ندوة «أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن»: حكومة برلمانية ومؤتمر وطني جامع أولى خطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي

يعقوب الصانع: العدالة الاجتماعية لدينا غائبة فالتعيينات البراشوتية تأتي على حساب شباب أفنوا حياتهم في عملهم لاستحقاق منصب نحن بحاجة لحوار وطني شامل تحضره كل الفئات في البلد وتطرح فيه كل الآراء أياً كانت ليس لدينا نضج في العمل السياسي فالمعارض ينظر لكل من يؤيد الحكومة نظرة دونية والحكومة ترى من يعارضها مستغلاً تشكيل لجنة برلمانية لتنمية الموارد البشرية أمر في غاية الأهمية وأغلبية النواب لا يدركون دورها وأهميتها على المواطن أن يبدأ من نفسه ويخرج من دائرة المطالب المتزايدة إذ عودته الحكومة على الشعور بأنه يعيش في مجتمع رعوي أحمد باقر: هناك أخطاء كبيرة في الحكومة رسخت عدم الثقة بها كقضية الإيداعات ولا يمكن لأي حكومة أخذت على عاتقها كل الأعمال إلا أن تقع في إخفاقات جزء كبير من عدم الثقة بالحكومة يعود إلى التحريض و«الشطارة» في انتقادها الإعلام الحكومي «صفر» وغائب تماماً عن إظهار الإنجازات التي تقوم بها الحكومة المساعدات الخارجية للدولة لا تتعدى 2% من الميزانية في حين أن معظم أفراد الشعب يعتقدون أن ميزانيتنا في أغلبها للخارج تقصير البرلمانات المتعاقبة ساهم في اتساع الهوة والمجلس الحالي بمكوناته يمكنه أن يحقق الكثير عبدالهادي الصالح: الحل يتطلب وجود قناعة لدى السلطة السياسية بالإصلاح الجذري فالحلول الترقيعية لا تجدي نفعاً لدى الحكومة سياسة غير مكتوبة تقوم على خلق الحاجة لدى المواطن وعدم إشباعه لكي يلهث ويركض دائماً خلف خدماتها ضرورة تفعيل لجنة مكافحة الفساد وإخراجها من عباءة الحكومة وربطها بمجلس الأمة الإسكان أو التعليم أو التطبيب لم تعد مجانية بعد تفضيل الأغلبية التوجه نحو القطاع الخاص لرداءة الخدمة في القطاع الحكومي د.عايد المناع: دول الجوار تسبقنا بسنوات ضوئية بينما الكويت راكدة إقرار التنظيمات السياسية يسمح بالترشح إلى مجلس الأمة وفق برنامج وليس أشخاص على أعضاء مجلس الأمة حل مشاكل الشعب وإلا فعليهم الإعلان عن عدم نجاحهم د.نواف العبيسان: إذا ما تم استيعاب التطور الخطير في الفكر الشبابي ومواكبته فإننا سنتخطى أصعب مرحلة في تاريخنا المعارضة الحالية هشة وليست ذات برنامج أدارت الندوة وأعدتها للنشر دارين العلي لا تخفى على أحد الحالة التي وصلت إليها العلاقة بين الحكومات المتعاقبة وأفراد الشعب من عدم ثقة متبادلة بلغت الحد.وهذه الحالة ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتيجة لتراكمات متشعبة ومتعددة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والشعب في آن واحد وتعود لأسباب عديدة ربما نجدها في ثقافة الاستهلاك الطاغية على تفكير المواطن الذي حول الدولة الى ريعية بالمطلق مقابل الإنتاجية المحدودة جدا وما يصاحب ذلك من تأخر في الانجاز الحكومي والمشاريع المعطلة التي تنتظر الوعود التي قلما تتحقق، عدا عن انتشار الفساد والحالة السياسية غير المستقرة والمحسوبيات والمحاصصات في التعينيات وغير ذلك من الامور التي ادت الى الاحباط في الشارع المحلي.كل هذه الامور كانت محور الندوة التي نظمتها «الأنباء» تحت عنوان «أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن» والتي شارك فيها كل من: النائب يعقوب الصانع والوزيران السابقان احمد باقر وعبدالهادي الصالح والأستاذان في جامعة الكويت د.عايد المناع ود.نواف العبيسان، حيث خرجت الندوة بتوصيات متعددة من شأنها حل الكثير من المعضلات لو أخذ بها.