وزيرة الشؤون: الخطة الخمسية محكمة وتقاس بالساعات وستحال إلى مجلس الأمة بداية يونيو المقبل.. والدوسري: لا تحويل للزيارات بعد 1 أبريل

ننتظر البديل الإستراتيجي المقدم من ديوان الخدمة حول كادر العاملين في «التخطيط»بشرى شعبان ـ رندى مرعي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح حرص الحكومة على أن تكون القضية الإسكانية إحدى أهم السياسات في الخطة التنموية، معلنة ضرورة العمل بواقعية وعدم الاكتفاء بالوعود، مؤكدة أن العمل يسير على وضع الأمور في نصابها الحقيقي كي لا يتحدث أحد في أشياء غير واقعية أو من الخيال، و«ان ما نعد به سنطبقه ومن الممكن أن نفوقه، لأننا حريصون على دراسة الامكانيات بطريقة صحيحة». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعها بصاحب السمو الملكي الأمير حجي المهتدي بالله ولي العهد والوزير الأعلى بمكتب رئيس الوزراء بسلطنة بروناي دار السلام والذي زار الأمانة العامة للتخطيط صباح أمس في إطار زيارته للكويت، حيث اطلع على كيفية إعداد الخطة التنموية للبلاد. وقالت الصبيح ان الأمير حجي المهتدي بالله ووزير بلاده للتخطيط والوفد المرافق كانت لديهم الرغبة في الاطلاع على التجارب الناجحة للكويت في التخطيط والتطوير وقد تم تقديم عرض مرئي للخطة الاسكانية وكيفية توفير المساكن للمواطنين وآخر المشاريع القائمة والتي لاتزال تحت التطوير، وتخلل ذلك أسئلة حول كيفية اعداد الخطة ومن يعتمدها بالاضافة إلى استعراض سوق العمل من قبل ادارة الإحصاء. وأضافت: أنه نظرا لتشابه ظروف البلدين من حيث الاعتماد على الموارد الطبيعية للدخل وصغر حجم الدولتين وعدد السكان أراد الوفد الوقوف على آلية عمل وزارة التخطيط والخطوات التي نتبعها حيث تم اصطحابه في جولة على قطاع التخطيط للاطلاع عن كثب على هذا القطاع المهم وآلية عمل الموظفين القائمين على إعداد الخطة. وعن الخطة الخمسية، قالت الصبيح: «نريد أن نكون من خلال الخطة المقبلة أقرب إلى الواقع ولا نحب أن نبهر المواطنين بأقاويل حول ما سنقوم به وبعد مرور مدة من الزمن نفاجئهم بأننا لم نستطع لأن هذه ليست قدرتنا، فالقدرة ليست مالية فقط ولكنها أيضا تكمن في الناحية المؤسسية والمتابعة وجودة التنفيذ»، مؤكدة أن الحكومة بأكملها حريصة على حل القضية الاسكانية. وتابعت: «إننا نعمل وفق خطة معتمدة ونعلم جيدا أن هناك ميزانيات للجهات الحكومية ونحن حريصون على عدم خروج الخطة والميزانيات غير متوافقة مع هذه الميزانيات»، لافتة إلى «أنها ستكون من 2015 حتى 2020 وقد تم عرض الخطة في لجنة السياسات في المجلس الأعلى للتخطيط، وتم وضع خطة محكمة جدا تقاس بالساعات وليس الأيام وسوف تحال هذه الخطة بداية شهر يونيو الى مجلس الأمة حتى نعطيه فرصة 6 أشهر لاعتمادها»، مضيفة ان قطاع التخطيط يعكف حاليا على عقد جلسات مع الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالخطة والقطاع الخاص والشباب نظرا لأهمية إشراك الشباب في حل قضاياهم، للتأكد من أننا أخذنا في الحسبان جميع تطلعات المواطنين وجمعيات النفع العام، وصبيناها في سياسات، ومن ثم تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتمادها، لافتة إلى أن جميع خطوات الخطة يتم عرضها عليه وهذا أمر مهم جدا لأن مجلس الوزراء أكد على إشراكه في اعداد الخطة، وحول الميزانيات التي كانت مرصودة للخطة التنموية السابقة التي لم يتم تنفيذها، أوضحت أن هناك جزءا من الخطة السابقة تم تنفيذه وسوف يتم الاعلان عما تم صرفه من الميزانية في حينه. وحول كادر التخطيط، قالت: أنا رهن اشارتهم، لكننا ننتظر البديل الاستراتيجي المقدم من ديوان الخدمة المدنية، أما عن الانتقاد الموجه اليها بأنها مهتمة بالشؤون أكثر من التخطيط، فقالت: هذا غير صحيح ولا يمت للحقيقة. من جانبه، أبدى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل جدية الحكومة في تنفيذ الخطط الاسكانية، قائلا انها جادة جدا في حل المشكلة الاسكانية حلا جذريا، خاصة أن هذه القضية مهمة جدا وعلى رأس الأولويات ويجب التعامل معها بحرص شديد لحلها الحل المناسب، مشددا على ضرورة العمل لا بيع الوعود، والنتائج القادمة هي التي ستثبت مدى جدية الحكومة في العمل. الدوسري: لا تحويل للزيارات بعد 1 أبريل إعلان عدد من عدلوا أوضاعهم قريباً وبدوره أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري انه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون، فإن المسؤولين في إدارات العمل وخاصة الوكيل، عليهم ان يباشروا العمل داخل الإدارات ويقوموا شخصيا بالإشراف على تسهيل إجراءات أصحاب الأعمال. وقال خلال جولة قام بها في ادارة عمل حولي أمس ان إدارة عمل العاصمة تعمل في الفترة المسائية وستخصص يوم الثلاثاء لاستقبال جميع المعاملات بما فيها تقدير الاحتياج، أما بالنسبة لإدارة عمل حولي، فقال الدوسري: اننا فوجئنا بأن العمال أنفسهم يأتون الى إدارات العمل لإنجاز معاملاتهم، وتساءل: أين أصحاب الأعمال؟ وأين المندوب؟ وأين المسؤولون عن إنجاز المعاملات؟ وحول تحويل كروت الزيارة، قال الدوسري تم فتح باب تحويل الزيارة إلى إقامة عمل في الفترة من 16/2 إلى 1/4 بالتنسيق مع الداخلية وتم تعديل أوضاع العمالة المتواجدة في البلاد بما فيها المنتهية إقامتهم تم تعديل وضعها ونستقبل معاملتهم بالاتفاق مع الداخلية حتى لا يبقى أحد في الكويت مخالفا لقانون الإقامة.وأضاف: انه حتى أول أبريل ستصدر تعليمات من وزيرة الشؤون خلال اليومين لتسهيل إجراءات التحويل استنادا الى إحصائية قمنا بتحويلها إلى الوزيرة وسنعلن عنها لاحقا، مشيرا الى ان الإحصائية ستشمل ممن صدرت لهم الزيارات بعد 16/2 ودخلوا البلاد والإجراءات الخاصة بهم. وحول الأعداد التي عدلت أوضاعها، قال: ان الأعداد تبشر بالخير وسنعلن الأرقام الواردة في الإحصائية قريبا. وعن فتح تصاريح العمل، بين الدوسري ان وزارة الصحة تطلب ألا يدخل البلد أي عامل إلا بعد إجراء الفحص الطبي في بلد المنشأ، وقال بعد 1/4 لا يوجد تحويل لزيارات وعلى أي عامل ان يجري فحوصات في بلده قبل دخول البلد، أما تحويل الزيارات فسيقفل تماما. وأضاف ان اللجنة ستضع ضوابط جديد لتحويل الزيارات إذا ارتأت ذلك ضروريا بالإضافة لوضع البدائل للتحويل.