الخدم «قنبلة» موقوتة ستنفجر في أي لحظة.. «الأنباء» تفتح الملف لوضع حلول واقعية تعالج هذه الأزمة المستعصية

ضرورة وجود غطاء قانوني لتنظيم العلاقة بين جمع الأطراف سواء الخدم أو الكفيل أو مكاتب العمالة إخضاع الخدم لدورات تأهيلية ومراعاة الجانب الإنساني وتشديد الرقابة على مكاتب العمالة المنزلية وعودة الأسرة إلى دورها الأساسي في التربية  مصطفى جمعة: الجريمة لا تقتصر على جنسية معينة وقد تحدث صباحاً أو مساءً الكويت من أكثر الدول التي تقوم بعمل الدراسات ولكن الإشكالية في انشغال الناس بالوسائل التكنولوجية وإهمال تلك الدراسات جمعة: نطالب بتسريع إجراءات التقاضي لاسيما في الجرائم التي تهز المجتمع الكويتي لا ننكر المعاملة السيئة من بعض العائلات الكويتية للخادمات والتعدي عليهم بالسب والضرب والإهانة نطالب بإخضاع الخادمات لدورات تدريبية وتأهيلية فور وصولهن الكويت لتعريفهن بطبيعة المجتمع الكويتي وطبيعة المهام المطلوبة منهن نأمل تطبيق مشروع النائب كامل العوضي حتى لا نستمر تحت «رحمة» مكاتب العمالة المنزلية محمد طنا: نطالب بتسريع إجراءات التقاضي في القضايا التي تهز الرأي العام لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم القتل أحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لمكاتب العمالة المنزلية التي تركت إداراتها للآسيويين لا بد أن يشعر أصحاب المكاتب بالمسؤولية الوطنية ويديروا مكاتبهم بأنفسهم يجب إخضاع العمالة المنزلية لفحص طبي ونفسي قبل دخولهم منازلنا يوجد حاليا 400 حالة لإثيوبيات بالطب النفسي في الكويت  كوثر الجوعان: التهاون في تطبيق القانون ساهم في تفاقم مشاكل العمالة المنزلية في الكويت هناك استغلال للخدمات التي يفترض تقديمها للمواطن لتحقيق مصالح شخصية ومادية غياب الرقابة أدى إلى زيادة عدد الخادمات المرتجعات للمكاتب بالإضافة إلى احتضان السفارات للهاربات أُحمّل مكاتب العمالة المنزلية مسؤولية جلب نوعيات سيئة سواء في الصحة النفسية أو الجسدية المكاتب تجلب نوعيات من الخدم من قرى فقيرة وتصطدم بمجتمع الرفاه بما يولد داخلها الحقد والضغينة أمثال الحويلة: الخلل في السلوك البشري محتمل وقد ينحرف الشخص سلوكياً أو صحياً أو نفسياً لا يمكن اختزال جرائم الخدم في القتل فهناك صور عديدة للجريمة مع الأسف أطفالنا يربون في حضن الخادمة التي توكل لها مهام تفوق طاقاتها مشاكل الخدم قد تعود إلى رب الأسرة أو قانون العمل أو ثقافة الخادمة وأفكارها بالإضافة إلى طريقة التعامل مع الخادمة لا بد من وضع قانون متكامل للعمالة المنزلية مع الأخذ بالاعتبار آراء المختصين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين هناك دوافع وراثية وأخرى نفسية واجتماعية وراء ارتكاب الخادمات لجرائم القتل والعنف أدارت الندوة وأعدتها للنشر: الاء خليفةمنذ زمن بعيد والعمالة المنزلية موجودة في الكويت ولم نسمع عن مشاكل بهذا الحجم الذي نراه في الآونة الأخيرة، بسبب الخادمات سواء بهروب الخادمة من المنزل او سرقة المنزل او لجوءها للعمل في اعمال منافية للآداب، وما زاد من حدة تلك المشاكل ما حدث من حوادث دموية أزهقت فيها أرواح اطفال وشابات في مقتبل العمر قتلوا بدم بارد ودون أدنى ذنب وقطفت زهرة شبابهم بسبب خادمة مختلة عقليا. «الأنباء» أرادت تسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة من خلال تنظيم ندوة لمناقشة مشاكل العمالة المنزلية وتحديد الأسباب التي أدت الى زيادة الحوادث في الآونة الأخيرة، فاستضافت عددا من المتخصصين للاستماع منهم كأهل اختصاص والتعرف على الحلول المقترحة لحل ذلك الملف الشائك الذي مع الأسف بدأ يسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية وفي منظمات حقوق الإنسان، فإلى متى سيستمر نزيف الدم في بيوت المجتمع الكويتي ومن المسؤول عن تلك الأرواح التي أزهقت بدم بارد.. هذا ما طرحنا على ضيوف ندوتنا واليكم التفاصيل: في البداية ذكر اللواء المتقاعد مصطفى جمعة ان مشكلة العمالة المنزلية في الكويت تعد قنبلة موقوتة وستنفجر في اي لحظة من اللحظات، لافتا الى ان العمالة المنزلية ظهرت في الكويت منذ مرحلة النمو والتطور الاقتصادي.موضحا ان الجريمة لن تنتهي وحادثة مقتل سهام رحمها الله لم تكن الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة وستستمر جرائم الخدم والعمالة المنزلية. مضيفا ان الجريمة قد تحدث صباحا او مساء، وليست مرتبطة بجنسية معينة فالكويتي يرتكبها والعربي والأجنبي ايضا يرتكبون الجرائم، ولا بد من الاعتراف بأن ازمة العمالة المنزلية موجودة حاليا بشكل كبير، وقد تألمنا كثيرا لما حدث للأخت سهام فليطح وان كان عزاء المرحومة جسد لوحة جميلة لأهل الكويت حيث تواجد الكويتي وغير الكويتي، السني والشيعي والبدوي والحضري، وكان بالعزاء صاحب السمو وولي العهد والأسرة الحاكمة وايضا حضر الأغنياء والفقراء فالجميع حضر لتقديم واجب العزاء، فالجريمة هزت الكويت. وأشار جمعة الى ان الكويت من اكثر الدول التي تقوم بعمل دراسات فهناك الكثير من الدراسات التي يجريها مجلس الوزراء وايضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية بالإضافة الى مجلس الأمة من خلال اداراتهم المختلفة وكذلك جامعة الكويت، ولكن المشكلة في الناس التي أهملت قراءة تلك الدراسات وانشغلت بالوسائل التكنولوجية، وأضاف ان المشكلة اننا في الكويت لا نتحرك الا بعد حدوث الجريمة، بالإضافة الى انه يفترض تسريع اعلان عقوبة من يرتكب الجريمة حتى يكون عبرة لغيره، لافتا الى ان اجراءات التقاضي في الكويت كبيرة جدا ويفترض على مجلسي الأمة والوزراء العمل من اجل تسريع اجراءات التقاضي لاسيما في الجرائم التي تهز المجتمع الكويتي. مهام عديدة توكل للخادمة من جانبها قالت رئيسة مركز الأسرة للاستشارات الاجتماعية والنفسية د.أمثال الحويلة ان مشاكل العمالة المنزلية موجودة منذ زمن طويل، ومع وجود الإنسان لا بد ان يوجد الخلل في السلوك البشري وقد ينحرف الشخص سلوكيا وصحيا ونفسيا بشكل عام، ونلاحظ ان الجريمة موجودة منذ وجود العمالة الأجنبية بشكل عام وموجودة على مر التاريخ في جميع المجتمعات الإنسانية وكثرة مشاكل الخدم وظهورها على السطح يعود للثورة التكنولوجية التي نشهدها حاليا، موضحة ان التكنولوجيا حاليا ساهمت في وصول الخبر الى جميع افراد المجتمع فور حدوثه وقبل نشره في وسائل الإعلام المختلفة التي تحتاج الى 24 ساعة لبث الخبر، ولا يمكن اختزال جرائم الخدم بجرائم القتل فقط فهناك صور عديدة للجريمة وقد يكون ضحاياها في قبورهم او مازالوا على وجه الأرض، وهناك الكثير من النماذج التي نبحثها في مركز الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية بجامعة الكويت، حول تلك المشاكل وأحد العوامل المسببة لحدوثها هو وجود العمالة الأجنبية نظرا لاختلاف الثقافات والمعتقدات والأفكار والسلوك والديانات بما يؤدي الى حدوث صدام ثقافي داخل الأسرة. وأضافت