تحقيق الرغبة السامية في حل القضية الإسكانية أسفر عن توفير الأراضي اللازمة لإقامة 200 ألف وحدة

القانون رقم 27 لسنة 2012 يلزم «السكنية» بإنشاء شركة مساهمة لكل مدينة 50% منها مواطنون و24% قطاع حكومي و26% قطاع خاص لدينا رؤية وخطة جديدة لزيادة أعداد الوحدات المنفذة كل عام لتصل إلى 20 ألف وحدة بدلاً من 2000 لتغطية الطلبات المتراكمة الطلبات الإسكانية وصلت إلى 108 آلاف لدى المؤسسة حتى الآن والأعداد تزداد يومياً الاستبعاد من الطلب الإسكاني داخل المؤسسة لا يتم إلا وفق الإجراءات القانونية واللوائح الداخلية المسموح بها رفع قيمة القرض الإسكاني من 70 ـ 100 ألف دينار سيؤدي إلى زيادة الأسعار والأفضل هو زيادة كمية المواد المدعمة التي تعطى للمواطن نرحب بأعضاء حملة «ناطر بيت» و«وطن بالإيجار» وسيشكلون حافزا لنا لتسريع إنجاز المشاريع والالتزام بالخطة الإسكانية المعتمدة الوحدات السكنية الجديدة ستكون مختلفة سواء من ناحية الأعداد أو التصاميم الحديثة وسيتم اعتمادها في المشاريع الإسكانية القادمة تقرير ديوان المحاسبة الأخير تضمن بعض الملاحظات للسنة المالية 2012 ـ 2013 وتم الرد عليها وجميع المناقصات المطروحة تتم بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية التوزيعات ستتركز في مدن «صباح الأحمد» و«جابر الأحمد» و«شمال غرب الصليبخات» والوفرة وأبوحليفة والصباحية تقليص المدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 5 سنوات للحصول على حق الرعاية السكنية دون غيرهم قرار مجلس الوزراء رقم 400 بتشكيل اللجنة الإدارية المشتركة برئاسة «السكنية» وعضوية 8 جهات لها علاقة بالمشكلة يهدف لتسريع المشاريع الإسكانية وإزالة العوائق واختصار الدورة المستندية المشاريع الإسكانية سواء وحدات الرعاية السكنية أو المباني العامة أو البنية التحتية تحتاج مبالغ ضخمة وتسهيلات بنكية وهذا غير متوافر لدى القطاع الخاص البيوت الشعبية توفر للمواطنين وهي بنظام حصص لكل وزارة أبوابنا مفتوحة لجميع المواطنين للرد على استفساراتهم بالطريقة القانونيةالمثلى البناء العمودي فكرة اختيارية وليست إجبارية وبدأت تستقطب شرائح متعددة من المجتمع المدن الإسكانية الجديدة ستكون مكتملة الخدمات من المدارس والجامعات والبنية التحتية وكل ما يحتاجه المواطن من الخدمات الضرورية العمل في المؤسسة واضح وشفاف ويخضع للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبةأدار الحوار وأعده للنشر: حمد العنزي كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس عن جاهزية المؤسسة خلال خطتها القادمة لتوزيع 34.812 ألف وحدة سكنية على المواطنين أصحاب الطلبات المقيدة في سجلات المؤسسة خلال السنوات الثلاث القادمة «2014، 2015، 2016»، مشيرا إلى ان المؤسسة أعدت خطة طويلة المدى لحل المشكلة الإسكانية والتي تم اعتمادها مؤخرا من مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة بهدف التقليل من الطلبات الإسكانية المتزايدة وحلها بأسرع وقت دون الانتظار لفترات طويلة للحصول على الحق في الرعاية السكنية. وأكد النومس خلال ردوده على أسئلة المتصلين في «ألو الأنباء» ان تلك الوحدات السكنية ستكون موزعة على عدد من المناطق والمشاريع المختلفة في الكويت وهي مدن «صباح الأحمد» و«جابر الأحمد» و«شمال غرب الصليبخات» ومشروع الوفرة وأبوحليفة والصباحية، موضحا انه خلال