فإلى التفاصيل:حول واقع الثقة بين المواطن والحكومة واسبابها، كانت البداية مع النائب يعقوب الصانع الذي اكد ان السلطة التشريعية بطبيعة الحال تقف مع الحكومة اذا قامت بما يصب بمصلحة الشعب، وتقف ضدها بالمرصاد اذا قامت بأي تجاوزات، مشيرا الى انه بالفعل هناك احباط بين افراد الشعب مرده الى عدم وجود ما هو ملموس على أرض الواقع يرى من خلاله المواطن ان الحكومة قادرة على الانجاز، فعلى الرغم من وجود نعمة النفط لدينا الا ان الحكومة لا تحسن استخدامها لتحقيق الانجازات التي تعود على المواطن بالمنفعة وبما يخدم مصلحة الشعب وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ابرزها تأخر المطار بشكله الحالي وخدماته في بلد يعتبر شعبه كثير الاسفار. المتنفذون والفساد ولفت الى ان اسباب ذلك تعود للفساد والمتنفذين، وهذا ما يزعج النواب والشعب ونتيجة ذلك هناك تأخر وأخطاء في الكثير من المشاريع كاستاد جابر ومستشفى جابر، ما يصيب المواطن بالاحباط بغياب القرار والموقف الحقيقي من الحكومة تجاه هذه القضايا، ما يضعنا امام تحد حقيقي لمطالبتها بالقيام بما هو مطلوب منها. وأشار الصانع الى ان من اسباب عدم الثقة الحالية الفساد الذي ضرب باطنابه كل مفاصل الحياة وحتى من يصنفون بانهم قريبون من الحكومة ويمدون جسور التعاون معها لا يستطيعون السكوت عندما يرون السرقات للمال العام والفساد. التعيينات البراشوتية وتحدث ايضا عن التعيينات البراشوتية على حساب شباب افنوا حياتهم في عملهم لاستحقاق منصب معين، الا انه يتم تعيين آخرين مكانهم، وهذا يثبت عدم وجود عدالة اجتماعية ويؤدي ايضا الى الاحباط. وقال ان هذا الامر يضع امام السلطة التشريعية تحديات كبيرة، اذ لا يجوز ان تقف وتبكي على الاطلال، بل يجب ان تضع حزمة من التشريعات التي تحد من الفساد ووضع استراتيجية معينة وفق الادوات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي بالاضافة الى رفع انتاجية المواطن الذي عليه ان يبدأ من نفسه ايضا ويخرج من دائرة المطالب المتزايدة، اذ عودته الحكومة على الشعور بانه يعيش في مجتمع رعوي بسبب القصور في مسألة بناء الانسان الذي تعاني منه. الحلول في الإصلاح وفي محور آخر تناول الحلول المقترحة لاعادة هذه الثقة، لفت الصانع الى ان الجميع متفقون على حب الوطن وضرورة اصلاحه، وبالمقابل هناك اتفاق على وجود مشاكل يجب حلها، وبينما يرى البعض الحل يمكن ان يكون اقتصاديا يرى البعض انه يجب ان يكون سياسيا ويرى آخرون أن الحل يجب ان يطول التركيبة السكانية والاجتماعية، مؤكدا ان هذه المقومات مجتمعة لها دورها في عملية الاصلاح. وقال ان الامر يتطلب مؤتمر حوار وطني شامل تحضره كل الفئات في البلد، وكل الآراء ايا كانت حتى يطرح الجميع اراءه على طاولة الحوار للخروج بنتائج ايجابية وملزمة للجميع سواء بما خص طرح النظام البرلماني او نظام الاحزاب او تعديل الدستور. التخوين والاتهامات ولفت الى ان سياسة التخوين والاتهامات والتشكيك تعتبر ازمة كبيرة، اذ ينظر المعارض لكل من يؤيد الحكومة في امر صواب نظرة دونية، وليس هناك تقبل للرأي الآخر، واذا تم تأييد وزير معين في امر ما يعتبر المؤيد قبيضا ومواليا، واذا قلت كلمة حق في وجه الحكومة فتعتبر هذه الاخيرة ان هناك من استغلك وهذا ما يظهر عدم وجود النضج الكافي في العمل السياسي. ولفت الى ان وجود حكومة برلمانية من شأنه ان يغير الكثير، مشددا على ضرورة الاهتمام بالانسان الكويتي، مشيرا الى انه طلب تشكيل لجنة برلمانية لتنمية الموارد البشرية، ولكن اغلب اعضاء المجلس لا يعرفون شيئا عن دور هذه اللجنة واهميتها، ما ادى الى رفضها، معتبرا