اللجنة المالية تواصل اليوم مناقشة مشروع «خطة الاستقرار المالي» وإحالته للمجلس قبل 3 مارس

بينما واصلت اللجنة المالية امس مناقشاتها لمشروع خطة الاستقرار المالي، وجه النائب مسلم البراك انتقادات حادة للجنة المالية بسبب «السباق المحموم» الذي تقوم به من اجل اقرار الخطة. وواصل النواب مطالبتهم بضرورة ان تناقش «المالية» اقتراحات شراء قروض المواطنين. وجاءت التصريحات على النحو التالي: رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي قال ان اللجنة واصلت اجتماعاتها يوم امس فيما يخص قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بمشاركة كوكبة من الضيوف من خارج قطاع البنوك والشركات الاستثمارية وتمت مناقشة القانون مادة مادة وتمت الاستعانة بالآراء التي قدمها المشاركون في الاجتماع، متمنيا ان تستكمل اللجنة اجتماعاتها للانتهاء من اعداد تقريرها تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة في اسرع وقت. مناقشة التعديلاتبدوره، نفى وزير التجارة والصناعة احمد باقر ما نشر عن انه تطرق في تصريح صحافي الى موضوع شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا انه لم يتطرق لهذا الموضوع، واكد ان الحكومة على استعداد لمناقشة اي تعديلات يتقدم بها النواب على مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، في حين انها ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بهذا الموضوع، ويختلف عنه اختلافا كليا وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي ايضا. وحول الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس قال باقر ان الاجواء كانت جيدة تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر الاقتصاديين المختصين وان الكثيرين منهم ايدوا مشروع الحكومة وبينوا انه خطوة جيدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. وبسؤاله عن الاعتراضات الموجهة من النائب مسلم البراك اوضح باقر ان الحكومة مستعدة لمناقشة اي تعديلات تقدم من النواب على القانون الحكومي مذكرا بأن الحكومة سبق وان تعاونت في تعديل القوانين بما حقق اجماعا عليها ومن ضمن هذه القوانين قانون املاك الدولة والـ B.O.T والمستودعات وغيرها، حيث استطاعت الحكومة ان تحول هذه القوانين من محل خلاف الى إجماع. شراء المديونيات «شرعي»من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان رئيس اللجنة التشريعية خارج البلاد الآن ويجب عليه ان يسارع بدعوة أعضاء اللجنة التشريعية الى اجتماع عاجل من أجل إنجاز قانون شراء مديونيات المواطنين حتى يتزامن مع مشروع الشركات الذي يطرح الآن مع تحفظنا على مشروع الاستقرار الاقتصادي. وأضاف هايف ان مشروع شراء مديونيات المواطنين مشروع شرعي ولا غبار عليه، موضحا ان هذا القانون يدعو الى الالتزام بالشرعية ونبذ الربا. وقال هايف إن الدعوة يجب ان تكون في أسرع وقت للاجتماع باللجنة التشريعية حتى ولو كانت غدا وان لم تكن فيوم الأحد المقبل، مبينا ان هذه الدعوة ستكون محل إشادة بالنسبة لرئيس اللجنة التشريعية ومقررها. وأشار هايف إلى ان جدول أعمال اللجنة التشريعية يوم الأحد المقبل ليس فيه مناقشة شراء مديونية المواطنين، وسندرجها على بند ما يستجد من أعمال. نؤيد الجدولةبدوره، شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة عدم تجاهل مديونيات المواطنين لدى مناقشة مشروع تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل اللجنة المالية والمجلس، معربا عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي اشارة الى مديونيات المواطنين. وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان غالبية الأعضاء يؤيدون جدولة مديونيات المواطنين والتي لن تمس المال العام، وستوفر السيولة للبنوك، وتحل مشكلة اجتماعية وانسانية يعاني منها آلاف الأسر الكويتية. وناشد الدقباسي زملاءه النواب، كما طالب الحكومة بالموافقة على هذا المطلب الشعبي واقرار قانون جدولة مديونيات