العام الحالي 2014 سيتم توزيع 13.812 ألف وحدة سكنية والعام القادم 2015 سيتم توزيع 12.000 ألف وحدة سكنية وسيشهد العام 2016 توزيع 9 آلاف وحدة سكنية. وبين ان هذه التوزيعات ستكون مغايرة عن الأعوام السابقة سواء في حجم واعداد الوحدات السكنية أو نوعيتها من ناحية التصاميم الحديثة المتطورة أو الأشكال الهندسية والفنية التي سيتم اعتمادها في المشاريع الاسكانية القادمة في جميع المناطق المختلفة، كاشفا في الوقت ذاته النقاب عن رؤية جديدة وخطة ستنتهجها المؤسسة من ناحية زيادة اعداد الوحدات السكنية المنفذة كل عام لتصل الى 20 ألف وحدة سكنية بدلا من 2000 وهي المعمول بها حاليا والتي تنفذ كل عام لنغطي أعداد الطلبات السنوية المتزايدة التي تصل الى 8 آلاف طلب، مشيرا الى ان هذه الخطة من شأنها التقليل من اعداد الطلبات المتراكمة التي تؤدي في النهاية مع مرور الوقت الى حل القضية الاسكانية. وفيما يلي أسئلة المتصلين وردود مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس عليها: «الأنباء»: بداية نود معرفة العدد الأخير الذي وصلت اليها للطلبات الاسكانية؟ ٭ الطلبات الاسكانية وصلت حتى الآن الى 108 آلاف طلب إسكاني لدى المؤسسة والاعداد آخذة في الازدياد يوميا. «الأنباء»: ألا تلاحظ ان اعداد الطلبات آخذة في الازدياد كل عام، وهل توجد طريقة مثلى تتبعها المؤسسة للتقليل منها؟ ٭ لدينا رؤية جديدة وخطة ستنتهجها المؤسسة في الأعوام القادمة من ناحية زيادة اعداد الوحدات السكنية المنفذة كل عام لتصل الى 20 ألف وحدة سكنية بدلا من 2000 وهي المعمول بها حاليا التي تنفذ كل عام، لتغطي اعداد الطلبات السنوية المتزايدة التي تصل الى 8 آلاف طلب حتى تكون الوحدات المنفذة تتماشى مع أعداد الطلبات كل عام لتغطيها جميعا. «الأنباء»: ما خطة المؤسسة لحل القضية الإسكانية؟ ٭ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحل القضية الاسكانية والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 ومن ثم تم عرضها على اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة تتضمن محورين: المحور الأول (الضواحي) وهي تتضمن مشاريع تحت التنفيذ، منها استكمال مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات الى جانب مشاريع في مرحلة التعاقد، منها الوفرة القائم وأبوحليفة ومشاريع في مرحلة التخطيط والتصميم، منها مشروع غرب عبدالله المبارك والمطلاع الاسكاني. نورة الشطي: ما مدى أحقيتي في الانتفاع بسكن حكومي خصوصا ان لدي حالة خاصة تتمثل في اعاقة إحدى بناتي ولدينا بيت قديم تم بيعه ولنا مبلغ محجوز في بنك التسليف مقداره 15 ألف دينار؟ ٭ اذا كانت لديك حالة خاصة فلا يمنع ان نرى ما هي الأوراق التي بحوزتك لنجمع المزيد من البيانات الخاصة بك ولننظر في طلبك حتى يتسنى لي معرفة حالتك بالتفصيل وبإمكانك ان تراجعي المؤسسة بأي وقت وأبوابنا مفتوحة لجميع المواطنين للرد على استفساراتكم بالطريقة المثلى والقانونية. «الأنباء»: نود ان نعرف عدد الوحدات السكنية التي التزمت بها المؤسسة للتوزيع خلال الـ 3 أعوام القادمة؟ ٭ المؤسسة التزمت بما مجموعه 34.812 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مناطق البلاد منها مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد والوفرة وشمال غرب الصليبخات وأبوحليفة والصباحية. «الأنباء»: ما أعداد الوحدات السكنية التفصيلية الموزعة كل عام من الاعوام الثلاثة القادمة؟ ٭ أعداد الوحدات السكنية الموزعة ستكون على النحو التالي: 13.812 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2014، يليها 12 ألف وحدة سكنية في العام القادم 2015 وفي 2016 ستلتزم المؤسسة بتوزيع 9 آلاف وحدة سكنية. «الأنباء»: المحور الثاني من خطة المؤسسة لحل القضية الاسكانية يتمثل في المدن السكنية نود ان نعرف أسماء تلك المدن وأعداد الوحدات السكنية في كل مدينة؟ ٭ يأتي في مقدمة المدن مشروع المساكن المنخفضة التكاليف وتضم 9696 وحدة سكنية، وتليها مدينة الخيران وتضم 35.130 وحدة سكنية ومدينة شمال المطلاع وتضم 52.625 وحدة سكنية ومدينة الصابرية وعدد وحداتها السكنية 52.625 وحدة سكنية. ناصرالعبدالله: ما الإجراءات المتبعة بخصوص من لديه بيت حكومي في أم الهيمان وتم بيعه بقيمة منخفضة لظروف خارجة عن إرادته ويرغب في الحصول على بيت من خلال إدراجه للطلبات الإسكانية مره أخرى نتيجة تضرره؟ ٭ إذا كان لديك بيت حكومي وحصلت على حق الرعاية السكنية فأنت بذلك تمتعت بحقك الإسكاني على الدولة فمن ناحية الإجراءات القانونية لا تملك أي حق في الرجوع مرة أخرى للطلبات، إلا إذا كانت هناك ظروف كما تقول فلا يمنع أن تتقدم وتدخل بها في لجنة إسكانية وتتظلم وفق ما تقول وإذا ما كان لك حق فستأخذه وفق القانون المسموح به. «الأنباء»: نلاحظ أن تلك المشاريع والمدن الإسكانية لم يتم تنفيذ الأعمال بها إلى يومنا هذا، ترى ما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ ٭ هذا المحور يخضع حتى الآن للقانون رقم 27 لسنة 2012 والذي يلزم المؤسسة بإنشاء شركة مساهمة لكل مدينة 50% منها مواطنون مع حد أقصى 24% حكومة مع حد أدنى 26% قطاعا خاصا. «الأنباء»: أكثر من 80% من أراضي الكويت خالية وطموح المواطنين أن يروا المشاريع تملؤها، ما أبرز العوائق التي تحول دون استغلال تلك الفضاءات الواسعة؟ ٭ كما تعلمون فإن السبب الرئيسي للمشكلة الإسكانية سابقا كانت ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، حيث كان معظمها خاضعا لشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع، ولكن بعد الرغبة السامية بضرورة حل المشكلة الإسكانية وتوفير الأراضي اللازمة لذلك تكثفت الجهود وتم التعاون المثمر والبناء بين المؤسسة ومجلس الوزراء والمجلس البلدي وبلدية الكويت (المخطط الهيكلي) وشركة النفط والدفاع لتحقيق الرغبة السامية وقد أسفرت تلك الجهود عن توفير الأراضي اللازمة لإقامة ما يقرب 200 ألف وحدة سكنية في كل من مدينة جابر الأحمد وسعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات وغرب عبدلله المبارك والمطلاع والوفرة ومنطقة النسيم والخيران وشمال المطلاع ومدينة الصابرية. عبدالعزيز الرشيدي: بيوت الصباحية الجديدة وعددها 134 بيتا غير ملائمة للسكن من ناحية مساحتها وموقعها غير المناسب ما رأيكم في تلك القضية؟ ٭ التنظيم يتم عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية أما المخططات فيتم اعتمادها من الجهة الرئيسية ممثلة في بلدية الكويت وهي الجهة المسؤولة عن تلك الأمور، ونحن نحترم وجهة نظرك فعمل المؤسسة كونها جهة تنفيذية ولسنا سلطة تشريعية فكوننا ننفذ تلك المشاريع فلم تكن إلا وفق خطة معدة ومدروسة. «الأنباء»: هل توجد أي عوائق أو مشاكل تمنع إقامة المشاريع في المناطق السابق ذكرها؟ ٭ صحيح أن بعض هذه المناطق مازال بها بعض العوائق ولكن الجهود مستمرة لإزالتها، والحمد لله فقد تمت إقامة المشاريع الإسكانية على تلك المناطق مثل مدينة جابر الأحمد وسعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومنطقة النسيم، ولكن إلى الآن جار العمل على إنجاز المشاريع الإسكانية في المناطق والمدن السابق ذكرها. وفاء عبدالله: نملك بيتا في منطقة القرين مع زوجي وبعد انفصالنا استبعدني من هذا الطلب الإسكاني، وأريد أن أعرف مصيري من ناحية أحقيتي في الحصول معه على البيت الحكومي أو أقدم طلبا جديدا؟ ٭ الاستبعاد من الطلب الإسكاني داخل المؤسسة لا يتم إلا وفق الإجراءات القانونية واللوائح الداخلية المسموح بها وهي التي تفصل فيما بينكم، فهناك قرارات قانونية تنظم العملية الإسكانية، وأنا أنصحك في الوقت الحالي إذا كان لديك أولاد بالغون سن الرشد أن تراجعي بنك التسليف لأنه هو الحل الأمثل لمشكلتك فبإمكانك معرفة إذا ما كان استبعدك أم لا وما الأسباب القانونية التي جعلته يستبعدك؟ «الأنباء»: يكثر الحديث عن وجود قصور في تحقيق التنسيق اللازم بين «السكنية» والأجهزة المعنية الأخرى ذات العلاقة كبلدية الكويت و«الأشغال» و«الكهرباء والماء» وغيرها، لماذا لا توجد دورة متكاملة يتم فيها تلافي ذلك التداخل والتشابك بما يحقق الانسيابية المرجوة؟ ٭ التنسيق موجود وبصورة جيدة ومفعل وذلك من خلال 3 مسارات: المسار الأول: مجلس إدارة المؤسسة حيث يضم 6 أعضاء بدرجة وكيل وزارة ممثل للجهات الست ذات العلاقة بالإسكان كالأشغال والكهرباء وبلدية الكويت وبنك التسليف الخ، والمسار الثاني: اللجنة الإدارية المشتركة بشأن المشاريع الإسكانية وسرعة تنفيذها المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 400 المتخذ في اجتماعه رقم 12/2013 والمتضمن تشكيل لجنة إدارية مشتركة بشأن المشاريع الإسكانية برئاسة المؤسسة وعضوية 8 جهات والتي لها علاقة بالإسكان ودرجة تمثيلها لا تقل عن وكيل وزارة مساعد مهمتها تسريع إنجاز المشاريع الإسكانية وإزالة العقبات، المسار الثالث: الاتصال والتعاون المباشر بين المسؤولين في تلك الجهات وأقرب مثال على ذلك مشروع غرب عبدالله المبارك، حيث تضم اللجنة المكلفة بالمشروع أعضاء مسؤولين من كل وزارة الأشغال والكهرباء وبلدية الكويت والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للبيئة. علي دشتي: نشكر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس على جهوده الواضحة التي يبذلها داخل المؤسسة وهي ليستبغريبة عليه من ناحية حرصه على العمل واتباع سياسة الباب المفتوح، وأود أن أستفسر عن الفترة الزمنية التي يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة للحصول على بيت حكومي؟ ٭ لا شكر على واجب هذا عملنا ونحن لم نأت لهذا المكان إلا لخدمة المواطنين وأهلنا جميعا وأبوابنا مفتوحة للجميع، ومن ناحية الفترة الزمنية فهي مدة 5 سنوات يمكن أن يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة لتقليص فترتهم القانونية للحصول على حق الرعاية السكنية دون غيرهم من الطلبات الأخرى. «الأنباء»: شهد العام 2013 موافقة اللجنة المالية البرلمانية على زيادة قرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار وتجاوز عدد الطلبات 105 آلاف طلب وتم رصد أكثر من 1.7 مليار دينار لاستكمال المشاريع، بماذا تعدون المواطنين في 2014؟ ٭ الحقيقة أن لي وجهة نظر في موضوع زيادة القرض الإسكاني، فزيادة القرض ستؤدي إلى زيادة الأسعار، ولكن من وجهة نظري أن الأفضل هو زيادة كمية المواد المدعمة التي تعطى لصاحب القرض، أما بماذا نعد المواطنين في 2014؟ فإنه وطبقا للخطة الإسكانية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 وتم عرضها على اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، فإننا سوف نقوم ـ بإذن الله ـ خلال 2014 بتخصيص 13.812 ألف وحدة رعاية سكنية ما بين بيوت وشقق وقسائم في مناطق مدينة جابر الأحمد، ومدينة صباح الأحمد، والوفرة، والصباحية، وأبو حليفة، وشمال غرب الصليبخات، وغرب عبدالله المبارك. أم محمد العتيبية: لدي ابن وأنا أسكن معه بالإيجار وتسأل عن إمكانية تقدمها مع ابنها للحصول على بيت حكومة وترغب في التسريع في الحصول عليه لظروفها الخاصة؟ ٭ لا يمنع من أن تتقدمي للحصول على منزل لكي وولدك إذا كانت تنطبق عليك الشروط واللوائح القانونية للحصول على حق السكن الحكومي. «الأنباء»: قدمت الكويت في بداية الشهر رؤيتها لحل الأزمة الإسكانية والتي تتلخص في إقامة تجمعات بشرية خارج المناطق، هل ترون ذلك حلا ناجحا للأزمة وما تقييمكم لتلك الرؤية؟ ٭ هذا التصور سليم جدا، لأنه في تصورنا إقامة تجمع بشري في الجنوب يضم مدينة صباح الأحمد وبها 10 آلاف وحدة سكنية، وكذلك جنوب مدينة صباح الأحمد وتتألف من 25 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مدينة الخيران وتضم 35 ألف وحدة سكنية بإجمالي يصل لـ 70 ألف وحدة سكنية، ونأتي على التجمع البشري في الشمال ويضم المطلاع وبها 21 ألف وحدة سكنية، ومدينة شمال المطلاع وتضم 53 ألف وحدة سكنية، ومدينة الصابرية وتضم 52 ألف وحدة سكنية، بإجمالي يصل لـ 126 ألف وحدة سكنية، وذلك يمثل ما مجموعه 196 ألف وحدة سكنية وهذا كفيل بتوفير الحل الناجح للمشكلة الإسكانية. مبارك منصور: هناك قياديون في «السكنية» ممن امضوا فترة تجاوزت الـ 30 عاما ومازالوا في اماكنهم، فمتى يتم إعطاء الشباب فرصة لخدمة بلدهم؟ ٭ هذا الأمر من اختصاص وزير الدولة لشؤون الإسكان ومجلس الوزراء وهما الجهتان المختصتان بهذه الأمور وهما من لديهما الصلاحيات الكاملة فيمن تراه مناسبا ليشغل تلك المناصب وبمجرد أن تصدر قرارات بهذا الشأن سيتم تطبيقها. «الأنباء»: عرضتم منذ أسبوعين عدد من الحلول للدفع بعجلة المشاريع الإسكانية للقضاء على الدورة المستندية الطويلة، كيف تصنفون ردود الفعل على تلك المقترحات؟ ٭ ردود الفعل جيدة وتمثلت في أولا: قرار مجلس الوزراء رقم 400 بتشكيل اللجنة الإدارية المشتركة برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضوية 8 جهات لها علاقة بالمشكلة الإسكانية وذلك لتسريع المشاريع الإسكانية وإزالة العوائق واختصار الدورة المستندية، ثانيا: تعاون الجهات ذات العلاقة على ارض الواقع واختصار الدورة المستندية وهذا يتم الآن في مشروع غرب عبدالله المبارك ومشروع المطلاع الاسكاني، حيث تم تشكيل لجنة لكل مشروع تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكلا من وزارة الاشغال والكهرباء والماء وبلدية الكويت والادارة العامة للمرور والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء لمراجعة تخطيط وتصميم المشروع والمستندات اللازمة تمهيدا للطرح والتنفيذ. عبدالله مساعد: الاراضي التي تم تسلمها من قبل المؤسسة من وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، متى يتم توزيعها وبناء المشاريع الاسكانية على مساحاتها؟ ٭ يوجد لدينا خطة متكاملة للتنمية نسير عليها في خططنا القادمة بالمؤسسة، والاراضي التي تسلمناها من الدفاع هي في شمال المطلاع وغرب عبدالله المبارك وهي ستكون من ضمن المشاريع الاسكانية القادمة للمؤسسة. «الأنباء»: الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية الكبرى اخذ الكثير من الجدل، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ ٭ بالعكس المؤسسة العامة للرعاية السكنية تزيد الشفافية والرقابة على المشاريع لمنع أي شبهة او فساد او اهدار للمال العام، على ان يتم ذلك دون تعطيل لسرعة انجاز المشاريع، ولذلك اقترحت المؤسسة ان يوجد ما يمنع من يمثل لجنة المناقصات وديوان المحاسبة ووزارة المالية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث تتم دراسة اي مشروع او مناقصة في فترة زمنية معقولة. خالد العرافة: مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الكفاءات العملية المشهود لها بكل جدارة واستحقاق، والملاحظ بالفترة الاخير انتشار ظاهرة التنازل عن الطلبات الاسكانية مقابل مبالغ مادية في ظل تراكم اعداد الطلبات ما يسبب مشاكل اسكانية، الا توجد آلية عملية تنظمها؟ ٭ عملية البيع والشراء ومثل هذه الامور تحدث خارج المؤسسة ونحن غير معنيين بها وتحكمنا امور قانونية منها القرار المنظم لعملية التبادل والتنازل وفقا لقرار رقم 139 لسنة 2003 المنبثق من قرار 564 لسنة 93 الذي حدد عملية التبادل والتنازل ونحن ملتزمون بها، ولدينا لائحة تنظم عملية البدل او التنازل. «الأنباء»: لماذا برأيك نرى عزوفا للقطاع الخاص عن المساهمة بشكل ايجابي في عمليات توفير المساكن الدائمة للمواطنين؟ ٭ المشاريع الاسكانية سواء وحدات الرعاية السكنية او المباني العامة او البنية التحتية تحتاج الى مبالغ ضخمة وتسهيلات بنكية جيدة، وهذا غير متوافر لدى القطاع الخاص، والقانون 50 لسنة 2010 كان يلزم المؤسسة بإنشاء شركات مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص 40% للقطاع للخاص و10% للحكومة و50% للمواطنين لإنشاء المدن الاسكانية الا انه لم يتقدم احد من القطاع الخاص للمشاركة لان الجدوى الاقتصادية للمشروع غير مشجعة، لذلك تم اصدار القانون رقم 27 لسنة 2012 لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة. أحمد القحطاني: لدي طلب اسكاني من سنة 2007 وحصلت على قسيمة للبدل، البداية جاءت الموافقة من اللجنة الاسكانية وبعد ذلك عرضت على لجنة أخرى والى اليوم مرفوضة ومعلقة بحجة ان الشخص صاحب القسيمة بدل بوقت سابق، وغرضي ان اسكن فقط ولم تتحقق رغبتي؟ ٭ لديك بعض الامور غير واضحة، وتحتاج الى ايضاح، ومن الممكن ان تراجعني في أي وقت داخل المؤسسة لمتابعة موضوعك وحله وفق اللوائح والانظمة القانونية المتبعة. «الأنباء»: ما ابرز ملامح التعديلات على القانون رقم 27 لسنة 2012 لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بالمشاريع؟ ٭ ابرزها يتمثل في تحمل الحكومة كل او نسبة من تكلفة البنية التحتية والمباني العامة ووحدات الرعاية السكنية طبقا لدراسة الجدوى، وكذلك تعديل نسبة المشاركة الى حد ادنى 26% للقطاع الخاص و24% حد أقصى للحكومة، و50% للمواطنين، وفي رأيي ان ما يناسب القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية هو المحور الاستثماري في كل مدينة والذي يضم السكن الاستثماري والجامعات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والمولات التجارية. ابو عمر: انا من فئة البدون ولدي ظروف صعبة وأرغب في الحصول على بيت شعبي؟ ٭ البيوت الشعبية توفر للمواطنين وهي بنظام حصص لكل وزارة، اما من ناحية توفير بيوت منخفضة التكاليف للحالات الانسانية فهي عملت لاصحاب تلك البيوت الحالية بعد انتهاء المشروع اصحاب المساكن الشعبية ينتقلون اليها بمجرد الانتهاء من المشروع. «الأنباء»: ما رأيك في البناء العمودي داخل المناطق في المشاريع الاسكانية المقبلة؟ هل يوجد عليها اقبال حتى هذه اللحظة؟ ٭ البناء العمودي تم بناؤه بطريقة هندسية حديثة ذات مواصفات وتصاميم متطورة وخصوصية لكل شقة على حدة، وهي فكرة اختيارية وليست اجبارية بدأت تستقطب شرائح متعددة من المجتمع، فيوجد على هذه الفكرة اقبال منقطع النظير ومن الممكن ان تكون بأبعاد مختلفة وبأعداد متزايدة في المستقبل القريب يتم تنفيذها بأغلب المشاريع الاسكانية. ام محمد: لدي بيت، فهل من الممكن اخذ قرض ترميم؟ ٭حالتك لابد ان تراجعي فيها بنك التسليف لانها تتبعهم لاخذ الموافقات والاشتراطات التي من الممكن ان تنطبق عليك في مثل حالتك. «الأنباء»: حملة ناطر بيت وحملة وطن بالايجار وغيرها من الحملات الشبابية للضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجحة للازمة الاسكانية، هل ترون فاعلية لتلك الحملات؟ وماذا تعدون الشباب الكويتي؟ ٭نحن نرحب بالإخوة اعضاء حملة ناطر بيت وكذلك حملة وطن بالايجار حيث سيكونون حافزا لنا لتسريع إنجاز المشاريع الاسكانية والالتزام بالخطة الاسكانية المعتمدة، وقد وعدنا الشباب الكويتي بتوزيع 13812 وحدة رعاية سكنية في العام الحالي 2014 و12000 وحدة رعاية سكنية في العام 2015، و9000 وحدة رعاية سكنية في العام 2016. عبدالمحسن العجمي: ما القرار الاخير الذي اقر اقتراحا بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني مواد بناء مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار؟ ٭هذا القرار الاخير المتعلق بالموافقة على المقترح بقانون الحاصل على قرض اسكاني مواد بناء مدعومة فالجهة المخولة بالرد على مثل تلك الاسئلة هي بنك التسليف والادخار لاختصاصه بهذا الشأن. «الأنباء»: ساق عدد من النواب اتهامات فساد بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية واصفين ذلك الفساد بـ«البلاوي»، ما ردودكم على ذلك؟ ٭العمل في المؤسسة واضح وشفاف ويخضع للجنة المناقصات المركزية وكذلك رقابة ديوان المحاسبة وكل عام ديوان المحاسبة يرسل ملاحظات سواء للمؤسسة او لجهات الدولة المختلفة ويتم الرد على تلك الملاحظات، ولم يتم في اي يوم ان يرسل ديوان المحاسبة ما يفيد بوجود مخالفات في اعمال المؤسسة. يوسف الياسين: لدي قسيمة في منطقة ابو فطيرة وبنك التسليف طلب مني اسقاط الطلب الاسكاني، وعند ذهابي للاسكان قالوا ان علي مديونية نتيجة بدل الايجار نتيجة استملاك اراض سكنية؟ ٭ عليك مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للادارة المختصة المعنية بتلك الحالة لمعرفة المبالغ الحقيقية المتراكمة عليك والتأكد من مدى تواريخها الزمنية حتى تكون الامور واضحة لديك. «الأنباء»: كيف قرأتم تقرير ديوان المحاسبة الاخير؟ ٭تقرير ديوان المحاسبة الاخير تضمن بعض الملاحظات للسنة المالية 2012، 2013 وقد تم الرد على جميع تلك الملاحظات، حيث ان جميع المناقصات تتم بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية حيث انها الجهة المسؤولة عن المناقصات، وكذلك تتم موافقة ديوان المحاسبة نفسه بالترسية على هذه الشركة. انتصار خميس: لدي مشكلة انا من دور الرعاية الوالدة اللي تبنتني قبل ما تتوفى سجلت شقة بمنطقة المهبولة باسمي ولما توفيت طالب الورثة بحقها وسلمته لهم، واراجع بالمؤسسة يقولوا لي لك شقة مع العلم انني سلمتها؟ ٭ نحن في المؤسسة تحكمنا القوانين ولا بد من مراجعة ملفك الشخصي اللي بالمؤسسة لمزيد من الايضاح ومعرفة البيانات المطلوبة لديك، وبإمكانك من مراجعتنا بأي وقت لمتابعة موضوعك. «الأنباء»: هل من قرارات جديدة بخصوص تقاعد القياديين؟ ٭ هذا الموضوع في عهدة الوزير ومجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. سالم العازمي: نحن من فئة المعاقين وبسأل عن بيوت ابو حليفة والصباحية وطلبي الاسكاني سنة 1992.. هل يصلنا الدور بالتوزيع في هاتين المنطقتين؟ ٭ هذا الامر يحكمة تقديم الطلبات والتخصيص من قبل المواطنين، واذا كانت هناك اي قسائم متبقية اقل من العدد المتقدم نطلب المواطنين اللي بعدهم. «الأنباء»: هل مسموح بالتبادل والتنازل بين المواطنين المنتفعين بالرعاية السكنية؟ ٭ طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية وقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية وقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 139 لسنة 2003 والتعديلات التي ادخلت علية بتاريخ 17/1/2004، فإن الاستبدال يكون للمرة الاولى والثانية من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم، اما الاستبدال للمرة الثالثة والاخيرة فيجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من اسباب. محمد بدر: انا موظف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأسأل عن الترقيات المعمول بها داخل المؤسسة ومدى أحقية البعض دون سواهم، الى جانب ان هناك اسماء بالسابق كانت توضع على موقع المؤسسة لمعرفة الاسماء المختارة نرى انها الان غير موجودة؟ ما هي الاسباب التي ادت الى ذلك؟ ٭ اريد اتأكد منها وعليك بمراجعتي وهذه الملاحظة سأتابعها بنفسي للتأكد منها، والترقيات هي عملية تنظمها شؤون الموظفين ولوائحها وأي موظف يخالف هذا النظام لا يمنع من إعادة قراره. «الأنباء»: وماذا عن حالات التنازل بين المواطنين؟ ٭ التنازل الى المؤسسة دون وجود متنازل اليه يجري العرض على اللجنة المختصة بناء على طلب من الوزير، ويكون التنازل للمرة الاولى من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم، اما التنازل للمرة الثانية والاخيرة بين المنتفعين فيجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء مايعرض عليها من اسباب. احمد الفيلكاوي: اسأل عن تجهيز الجامعات والمعاهد التطبيقية والكليات داخل المشاريع الاسكانية الجديدة وتوفير الخدمات والبنية التحتية المتكاملة فيها قبل توزيعها على المواطنين؟ ٭ عندنا المدن الاسكانية الجديدة سوف تكون مكتملة الخدمات من المدارس والجامعات والمعاهد والكليات والبنية التحتية وكل ما يحتاجه المواطن من الخدمات الضرورية، وفق خطة مرسومة مع سكن المواطن لهذه المدن.