ان هذه اللجنة من اهم اللجان التي تهتم بالعدالة الاجتماعية. الحكومة.. موظف وحيد بدوره، قال الوزير السابق أحمد باقر ان الحكومة أخذت على عاتقها ان تكون راعية للمواطن من المهد الى اللحد وهذا خلق مشكلة في التنفيذ وفي تقديم الخدمات، اذ لا يجوز ان تكون الحكومة هي الموظف الوحيد وعليه اعباء العمل جميعها، وبالتالي لابد من ان يصادف اخفاقات في تلبية المتطلبات، اذ ان قضية ان تقوم الحكومة بكل شيء بمفردها لابد ان يقابلها اخطاء في التنفيذ. ورأى ان هناك أخطاء كبيرة في الحكومة رسخت عدم الثقة بها من قبل المواطن، اذ كان لقضية الايداعات والتحويلات التي شغلت المجتمع دور كبير في ذلك، وقد أطاحت بعدد من الحكومات، فضلا عن القضية الاسكانية التي تشكل هَمّا لدى المواطن، اذ ينتظر 17 عاما للحصول على منزل في حين لا يوجد سوى 7% من أراضي الدولة مستغلة بوجود الأموال اللازمة للانشاء وعدم القدرة على التنفيذ. غياب الكفاءات وتحدث عن قلة وجود الكفاءات وعن الدورة الحكومية المستندية ومطباتها ما يحد من انجاز المشاريع، اذ ان مبنى حكوميا اداريا عاديا يحتاج الى موافقة 85 جهة حكومية ويحتاج الى 15 عاما ليكتمل بناؤه، وهذا يتطلب تقليص الدورة المستندية ما يساهم في عملية الانجاز. ولفت الى ان جزءا كبيرا من عدم الثقة بالحكومة يعود للتحريض و«الشطارة» في انتقاد الحكومة، فالتحريض على الحكومة يتم بشكل مستمر بمواضيع تحتمل الصواب والخطأ، لافتا الى ان احد أمثلة التحريض كأن يقول احدهم ان انجاز الحكومة خلال الـ 20 سنة الماضية صفرا، وهذا لا يعقل، لافتا الى ان ذلك يدعو للاستغراب، اذ انه قضى في الحكومة 6 سنوات ولامس الكثير من الانجازات، فبمعيار كمي يمكن القول انه على مدى 20 عاما تمكنت الحكومة من انشاء 20 منطقة سكنية وعددا كبيرا من المستشفيات التخصصية، وزادت سعة المستشفيات الموجودة فضلا عن شركات الاتصالات والبنوك والجامعات الخاصة التي بلغت 10 جامعات، مشددا على ان هذا التحريض فقط لتأليب المواطن على الحكومة التي حملت نفسها اعباء كثيرة في حين ان كل التقارير العالمية اكدت انه يجب على الحكومة الا تحتكر العمل الاقتصادي وحدها. الزيادات والميزانية واشار الى انه من باب التذمر ايضا والتحريض المطالبة بزيادات بشكل دائم، اذ ان بعض النواب والمرشحين همهم الاول ايهام المواطن بأنه سيعطيه ما لم يأخذه من الحكومة، ويقومون بذلك لكسب اصوات الشعب، اذ يقول ان الحكومة بخيلة ولا تعطي شعبها على الرغم من ان التقارير العالمية تشير الى ان الكويت مقبلة على عجز ما بين الاعوام 2021 و2029 وهذه المطالبات بالزيادات تساهم حتما في تسريع العجز. وفصل باقر ميزانية الحكومة، لافتا الى انها 21 مليار دينار، نصفها يذهب الى الرواتب اي مبلغ 10 مليارات ونصف مليار دينار، والربع للمواد المدعومة والسلع كالكهرباء والماء والمحروقات والمواد الغذائية بينما المصروفات والمساعدات الخارجية لا تتعدى 1 الى 2% من الميزانية، في حين ان معظم افراد الشعب يعتقدون ان ميزانيتنا باغلبها للخارج وهذا اعتقاد خاطئ يقابله غياب تام للاعلام الحكومي الذي يمكنه ان يبين هذه الحقائق والانجازات التي تقوم بها الحكومة ويساهم في تقليل الفجوة بينها وبين المواطن. مجلس الامة مقصر ولفت الى ان مجلس الامة ايضا مقصر في محاربة الفساد وليس له دور مميز في اكتشافه، ما فاقم من ازمة الثقة مع المجلس ايضا، مشيرا الى ان من اسباب الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة غياب آلية واضحة في التعيينات الحكومية والوظائف القيادية والذي يفتح المجال امام الناس للحديث عن الواسطة والمحسوبيات، ما