث انتهى المواطنون هناك من بناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء فيها. واشار الى ان الوزارة اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص الا بعد التأكد من جهوزية المحطات الكهربائية في المنطقة. بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء جاسم النوري، ان هناك أكثر من 30 محطة تحويل ستغذي مدينة صباح الأحمد التي يوجد فيها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، مشيرا الى ان المشروع يسير بحسب المخطط الزمني المرسوم له. وأضاف، هناك تنسيق مع وزارة الاسكان لتغذية هذه الوحدات السكنية بالكهرباء وتنسيق مع مؤسسة الرعاية السكنية لتغذية كافة المدن الجديدة بالكهرباء. وأشار الى ان وزارة الكهرباء والماء لديها توجه بترشيد الاستهلاك، وتسعى الوزارة بكل ما أوتيت من جهود وبرامج انتاج وصيانة لكي لا يكون هناك أزمات مستقبلية في الكهرباء. ولفت الى أن مشاريع الكهرباء في مدينة صباح الأحمد قائمة، مشيرا الى ان محطة 2z لها قدرة تحويلية بطاقة 720 ميغاوات، ولدينا 3 محطات أخرى تحت الإنشاء موزعين على المدينة وكل محطة لها طاقة تحويلية بحدود 720 ميغاوات. الأعمال الشاقة أكد الوزير الابراهيم ان عمل الموظفين العاملين في محطات التوليد الكهربائية تنطبق عليه مواصفات الاعمال الشاقة وبالتالي يجب ان يصنف ضمن هذه الأعمال حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على البدلات الخاصة بذلك، مشيرا إلى انه يولي أهمية خاصة لهذا الموضوع اذ انه تمت مخاطبة وزارة الصحة مجددا بهذا الأمر بعد ان رفضت مؤخرا إدراج أعمالهم في هذه الفئة وسيتم متابعة هذا الأمر. 14400 ميغاواط وقال الوزير الابراهيم ان نسبة الزيادة السنوية للطلب على الطاقة تبلغ 7% بما يعادل 1000 ميغاواط، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على مواكبة هذه الزيادة عن طريق مشاريع المحطات بما يتوافق زمنيا مع نسبة الزيادة، مبينا ان الطاقة الإنتاجية للوزارة الآن وصلت الى 14400 ميغاواط، موضحا وجود مشاريع أخرى ستدخل للخدمة تباعا اعتبارا من 2015.‏الحضور في الجولة حضر خلال الجولة وكيل وزارة الكهرباء والماء م.احمد الجسار والوكيل المساعد لشبكات النقل وعدد من المهندسين العاملين في المحطات وأعضاء الشركة المنفذة اذ تخلل الجولة شرح مفصل عن عمل المحطة وابرز اجزائها ومحتوياتها.