السنان: على الدولة تبني خطة وطنية وعلاجية لوضع نظام عدالة منصف للأطفال دون سن الـ 18

إدارة رعاية الأحداث تتبنى نظام عدالة جنائية للأطفال على أسس الإنصاف والفاعلية التي تتطابق مع المعايير الدوليةبشرى شعبان طالب مدير ادارة رعاية الاحداث بوزارة الشؤون الاجتمــاعية والعمــــل د.عبداللطيف السنان بضروة حماية الدولة للاطفال (دون سن الثامنة عشرة) من خلال تبني الدولة خطة وطنية وعلاجية مشتركة تهدف الى نظام عدالة جنائي فعال ومنصف للأطفال باعتبار غالبية الاطفال دون سن الثامنة عشرة في نزاع مع القانون وينحدرون من مجتمعات تعاني من التهميش والحرمان في وقت غالبا ما تفشل الدولة في حمايتهم او توفير الحماية لهم خاصة الاطفال الذين في حاجة الى حماية ويعيشون في الشارع ويعانون من امراض عقلية وفي تجارة الحشيش ويتم تجريمهم بدلا من توفير الدعم لهم. وقال السنان ان الاتهامات الموجهة للدولة بتجاهل الأدلة المتزايدة على ان المعاملة القاسية للأطفال في نزاع مع القانون تؤدي الى نتائج عكسية وليس من شأنها الحد من ارتكاب الجرائم فحرمان الاطفال من هويتهم يؤدي الى اضرار على الصعيدين النفسي والجسدي ولذا فإن ادارة رعاية الاحداث تتبنى نظام عدالة جنائية للأطفال على اسس الانصاف والفاعلية التي تتطابق مع المعايير الدولية والذي يهدف الى منع الجريمة واتخاذ القرارات التي تراعي مصلحة الطفل والتعامل معه بطريقة منصفة. وبين السنان ان خطة نظام العدالة التي تحمي الاطفال والتي من شانها تمكين كل من القانون وصانعي القرارات السياسية والعاملين في مجال العدالة الجنائية من الاستجابة بشكل فعال وإيجابي لقضايا الاطفال ومن هذه الخطط تطوير وتنفيذ استراتيجية خاصة بالأطفال تهدف لمنع الجريمة من خلال معرفة الاسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة وجمع الادلة والبيانات الدقيقة عن ادارة العدالة الجنائية للاطفال واستخدامها كقاعدة معلومات في سياق اصلاح السياسات ورفع سن المسؤولية الجنائية واضعة فى الاعتبار عوامل النضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل وإنشاء نظام عدالة جنائية منفصل للأطفال وتوفير موظفين بتدريب كاف وإلغاء فئة الجرائم التي تنطبق فقط على الاحداث وتشمل هذه الجرائم التغيب عن المدرسة والهروب وانتهاك قوانين وحيازة الكحول ومثل هذه السلوكيات لا يشكل جريمة جنائية اذا تم ارتكابه من قبل شخص بالغ ولكن قيام الاطفال بارتكابه يمكن ان يجعلهم عرضة للاعتقال والاحتجاز. وأضاف السنان من الخطط ضمان حق الاطفال في ان يتم الاستماع اليهم حيث تؤكد اتفاقية حقوق الطفل المادة 12 ان لجميع الاطفال القادرين على تكوين الرأي لهم الحق في التعبير بحرية دون المساس لهم وايضا الاستثمار في نقل الاطفال خارج نظام العدالة الجنائية الرسمي، حيث يقر الاطفال ارتكابهم للجنحة ويتقدمون بشكل طوعي للمشاركة في تدابير تهدف لنقلهم خارج اطار نظام العدالة الجنائية الرسمي فيجب ان يتوافر لدى الشرطة والمدعين العامين والقضاة القدرة على نقل الاطفال خارج اطار نظام العدالة الجنائية. وأشار السنان الى أن اللجوء الى الحبس كملاذ اخير حيث غالبية الاطفال المحرومين من حريتهم هم قيد الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، حيث يتبين انه ضروري لضمان مثول الطفل في اجراءات المحاكمة، يشكل خطرا مباشرا على نفسه ويجب ان يتم وضع الاطفال المحتجزين في مرافق مفصلة عن تلك التي تؤوي البالغين من الفتيان والفتيات وأيضا من الخطط لنظام عدالة جنائية للطفل تطوير وتنفيذ برامج اعادة الادماج والتأهيل فعند حجز او حبس الأطفال ينبغي على المؤسسات ان تضع نصب عينيها العمل على اعادة وتأهيل ادماج الاطفال وتوفير فرص الحصول على المهارات الحياتية من خلال تعلم الانشطة المهنية والثقافية والترويحية. ومن بين الخطط حظر ومنع جميع اشكال العنف ضد الاطفال في نزاع مع القانون، حيث ان الاطفال بعد اعتقالهم واحتجازهم هم عرضة للعنف والاهمال وسوء المعاملة والاستغلال على ايدي الشرطة والمحتجزين.