يؤكد ضرورة وجود قانون لتنصيب القياديين بمعايير واضحة. واعتبر ان من اسباب عدم الانجاز وبالتالي عدم وجود ثقة هو عدم وجود حكومة ذات اغلبية برلمانية تدعمها وتدعم برامجها حتى تتمكن من التنفيذ اذ ان الحاصل اليوم ان الحكومة تقدم برامج لا تقبلها الاغلبية النيابية، في المقابل لا تمرر الحكومة قوانين مقدمة من المجلس. محاربة الفساد اما الحلول الممكنة التي يمكنها ان تساهم في اعادة الثقة فلفت باقر الى ان تطبيق القوانين والقضاء على الفساد من ابرز ما يمكن ان يقلل الفجوة بين الحكومة والمواطن، لافتا الى ان العمل بطريقة علمية يمكن ان يساهم في تجاوز قضية الفساد خصوصا انه وفق التاريخ السياسي الحديث فان مجلسي 92 و99 اللذين اكملا مدتهما الدستورية قد قاما باصدار الكثير من القوانين واستطاعا محاربة الفساد، معتبرا ن المجلس الحالي بمكوناته وتوافق القوى السياسية داخله يمكنه ان يحقق الكثير من الاصلاح. وأورد باقر عددا من التوصيات التي من شأنها تقليل الفجوة بين المواطن والحكومة، ابرزها تشكيل حكومة باغلبية برلمانية دون الحاجة الى تعديل الدستور وفق برنامج، بحيث تجد الحكومة من يؤيدها عند تقديمها مشاريع القوانين والعكس صحيح، كما انه على اهل الرأي والجماعات السياسية ووسائل الاعلام ترشيد الطرح في البلاد للنهوض به وانتقاد السلبيات ونقل الايجابيات معا. سيادة القانون والخصخصة ولفت الى ضرورة سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، مشددا على ان تكون الطروحات سواء في الحكومة او في مجلس الامة وفق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وهذا من شأنه ان ينهض بالكويت وفق طرح علمي بعيد عن التشنجات والتحريض والابتعاد عن المزايدات من قبل الجميع. واشار الى اهمية الخصخصة التي لا بد منها اذ لا توجد حكومة اخذت على عاتقها القيام بكل شيء الا وستعاني من اخفاقات، وهذا ما هو حاصل مع الحكومة في البلاد، بالاضافة الى سن قوانين من شأنها تقويم الاوضاع نحو ما هو صائب كقانون تنصيب القياديين، لافتا الى انه سبق ان قدم قانونا مشابها وكان يتضمن 15 معيارا لتعيين القياديين حتى لا يظلم أحد وتخرج المسألة من دائرة المحاصصة، هذا عدا محاربة الفساد بأسس علمية. وطالب باقر باعلام حكومي رشيد لان الاعلام الحكومي الحالي «صفر» ولا يوصل الى الناس حقيقة الدراسات والاوضاع الحالية في البلاد والواجب اعلام الناس ونصحهم عبر برامج اعلامية تبين لهم خطورة الاوضاع، بالاضافة الى تعديل قانون الانتخابات بشكل افضل من القانون الحالي. الشعب متهم بالاتكالية الوزير السابق عبدالهادي الصالح اعتبر بدوره انه بالرغم من التسليم بان الفساد وتعطل التنمية يتشارك فيها ثلاث هم السلطتان التشريعية والتنفيذية والمواطن، الا اننا يجب الا نبالغ في جلد الشعب باظهاره وكأنه المطالب فقط ويرى في الدولة فقط البقرة الحلوب فحتى بعد نعمة البترول وعيشه برفاه استطاع ان يثبت هذا الشعب المتهم بالاتكالية بأنه قادر على العمل في كل الاعمال، ما يؤكد ان المواطن هو ابن البيئة التي يعيش فيها والحكومة اوجدت هذه البيئة الاتكالية التي نجدها اليوم عند المواطن. ولفت الى ان المواطن لا بد ان يصاب بالاحباط عندما يرى المليارات تتقاذف بين عينيه وفي المقابل يطلب منه تسديد تكلفة بعض الخدمات ،ذاكرا قضية الداو وخسارة الدولة مليارين ونصف المليار دون ان تكون هناك خطوات جادة من أجل التحقيق الجدي، عدا قضية الايداعات المليونية التي لم يقم القضاء بتبرئة المتهمين فيها او ادانتهم بسبب وجود نقص في التشريع. المقارنة مع الشقيقات ولفت الى انه بالاضافة الى كل ذلك لا