السفير الفرنسي: التعاون القضائي بين الكويت وفرنسا قديم ومتين

بيان عاكوم أقام سفير فرنسا لدى الكويت كريستيان نخلة حفل استقبال بمنزله في الجابرية قدم خلاله مجموعة نسخ من كتاب القانون المدني الفرنسي باللغة العربية الى ممثلين عن كلية الحقوق وجمعية المحامين ومعهد الدراسات القانونية والقضائية. وفي تصريح صحافي على هامش الحفل، أشار نخلة الى ان حفل تقديم الكتاب يهدف الى جمع الاختصاصيين الكويتيين في مجال القانون، الذين عادة ما يتكلمون اللغة الفرنسية ويحبون فرنسا، كما تجدر الإشارة إلى أن العدد الأكبر من أساتذة كلية الحقوق في جامعة الكويت تابعوا دراساتهم العليا في الجامعات الفرنسية. هذا وقد كان لأصول القانون الكويتي الفضل الأكبر في التوصل إلى هذه الحال، إذ إن جزءا كبيرا من القانون الكويتي مستوحى من القانون المصري ذي الأسس المبنية على القانون الفرنسي. واليوم، فإن تسليم نسخ من كتاب القانون المدني الفرنسي باللغة العربية إلى كلية الحقوق وإلى معهد الدراسات القانونية والقضائية وإلى جمعية المحامين هي بمنزلة شكر لشركائنا على تعلقهم بنظرة معينة عن القانون والقضاء. ولفت الى أن تسليم كتب القانون المدني الفرنسي باللغة العربية يندرج، بالنسبة للسفارة، في إطار مجموعة نشاطات تعاون، مثل دورات تدريس في اللغة الفرنسية لطلاب في الحقوق أو، كما في الآونة الأخيرة، مساهمة في مؤتمر (في 21 يناير الماضي) نظمه معهد الدراسات القانونية والقضائية حول موضوع مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، كما لدينا النية لدعوة ثلاث قاضيات كويتيات إلى فرنسا خلال العام الحالي، حيث ان الكويت، ومنذ فترة وجيزة، قد فتحت باب الدراسات القضائية، أمام طالبات الحقوق، وهذا ما يشكل تقدما نجد فيه الطبيعة الرائدة للكويت من خلال جهودها الرامية إلى تحسين المساواة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والعملية. وتعليقا على اعتماد عدد من الدول العربية من بينها الكويت على القانون الفرنسي كأساس للمرافعات، اعتبر ان القانون المدني الفرنسي، بفعل نابليون، الذي أصدر القانون الذي أطلق عليه اسمه، تم نشره على نطاق واسع في أوروبا وفي الشرق الأدنى، وكذلك في أفريقيا وكما يعلمه القليلون، في أميركا الجنوبية. إن القانون المدني هو في الحقيقة نظام قانوني أكثر انتشارا في العالم من النظام الأنكلوسكسوني للقانون العام، وتطور كثيرا منذ عهد نابليون، معروف جيدا ومتقن من قبل المحامين في كل أنحاء العالم. فإن نشر نسخة عربية عنه لا تهدف إلا إلى السماح للاختصاصيين الذين لا يتكلمون اللغة الفرنسية بالوصول إليه. وحول التعاون القضائي بين الكويت وفرنسا قال إن التعاون بين فرنسا والكويت وعلى صعيد أوسع، بين فرنسا والعالم العربي في المسائل القانونية، قديم، بالتالي فإن ترجمة القانون المدني الفرنسي كانت منتظرة منذ زمن بعيد، حتى لو أن الكثير من المحامين يتقنون لغتنا.في الحقيقة، هذه العملية لها قيمة رمز وتمثل حيوية القانون الفرنسي في هذا الجزء من العالم. وأضاف: «اليوم، يختار العديد من الطلاب الكويتيون دراسة القانون في فرنسا، كما ان المعهد الفرنسي في الكويت يساهم في تدريبهم على اللغة الفرنسية قبل سفرهم، ولكن يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأننا فهمنا جيدا احتياجات أصدقائنا وشركائنا الكويتيين الذين يودون المحافظة على قمة المعرفة في المسائل القانونية». وبالسؤال عن النظرة الى القضاء الكويتي في تطبيق المقتبسات القانونية الفرنسية، اعتبر انه «هنا أيضا أظن أنه يجب علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك في اطلاعنا على النظام القانوني الكويتي. إذ ان الحالة السياسية الأخيرة أظهرت إلى أي مدى يمكن للجهاز القضائي أن يكون منبع شرعية محترما جدا إن هذا الاحترام مرتبط، قبل أي شيء آخر، بجودة الاختصاصيين في القانون في الكويت. ونحن نتمنى أن يساهموا بدلا منا، في المحافظة على هذه الجودة، كما أن اتفاق التعاون الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي من قبل معهد الدراسات القانونية والقضائية الكويتي والمعهد الوطني للدراسات القضائية الفرنسي يصب كليا في هذا الاتجاه».