سالمين لـ«الأنباء»: مشكلة «تشابه الأسماء» أصبحت من الماضي والحالات الحالية نادرة بسبب أوامر قديمة قبل العمل بالنظام الجديد

تنفيذ إخلاء العقار يجب أن يكون استناداً لحكم نهائي وبعد التنبيه على المدعى عليه بضرورة الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل سداد الدين أو صدور حكم نافذ أو نفي الدين بالمستندات يسقط الحق في التنفيذ قضاة التنفيذ يعملون خلال أيام العطلات الرسمية للنظر في شأن المدينين المتعسرين المحتجزين والأمر بإخلاء سبيلهم إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك أوامر المنع من السفر تبقى سارية بحق المدينين الممنوعين من السفر لحين زوال السبب فمادامت المديونية قائمة فالمنع يبقى قائماً أو تحقق سبب من الأسباب الموجبة لإسقاط المنع لا مشكلة في تنفيذ أحكام ضد مدينين كويتيين أو غير كويتيين موجودين خارج البلاد ولا نفرق بين رجل وامرأة في إجراءات التنفيذ بحق المدينين الأحكام الصادرة ضد الشركات لا تسقط إلا طبقاً للقواعد العامة للتقادم سواء للأحكام المدنية أو التجاريةاجرى الحوار: عبدالهادي العجمي أكد نائب مدير الادارة العامة للتنفيذ ورئيس تنفيذ محافظة العاصمة المستشار محمد سالمين ان عقبات قانونية تحول دون امكانية تنفيذ بعض الاحكام الصادرة من القضاء لمصلحة دائنين مما يتسبب في الشعور والاحساس بوجود تأخر في سرعة تنفيذ الاحكام المدنية.ولفت الى وجود احكام ضد تجار وشركات جاهزة للتنفيذ تماما، الا انه يحول دون ذلك صدور احكام بإشهار افلاس هؤلاء التجار او هذه الشركات ويتم تعيين مدير للتفليسة. وشدد على ان ادارة التنفيذ تبذل جهدا كبيرا لتحقيق التنسيق مع مختلف الادارات الرسمية في الدولة ذات العلاقة او الصلة بموضوع منع السفر، خاصة وزارة الداخلية، موضحا ان قضية تشابه الاسماء لم تعد مشكلة بالمعنى الصحيح، بل اصبحت نادرة الحدوث بفضل جهود الادارة وبفضل الاجراءات المتبعة التي تحددها الادارة في سبيل ذلك. وتحدث سالمين عن حجز المدينين المتعسرين، مشددا على ان هناك تعاونا مع الداخلية لانتقال قاضي التنفيذ في ايام العطلات الرسمية والاعياد الى مقر ادارة معاونة التنفيذ المدني للنظر في شأن هؤلاء المدينين والامر باخلاء سبيلهم اذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك. وبين انه لا مشكلة في تنفيذ الاحكام ضد مدينين كويتيين موجودين خارج البلاد بصفة مؤقتة او دائمة، حيث يحق لدائنيهم اتخاذ كل اجراءات التنفيذ على اموالهم الموجودة داخل الكويت وملاحقتها اينما وجدت لاستيفاء ديونهم منها.  وبخصوص السيدات المدينات، اكد نائب مدير الادارة العامة للتنفيذ ان القانون لم يفرق في مباشرة كل الاجراءات بين الرجل والمرأة، فكل ما يتم اتخاذه ضد الرجل المدين من اجراءات تنفيذية يجوز مباشرته كل الاجراءات قبل المرأة المدينة ومن ثم نأمر بضبطها وعند عرضها علينا ورفضها الشديد نأمر بحبسها.واوضح المستشار سالمين ان اوامر منع السفر تبقى سارية المفعول بحق المدينين الممنوعين من السفر الى حين تحقق سبب من الاسباب البديلة لامر المنع من السفر، فما دامت المديونية قائمة فالمنع يبقى قائما حتى تزول هذه المديونية، سواء بالسداد او بالتسوية الودية مع الدائن او بصدور حكم بالغاء امر المنع او تحقق اي سبب من الاسباب الموجبة لاسقاط المنع. نائب مدير الادارة العامة للتنفيذ رئيس تنفيذ محافظة العاصمة المستشار سالمين تحدث عن سقوط حق التنفيذ ودور ومهام الادارة والحجز على الراتب او مكافأة نهاية الخدمة وملف العقارات في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:تنفيذ قضايا الاحوال الشخصية شائك بعض الشيء من رؤية وحضانة ونفقة وما يرافقها من تعنت في بعض الاحيان وطاعة غير قابلة للتنفيذ، ماذا تقولون عن هذا الملف؟ ٭ فيما يخص احكام الاحوال الشخصية، فالمشاكل والمعوقات المترتبة على تنفيذها كثيرة لا يسع المجال هنا الى حصرها، وقد يكون سبب ذلك مرجعه طبيعة هذه الاحكام والرابطة التي تجمع بين اطراف الخصومة، انما يمكن التطرق الى بعضها على سبيل المثال: لاهميتها نظرا للآثار الوخيمة التي يمكن ان تنتج عن تأخير تنفيذها وخاصة بالنسبة لابناء طرفي الخصومة باعتبارهم المعنيين مباشرة بأغلبية هذه الاحكام، كأحكام الحضانة والرؤية والتسليم والنفقة وغيرها. ففي احكام الرؤية والحضانة والتسليم، نجد ان تنفيذها بالشكل المطلوب يتوقف على حسن نية الملزمين بها، حيث ان اغلب اجراءات هذه الاحكام انما يتم خارج ادارة التنفيذ بالطريق الاداري وبمعرفة جهات الادارة المختلفة، وهنا نلاحظ تعنت المحكوم ضدهم في تنفيذ هذه الاحكام، وذلك بشتى الوسائل، كإخفاء الصغير عند الموعد المقرر للرؤية او ترحيل المحضون الى خارج البلاد لجعل تسليمه للحاضن متعذرا، او تعمد الملزم بتسليم الصغير تأخير موعد تسليمه المقررة لصالحه الرؤية في الموعد المحدد بالحكم، مما يترتب عليه في المقابل قيام المقررة له الرؤية بتأخير اعادته بعد انتهائها. ويتم تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقة باتخاذ جميع اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تتخذ في تنفيذ اي حكم آخر صادر في غير مسائل الاحوال الشخصية وذلك بتوقيع جميع الحجوزات التنفيذية المقررة كالحجز على منقولات المنزل وحجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك والهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة. اما فيما يتعلق بأحكام الطاعة وهي احكام غير قابلة للتنفيذ جبرا على من صدرت ضده، فإننا نلاحظ قيام بعض الزوجات وفي سبيل تفادي اسقاط النفقة المقررة لهن بالموافقة في بداية الامر على الدخول بطاعة زوجها والعودة الى المسكن المعد لذلك، الا انهم يتعذرون ببعض الاعذار للذهاب الى منزل ذويهم، مما يضطر معه الازواج الى طلب اعادة التنفيذ مرة اخرى، وهكذا يستمر الوضع الى ان ينتهي برفع دعوى اسقاط نفقة للنشوز ويكون تنفيذ احكام الطاعة باستدعاء الزوجة للدخول في طاعة زوجها، وذلك بابداء تلك الرغبة في محضر اثبات حالة امام مأمورة التنفيذ التي تثبت رغبة الزوجة في الدخول في طاعة زوجها من عدمه في المحضر المشار اليه آنفا. تأخير تنفيذ الأحكام يعاني البعض من تأخر في سرعة تنفيذ الأحكام المدنية، إلام ترجعون سبب ذلك؟ ٭ على الرغم من ان ادارة التنفيذ من اهم ادارات وزارة العدل وتدخل ضمن المرافق الحساسة والمهمة في كيان مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من تلك الخاصية التي تتمتع بها الادارة، الا انها لا تقوم بمباشرة اي اجراء من اجراءات التنفيذ في اقسامها المختلفة من تلقاء نفسها، انما بناء على طلب صاحب المصلحة او من يفوضه في ذلك، ورغم ان الاجراء يتم مباشرة بواسطة من صدر لصالحه الحكم او بوكيل عنه، فإن الادارة تصطدم ببعض المعوقات والعقبات التي تعترض سير العمل وتنقص من حسن ادائه وبطء اجراءاته. فكثيرا ما يحصل الدائنون على احكام صادرة عن القضاء ومستوفية لكل الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه، الا انه يحدث عند مباشرة اصحابها اجراءات تنفيذها ان يصطدموا بعقبات قانونية تحول دون امكانية تنفيذ تلك الاحكام، وعلى سبيل المثال الاحكام التي تصدر ضد الاشخاص الاعتبارية كالشركات والتي يصدر لصالحها احكام بالتصفية او وضعها تحت الحراسة وتعيين مصفٍّ او حارس قضائي. كما توجد بعض الاحكام التي تصدر ضد التجار او الشركات وجاهزة للتنفيذ تماما، الا انه يحول دون ذلك صدور احكام بإشهار افلاس هؤلاء التجار او هذه الشركات، ويتم تعيين مدير للتفليسة. كذلك نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية نوعا من الحماية القانونية الوقتية بالمواد 210 وحتى 214 يستطيع من صدر بحقهم احكام قضائية معينة استعمالها لوقف تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم لمدة مؤقتة كأثر لرفعهم دعوى مستعجلة تسمى اشكال في التنفيذ والاشكال الاول فقط هو الذي يتمتع بهذا الاثر. وقد يصدر الحكم بوقف التنفيذ من المحاكم الموضوعية كمحكمة الاستئناف او محكمة التمييز لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المنظورة امام كل من هاتين المحكمتين. وايضا اذا ما اقيمت دعوى استرداد منقولات من الغير والمحجور عليها ضد مدين ما فإن هذه الدعوى توقف اجراءات البيع بالمزاد العلني لحين الفصل في هذه الدعوى.  تشابه الأسماء تشابه الأسماء ملف يأخذ الكثير من الوقت والجهد.. كيف تتلافون تلك الاشكالية؟ ٭ ان ادارة التنفيذ بحكم اختصاصها بإصدار وتنفيذ أوامر منع السفر تبذل جهدا حثيثا لتحقيق التنسيق مع مختلف الادارات الرسمية بالدولة ذات العلاقة أو الصلة بموضوع منع السفر وخاصة وزارة الداخلية، فمثلا في السابق كانت مشكلة تشابه الاسماء تعتبر الشغل الشاغل بإدارة التنفيذ، حيث كان يتعرض أي مواطن أو مقيم لها نتيجة لتشابه أسمائهم مع أسماء مدينين ممنوعين من السفر. إلا أننا نستطيع القول حاليا إنها لم تعد مشكلة بالمعنى الصحيح، بل أصبحت نادرة الحدوث وذلك بفضل جهود الادارة التي بذلتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع ومنها إدارة المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، إضافة للاجراءات المتبعة التي تتخذها الادارة في سبيل ذلك ومنها على سبيل المثال إلزام الدائن طالب المنع بتقديم الاسم الرباعي للمدين المطلوب منعه من السفر وصورة عن جنسيته أو جواز سفره أو البطاقة المدنية، وكذلك جميع البيانات والتي يتم الحصول عليها من هيئة المعلومات المدنية، وكذلك الادارة العامة لشؤون الجنسية ووثائق السفر. كما أن إدارة المنافذ حينما تستقبل منا أمر المنع مستوفيا لكافة البيانات تقوم بإدراجه بالكمبيوتر الرئيسي لديهم ليصبح الاسم معمما لجميع منافذ الدولة لأنها جميعا مرتبطة بالادارة الأم عن طريق الكمبيوتر. كل تلك الجهود قضت نهائيا على مشكلة تشابه الاسماء، وفي الواقع فإن الحالات النادرة التي تحدث تكون عن أوامر منع قديمة قبل العمل بالنظام الموجود حاليا.  حجز المتعسرين حجز المدينين المتعسرين الذين يلقى القبض عليهم لعدم السداد يعانون بعض الاحيان من إجراءات روتينية تؤخر الافراج عنهم.. هل هناك تعاون مع الوزارات المعنية لتذليل تلك الصعاب؟ وكيف تحفظون حقوق الدائن؟ ٭ الاصل هو أن يقوم المدين بسداد الدين الثابت في السند التنفيذي أو أمر الأداء الصادر به، فإذا كان معسرا أو متعسرا أُجيز له أن يتفق وديا مع الدائن بتقسيط الدين الى آجال معينة أو أقساط محددة ويجوز إثبات ذلك الاتفاق أمام منفذ الاحكام بالادارة، وفي حالة تخلف المدين عن سداد القسط في ميعاده المحدد بالاتفاق الوارد يحل الوفاء بالدين كله، ويعتبر الاتفاق كأن لم يكن. ويجوز لنا في حالة ما اذا ثبت لدينا يقينا أن المدين غير قادر على الوفاء بدينه أن نمنحه مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا استنادا لنص المادة 293 مرافعات ولا يؤثر في ذلك عدم موافقة الدائن على تلك المهلة الممنوحة للمدين، وفي حالة عدم التزام المدين بالوفاء بدينه خلال المهلة الممنوحة له جاز للدائن أن يتقدم بطلب تجديد حبس المدين ـ وبهذا يمكن صدور أمرنا بحبس المدين لمدد مختلفة ومتقطعة حتى يستوفي المدة المقررة بالقانون وهي ستة شهور ويختلف الحال اذا ما قدم المدين حكما نهائيا من المحكمة يفيد إعساره وعدم ملاءته على الوفاء بالدين المحكوم به، فهذا الحكم يمنع صدور أمر بحبس المدين، لكن يحق معه للدائن اتخاذ ما يشاء من إجراءات التنفيذ الأخرى وطبقا للقاعدة القانونية المشهورة جاز للدائن أن يلاحق المدين حتى يوسر ويخضع الأمر في مسألة سقوط الدين من عدمه الى المعايير المنصوص عليها بالقانون المدني أو التجاري عن حالات تقادم الأحكام والشروط اللازم توافرها لتحقيق ذلك. ونشير الى أن التعاون مستمر بيننا وبين وزارة الداخلية، وهي الوزارة المعنية بأمر القبض على هؤلاء المدينين المتعسرين، حيث ينتقل قاضي التنفيذ في أيام العطلات الرسمية والأعياد الى مقر إدارة معاونة التنفيذ المدني للنظر في شأن هؤلاء المدينين والأمر بإخلاء سبيلهم إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك. مدينون كويتيون كيف يتم تنفيذ أحكام ضد كويتيين أو غيرهم، وهم موجودون خارج البلاد سواء كان ذلك هروبا او سفرا مؤقتا؟ ٭ في حقيقة الأمر فإن موضوع تنفيذ الأحكام ضد مدينين كويتيين متواجدين خارج البلاد بصفة مؤقتة او دائمة لا يمثل اي مشكلة، حيث يحق لدائنيهم اتخاذ كافة اجراءات التنفيذ على اموالهم الموجودة داخل الكويت وملاحقتها اينما وجدت لاستيفاء ديونهم منها. أما بالنسبة لغير الكويتيين الذين كانوا يقيمون بالكويت ثم غادروا طواعية او هربا، فيحق للدائنين سحب الصيغة التنفيذية للأحكام والأوامر الصادرة لصالحهم وكذلك ما يفيد نهائيتها وأيضا شهادة بعدم تمام التنفيذ داخل الكويت والتصديق على تلك الأوراق من الجهات المختصة والذهاب بها للبلد الذي يقيمون به والمباشرة في اتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم طبقا للقوانين المعمول بها بتلك البلاد ومراعاة الشروط الواجبة لديهم لاتخاذ تلك الإجراءات، لاسيما انه يوجد هناك من البلدان من تربطها اتفاقيات قضائية مشتركة بينها وبين دولة الكويت بهذا الخصوص.  المرأة وأزمة الدين هل هناك مراعاة عندما تكون امرأة واقعة تحت ازمة دين؟ وهل يتم تنفيذ حبسها في تلك القضايا؟ ٭ فيما يتعلق بجواز حبس السيدات، فإن القانون لم يفرق في مباشرة الإجراء بين الرجل والمرأة وإنما ساوى بينهما، فكل ما يتم اتخاذه بشأن الرجل المدين من اجراءات تنفيذية يجوز مباشرة تلك الإجراءات قبل المرأة المدينة، ومن ثم نأمر بضبطها وعند عرضها علينا ورفضها السداد نأمر بحبسها. ومن المعروف قانونا انه تبدأ مدة الحبس المأمور قانونا بها من تاريخ ايداع المدين السجن، وينتهي حبسه بانتهاء هذه المدة ولكن لأن الحبس ليس عقوبة على عدم الوفاء بل هو وسيلة لإكراه المدين القادر على الوفاء بالدين، فمن المقرر قانونا ان الحبس ينتهي قبل انتهاء مدته ويخلي سبيل المدين في أحوال محددة ومنصوص عليها في قانون المرافعات م294 من ضمنها ان يكون المدين قد تجاوز الخامسة والستين من عمره فلا يتأتى الامر بحبس من تجاوز هذه السن وهو استثناء قرره المشرع لظروف واعتبارات انسانية وجب احترامها وأخذها بعين الاعتبار، ويطبق على المرأة والرجل. كذلك اذا تبين لمدير التنفيذ ان المدين معسر واستطاع ان يثبت اثناء الحبس انه كذلك وغير قادر على الوفاء، فلمدير التنفيذ ان يوقف تنفيذ امر الحبس او ان يفرج عنه او عنها اذا صدر حكم تظلم من المحكمة بإلغاء امر الحبس فيسار المدين شرط للأمر بالحبس والاستمرار بتنفيذه وإلا كان حبسه بغير هدف.  منع السفر ما الإجراءات المتبعة لتقديم طلب منع الصفر للمدينين؟ وكيف يتم رفع منع السفر؟ ٭ يتم إجراء منع الفر بأن يتقدم الدائنون بطلب منع السفر لمدينيهم إلى مدير إدارة التنفيذ على النموذج المعد خصيصا لذلك وبعد سداد الرسم المقرر بطابع بقيمة «خمسة دنانير» حيث يتم عرضه على القاضي مدير إدارة التنفيذ خلال نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر وبحالة ما إذا تمت الموافقة عليه يكون على الطالب استيفاء جميع البيانات الثبوتية للمدين المطلوب منعه من السفر مثل (رقم البطاقة المدنية، رقم الجواز ـ تاريخ إصداره وانتهائه ـ رقم الإقامة) بالنسبة لغير الكويتيين وكذلك (رقم البطاقة المدنية، رقم الجنسية) بالنسبة للكويتيين وبحال عدم توافر تلك البيانات لدى مقدم الطلب تقوم الإدارة بتزويده بكتاب طلب معلومات عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو الإدارة العامة لشؤون الجنسية ووثائق السفر لاستيفاء كامل البيانات، حيث يأتي دور الإدارة لتبليغ المنع لادارة المنافذ لإدراج اسم الممنوع من السفير بالكمبيوتر بموجب كتاب معد لذلك ويحمل رقم مسلسل سنويا. ٭ أما الدائنون الذين لم يبادروا بمباشرة إجراءات رفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقهم والحصول على أحكام بها ومن ثم يرغبون في سرعة منع مدينيهم من السفر فعليهم في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية وتقديم طلب بمنع مدينيهم من السفر وذلك على نماذج خاصة وبعد سداد نفس الرسم وبمجرد صدور أمر المنع يكون على صاحب المصلحة التقدم به لمكتب منع السفر بإدارة التنفيذ لسرعة تبليغه بعد استيفاء البيانات الثبوتية المنوه عنها سلفا. ٭ أيضا بحالة صدور أمر المنع من السفر ولم يتقدم صاحب المصلحة به لإيداعه لدى إدارة التنفيذ للشروع في تنفيذه خلال شهر من تاريخ صدوره فإن هذا الأمر يسقط طبقا لقواعد قانون المرافعات في الأوامر على العرائض إلا انه في الحالتين لا يمنع ذلك صاحب المصلحة من العودة مرة أخرى واللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر جديد بنفس الإجراءات وفقا لنص المادة (163) من قانون المرافعات. ٭ وتجدر الإشارة هنا إلى أن أوامر المنع من السفر تبقى سارية المفعول بحق المدينين الممنوعين من السفر إلى حين تحقق سبب من الأسباب المذيلة لأمر المنع من السفر فما دامت المديونية قائمة فالمنع يبقى قائما حتى نزول هذه المديونية سواء بالسداد أو بالتسوية الودية مع الدائن أو بصدور حكم بإلغاء أمر المنع أو تحقق أي سبب من الأسباب الموجبة لإسقاط المنع وفقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات بعد تعديلها والتي اوضحت شروط الإسقاط فيما يلي: أ ـ إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب ـ إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ٭ أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. جـ ـ إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ٭ ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بإلزام المدين سندا تنفيذيا قبله فيما قضى به هذا الحكم. د ـ إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ ـ إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و ـ إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. حـ ـ إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. ٭ لم يكن النص القديم لهذه المادة ينص على إخطار الدائن لإدارة التنفيذ في حالة سداد المدين خارج الإدارة وكذلك المدين وأيضا لم يتضمن اعتبار الكفالة سندا تنفيذيا لذلك عالج النص المستبدل هذه الحالات حتى لا يظل منع السفر سيفا مسلطا على رقبة المدين فأضاف للفقرة (ب) واستحدث الفقرتين (و)، (ح). ٭ بحيث اصبح هناك إلزام على الدائن في حالة سداد الدين خارج الإدارة أن يخطر إدارة التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى يسقط الأمر وللمدين أن يقوم بالإخطار في أي وقت. ٭ كذلك اعتبر محضر الكفالة مصحوبا بالحكم الصادر بإلزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم. ٭ كما قرر سقوط أمر المنع إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي دون أن يتقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب تنفيذه. ٭ وأيضا إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح دون أن يتقدم الدائن بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات التنفيذ. وقد أضيفت هذه التعديلات حتى تكون ضمن الأسباب التي يسقط بموجبها أمر المنع من السفر والتي حددتها المادة (298). ٭ ويتساوى في كل ما سبق الإشارة إليه كل المدينين على اختلاف جنسياتهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ويخضع الأمر في ذلك للسلطة التقديرية للقاضي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ وفقا للمعايير التي نص عليها القانون. ٭ وفي جميع الأحوال هناك إمكانية تظلم المواطن أو المقيم من قرار منع سفره فيجوز له ان يتظلم منه إلى المحكمة الكلية أو أمام نفس القاضي الأمر ومن ثم يحكم في التظلم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه وأحكام التظلم من أوامر منع السفر نافذة نفاذا معجلا بقوة القانون. ٭ فإذا تظلم الممنوع من السفر من أمر منع السفر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض وصدر حكم التظلمات بإلغاء أمر منع السفر فسيتم رفعه بمجرد تقديم ذلك الحكم وإعلانه. سقوط حق التنفيذ ما هي حالات سقوط الحق في التنفيذ؟ ٭ لم يبين القانون الحالات التي يسقط فيها الحق في التنفيذ، انما نستطيع ان نتحدث عن تلك الحالات من خلال الواقع العملي الذي يتم مشاهدته يوميا اثناء مباشرة اجراءات التنفيذ. فعلى سبيل المثال اذا حضر المدين الصادر ضده الحكم طواعية الى مقر الادارة وسدد ما قضى به هذا الحكم قبله تسديدا كاملا، في هذه الحالة لا يستطيع الدائن مباشرة اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها قانونا ضده، وهنا نقول ان الدائن قد سقط حقه في التنفيذ قبل المدين كون الاخير قد قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده طواعية بسداده المبلغ المقضي به. وايضا اذا ما صدر الحكم في اول درجة من درجات التقاضي وقضى بالزام المدعى عليه فيه بأداء مبلغ معين او بالالتزام بعمل او الامتناع عنه ثم قضى بعد ذلك بإلغاء هذا الحكم من محكمة ثاني درجة، اي محكمة الاستئناف، او الغي من محكمة التمييز. في هذه الحالة ايضا لا يستطيع من صدر لصالحه الحكم بداءة ان يباشر اي اجراء من اجراءات التنفيذ ضد المدعى عليه، حيث ان ذلك الحكم قد الغي تماما. وهنا نستطيع ان نقول ايضا ان الدائن قد سقط حقه في التنفيذ ضد مدينه كون هذا المدين استطاع ان يقدم المستندات والاوراق لمحكمة الاستئناف او محكمة التمييز ويثبت بكل الطرق انه ليس مدينا، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بحقه.  الحجز على الراتب متى يتم الحجز على الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة؟ الأصل ان يقوم المدين بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب الأحكام الصادرة ضده طواعية، فإذا ما امتنع عن التنفيذ أو ما طل فيه فإن الأمر يدخل في مرحلة جديدة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن هذه الإجراءات ما ينصب على أموال المدين كالحجوزات ومنها ما ينصب أو يوجه ضد شخص المدين كحبسه.وكل هذه الإجراءات لا تستطيع إدارة التنفيذ مباشرتها من تلقاء نفسها لأنها ليست طرفا في الخصومة بل يكون ذلك بناء على طلب الدائن أو وكيله لأنه هو الوحيد صاحب المصلحة في ذلك.فيجوز بناء على هذا الطلب بأن يتخذ إجراءات الحجز على منقولات المدين أو على أمواله تحت يد الغير وتشمل هذه الأموال الحجز على الراتب في حالة تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية الصادرة بالنفقة في حدود ربع الراتب أو الحجز على مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لجميع الأحكام المدنية والتجارية أو الصادرة في مواد أخرى.كذلك توجد بعض الجهات التي يخضع العاملون بها لقانون خاص كوزارة الدفاع، الداخلية، وشركة البترول الوطنية، بحيث تسمح بالحجز على الراتب ليس فقط لديون النفقة، وإنما أيضا للديون المدنية والتجارية الأخرى بنفس الحدود المقررة بالقانون. وننوه هنا الى ان هذا الخصم أو قيمته ونسبته لا تعد تقسيطا للمدين على الدائن، وإنما هو تقيد بالحدود المنصوص عليها قانونا بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل بالقطاع الأهلي والقوانين الخاصة بقطاع النفط وقوانين العمل العسكري. ولا يمنع ذلك الدائن من مباشرة اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى حتى يستوفي حقه كاملا مع استمرار وجود مثل ذلك الخصم كما ورد بسنده التنفيذي، فالاختيار هنا يقع على عاتق الدائنين وليس إدارة التنفيذ. ملف العقارات ملف العقارات يحمل الكثير من الجدل خاصة عندما تكون هناك إجراءات للحجز على العقار المملوك ـ ما الإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟ وفقا للمواد من 263 حتى 266 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي حددت شروط إجراءات الحجز على عقار المدين، فإنه يتم: 1 ـ تقديم طلب من الدائن بالحجز على العقار وفقا لشهادة حديثة صادرة من إدارة التسجيل العقاري بما يمتلك المدين من عقارات مازالت مسجلة باسمه. 