مراد: منتدى الإسكان يهدف للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية وعلاج محدودية الأراضي

حذر الأمين العام لمنتدى الاسكان سعود مراد من محاولات لإفشال أي جهود من شأنها التوصل إلى حلول للأزمة الاسكانية التي تتصدر أولويات المواطنين وتمثل هاجسا لأكثر من 109 الاف اسرة كويتية، مشددا على أن هذه المحاولات تكشف بوضوح أن هناك أطرافا تستهدف استمرار أزمة الاسكان وعرقلة اي محاولات لحلها. وأبدى مراد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للاعلان عن تطورات اكبر منتدى لمناقشة الازمة الاسكانية أمس استغرابه من «موضة» المؤتمرات الإسكانية التي ظهرت في الكويت فجأة بعد الاعلان عن اطلاق منتدى الاسكان وهو منتدى الدولة الرئيسي الذي تم تكليف مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات بتنظيمه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الاسكان، معتبرا تعدد المؤتمرات محاولة لإفشال خطة حل القضية الاسكانية. واضاف مراد: أن «السكنية» في يونيو الماضي كلفت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات «المسار جروب» بتنظيم مؤتمر ومنتدى خاص بالاسكان وذلك قبل ظهور نتائج الاستطلاع الذي قام به مجلس الامة والذي بين أن القضية الاسكانية تتربع على رأس اولويات المواطن، مؤكدا أن المنتدى استغرق اعداده لمدة تزيد على عام وكان من المقرر انطلاقه في اكتوبر الماضي، وهو منوط بالبحث عن الحلول المنطقية للقضاء على أزمة الإسكان، مبينا ان المنتدى يأتي استكمالا للمؤتمر الاول الذي عقد مع وزير الاسكان السابق م.سالم الاذينة في ديسمبر 2013 وهو أكبر منتدى في تاريخ الكويت لحل القضية الاسكانية ويضم نحو 60 ورشة عمل متخصصة وتنقسم كل ورشة إلى 3 جوانب اقتصادية وقانونية وهندسية لتغطية ومناقشة جميع الحلول المتاحة للأزمة الاسكانية وبمشاركة خبراء محليين وعالميين وبنهاية المنتدى من المقرر أن تخرج وثيقة وطنية تتضمن حلولا اجرائية للأزمة الاسكانية هذه الحلول سيتم تبنيها لحل الأزمة الاسكانية في الكويت بشكل جذري وقد اختار المنتدى لجنته العلمية واستعد لبدء ورش عمله، مشيرا الى أنه خاطب مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية في سبيل التنسيق بين منتدى الاسكان ومؤتمر مجلس الامة من خلال دمج الجهود المبذولة لكن يبدو ان عنصر الوقت لم يسمح بذلك. ورحب مراد بجميع المحاولات والمبادرات المطروحة من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للوصول الى حلول للقضية الاسكانية، داعيا جميع الاطراف الى حفظ حقوق الملكية الفكرية لمنتدى الاسكان وعدم استنساخه بأي شكل كان، ومطالبا جميع الاطراف بالابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة، متابعا «الهدف هو تحقيق انجاز بحل الأزمة الاسكانية وذلك يتطلب إرادة وإدارة وقرار». رؤية موحدة وجدد مراد دعوته لرئيس مجلس الامة لرئاسة منتدى الاسكان خصوصا انه تمت دعوته سابقا في الاول من اكتوبر 2013 وقد تم تزويد الرئيس ببرنامج العمل التفصيلي المعد للمنتدى، مشددا على أن منتدى الاسكان لا يسعى لخصومة مع احد، كما انه يأمل في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لحلول الازمة، مشددا على انه لما كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قد دشن عصر التنمية عبر رغبته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي ومن ثم اقرار خطة التنمية التي من ضمن أهدافها معالجة أزمة السكن في الكويت فإن الوقت قد حان لمناقشة هذه الأزمة وحلها بشكل موسع مع نخبة من أهم الخبراء وصانعي القرار محليا وعالميا ومن هذا المنطلق فإن المنتدى يبحث حلولا وتوصيات لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت التي باتت ترهق المواطنين وتتطلب حلولا جذرية، حيث يبحث المنتدى آليات الوصول إلى حلول لأزمة السكن. أهداف المنتدى وأوضح مراد أن منتدى الإسكان يسعى لتحقيق حزمة الأهداف تتلخص فيما يلي: ٭ الوصول إلى حلول لأزمة السكن بما يساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئا ثقيلا في ظل مجموعة من التحديات منها زيادة تراكم الطلبات وطول فترة الانتظار، الحاجة الى مصادر اضافية لتمويل نشاط الرعاية السكنية، «السكنية» لم تتمكن من اشراك القطاع الخاص بصورة فعلية في مشاريعها، الحاجة الى مراجعة السياسيات والأدوات والادوار المعمول بها في تقديم الرعاية السكنية. ٭ مواجهة النمو الاسكاني بحلول اسكانية. ٭ معالجة الأزمات الناشئة عن الأزمة السكنية مثل، الوضع النفسي السيئ الذي يصيب الأسرة جراء طول فترة الانتظار، اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل عبئا على تلك الأسر وارتفاع معدلات الازدحام داخل المسكن الواحد وآثاره الصحية والنفسية السيئة، المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون للإقامة في مسكن بالإيجار ضمن نمط وأسلوب ومستوى اجتماعي مختلف. ٭ اجراء تعديلات تشريعية للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية. ٭ تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان. ٭ مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمة الاسكانية. ٭ معالجة أزمة محدودية الأراضي. ٭ معالجة محدودية التمويل العقاري. ٭ مواجهة ارتفاع تكلفة البناء. ٭ معالجة آلية ادارة المشاريع الاسكانية المقدمة للمواطنين. ٭ التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات.