المويزري: مخالفات مدير «التسليف» ثابتة.. والمضف: حفظ القضية يؤكد كيدية عزلي

فرج ناصر تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف تحت عنوان «لعدم وجود شبهات جنائية ضد المدير العام لبنك الائتمان ـ النيابة تحفظ اتهام المويزري للمضف بالتعدي على المال العام»، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق والنائب السابق شعيب المويزري حتى الآن لم اطلع على مذكرة النيابة ومبررات حفظ الشكوى التي قدمها مدير عام بنك التسليف صلاح المضف ضد نفسه. وتابع المويزري في تصريح صحافي: وأؤكد ان المخالفات المالية والإدارية في تلك الموضوعات كانت ثابتة بلا أدنى شك من واقع مذكرة اللجنة التي قامت بالتحقيق في المخالفات المذكورة وهي لجنه يتميز رئيسها وأعضائها بالخبرة القانونية والاقتصادية والحيادية، مضيفا وثابتة أيضا من واقع تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار للعام المالي 2011/2012 والذي جاء متطابقا ويكاد يكون حرفيا مع مذكرة تلك اللجنة التي انتهت إلى ثبوت المخالفات التي أحيل بشأنها مدير عام البنك للتحقيق. وزاد: «وأؤكد بأنني لم احل صلاح المضف إلى النيابة العامة بل قام الأخير بإحالة نفسه وقد أبديت اعتراضي وقمت بمخاطبة وزير العدل السابق والنائب العام موضحا أسباب الاعتراض القائمة على ان إحالة الموظف العام للنيابة لها إجراءاتها في القانون وهو ما لم يتبعها المضف في حينه، مضيفا، وأؤكد ان مذكرة لجنة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية انتهت إلى ثبوت تلك المخالفات بالمستندات والوثائق وشهادة الشهود وكانت بالغة الوضوح وتم تقديم نسخه منها إلى وكيل النيابة من رئيسة اللجنة التي شرحت وأعضاء اللجنة بالتفصيل مضمون تلك المخالفات التي مازالت تهدد ثلاثة عشر مليون دينار تم استثمارها لدى شركتين دون ثمة ضمانات ومخالفة تأجير جزء من المبنى الرئيسي للبنك. وقال: انا بانتظار الاطلاع على مذكرة النيابة الخاصة بالحفظ وعندها سيكون الرد كاملا وشاملا ودقيقا وسأضع النقاط على الحروف حتى يعلم الجميع ان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان البعض لا يستطيع إخفاء الحقيقة مهما كانت الظروف. وفي المقابل، اعتبر مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف أن قرار النيابة العامة حفظ البلاغ الذي تقدم به للتحقيق في الاتهامات الجنائية التي وجهها ضده المويزري أبلغ الرد على حملة التشويه التي قادها ضده، خلال فترة توليه حقيبة الإسكان. وقال المضف في تصريح صحافي امس، إنه لجأ إلى القضاء العادل ليحقق في كل ما اتهمه به المويزري ظلما «لغاية في نفس يعقوب وبعد أن ضاع صوت الحق وسط صراخ الظالمين من نواب وسياسيين وغيرهم، ممن انحرف عن أصول العمل الرقابي والسياسي لخدمة أجندته ومصالحه البعيدة عن الصالح العام». وأضاف: أن ما ذكرته النيابة من مسببات لحفظ القضية بعد استماعها للجنة التحقيق التي شكلها المويزري، وممثل ديوان المحاسبة، من عدم وجود اعتداء أو هدر للمال العام في قراراته «تؤكد كيدية قرار المويزري» بمحاولة عزله من وظيفته وسوء استخدام صلاحياته، فضلا عن نزاهة العاملين في البنك من قياديين وموظفين. وبينما أكد المضف حرصه على المال «انطلاقا من مبادئ ثابتة أساسها الدستور وخدمة الوطن والمواطنين»، لفت إلى أن «هذا الملف طوي وانتهى»، مع احتفاظه بحقوقه القانونية في رد الاعتبار جراء ما تعرض له من تشويه وطعن في ذمته المالية، مبينا أن الأهم اليوم هو «التركيز على المساهمة في وضع حلول للقضية الاسكانية، وتفعيل دور البنك في هذه القضية تحديدا، وتطوير أعماله بما يحقق أهدافه». وختم المضف تصريحه بالقول (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).