العوضي: نتطلع لإجراءات حكومية تطرح مشاريع رأسمالية تفعِّل الحركة الاقتصادية

موسى أبو طفرة مـاضي الهاجـري سامح عبدالحفيظ انتهت اللجنة المالية في مجلس الامة من مناقشة الباب التمهيدي والمتعلق بالتعريفات وكذلك الباب الاول لمشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمتعلق بالبنوك. وقال رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ود.محمد الهاشل ممثل عن البنك المركزي بالاضافة الى اعضاء اللجنة المالية وعدد من اعضاء المجلس. واضــــاف العوضي انه بعد ان تم الانتهاء من طرح الموضوع من قبل اللجنة المختصة وخاصة فيما يتعلق بالمرتكزات الاساسية للمشروع في يومي الاربعاء والخميس الماضيــــين تم (امس) مناقشة المشروع من حيث المواد مبينا ان اللجنة انتهت من مناقشــــة الباب التمهيــــدي وهو المتعلق بالتعريفات وانتقلنا الى الباب الاول والمتعلق بالبنوك وتم الانتهاء من مواده السبع موضحا انه في اجتماع اليوم ستتم مناقشة الباب الثاني المتعلق بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وكذلك سيتــم الانتهـــاء من مناقشـــة الباب الثالــث والمتعلـــق بالشركـــات الاستثماريـــة. واضاف العوضي انه سيتم استدعاء المستشار فيصل المرشد لاجتماع اللجنة غدا ممثلا للسلطة القضائية لمناقشة الفصل الاخير والمتعلق بالاجراءات القانونية والقضائية وكذلك العقوبات. وبين انه في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس سيتم استدعاء الجهاتت ذات الشأن والمعنيين بهذا المشروع من جمعيات النفع العام واقتصاديين كويتيين للاستماع الى جميع وجهات النظر قبل الانتهاء من هذا المشروع. واعرب العوضي عن فخره وزملائه النواب بقطع شوط طويل من هذا القانون الحيوي للكويت املا ان يساعد على استقرار الاقتصاد الوطني وقال: نحن بحاجة الى اجراءات حكومية اخرى عن طريق طرح مشاريع رأسمالية ليعود الاقتصاد الوطني لدورته. وامل العوضي من الحكومة ان تطرح قوانين رأسمالية اخرى من خلال قانون املاك الدولة B.O.T متمنيا ان يواكب اصدار هذا القانون عدة اجراءات حكومية لتفعيل عجلة الاقتصاد موضحا انها فرصة في ظل الاقتصاد العالمي الراهن ليتجاوز الاقتصاد الوطني هذه المرحلة. وبسؤاله عما اذا كانت هناك ملاحظات من قبل النواب قال العوضي سنستمع لكل وجهات النظر الآن وسنترك التعديلات لحين الانتهاء من مواد المشروع. من جابنـــه اكـــد النائب د.حسين قويعــان ان قانون شراء مديونيـــات المواطنــين والمطروح بشكله الحالي يوفر السيولة للبنوك وسيقلل الحاجة للدعم للشركات المتعثرة كونه سيسهم في حل جزء كبير من الازمة الحالية وسيعيد كذلك الثقة للمواطن وللمستثمر على حد سواء. وقال د.قويعان في تصريح لـ «الأنباء» ان الدولة قادرة على الاهتمام بتفاصيل هذا القانون في ظل وجود هذه الازمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، لافتا الى ان القانون لا بأس به شرعا مستغربا من الدعوات التي اطلقت حول عدم شرعية القانون كونه قانونا سيساعد الناس المتعثرين وتتراكم عليهم الديون وهو جزء من امانة الدولة لتحملها مساعدة المتعثرين الذين واجهوا الانفلات في قضية القروض. واضاف قويعان ان الدولة كذلك تتحمل الجزء الأكبر من حل هذه المشكلة، مؤكدا تأييده المطلق لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها على المواطنين وان يبدأ دور دعم الاقتصاد بهذا المنطلق وان تواكب الدولة التوجهات العالمية لدعم الاقتصاد فيها، حيث من باب أولى ان يكون المواطن هو الخطوة الأولى لدعم الاقتصاد عبر شراء المديونيات. ولفت د.قويعان الى ان لا أمل في صندوق المعسرين ولا يوجد به أي فائدة كونه لم يحقق ما كان يرجى منه. وفي السياق ذاته، وبعد ارتفاع عدد النواب المؤيدين لشراء مديونيات المواطنين وربط موافقتهم بدعم الشركات المتعثرة والتي اتت ضمن خطة الاستقرار المالي التي تسعى الحكومة لاقرارها ذكر النائب د.ضيف الله بورمية لـ «الأنباء» ان شراء المديونيات سيأخذ أولوية النقاش في الجلسة المقبلة، موضحا انه وعدد كبير من النواب استشفوا قبولا حكوميا لطرح هذا الموضوع ومناقشته بعد ان تأكد للجميع فشل صندوق المعسرين. وعلمت «الأنباء» ان عددا من النواب بدأ في تكثيف لقاءاتهم بأعضاء اللجنة المالية للاسراع في انهاء اللجنة تقريرها لعرضه في جلسة 3 مارس حتى يتم مناقشته والتوصل لحل حول الموضوع. من جانبــــه، كشف النائب عسكر العنزي عن نيته تقديـــم اقتراح يقضــي بربط قضية قروض المواطنـــين مع قضيـــة انقاذ الاقتصاد الوطني والذي تناقشه اللجنــة المالية في مجلس الأمة منذ أسابيع بالتعاون مع الحكومة وبنك الكويت المركزي. وقال العنزي في تصريح صحافي «نحن مع معالجة الوضع الاقتصادي الوطني بجميع الصور، لكن هذه المعالجة يجب ان تشمل مناقشة اسقاط قروض المواطنين التي لا تعادل كلفتها ربع تكلفة الميزانية المخصصة لانقاذ الشركات من خلال صندوق الحكومة ذي الخمسة مليارات». واوضح العنزي ان «معالجة واسقاط قروض المواطنين سيساهم بلاشك في انعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عجلته مجددا، كما ان البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي تعاني من شح في السيولة ستكون هي المستفيد الأول من اسقاط قروض المواطنين». واضاف «لا يمكن التحجج حاليا بأن اسقاط قروض المواطنين سيكون كلفته عالية على ميزانية الدولة، فالحكومة لديها فائض في الميزانية والشعب أولى بأمواله من الشركات المتعثرة ماليا والتي لم تدر دينارا واحدا على خزينة الدولة، ومع ذلك خصصت الحكومة لتلك الشركات المليارات الخمسة لانقاذها ويجب عليها انقاذ الشعب أولا من خلال تخليصه من مشكلة القروض». وأكد العنزي ان الاقتراح الذي يدرس تقديمه في شأن دمج قضية اسقاط قروض المواطنين مع قضية معالجة او انقاذ الاقتصاد الوطني، سيعطى صفة الاستعجال ليتسنى للجنة المالية مناقشته قبل جلسة الثالث من مارس المقبل، مشيرا الى ان الاقتراح لن يتضارب مع الاقتراحات المقدمة من بعض الاخوة النواب والمتعلقة في اسقاط قروض المواطنين وسيكون هناك تنسيق في هذا الشأن.