بورمية: إما صعود رئيس الوزراء المنصة أو ليقدم استقالته

سامح عبدالحفيظ رفض النائب د.ضيف الله بورمية محاولات بعض الاطراف لتعليق الدستور ومطالبتهم بحل مجلس الامة حلا غير دستوري مبينا ان ذلك يدخل البلاد في نفق مظلم منتقدا في الوقت نفسه تعديل الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر. واوضح في الندوة التي عقدت في ديوان فيصل الطويح تحت عنوان «لا.. لاغتيال الدستور» ان الدوائر الانتخابية مرت من خلال مجلس الامة واذا كان هناك توجه لتعديلها فليكن عبر مجلس الامة. وطالب المشاركين في الندوة بالتمسك والحفاظ على الدستور واحكامه ونصوصه مؤكدا ان الدستور هو الذي يحفظ للكويت وشعبها كرامتها وعزتها. وقال النائب ضيف الله بورمية ان هناك محاولات حثيثة للانقلاب على الدستور واغتياله وهذه ازمة كبيرة ونفق مظلم تحاول الحكومة ادخال البلد فيه مبيا ان هناك وزراء داخل الحكومة يطالبون باغتيال الدستور عن طريق تعليقه والحل غير الدستوري مستدركا: والادهى والامر انهم طالبوا بتعليقه 5 سنوات فأكثر. وحذر بورمية من الحل غير الدستوري ووصفه بأنه لعب بالنار ولا يدري احد ثمن هذه الخطوة غير المحسوبة، مؤكدا انهم بعد الحل غير الدستوري سيسلمون البلد فارغة من اي خيرات. وطالب بورمية الوزيرين اللذين طالبا بتعليق الدستور بسرعة الاعتذار الى الشعب الكويتي مبينا انه لا يستغرب على احد الوزيرين ان يقول ذلك فهو الذي قال ان الصامدين في الكويت «خونة» وهو يحاول دائما الحفاظ على كرسيه بأي طريقة. واستغرب تهرب رئيس مجلس الوزراء من اي استجواب يقدم له واذا كان هذا الرجل لا توجد عنده مشاكل فليصعد المنصة، ويفند محاور الاستجواب والا فسنعرف من هذا التهرب ان هناك امورا يخاف ان تفضح متسائلا: كيف لحكومة مترددة أن تدير البلد؟ واوضح ان هناك 4 خيارات امام رئيس الوزراء اولها صعود المنصة وثانيها الاستقالة لانه اخفق في كل الوزارات الخمس من سيئ الى اسوأ فليترجل ويقدم استقالته وثالثها انه اذا قدم عدم التعاون فستكون هذه ثالث مرة واذا حل هذا المجلس فلن يعود لانه ستكون هناك مطالبات شعبية بعدم عودته. واضاف بورمية ان الحل ليس في حل مجلس الامة بل الحل في رحيل الحكومة والاتيان بحكومة افضل منها وسيرجع المجلس اقوى مما كان. رفض تعديل الدوائرورفض بورمية تعديل الدوائر، مبينا ان الحكومة تريد نوابا بصامين على تعديل وتنقيح الدستور فهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا واذا كان هناك اي تغيير يجب ان يكون من خلال مجلس الامة وليس عن طريق مرسوم الضرورة. وطالب الحكومة بالتعقل والحفاظ على مصلحة البلد والحل في رحيل هذا الرئيس ويأتي شخص آخر لانه فشل في ادارة البلد. من جانبه قال صاحب الندوة فيصل الطويح ان قضية اليوم تهم كل شرائح المجتمع فهي قضية الدستور شريان وعصب الحياة في الكويت، مبينا ان هذا التجمع من أجل تسجيل موقف تجاه هذه القضية المهمة، مستذكرا «أبو الدستور» المغفور له الشيخ عبدالله السالم الذي صان كرامة ليس فقط الكويتيين بل الوافدين أيضا. ودعا الى التمسك بالدستور ومواده ونصوصه التي حافظت على الشعب فهو القلب النابض للكويت، مبينا انه