2 ـ ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث يقوم بتسجيل طلب الحجز ويؤشر على هذا الطلب بما يفيد الحجز على ان يحصل المأمور على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بأسماء الدائنين الحاجزين والراهنين، ويترتب على هذا التسجيل ان يصبح العقار محجوزا. 3 ـ يجب على مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ محضر تسجيل طلب الحجز ان يقوم بإعلان كل من المدين والحاجز، والكفيل العيني وجميع الدائنين اصحاب الحقوق المقيدة بإعلانهم بمحضر الحجز، حيث يصبح هؤلاء طرفا في الإجراءات كحاجزين بمجرد اعلانهم. 4 ـ يحيل مأمور التنفيذ ملف التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات الإعلان المشار اليها آنفا الى دائرة البيوع بالمحكمة الكلية لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في المادة 266 مرافعات تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني. 5 - بعد صدور حكم مرسى المزاد تتولى إدارة التنفيذ تنفيذه بعد ان يصبح نهائيا وذلك بتسليم الراسي عليه المزاد كتب نقل الملكية تمهيدا لتسجيل العقار باسمه، وكذلك تسليمه العقار طبقا لما ينص عليه الحكم والقانون. 6 ـ تتولى إدارة التنفيذ أيضا توزيع حصيلة بيع العقار على الدائنين الحاجزين وأصحاب الحقوق المقيدة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات والقانون المدني. راجعوا بوابة الكويت الحكومية ٭ دعا نائب مدير الإدارة العامة للتنفيذ رئيس تنفيذ محافظة العاصمة المستشارمحمد سالمين جميع المواطنين والمقيمين الى مراجعة موقع الوزارة «بوابة الكويت الحكومية» من خلال إدخال الرقم المدني للتأكد مما إذا كانت عليهم أو لديهم أحكام صادرة، وأيضا التأكد من وجود منع سفر من عدمه لعمل التسويات اللازمة حتى يتفادوا الضبط والإحضار. إدارة تنفيذ الأحكام.. اختصاصات وأدوار ٭ تختص ادارة التنفيذ بتنفيذ جميع السندات والاحكام الصادرة من المحاكم باختلاف انواعها، سواء كانت احكام تجارية او مدنية او احوال شخصية استنادا الى نص المادة 190 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتقوم الادارة بتنفيذ تلك الاحكام بعد صيرورتها نهائيا بناء على طلب المحكوم لصالحه وتحت مسؤوليته.لذلك، نجد ان دور ادارة التنفيذ يبرز من خلال تمكين صاحب كل سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبرا عن مدينه، حيث يهم كل ذي صاحب حق الحصول على حقه بأسرع وقت واقل جهد ممكن، وهذا مايناط بادارة التنفيذ وما نص عليه المشرع في المادة 189 من قانون المرافعات، فدور الادارة يتجلى في تنفيذ جميع السندات والاحكام والاوامر الصادرة عن القضاء طواعية بالبداية ان استجاب المدين لذلك او جبرا عنه ان تعنت في ذلك اعمالا لنص المادة 190 وما بعدها من قانون المرافعات. ونود ان نؤكد ان ادارة التنفيذ لا تقوم بمباشرة اي من اجراءات التنفيذ المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية من تلقاء نفسها، انما يستوجب على اصحاب المصلحة ممن صدرت لصالحهم احكام من المحاكم على اختلاف درجاتها ان يتقدموا هم انفسهم او من يفوضونه قانونا في ذلك لتنفيذ تلك الاحكام عن طريق ايداعها لدى الادارة لاعلانها وبعد صيرورتها نهائيا اتخاذ اجراءات التنفيذ التي يروها مناسبة والمنصوص عليها بقانون المرافعات. أحكام.. وأنواع ٭ اما بخصوص طبيعة الاحكام التي تقوم الادارة بتنفيذها، فيجب ان نشير الى ان الاحكام التي تقوم الادارة العامة للتنفيذ واداراتها بالمحافظات بتنفيذها تختلف في نوعيتها، فمنها ما يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية ومنها ما يتعلق بالاحكام التجارية ومنها ما يتعلق بأحكام الايجارات واخرى تتعلق بالاحكام العمالية