الحويلة: انه مع الأسف الشديد فأطفالنا اصبحوا موجودين بصفة مستمرة في أحضان الخادمات وأصبحت بعض الأسر توكل للخادمة مهام عديدة تفوق طاقتها وقدرتها. موضحة انه لا يمكن ان نلقي اللوم على طرف دون الآخر فالعملية متكاملة، لافتة الى ان الأسباب قد تعود الى رب الأسرة او قانون العمل او ثقافة الخادمة وأفكارها بالإضافة الى طريقة التعامل مع الخادمة. مشيرة الى ان الأسرة الكويتية أسرة تتمتع بالعادات والتقاليد والقيم الإنسانية ومحبة للخير والمجتمع الكويتي من اكثر المجتمعات تطوعا في العمل الخيري. مكاتب العمالة المنزلية بدوره، شدد النائب محمد طنا على اهمية تسريع اجراءات التقاضي في الجرائم التي تهز المجتمع الكويتي وتدخل ضمن قضايا الرأي العام لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم عنف وقتل، مضيفا انني أحمل مسؤولية انتشار جرائم العمالة المنزلية في الاونة الاخيرة لمكاتب العمالة المنزلية لاسيما ان من يدير تلك المكاتب حاليا في الكويت هم من الجاليات الآسيوية سواء هنود او بنغال او سيلان وبعض تلك المكاتب تتفق مسبقا مع الخدم على الهروب من منازل كفلائهم بعد فترة وجيزة تصل احيانا الى شهر واحد من العمل في المنزل لبيعهم لاشخاص آخرين وبالتالي يجنون الكثير من الاموال. وأشار طنا الى ان الكويتيين الذين يفتحون مكاتب العمالة المنزلية لابد ان يتمتعوا بحس وطني ومسؤولية وطنية تجاه ابناء مجتمعهم وعليهم ادارة مكاتبهم بأنفسهم لضمان كفاءة العمالة المنزلية التي تأتينا من الدول المختلفة وتدخل الى منازلنا وتربي اولادنا، مضيفا انه حاليا عندما تهرب الخادمة من منزل كفيلها ويتم ضبطها من قبل رجال «الداخلية» يتحمل الكفيل تكلفة سفرها الى بلدها وهذه من الامور الخاطئة التي تساعد على ارتكاب الجريمة، مشددا على اهمية وجود رقابة صارمة على مكاتب العمالة المنزلية. وطالب طنا بعدم دخول العمالة المنزلية الى الكويت الا بعد اخضاعهم لفحص صحي ونفسي حتى يكون مؤتمنا على وجوده في منازلنا بالاضافة الى ضرورة تكرار ذلك الفحص عند تجديد الاقامة، مؤكدا اهمية وضع ضوابط وشروط معينة للتأكد من الصحة النفسية للعاملين في المنازل. وكشف طنا عن وجود 400 حالة من الاثيوبيات موجودات حاليا في الجناح «13» و«14» بالطب النفسي في الكويت، موضحا انه قدم سؤالا برلمانيا لوزير الصحة مؤخرا حول ذلك الموضوع لاسيما ان الدولة تصرف عليهم دواء وغذاء حتى يأتي الكفيل واما ان يبيعها لاشخاص آخرين او يسفرها الى بلدها، وهذا الامر خطير جدا، ولابد من وقفة جادة وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها. لافتا الى انه سمع عن بعض القبائل في اثيوبيا ان لديهم نوعا من القربان يتمثل في قتل الفتاة المقبلة على الزواج وهذه كارثة بكل المقاييس ولابد ان نحمي بنات الكويت من هؤلاء ولابد من منع استجلاب الجالية الاثيوبية و«الباب اللي يجيلك منه ريح سده واستريح».واعلن طنا انه سيقدم دراسة الى لجنة الظواهر السلبية بمجلس الامة من اجل دراسة تلك الظاهرة لحماية ابنائنا وشبابنا من تلك الجرائم الخطيرة. التهاون في تطبيق القانون من جانبها، قالت المحامية والناشطة السياسية كوثر الجوعان ان هناك عدة اسباب ادت الى تفاقم تلك المشاكل مؤخرا في الكويت ويأتي على رأسها التهاون في تطبيق القانون، لافتة الى ان يوجد في الكويت ما يزيد على 300 مكتب للعمالة المنزلية و250 منها تحت ادارة وافدين، متساءلة: هل يعقل ان يتم تأجير تلك المكاتب من الباطن؟ واوضحت الجوعان ان الغرض من مكاتب العمالة المنزلية يفترض ان ينصب على تقديم خدمات للمواطنين ولكن ما يحدث اليوم هو استغلال تلك الخدمات لتحقيق مصالح شخصية مادية وبالتالي، فان التساهل في تطبيق القانون وغياب الرقابة ادى الى زيادة عدد الخادمات المرتجعات الى المكاتب بالاضافة الى احتضان السفارات للخادمات الهاربات.مضيفة انني أحمل مكاتب العمالة المنزلية مسؤولية جلب نوعيات سيئة من الخدم سواء كانت في الصحة الجسدية او النفسية او في المعلومات والثقافة والتعليم، موضحة ان الأسر الكويتية توفر للعمالة المنزلية كل سبل الراحة، مشيرة الى ان مكاتب العمالة المنزلية تجلب عمالة منزلية من قرى بعيدة وفقيرة تأتي الى مجتمع يعيش في رفاه مختلف تماما عن المجتمعات التي عاشوا فيها ما يولد في نفوسهم حقدا وضغينة على الابناء وزاد من حدة الجرائم التي ترتكب من قبل العمالة المنزلية، مؤكدة دور مكاتب العمالة المنزلية بالاضافة الى الدور الرقابي لوزارة الداخلية التي تتحرك دوما «كردة فعل» بعد حدوث الجريمة. سوء المعاملة مرة أخرى، انتقل الحديث الى اللواء متقاعد مصطفى جمعة، حيث تحدث عن أسباب هروب الخادمات من المنازل، موضحا ان من اهم تلك الأسباب سوء المعاملة سواء من رب او ربة المنزل او الأولاد، بالإضافة الى تعرض البعض منهن الى الإهانة المستمرة او التعدي عليهن بالضرب والتعذيب سواء اللفظي او الجسدي، مضيفا: كما ان بعض الأسر الكويتية تعطي الخادمة مهام اضافية تفوق قدرتها وليست مكلفة بها، لافتا الى ان الخادمة تعمل منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى المساء ومنذ وصولها من المطار تأخذها ربة المنزل الى المطبخ والتنظيف والترتيب ولا يعطونها فرصة للتعلم والتعود على ظروف المنزل، مشددا على ضرورة تحديد مهام معينة للخادمة. وأشار جمعة الى ان بعض الأسر لا تعطي للخادمة راتبها الشهري بما يولد لديها حالة من الحزن والأسى لاسيما ان لديها التزامات مادية تجاه عائلتها. واقترح جمعة إخضاع الخادمات عند وصولهن الى دورات تدريبية تأهيلية لتعريفهن على طبيعة المجتمع الكويتي وطبيعة الواجبات المنزلية المطلوبة منهن، مشيرا الى ان النائب كامل العوضي تقدم بمشروع لإنشاء شركة لاستجلاب العمالة المنزلية وتكون تحت رقابة الحكومة، موضحا ان هناك دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتطبيق ذلك المشروع، مشيدا بالمشروع ومتمنيا تطبيقه في الكويت بأسرع وقت ممكن حتى لا يظل المواطن الكويتي «تحت رحمة» مكاتب العمالة المنزلية. واقترح ان يضع كل رب أسرة كاميرا مراقبة في منزله لمراقبة تصرفات الخادمة التي يترك معها فلذات أكباده لاسيما ان كانت الزوجة موظفة وتخرج للعمل يوميا. تباطؤ تشريعي وذكرت المحامية كوثر الجوعان ان هناك الكثير من الدوافع التي تؤدي لارتكاب الجرائم من قبل العمالة المنزلية ومنها قدومها من بيئات أمية جاهلة وتأتي الى مجتمع الانفتاح، بالإضافة الى الاستقبال غير الجيد من قبل بعض الأسر لهؤلاء الخادمات، متمنية من جميع الأسر التي لديها خادمات ان يحسن معاملتهن ولا مانع من منحهن هدايا في مناسباتهن الدينية فذلك الأمر يشعرهن بنوع من الامان والطمأنينة تجاه الأسر التي يعشن معها. وأشارت الجوعان الى ان مجلس الأمة مع الأسف الشديد لا يلتفت الى معاناة المواطنين تجاه تلك المشاكل اليومية وانصرف للاهتمام بأمور اخرى بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن، ملقية