يمكن ان نتوقع للمواطن العادي ان يكون رجل قانون وسياسة عندما يرى المليارات تذهب الى بعض الدول التي تديرها انظمة فاسدة، لافتا الى ان هناك سياسة غير مكتوبة لدى الحكومة تقوم على خلق الحاجة لدى المواطن وعدم اشباعه لكي يلهث ويركض دائما خلف هذه الخدمات سواء الاسكان او التعليم او الطبابة التي لم تعد مجانية حاليا بعد تفضيل الاغلبية التوجه نحو القطاع الخاص لرداءة الخدمة في القطاع الحكومي حتى بات المواطن يتحمل اعباء التعليم والتطبيب، متسائلا: هل يلام المواطن على ردة فعله عندما يقارن الكويت بالدول الشقيقة التي تمكنت من تحقيق انجازات عالمية. وقال ان الاتهام الاول والاخير في فقدان الثقة هو للحكومة التي دائما ما تتحجج بعدم تعاون مجلس الامة الذي يقيدها في عملها، لافتا الى انه لا حجة لها اليوم اذ ان المجلس الحالي «مثل الوردة»، مطالبا اياها بتحقيق التنمية التي كفر بها المواطن الذي يجب عليه ان يركض دائما خلف الخدمات ليضغط على الحكومة التي تقايض مقابل السكوت. الحلول في الأدراج ولفت الى ان تجاوز ازمة الثقة يتطلب الكثير من الاصلاحات، فالحلول موجودة في الادراج ولكنها تحتاج الى ارادة سياسية وهذه تحتاج الى ثورة بيضاء، مشيرا الى ان المعالجة والحلول يجب ان تشارك في وضعها كل الكتل السياسية، مشددا على ضرورة تفعيل لجنة مكافحة الفساد واخراجها من عباءة الحكومة وربطها بمجلس الامة، بالاضافة الى العودة الى ورقة لجنة الاصلاح والتوافق الوطني، معتبرا ان الحل يتطلب وجود قناعة لدى السلطة السياسية بالاصلاح الجذري وان الحلول الترقيعية لا تجدي نفعا. الكويت راكدة الاستاذ في جامعة الكويت د.عايد المناع بدأ مداخلته حول اسباب فقدان الثقة بان حالة التشاؤم لدى المواطن بلغت مداها الاعلى فمن حيث المقارنة مع دول الجوار فانها تسبقنا بسنوات ضوئية، بينما الكويت راكدة وغير متحركة على الرغم من اننا نختلف عن دول الجوار بأن القرار لديهم فردي بينما لدينا القرار مؤسسي وتتأخر عملية الانجاز فيما بين المؤسسات، الا ان الناس عادة ما تسأل عن الإنجاز وتريد ان تلمسه وتراه. اما عن الفساد فقال المناع: ان الجميع يتحدثون عنه سواء في الحكومة او المجلس دون ان يعملوا لوضع حد له مع ان الدستور قد اعطاهم الصلاحيات اللازمة لذلك. وقال ان دمار العالم هو الفساد سواء الاداري او المالي الذي ينخر حاليا في جسد الدولة ويحولها الى كارثة ويخلق حالة من التمرد وعدم الثقة. مواجهة قوى النفوذ وقال ان الاستجوابات والبرلمانات السابقة كانت وفق الحكومة تعطل عملية التنمية الا ان المجلس السابق قد وقع على خطة التنمية الا انه لم ينفذ شيء منها ما يثبت اننا مع خطة ودونها لا ننجر اذ ان الادارة ليست الوزير انما الجهاز الاداري والقيادي والفني بالوزارة فلماذا لا يقوم هذا الجهاز بعمله وتنفيذ ما هو مطلوب منه لإنجاز الخطط الموضوعة؟ لافتا الى ان المشاريع الحكومية غائبة بالرغم من وجود الأموال والشركات التي يمكنها ان تحقق نقلة نوعية في مجال التنمية. ولفت الى أن الحكومة دائما ما تبحث عن الأعذار، فعندما طرحت حكومة الأغلبية البرلمانية قيل إنها ستطيح برئيس الوزراء. مسؤولية النواب وطالب اعضاء مجلس الأمة المسؤولين امام الله والامة للقيام بدورهم والتصدي لهذه المسؤولية بفعل الثقة التي اعطيت لهم من الشعب كي يحلوا مشاكله وإلا عليهم الاعلان عن عدم نجاحهم في ذلك وأسباب هذا الفشل، في المقابل على الحكومة في هذا البلد الصغير الذي يمتلك قدرات هائلة وثروة كبيرة ان تضع الخطط والبرامج وتنفذها بدلا من ان تصرف الاموال والمبالغ الطائلة على اي شيء وكل شيء الا المشاريع