مريم بندق
علمت «الأنباء» ان سببين رئيسيين وراء إعلان مؤسسة موديز ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند درجة aa2 وهو من بين افضل التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم.
وقالت مصادر اقتصادية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السببين هما متانة ميزان المدفوعات والذي يقلل من المخاطر المالية والاقتصادية حيث بلغت فوائض الحساب الجاري 35% من الناتج المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، بالاضافة إلى حدوث تراكم جوهري للاحتياطيات التي تدار بواسطة الهيئة العامة للاستثمار انعكس في ارتفاع صافي مركز الأصول الاستثمارية ليصل إلى 51% بنهاية 2012.
يأتي ذلك على صعيد ملابسات الجلسة البرلمانية اليوم وما يتردد عن 3 سيناريوهات للحكومة ردا على طلب النواب إعطاء أولوية لتقرير اللجنة المالية البرلمانية حول زيادة علاوة الأولاد إلى 65 دينارا حتى الولد السابع.
وتتمثل سيناريوهات الحكومة في التالي:
1 ـ الإيعاز لنواب بطلب تأجيل التصويت لإعطائها فرصة لتقديم بدائل لارتباطها بمباحثات مع الرئيس التركي الذي يصل البلاد اليوم وذلك بالاتفاق مع بعض النواب.
2 ـ الامتناع عن التصويت.
3 ـ التحفظ في حالة موافقة أغلبية النواب على التصويت للمداولة الاولى.
وكشفت مصادر على اطلاع ان الحكومة قد تضطر إلى تمرير الزيادة حيث انها سبق ان درست التكلفة وبلغت 80 مليون دينار وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» في 4 مارس الماضي.
هذا وسيلقي وزير المالية أنس الصالح بيانا عن الحالة المالية للدولة يشير فيه إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالوضع المالي للدولة منها اعتماد إيرادات الدولة على جانب أحادي وهو النفط الذي يمثل 92% من الميزانية، انخفاض الإيرادات غير النفطية لعدم تطبيق أي برامج للاصلاحات المالية.
وتشير ورقة وزير المالية الي ان الرواتب التي بلغت 5 مليارات و194 مليون دينار ارتفعت إلى 10 مليارات و414 مليون دينار بعد إضافة رواتب الجهات الملحقة والمستقلة.
ويوضح زيادة نسبة نمو الانفاق العام الحالي ـ وليس الاستثماري ـ مقارنة بنمو الايرادات بنسبة 3.8%، موضحا ان استمرار ذلك هو ما يشكل توجسا لدى الحكومة لأنه يعني عجز الميزانية.
وتتضمن الورقة تزايد الانفاق الجاري مقارنة بميزانيات الدعم بنسبة متوسطة بلغت 25.5% خلال السنوات العشر الأخيرة بالرغم من ان الحكومة حرصت على زيادة نسبة الدعم بدرجة فاقت معدل نمو السكان والذي يعني ان هناك خللا في طريقة تقديم الدعم الآن حيث يقدم الدعم الآن للجميع وهذا يتنافى مع الهدف الأساسي وهو تحقيق العدالة، حيث يستفيد منه ايضا القادرون.