التربية: الوثيقة الأساسية المعتمدة من الطبطبائي تفعيلاً لقرار الحمد بتطبيق الثانوي الموحد نتاج عمل مؤسسي

وأكدت المصادر ان الخطة الدراسية للنظام الثانوي الجديد وضعت من قبل مختصين تربويين من المطلعين على الانظمة الحديثة المطبقة في الدول المتقدمة، كما تم اطلاع خبراء اليونيسكو على هذه الخطة مع التركيز على الانظمة الموجودة في الدول العربية والدول الخليجية التي أخذ بعضها الوثيقة المعتمدة بالكويت، والتي اعتمدها وزير التربية ووزير التعليم العالي في 26 مارس 2006. وأوضحت المصادر ان النظام جاء بناء على عمل مؤسسي تتميز به وزارة التربية، اذ بدأ التفكير فيه في عهد الوزير الاسبق د.يوسف الابراهيم، وتم عمل دراسات تقويمية لنظامي المقررات والفصلين في العام 2000 حيث كلف د.حسن العلوي من كلية العلوم الادارية برئاسة لجنة لتقويم نظام المقررات والتي أصدرت توصية بتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الثانوية من خلال الأخذ بمزايا نظامي المقررات والفصلين، وقد اعتمد الابراهيم هذه التوصية وبدأت اللجان المختصة أعمالها بتنفيذ هذه التوصية ثم في عهد د.مساعد الهارون استكملت أعمال هذه اللجان لبلورة هذا النظام من صياغة الاهداف الجديدة ووضع لائحة التقويم للامتحانات فضلا عن الخطة الدراسية ثم في عهد د.رشيد الحمد تم استكمال وضع هيكلة النظام بصورته المتكاملة من حيث لائحة التقويم والخطة الدراسية، وتم اعتماد النظام الجديد للتطبيق بالقرار الوزاري رقم 187/2005 الذي أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.رشيد الحمد بعد عرضه في مجلس الوكلاء، وتم كذلك عرضه على المجلس الاعلى للتعليم وأجل تطبيقه ليس بسبب خلل في النظام، ولكن لتجهيز المناهج الدراسية ومواءمتها وفقا للخطة الدراسية الجديدة. وعندما تسلم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائي حقيبة التربية أخضع لائحة النظام الى مراجعة شاملة وتدقيق كامل، وترأس ثلاثة اجتماعات مع اللجنة العليا، حيث قام شخصيا بمراجعتها وعرضها على المختصين لتدقيق اللوائح الواردة في لائحة التقويم والامتحانات، وتم الاخذ بالملاحظات ومنها غياب الطالب وسنوات البقاء والحرمان والفصل من الدراسة. وأكدت المصادر ان الوزير الطبطبائي هو من اقترح اطلاق مسمى الوثيقة الأساسية لنظام التعليم الثانوي بالكويت والتي تنص على تطبيق هذه الوثيقة في العام الدراسي 2006 ـ 2007 بصورة تدريجية، وذلك بتاريخ 26 مارس 2006. وشددت المصادر على القول انه مع بداية التطبيق في العام الدراسي الجاري 2006 ـ 2007 امر الوزير بضرورة متابعة الملاحظات الواردة في الميدان بصورة مستمرة ورفع تقارير دورية بهذه الملاحظات إن وجدت وشكل لجنة بدأت عملها في 18 اكتوبر لرصد الملاحظات، ومن اهم الملاحظات التي وردت الغاء الفصل الدراسي الصيفي بسبب تخوف الميدان من عدم التمكن من توفير الهيئة التعليمية ـ في تأكيد على ما انفردت بنشره «الأنباء» في 4 نوفمبر الجاري ـ مراعاة لظروف المجتمع الكويتي من حيث قضاء الاجازة خارج البلاد. اما التوصية الثانية فقد طالب الميدان بإعادة النظر في النسب بحيث تقلل نسبة الفصل العاشر نظراً لتطبيق النظام للمرة الأولى وتخوف الطلبة من ضياع نسبة من المعدل التراكمي في الصف العاشر، وأكدت المصادر ان تشكيل الوزير لهذه اللجنة يؤكد العمل المؤسسي الذي تسير عليه وزارة التربية، فهو لم ينسف النظام بل راعى الجهود الكبيرة التي قام بها زملاؤه الوزراء السابقون، والتي اثمرت هذا النظام الجديد الذي يراعي مصلحة الطالب أولاً ويؤدي الى تحسين مخرجات التعليم، مؤكدين ان قراره المرتقب بتعديل النسب لا يعد نتيجة خلل في النظام، بل هو تأكيد على تلقي مقترحات الميدان وتنفيذ لتوصيات اللجان التي وضعت النظام بضرورة مراعاة التغذية الراجعة من الميدان. ودعت المصادر أولياء الأمور لتقليل خوفهم من تطبيق نظام الثانوي الجديد، مؤكدين ان جميع الملاحظات التي يفرزها التطبيق ستؤخذ بعين الاعتبار من واقع المدارس والطلاب والمعلمين، سواء فيما يتعلق برصد الدرجات او بالاختبارات الشفهية او البحوث او النسب.