التنموية. واعتبر ان الحلول تكمن في مؤتمر وطني يجمع كافة الشرائح السياسية والاجتماعية ويضع الاطر المعينة للمستقبل شرط ان تتعهد الجكومة بالالتزام بها، مطالبا بحكومة اغلبية برلمانية اذ انه من دون هذه الاغلبية ستبقى الحكومة عرجاء فيجب ان تكون حكومة من النواب او حكومة يرضى عنها النواب معتبرا ان الصوت الواحد لن يشكل اغلبية الا بوجود 50 دائرة فردية. كما طالب المناع بضرورة اقرار التنظيمات السياسية من احزاب وجمعيات بدل التنظيمات الطائفية والقبلية التي نشهدها حاليا حتى يصبح الترشح الى مجلس الامة وفق برنامج وليس اشخاصا اذ يتم انتخاب البرنامج الذي يشعر المواطن بأنه سيتمكن من تحقيق ما يصبو اليه، مشددا على ضرورة تغيير النظام الانتخابي لتصبح نتائجه اكثر تمثيلا لأفراد الشعب. مواكبة الفكر الشبابي الاستاذ في جامعة الكويت د.نواف العبيسان رأى ان مشكلة ازمة الثقة ما بين المواطن والحكومة تعود إلى عدم مواكبة تطور فكر الشباب الذين يشكلون النسبة الاكبر من ابناء البلد، مشيرا الى ان الديموقراطية في الكويت معطلة ما خلق ازمة فعلية في الثقة اذ ان لا احد يستطيع ان يقول للمخطئ انه كذلك وبالتالي شكل الأمر إحباطا كبيرا لدى افراد الشعب. وتحدث عن الفساد الحكومي معتبرا ان مشكلة الفساد كبيرة وباتت ظاهرة وهناك اشخاص ذوو كفاءة وتخصص لا يأخذون حقهم في المناصب العامة، ووصف المعارضة الحالية بانها معارضة هشة وليست ذات برنامج. وشدد على ضرورة مواكبة الافكار الشابة والتطور الحاصل في العقلية الشبابية هو الطريق الى الحل، فالجميع يتفق على حب الكويت ولكن علينا ان ننتبه الى التطور الخطير في الفكر الشبابي واذا لم يتم استيعاب هذا الامر ومعالجته فإننا سنتخطى اصعب مرحلة في تاريخ الكويت. واعتبر العبيسان ان الحل يكمن في اختيار الافضل والبعد عن المحاصصة والعمل على تعديل الدستور بما يتواكب مع التطور الذي يعيشه الشباب الكويتي اليوم. المشاركون في الندوة    النائب يعقوب الصانع - الوزير السابق أحمد باقر - الوزير السابق عبدالهادي الصالح - د.عايد المناع - د.نواف العبيسان. التوصياتخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها: ٭ تنظيم مؤتمر وطني جامع دون إقصاء أي كان مهما كانت آراؤه وأفكاره بهدف الخروج بنتائج مرضية في عملية الاصلاح على اختلاف أوجهها. ٭ تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية دون الحاجة لتعديل الدستور وفق برنامج قابل للتنفيذ بحيث تجد الحكومة من يؤيدها عند تقديمها مشاريع القوانين والعكس صحيح. ٭ ترشيد الطرح لدى أهل الرأي والجماعات السياسية ووسائل الاعلام في البلاد للنهوض به وانتقاد السلبيات ونقل الايجابيات معا. ٭ ضرورة سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز. ٭ وجوب ان تكون الطروحات سواء في الحكومة او في مجلس الامة وفق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالكويت وفق طرح علمي بعيد عن التشنجات والتحريض والابتعاد عن المزايدات من قبل الجميع. ٭ الخصخصة إذ لا بد منها، حيث لا توجد حكومة اخذت على عاتقها القيام بكل شيء الا وستعاني من اخفاقات. ٭ سن قوانين من شأنها تقويم الأوضاع نحو ما هو صائب كقانون تنصيب القياديين. ٭ محاربة الفساد بأسس علمية عن طريق اصدار التشريعات كقانون المدقق المالي وقوانين الشفافية وغيرها. ٭ وضع سياسة إعلامية حكومية رشيدة لإيصال حقيقة الدراسات والأوضاع الحالية في البلاد والواجب اعلام الناس ونصحهم عبر برامج إعلامية تبين لهم خطورة الأوضاع. ٭ تعديل قانون الانتخابات بشكل افضل من القانون الحالي لتصبح نتائجه اكثر تمثيلا لأفراد