المواطنين وعدم تجاهلها أو القفز عليها، مؤكدا ان معاناة المواطنين الشديدة وحدها تكفي لإقرار المجلس جدولة المديونيات. وأكد الدقباسي وجود غالبية نيابية تدعم مناقشة واقرار جدولة ديون المواطنين وربطها مع مشروع الحكومة في شأن تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وايد النائب محمد الصقر مشروع الحكومة بشأن الاستقرار المالي مع الاصرار على ان «تكون زيادة الانفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع المشروع». جاء ذلك في بيان هذا نصه: ليس ثمة شك في ان انعكاسات الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني تحتل اولوية مطلقة بين اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، باعتبارها تشكل في هذه الآونة الهم الاساسي للمواطنين، وليس ثمة شك – بالتالي – في ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى «الاستقرار المالي» لمعالجة هذه الانعكاسات والتداعيات يحظى بأولوية مطلقة على جدول اعمال السلطتين. وقد حرصت منذ البداية على متابعة الآراء والمذكرات التي صدرت عن العديد من الجهات العلمية والمهنية مثل جامعة الكويت، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد شركات الاستثمار، واتحاد المصارف، والجمعية الاقتصادية، وتابعت جهود وبيانات فريق العمل الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي، كما حرصت مؤخرا على حضور اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ومتابعة حواراتها مع كل هذه الجهات وغيرها. وبصرف النظر عن مدى اتفاقي او اختلافي مع الآراء والتصورات التي تطرح لابد ان اشكر اصحابها على اجتهاداتهم، وان اسجل تقديري لجهود الزملاء رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، كما اسجل ثنائي على جهود ومهنية فريق العمل الذي قاده محافظ البنك المركزي، واذا كنت قد اثرت عدم الخوض مباشرة في هذا الموضوع بالغ الاهمية فذلك نأيا بالنفس عن مواقع الشبهة وعن احتمالات الخلط بين ما هو عام وما هو خاص، باعتباري من العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الخاص وفي الانشطة التمويلية والاستثمارية بالذات، غير ان هذا لا يعني اطلاقا اني لا املك موقفا محددا، فانا – بالتأكيد – انضم لمؤيدي مقترح «فريق الانقاذ» كما جرى التعارف على تسميته، مع الاصرار على ان تكون زيادة الانفاق للعام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له، للانتقال بمشروع قانون «الاستقرار المالي» من معالجة الازمة المالية فقط الى تفادي الازمة الاقتصادية ايضا، واود ان انتهز هذه الفرصة لاؤكد على اهمية وضرورة سرعة البت في هذا الموضوع لان التأخير اخذ مداه، وارتفعت تكلفته المالية والاقتصادية والاجتماعية، واخشى ان يكون قد فتح باب التسييس واسعا ليفسر كل طرف تعبير «الاستقرار المالي» بما يتفق مع حساباته وحساسياته، علما بأنه لا يوجد ولن يوجد حل يرضي الجميع، وان اي حل مهما احكم لابد ان يتمتع بالمرونة الكافية ليتطور في ضوء التطبيق العملي. واخيرا، لقد كنت مقلا جدا في تناول هذا الموضوع، ولكن من باب المصلحة العامة ولاجلها، واحتراما لمبدأ تجنب تضارب المصالح واخلاقياته. تعديلات جذريةمن جانبه، أكد النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي لديها تعديلات جذرية على ما يسمى «قانون الانقاذ الاقتصادي» مستغربا «السباق المحموم» وغير الطبيعي من قبل اللجنة المالية لانجاز تقرير فيه. واوضح البراك ان بيان الشعبي الأخير كان واضحا، فيما بين انه عندما سئل من النائب عادل الصرعاوي وبحضور النائب مرزوق الغانم عن موقف الكتلة من القانون: كان رده واضحا بقوله لدينا تعديلات وسنقدمها، واضاف انه حضر الى اللجنة المالية يوم الخميس الماضي وانهم كانوا يناقشون قانون هيئة سوق المال وبعد ربع ساعة سيناقشون قانون الانقاذ الاقتصادي ولكن كنت مرتبطا بسفر. وأعرب البراك عن انه فوجئ بوجود جدول قائلا «يعبر عن سباق محموم وغير طبيعي فلأول