الماجد: تحديث وتطوير ودعم لقطاعات العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء على مختلف الأصعدة

أسامة أبوالسعود استعرض وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد مجموعة من الاحصائيات والتطويرات الادارية التي شهدتها قطاعات الوزارة والاجهزة العدلية المختلفة خلال العام القضائي الماضي 2012 ـ 2013 والتي تأتي ضمن اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة الى دعم دور القضاء وتطوير نظم وهياكل الوزارة الادارية واساليب العمل وتطوير مقار المحاكم وتدريب وتأهيل الكوادر القانونية والادارية وتطبيق الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات. إلى جانب اختصار الدورة المستندية في جميع المعاملات. وذكر الماجد ان الوزارة انتهت من ادخال عدة تحديثات على صعيد ميكنة اجهزة العدالة وتسجيل الدعاوى المتطورة امام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكذلك طباعة الاحكام، حيث بلغ اجمالي عدد الاحكام التي تمت طباعتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي ابتداء من أول اكتوبر وحتى 31 ديسمبر الماضي بإجمالي 103192 على صعيد محكمة التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية خلال شهر أكتوبر ـ نوفمبر الماضيين فقط، حيث بلغ إجمالي الاحكام التي تمت طباعتها في المحكمة الكلية خلال هذين الشهرين 96098 حكما قضائيا، كما تمت اضافة وتوسعة عدد من المحاكم الجزئية والاستئنافية تتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد الدوائر بما يستجيب ويوفر الاستيعاب والتغطية المناسبين لأعداد الدعاوى المنظورة التي تشهد حالة ازدياد مطرد. ولفت الوكيل الماجد الى انشاء مكاتب وفروع جديدة لعدد من القطاعات العدلية في المحاكم الجزئية بالمحافظات على غرار مكاتب التوثيق وفروع للتسجيل العقاري ومكاتب للتوثيقات الشرعية تختص بمعاملات الزواج والطلاق والمراجعات المتصلة ببعض اقسام الادارة، اضافة الى مكاتب خاصة بالاستشارات الاسرية على صعيد الصلح والتقارب بين الازواج وما يتصل بها من امور اجتماعية واسرية اخرى. وحول تلبية احتياجات بعض قطاعات الوزارة من الكوادر الفنية والقانونية المتخصصة، اكد الوكيل الماجد انه تم تعيين عدد من الباحثين القانونيين ووظائف ادارية اخرى متنوعة تغطية للتوسعات التي شهدتها كما دعمت الوزارة تنمية قدرات العاملين بقطاعاتها المختلفة عبر تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الدورات المتخصصة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للعاملين بالأجهزة المعاونة للقضاء.