الشعب. من أجواء الندوة ٭ اثيرت خلال الندوة ولأكثر من مرة قضية صفقة الداو ولفت النائب يعقوب الصانع الى ان الجلسة التي كانت مخصصة الاسبوع الماضي لها في مجلس الامة تمت خلالها مناقشة الوزير علي العمير بها اذ كان يريد انتظار نتائج لجنة الأموال العامة ولكن تم الايضاح له ان الأمر في الاعتراض اليوم لا يعود لأصل القضية وإنما لقيام الحكومة بدفع البند الجزائي بالرغم من ان الفتوى والتشريع طلبت منها عدم الدفع اذ ان هناك امكانية لتلافي هذا البند. ٭ تناول الحديث خلال الندوة قضية سرقة الاستثمارات، حيث أوضح الوزير السابق احمد باقر ان هذه المسألة حصلت وقد بذلت الدولة جهودا كثيرة وهناك احكام بالسجن على كل من قاموا بذلك وتمكنت الدولة من استرجاع مبالغ كبيرة من المدانين بها. ٭ طرحت خلال الندوة قضية المساعدات التي تقدمها الدولة للخارج وأبرزها الأربع مليارات دولار التي منحت لمصر، فأوضح حينها الوزير السابق احمد باقر ان هذا المبلغ لم يكن من ميزانية الدولة بل ان جزءا منه قروض من صندوق التنمية، والجزء الآخر وديعة بأرباح والجزء الثالث مطروح الآن امام مجلس الامة وله ان يبت فيه. ٭ انتقد الوزير السابق احمد باقر ذكر سلبيات الحكومة دائما وعدم التحدث عن الإيجابيات وكأنه لا توجد إنجازات وهذا ما يحبط المواطن، مطالبا الجميع بعدم السلبية في طرح القضايا والاشارة الى الإنجازات كما الاخفاقات. ٭ رد الوزير السابق احمد باقر على المقارنة بين الكويت ودول الجوار بأن تلك الدول القرار فيها لشخص واحد، بينما في الكويت القرار مؤسسي. ٭ قال النائب يعقوب الصانع انه يحسب للكويت ان الفرد فيها يتمكن من التعبير عن رأيه وانتقاد الأخطاء، وذلك في معرض رده على د.عايد المناع الذي انتقد ان الحضور في الندوة من الوزراء السابقين والنواب يعترفون بالفساد ولا يقدرون على اصلاحه ومحاربته. ٭ تحدث د.عايد المناع عن وجوب استقلالية القضاء تماما اذ يجب الا يخضع للسلطة التنفيذية ويكون امر تعيين القضاة وترقيتهم للمجلس الأعلى للقضاء، فما كان من الوزير السابق احمد باقر الا ان اكد ان القضاء مستقل تماما ولا غبار على استقلاليته ٭ أشاد د.نواف العبيسان بالعمل البرلماني الذي يقوم به النائب يعقوب الصانع، لافتا الى ان معظم الشباب يتفاءلون به وبطروحاته خيرا اذ انه يقدم الكثير من الاقتراحات بقوانين التي تصب في خانة مصلحة الشعب الكويتي. ٭ وجه المشاركون في الندوة التهنئة لـ«الأنباء» بمناسبة عيدها الـ 38، مشيدين بعملها في المجال الاعلامي وبالشفافية التي تتمتع بها في طرح القضايا التي تهم الوطن والمواطن، شاكرين القائمين عليها، متمنيا لها الاستمرار على هذا النهج من المهنية والتعاطي المحايد مع الأمور. معايدة وإشادة وجه النائب يعقوب الصانع أسمى آيات التهنئة لـ«الأنباء» بمناسبة عيدها الـ 38، متمنين لها دوام التوفيق والاستمرار في إيصال رسالتها الاعلامية السامية في تسليط الضوء على القضايا الوطنية، مشيدا بمصداقيتها في الطرح وموجها الشكر والتحية للقائمين على الجريدة ولرئيس تحريرها الزميل يوسف خالد المرزوق، مستذكرا المؤسس العم خالد يوسف المرزوق الذي كان لديه الكثير من الانجازات الوطنية ومن ضمنها جريدة «الأنباء» التي كان لها دورها في بث الروح الوطنية ايام الاحتلال الغاشم. على المجلس مسؤولية     قال النائب يعقوب الصانع ان الجميع يتفق ان للحكومة أخطاء جسيمة ولكن هناك ايضا مسؤولية يتحملها مجلس الأمة في وضع التشريعات التي تحد من الفساد وممارسة دوره التشريعي والرقابي، ساردا عددا من القوانين التي يجب اصدارها للحد من الفساد والمساهمة في اعادة الثقة