«الزراعة» للعمير و«الحكومة الإلكترونية» للعبدالله وتبعية تنفيذ مرسوم المحافظين لرئيس الوزراء

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء تغييرات ادارية على تبعية الجهات الحكومية للوزراء، حيث كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بمسؤولية جهاز تكنولوجيا المعلومات ـ البوابة الحكومية الإلكترونية ـ بدلا من وزير المواصلات. وفي هذا الصدد، وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في كل الوزارات من خلال قواعد وضوابط تقليص الدورة المستندية في المعاملات. وأناط بوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير مسؤولية الإشراف على الهيئة العامة للزراعة بدلا من الشيخ محمد العبدالله. وأصدر المجلس عدة قرارات تضمنت تعيين قياديين جدد والتجديد لآخرين، وفي الوقت ذاته قرر عدم التجديد لقياديين وإحالة بعض القياديين للتقاعد. وتضمنت قرارات المجلس تعيين كل من: فوزي المجدلي أمينا عاما لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وبندر الراشد امينا عاما مساعدا بدرجة وكيل وزارة مساعد في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وخليفة محمد فليج الفليج وكيلا مساعدا في وزارة الكهرباء والماء، وجدد المجلس لأمين سر مجلس المحافظات فواز الخالد الحمد الصباح وفي لجنة المناقصات المركزية جدد ايضا للوكيلين المساعدين ايمن السرحان وهدى العيسى. وفي ديوان الخدمة المدنية جدد للوكيل المساعد طارق الخالد. وأحال المجلس في جلسته كلا من وكيل وزارة الأشغال م.عبدالعزيز الكليب، والأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب الى التقاعد، وقرر المجلس عدم التجديد لكل من د.صلاح المضحي مدير عام الهيئة العامة للبيئة، ود.عادل محمد الزامل أمين سر لجنة المناقصات المركزية. واعتمد المجلس مرسوم إنشاء المحافظات على ان تناط مسؤولية تنفيذه برئيس الوزراء، على ان يتم التجديد للمحافظ ولا يقتصر تعيينه على مدة 4 سنوات فقط. وسيضم مجلس المحافظة نائبا للمحافظ وجميع المختارين في المحافظة ولن يقتصر على 3 مختارين فقط، الى جانب 3 من الشخصيات العامة يختارهم المحافظ من نطاق المحافظة.