اللوم على ضعف رقابة سفاراتنا بالخارج التي يفترض ان تشدد رقابتها على كل من سيأتي للعمل في الكويت، لافتة الى انه في عام واحد فقط كانت هناك 15 جريمة قتل تمت على يد خادمات. و أضافت قائلة: انا لا أعول على الحكومة كثيرا في هذه الأيام لحل ملف العمالة المنزلية، فالحكومة تعد كما يعد المجلس ولكننا لا نرى تنفيذا على أرض الواقع، مطالبة من الجميع البعد عن المحسوبية والنظر الى الأمن النفسي والاجتماعي للوطن بعيدا عن الصراعات السياسية. ولفتت الجوعان الى ان هناك تباطؤا تشريعيا من قبل مجلس الأمة وأصبحنا نفتقد الغطاء القانوني للعمالة المنزلية فضلا عن بطء الإجراء الحكومي لحل ذلك الملف المهم، مشددة على ضرورة رقابة وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية لمكاتب العمالة المنزلية في الكويت ولابد من اعادة تقييم اداء تلك المكاتب وهناك ضرورة لتقنينها وتنظيم العمل بها. منح حقوق الخدم من جانبه، أكد النائب محمد طنا أن معظم الأسر الكويتية تعامل الخادمات بكل احترام وتقدير موضحا ان الشعب الكويتي بطبيعته حنون وعطوف ويرحم الآخرين ولكن الإشكالية في نوعية الخادمات اللاتي يأتين من بلادهن وتكون بطبيعتها سيئة وذات طابع اجرامي، مشددا على ضرورة احترام الخادمة واعطائها حقوقها وراتبها وعدم اعطائها مهام تفوق طاقتها واعطائها ساعات معينة خلال اليوم للراحة وايضا منحها عطلة في مناسباتها الدينية حتى تتمكن من ممارسة طقوسها الدينية. وأشار طنا الى أهمية الاستعانة بتجارب الدول العربية المجاورة في كيفية التعامل مع الخدم وايضا الاطلاع على جميع الدراسات التي أجريت حول ذلك الموضوع من اجل وضع قانون كامل للتعامل مع العمالة المنزلية مؤكدا أن «الخدم شر لابد منه» لافتا الى ان عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ حاليا 625 الف خادم. واقترح طنا ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة مكاتب العمالة المنزلية عن طريق كاميرات مراقبة لمعرفة من يدخل ويخرج من تلك المكاتب وكيفية اداراتها لاسيما التي يديرها الآسيويون. ضغوط نفسية بدورها، شددت د.أمثال الحويلة على ضرورة وضع قانون متكامل للعمالة المنزلية بعد أخذ آراء المختصين من التربويين والاجتماعيين والنفسيين والقانونيين، لافتة الى انه لابد من وجود دافع وراء كل سلوك انساني بشري سواء كان سلوكا ايجابيا او سلبيا، فلابد من وجود دوافع نفسية واجتماعية. وأضافت ان الدوافع قد تكون وراثية أو مؤقتة وليدة من البيئة، موضحة ان الدوافع الوراثية للخادمة تكون ناتجة عن وجود اضطرابات عقلية نفسية شخصية بالوراثة ولم يتم فحص تلك الخادمة بصورة سليمة من قبل المتخصصين في الخدمة الاجتماعية او النفسية او الأطباء النفسيين مطالبة بضرورة وجود فريق متخصص اجتماعي نفسي لفحص الخادمة قبل ذهابها للعمل في المنازل. وأشارت الحويلة الى ان الدوافع الوراثية قد تكون كامنة ولكن عندما تأتي الى الكويت وتتعرض تلك الخادمة لضغوط نفسية منها عدم تحديد ساعات العمل او ان توكل لها مهام تفوق طاقتها او شعورها بالوحدة والبعد عن الأهل والأبناء والاصطدام بالثقافات يؤدي ذلك الى ظهور تلك الأعراض بصورة شرسة. وقالت الحويلة: من الدوافع النفسية والاجتماعية الشعور بالوحدة والاكتئاب والبعد عن الأهل والوطن والأولاد والمفارقات الثقافية والاختلافات الثقافية والعقائدية والفكرية والإحباط من الوضع المعيشي والديون المتراكمة عليهن فضلا عن الاصطدام بالواقع والاختلاف البيئي «الطقس» كما ان بعض الخدم يشعرون بالظلم ونوبات الغضب بسبب المقارنة بين المعيشة المترفة ومعيشتهم الفقيرة في بلدانهم بالاضافة الى الاضطرابات المزاجية التي تؤدي احيانا الى الانتحار.