والمدنية وكذلك الاحكام الادارية، وهو ما يعني ان الادارة تستقبل كل انواع الاحكام من اصحابها والتي تصدر من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وفي رأينا ان ابرز الاحكام التي ترد للادارة لتنفيذها هي الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية، ويرجع السبب في ذلك لازدياد المشاكل الاسرية التي تنشب بين الازواج في مقتبل حياتهم الزوجية وعدم استطاعتهم حلها بصورة مادية مما ينجم عنه اللجوء للقضاء لاستصدار الاحكام للحصول على حقوقهم الشرعية والتي تتمثل في احكام النفقات للزوجة والاولاد واحكام الرؤية والحضانة وتسليم الصغير وايضا الطلاق. ايضا زادت الاحكام الصادرة في مادة ايجارية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك يرجع للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في المجتمع، وايضا هناك الاحكام الصادرة ضد الشركات وهي احكام صادرة في مادة تجارية وهي اكثر القضايا التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد عند تنفيذها، فكثيرا ما يحدث عند مباشرة الاجراءات التنفيذية ان يصطدم اصحابها بعقبات قانونية تحول دون امكانية تنفيذ هذه الاحكام.  شركات وقطاعات ٭ لعلنا لن نأتي بجديد إذا ما قلنا ان اجراءات التنفيذ المنصوص عليها بالقانون للتنفيذ على أموال المدينين يمكن اتخاذها ضد الشركات سواء كان المال تحت يدها ام تحت يد الغير بطريق الحجز على المنقول او حجز ما للمدين لدى الغير او حتى حجز العقار وكذلك الاسهم والسندات.أما فيما يخص الإكراه البدني واستخدام طريق حبس المدين فقد نصت المادة 295 من قانون المرافعات على انه اذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا ـ والمقصود هنا من النص القائمون على إدارة الشركة طبقا للمستخرج الذي يصدر عن وزارة التجارة والصناعة استنادا لعقد تأسيس الشركة او عقود التعديل.اما في خصوص اجراء منع السفر فلم ينظم القانون او يتضمن نصا لمنع القائمين على إدارة الشركة من السفر واستنادا للقواعد والمبادئ الصادرة عن محكمة التمييز فإن حبس المديرين القائمين على إدارة الشركات ورد بنص المادة 295 على سبيل الاستثناء ولا يمكن القياس عليه في امر منع هؤلاء من السفر لذلك لا يجوز منعهم من السفر.وبطبيعة الحال فإن الأحكام الصادرة ضد الشركات لا تسقط إلا طبقا للقواعد العامة للتقادم سواء للأحكام المدنية او التجارية، كما ان الصادر لصالحهم هذه الأحكام يقومون باتخاذ اجراءات تنفيذية بها للمطالبة بسداد الديون المقضي بها لصالحهم.. ويحدث كثيرا عند مباشرة تلك الاجراءات ان يصطدم اصحابها بعقبات قانونية تحول دون امكانية تنفيذ هذه الاحكام فيظن البعض انها سقطت لكن واقع الحال ان بعض الاشخاص الاعتبارية كالشركات تصدر لصالحهم احكام بالتصفية او وضعها تحت الحراسة وتعيين مصفي أو حارس قضائي تكون مهمة كل منهما اما تصفية الشركات وتوزيع اموال التصفية على دائنيها وإما تسلم موجودات الشركة وإدارتها وتقديم كشوف بالحساب وإيداعها بخزينة المحكمة بعد تسديد ديونها وذلك لصالح الشركاء بها الى ان ينتهي النزاع رضاء او قضاء، فإذا ما انتهى عمل كل من المصفي او الحارس الى ان الوضع المالي للشركة الملزم بتصفيتها او حراستها ليست بها اموال يستطيع من خلالها تسديد ديون الشركة الصادر ضدها احكام.. وهنا سوف تكون هناك استحالة للتنفيذ حيث يكون كل من المصفي والحارس قد قدم تقريرا يفيد بعدم وجود اي اموال للشركة وبهذه الحالة يكون على الدائنين متابعة المصفي او الحارس ريثما يتحصل على اموال يمكن ان يستوفوا منها دينهم.كذلك توجد بعض الأحكام التي تصدر ضد الشركات وتكون جاهزة للتنفيذ تماما الا انه يحول دون ذلك صدور احكام بإشهار افلاس هذه الشركة ويتم تعيين مدير للتفليسة تكون مهمته جرد موجودات الشركة وبيعها وتحصيل اموالها وعمل قسمة غرماء لجميع الدائنين وكثيرا ما يحدث الا يسفر عمل مدير التفليسة عن اي اموال يستطيع من خلالها سداد ديون هؤلاء الدائنين.