المجدلي: «إعادة الهيكلة» لا يألو جهداً في استحداث كل صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في «الخاص»

أسامة دياب أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج لا يألو جهدا في استحداث كل صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم جميع أوجه الدعم للمواطن الكويتي، لهذا فإن البرنامج يسعى لبذل الجهود والبحث عن كافة الآليات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية، وقال المجدلي إن ذلك يأتي تطبيقا لسياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل حيث يسعى البرنامج من خلال هذه الاقتراحات إلى إيجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة ومن ذلك اقتراح البرنامج إبان الأزمة الاقتصادية لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وقد تضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتبارا من 1 /8 /2009 وحتى 31 /10 /2013 وإن يستمر الصرف في 30 /4 /2014. وأشار المجدلي إلى أن البرنامج تقدم أيضا بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن أنهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض لمدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقا للضوابط الواردة به. وأضاف المجدلي قائلا كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد وظائف تتناسب وقدراتهم وذلك في ظل أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف لمدة 12 شهرا لمن تتوافر لديه الشروط الواردة في ذلك القرار ولم ينته دور البرنامج عند ذلك الحد بل تعداه إلى اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل وهو ما تفضل بإصدار قرار بأحكامه وضوابطه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والصادر برقم 80 لسنة 2013 متضمنا الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، مما يعكس تعاظم دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة باعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالكويت للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية. واختتم المجدلي تصريحه الصحافي بالقول إن البرنامج يعكف الآن على دراسة جميع تلك التشريعات والتنسيق بينها للوصول إلى الأفضل حتى يسهل الاستفادة من أحكامه ومرونته ولتيسيره على أصحاب العلاقة. فقد ارتأى البرنامج وضع مقارنة مفصلة بين ما يقدمه من خدمات لمعالجة هذه الظاهرة سواء لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل حتى يتسنى للمواطن الوقوف على دور البرنامج في تأدية تلك الخدمة وسبل استفادته منها، وفيما يلي جدول تفسيري للتوضيح والمقارنة بين كافة البدلات التي يقدمها برنامج إعادة الهيكلة للمسرحين والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل والعلاوة الاجتماعية المقررة للخريجين.