مشددة على ان العنف لا يرتبط بجنسية ولكن بسمات شخصية. دور الداخلية والإعلام وأكد النائب محمد طنا ان هناك أدوارا لابد ان تقوم بها وزارات الداخلية والاعلام والأوقاف تجاه حل مشاكل العمالة المنزلية، مشيرا الى ان القانون الذي تقدم به النائب كامل العوضي والخاص بإنشاء شركة لاستجلاب العمالة المنزلية سيضمن جميع حقوق الكفيل أملا في إقرار القانون في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة منع إدارة مكاتب العمالة المنزلية من قبل الوافدين، ولابد من ان تكون تحت إشراف ورقابة وإدارة أشخاص كويتيين هم أصحاب المكاتب، هذا بالاضافة الى إنشاء مكتب عمالة منزلية في وزارة الشؤون، وإنشاء مكتب للعمالة المنزلية في وزارة الشؤون، وفي وزارة التجارة، بحيث يتعاملون مع تلك المكاتب، ويديرونها بالشكل الصحيح، بما يضمن حق الطرفين، سواء الكفيل او الخادم، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق الكفيل، فضلا عن الحفاظ على حقوق الخادم، الذي جلب من دولة أخرى. بدوره، أوضح اللواء المتقاعد مصطفى جمعة، ان هناك ادارة موجودة في وزارة الداخلية، تحت مسمى ادارة العمالة المنزلية، ولها مجموعة من الواجبات والاختصاصات، مضيفا انه على الرغم من عملي، على مدار 36 عاما في وزارة الداخلية، لم أر نشاطا واضحا لهذه الادارة، متمنيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إعطاء تلك الادارة القيمة والاهتمام لحين إنشاء الشركة، التي تقدم بمشروعها النائب كامل العوضي. ولفت جمعة الى ان الكثير من السلبيات الموجودة في البلد تعود لعدم تطبيق القانون، مؤكدا ان القانون في معظم الحالات غير مطبق، مطالبا بضرورة عمل اختبار نفسي للتأكد من الصحة النفسية للخادمات نظرا لأنهن يأتين بشهادات مزورة ومعتمدة من بلدانهن، مشددا على ضرورة إعادة التأهيل النفسي داخل الكويت وخارجها. وأكد ضرورة تقليل نسب العمالة في المنازل والشركات، متسائلا: هل يعقل ان يصل عدد الخدم في منزل واحد الى «25» خادما وخادمة؟ مطالبا بضرورة تطبيق نظام البصمة في المنافذ الجوية والبرية بالكويت، اسوة بالدول التي طبقت ذلك النظام لمنع دخول المجرمين الذين يرتكبون جرائم، ومن ثم يقومون بتزوير جوازات السفر، ويدخلون الكويت مرة أخرى. قانون موحد من جانبها شددت المحامية كوثر الجوعان، على ضرورة وجود غطاء قانوني لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء المكاتب والعمالة المنزلية من جهة، او العمالة المنزلية والاسرة من جهة أخرى، مطالبة بأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلدية باعادة تقييم مكاتب العمالة المنزلية، مؤكدة في الوقت نفسه اهمية رفع مبلغ التأمين الخاص بالمكاتب، ولافتة الى انه يبلغ حاليا 5000 دينار، ويمكن من خلال 3 خادمات تغطية مبلغ التأمين. وأضافت انه لابد ان تقوم وزارة الاعلام ووزارة الاوقاف ووزارة التربية والتعليم بدورها، وذلك من خلال عمل برامج منتظمة، ومناهج دراسة منتظمة، خاصة بالعمالة المنزلية في الكويت، وكيفية التعامل معها. وطالبت الدكتورة أمثال الحويلة بوضع قانون موحد لقانون جلب العمالة المنزلية لدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما ان التجارب