مرة اللجنة المالية والحكومة يتم وضع جدول من السبت الى الخميس وفترات مسائية تمتد إلى 12 ساعة، موضحا ان بعض اعضاء اللجنة المالية قالوا انهم جلسوا جلسة كاملة لتفهم بعض المفردات والتعابير بالقانون، مشيرا الى ان هناك الكثير من الامور غير مفهومة بقانون الانقاذ وهناك تجهيل للمعلومة وتفويض تشريعي. وتساءل البراك: كيف سنقدم تعديلات على القانون ونحن مرتبطون بوقت، متسائلا كيف انه لأكثر من شهرين لم يكن هناك حديث عن هذا الأمر ولم تفكر الحكومة الا عندما قدم طلب بأن تقدم الحكومة تشريعاتها. وأضاف البراك انه تم ذكر عيوب القانون في البيان الذي صدر عن الشعبي، مضيفا هل يقبل أحد أن يجعل الخزينة العامة للدولة «حنفية» لخروج الاموال دون حساب، ووزير المالية الذي ورط الناس هو من يدير هذا القانون وعندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا رفضوا انقاذ الشعب الكويتي الذي «تورط» في القروض ومع نزول سعر البرميل اصبح لديهم الاستعداد لمساعدة الشركات، ومن يريد التأزيم الاقتصادي هو من قام بهذا العمل فهناك سباق محموم من قبل اللجنة المالية والحكومة ليوم الخميس ويغلقون الملف ويرفعونه للمجلس ونحن شغلنا سيكون مع من قدم هذا المشروع. وبين البراك ان عملية الاستعجال بالقانون هي بسبب الاقساط المتعلقة بالديون التي اخذتها الشركات من البنوك الخارجية قد حلت الآن ويريدون من اموال الشعب ان تدفع لهم بقراراتهم الاستثمارية الخاطئة، لافتا الى ان هذا المشروع مشبوه ومشروع تفويض لإنقاذ من دمر الاقتصاد وهو لانقاذ «الحيتان» وللاسف محافظ البنك المركزي يريد على حساب المال العام ان يعمل كل شيء بشرط الا يمس هو شخصيا من خلال موقعه. من جنابه قال النائب صالح عاشور ان على اللجنة التشريعية الاسراع في انجاز تقريرها بشأن شراء مديونيات المواطنين واحالته للجنة المالية، مؤكدا ان هذا الموضوع يفترض ان يعطى الاولوية على قانون الشركات لأن شريحة المستفيدين منه اكبر. كــذب رخيصمن جانبه استنكر النائب ناصر الدويلة ما قام به سكرتير احد النواب الذي وزع على بعض الصحف معلومات مختلفة ليس لها اساس من الصحة بأن النائب الدويلة قد عرقل مشروع اسقاط الفروض عبر رئاسته للجنة التشريعية وانه اخذ المشروع وسافر الى لندن دون ان يودعه في اللجنة التشريعية، وقال الدويلة ان هذا كذب رخيص واستمرار في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم دون أي ضمير أو وازع أخلاقي وإن الحقيقة ان اللجنة التشريعية قد عرض عليها سبعة اقتراحات باسقاط القروض منها اقتراحان احيلا إلى اللجنة اثناء وجودي للعلاج في لندن وهي موجودة في أمانة اللجنة وموزعة على المستشارين لاعداد تقرير فيها علما بأن مجلس الأمة قد قرر ترتيب الاولويات التي ناقشها المجلس وتلتزم بها جميع اللجان بكتاب صادر من رئيس المجلس وموجهه إلى جميع اللجان في جدول الأولويات المتفق عليه في اجتماع مكتب المجلس وفي حضور اكثر من أربعين نائبا، مضيفا: وقد قررت هذه الاولويات دون اعتراض ممن يطالبون اليوم باسقاط المديونيات وان اللجنة التشريعية ملتزمة بقرار المجلس وان النائب ناصر الدويلة كما عرفتموه بصراحته المطلقة لا يخضع للابتزاز والترهيب وانه يعلن موقفه السابق ويؤكد عليه الآن انه مع مبدأ شراء المديونيات وبالذات مشروع النائب عبدالله راعي الفحماء او اي مشروع يكون أفضل للمواطن وانه سيؤيد مشروع المديونيات اينما عرض عليه، مشيرا الى انه قد رفع سابقا وسيوقع في المستقبل اي طلب في هذا الشأن وأدعو كل متاجر بقضايا المواطنين وآلامهم ان يكفوه من الصراخ والحملات الانتخابية ويلجأوا إلى العمل لتحقيق الانجازات وليس الى كسب اصوات دون انجاز أما ما يتعلق بجدول أولويات المجلس فهو قرار المجلس وليس قرار اللجنة التشريعية او اللجنة المالية وان الوسيلة الصحيحة هي ان يتقدم بطلب في المجلس لمناقشة المشروع والتصويت عليه دون الرجوع إلى اللجنة التشريعية او المالية وبذلك يظهر من يسعى الى تحقيق المكاسب على حساب المواطنين.