المفقودة، كقانون المدقق المالي الذي يعطى صفة الضبطية القضائية، كمفتش مالي يمكن ان يضبط الملايين من الدنانير المهدورة، وكذلك هناك غياب تام لقوانين الشفافية والحوكمة وتعارض المصالح، منتقدا عدم وجود نيابة إدارية ومحكمة تأديبية حتى الآن للموظف المخطئ الذي تكون أقصى عقوبة له حاليا هي الخصم، كما شدد على وجوب فصل الأدلة الجنائية عن الطب الشرعي وإسناده للسلطة القضائية وإلحاق الادارة العامة للتحقيقات بوزارة العدل، وإلزام الادارات المعنية بالرد على التظلمات وإلغاء بند الـ 60 يوما يتم اللجوء بعدها الى القضاء، وقانون المعاملات الالكترونية (تم إقراره مؤخرا)، منتقدا بعض الأعضاء في مجلس الأمة سواء كانوا الحاليين او السابقين الذين لا يعرفون كيفية استخدام الأدوات الدستورية الرقابية في المساءلة والاستجواب ما يفقد هذه الأداة قيمتها، مشيرا الى وجوب التدرج في المساءلة حتى الاستجواب كي تعطي الأداة الرقابية ثمارها وهذا ما وافقه الوزير السابق عبدالهادي الصالح الذي اكد بشدة ان مجلس الأمة له دور كبير في الفساد وفي تخريب الأدوات الدستورية. إنجازات المجلسين المبطل والحالي تطرق النائب يعقوب الصانع للحديث عن إنجازات المجلس المبطل والتي تمثلت بقوانين هيئة الاتصالات والمشاريع الصغيرة والمستثمر الاجنبي وهيئة الغذاء وتنظيم السلك القضائي وقانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب، اما عن المجلس الحالي فلفت الى انه خلال سنة ستظهر الانجازات التي سيقوم بها. الصوت الواحد ضمن اطار الحديث السياسي في الندوة تطرق المشاركون الى الصوت الواحد والدوائر الانتخابية اذ اعتبر د.نواف العبيسان ان هذا النظام لا يخدم الديموقراطية، فيما اعتبر النائب يعقوب الصانع ان الصوت الواحد ساهم في الوحدة الوطنية اذ غابت التكتلات وبات الجميع يستطيع ان يسمع الطروحات الاخرى وهذا ما ظهر في الدواوين التي كانت تستقبل الجميع وتستمع الى طروحاتهم مهما اختلفت الطوائف او الفئات او القبائل، في حين قال الوزير السابق احمد باقر ان مرسوم الصوت الواحد قد عرض على المحكمة الدستورية وحسم الامر. تعديل الدستور حول قضية تعديل الدستور اعتبر النائب يعقوب الصانع ان الجميع مقتنع بان هناك اخطاء ولا بد ان يأتي يوم يعدل فيه الدستور ولكن لا يتم ذلك الا بعد موافقة شعبية ضمن مؤتمر حوار وطني جامع يرعى الاصلاح السياسي، فيما اعتبر الوزير احمد باقر اننا اليوم لسنا بصدد تغيير الدستور ويمكن تحقيق اغلبية للحكومة دون تغيير الدستور مشددا على ان مظلتنا هي الدستور مشيرا الى انه في حال اردنا التغيير الى حكومة برلمانية فنحن بحاجة لأن يكون هناك وعي شعبي لذلك. الأحزاب قال النائب يعقوب الصانع انه في واقع الحال هناك احزاب دينية تقود العمل السياسي في البلاد والمطلوب لكي نصل الى بر الامان وجود دولة مؤسسات اما وفق الاطار المدني او وفق التعددية التي يمكن ان يكون فيها حزب ديني وهذا يعتبر ايضا مرفوضا من بعض المنادين بالدولة المدنية، مشددا على ان الحوار الوطني هو الكفيل بحل كل هذه القضايا والوقوف على الصيغة التي ترضي الاغلبية العظمى من ابناء الشعب. استفتاء ذكر الوزير السابق عبدالهادي الصالح خلال الندوة استفتاء اجرته «الأنباء» على موقعها عام 2001 حول رضا المواطن عن الحكومة فظهر في النتائج ان 8% فقط من المشاركين اعطوا درجة ممتاز، بينما أعطت نسبة 76% درجة متوسط الى غير راض، وهي نسب يجب التوقف عندها، متمنيا على «الأنباء» إعادة إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، مراهنا على ان النتائج سلبية اكثر من ذلك في رضا المواطن عن الحكومة.