يتكون من 183 مادة ولا تخلو مادة منها الا وتحفظ للانسان كرامته، مشيرا الى ان هناك اصواتا نشازا بين شرائح المجتمع تريد وأد الدستور وتريد ارجاعنا الى العصر الحجري وهؤلاء نقول لهم: لا وألف لا فلتبق كرامة الشعب الكويتي فوق أي شيء. واضاف نحن مؤمنون بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي لجم الكثير من الأفواه التي تطمطم بتعليق ووأد الدستور، مبديا أسفه من ان هناك من ابناء الأسرة التشريعية من ينادي بحل المجلس حلا غير دستوري. وبين ان ذلك قتل للديموقراطية، ووأد وانقلاب على نظام الحكم، مؤكدا ان الشعب الكويتي لن يستطيع العيش دون الديموقراطية، مناشدا اعضاء المجلس الالتفات الى هذه القضية وإلى من ينادي بتعليق الدستور. السلطتان تتحملان المسؤوليةمن جهته، شدد الخبير الدستوري لبيد عبدال على ضرورة الحفاظ على مستقبل الكويت ودستورها محملا المسؤولية على السلطتين معا فعلى الجانب الحكومي اوضح ان هناك جانبا من التردد في اتخاذ القرارات وعدم الدفاع عن قراراتها. واوضح عبدال ان الكويت جبلت على احترام الدستور مقابل حكومة تتردد في القرارات وايضا تخالف الدستور وأحكامه ولكن الاستجوابات حق دستوري لأي نائب وسبق ان لجأت الحكومة الى المحكمة الدستورية لتفادي الاستجوابات. وقال عبدال ان موضوع حل مجلس الامة مسألة مفصولة وواضحة في الدستور وهو حق أصيل لصاحب السمو الأمير، مؤكدا ان الدستور ايضا لم يتناول شيئا اسمه الحل غير الدستوري. وبيّن ان مراسيم الضرورة تتعلق بالاستعجال ولا تنطبق على قانون الاستقرار المالي الموجود في مجلس الأمة ولا تنطبق على ادعاءات الحكومة زورا وبهتانا بانها على استعجال في أمرها من هذا القانون او غيره. وطالب بايجاد تشريعات من مجلس الامة لحل المشكلة المالية برقابة ديوان المحاسبة بشرط ان يكون ذلك دون انفصال عن قضايا المواطنين من قروض ومديونيات وغيرها وتحقيق العدالة بين مواطني الكويت، داعيا الحكومة والمجلس الى العمل الجاد من أجل مصلحة الكويت، واذا كان قانون الاستقرار الاقتصادي المقدم من قبل الحكومة هو لحل مشاكل البنوك والشركات الاستثمارية فعليها الربط بينه وبين قروض المواطنين. وحمّل الحكومة مسؤولية عدم اداء واجبها كاملا تجاه مواطنيها وعدم الدفاع بقوة عن قضايا المواطنين الخدماتية والا فلتتحمل مسؤوليتها وتعلن استقالتها تحقيقا للاطمئنان والشفافية. اغتيال الدستورمن جانبه، اكد د.علي الزعبي ان الدستور يغتال من جميع طوائف الشعب الكويتي نوابا وحكومة ومواطنين متسائلا: هل كنا نتوقع ان يصل مستوى النقاش الى الانحطاط في الحوار، مشيرا الى الحوار المحتدم بين النائبين د.ناصر الصانع وحسين القلاف. وأكد ان هناك فسادا نيابيا يندى له الجبين، والمسألة كلها لعبة في لعبة ومنذ ابريل 2003 الى الآن لا يوجد مشروع واحد حيوي تم تنفيذه. وانتقد كلام النائب بورمية في طلبه عدم استخدام الحكومة مراسيم الضرورة متفقا معه في عدم تعديل الدوائر. وقال ان الدائرة الواحدة هي افضل شيء رافضا تسريب معلومات من اجتماع الأسرة الحاكمة للصحافة، مشيرا الى ان كل شيخ لديه جريدة وكل التردي في الساحة السياسية سببه الرئيسي صراع الشيوخ.