متقاربة ومتشابهة ما بين دول الخليج العربي، ومطالبة ايضا كذلك بضرورة عمل قاعدة لتبادل المعلومات، لافتة الى ان الخادم قد يرتكب جريمة في احدى الدول، ومن ثم يسافر، ويقوم بتغيير جواز سفره، ويسافر لدول اخرى من دول الخليج، متمنية توحيد القانون الخاص بالعمالة المنزلية، حتى يعم الأمن والأمان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على ضرورة سن قوانين صارمة على مكاتب العمالة المنزلية للحد من تجارة البشر، موضحة ان معظم التقارير الدولية التي تكتب عن حقوق الانسان في الكويت تأتي من مكاتب العمالة المنزلية. وشددت الحويلة على ان من الحاجات الأساسية في علم النفس هي الحاجات الفسيولوجية المختلفة، وياتي بعدها الحاجة الى الأمن والأمان، مؤكدة ان تكرار حدوث تلك الحوادث سيؤدي الى اهتزاز امان الأسر الكويتية، ولن يكون هناك أمن وامان في وجود خادم، سواء من ناحية خوفهم على اطفالهم، او من ناحية اختراق امن البيت، مشددة على ضرورة وضع صحيفة نفسية للفحص النفسي والعقلي، والاضطرابات الشخصية، من خلال اشخاص متخصصين. ومن ناحية أخرى قالت الحويلة: نحن لا نلقي اللوم فقط على الخادم، او الخادمة، فلابد ايضا من ان تعود الأسرة الكويتية الى دورها الأساسي في التربية، مؤكدة انه مع الأسف معظم الأسر حاليا تخلت عن دورها وقاموا بإلقاء المسؤولية برمتها على «الخادمة»، مؤكدة أهمية تحديد مهام ودور الخادمة، لاسيما ان الكثير من الأطفال تأثروا بعقائد الخادمات. مضيفة ان لديها في مركز الأسرة حالة لطفل كويتي، لاحظت امه انه يردد «ترانيم»، واكتشفت بعد فترة ان الطفل يمارس طقوس الخادمة، لافتة إلى ان هناك حالات فردية لشباب كويتيين لا يريدون الزواج الا من الجنسية الفلبينية، وبالبحث في تاريخهم وجدنا انهم تربوا على يد خادمات من الجنسية الفلبينية. لافتة الى ان بعض الخادمات يشعرن بالحقد والضغينة على بعض الأسر الكويتية، نظرا لأنها قادمة من مجتمعات فقيرة جدا، وتصطدم بمجتمع الرفاهية والغنى، مما يزيد في نفوس هؤلاء الخادمات الحقد كونهن محرومات من تلك الرفاهية. وأوضحت الحويلة ان بعض الخادمات يغضبن بسبب خروجهن من المنازل بلبس الخدم الموحد، متمنية من الأسر الكويتية ان تنظر الى الخادمات باعتبارهن بشر لهن كرامة، وان تكون النظرة انسانية تجاه هؤلاء الخادمات.رئيس التحرير: لابد من وضع حلول علمية مدروسة لحماية أبنائنارحب رئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق بضيوف الندوة، مؤكدا أن الجميع يشعر بالآسى والمرارة لما يحدث في الكويت حاليا من حوادث عنيفة دموية راح ضحيتها أبناء وبنات في عمر الزهور وفي مقتبل العمر. وأضاف: «اننا لاحظنا في الفترة الاخيرة كثرة الجرائم التي ترتكب من قبل العمالة المنزلية بحق أبنائنا، مؤكدا أهمية وضع حلول علمية مدروسة لحماية ابناء المجتمع الكويتي. عبدالرحمن: مراعاة الجانب الإنسانيذكر الزميل يوسف عبدالرحمن في مداخلة له اثناء الندوة انه لابد من الالتفات الى الجانب الانساني الذي قد يغفل عنه البعض في قضية العمالة المنزلية، موضحا ان اصابع اليد الواحدة لا تتشابه وهكذا الحال بالنسبة للجاليات المختلفة، فلا يعني ان عددا بسيطا من الجالية الاثيوبية ارتكب جرائم فردية في الكويت ان جميع ابناء الجالية سيئون، مضيفا انه بعد قضية قتل المرحومة سهام حمود فليطح، رحمها الله، قام عدد كبير من الأسر الكويتية بإرجاع خادماتهم الاثيوبيات الى المكاتب وفي هذا قطع للارزاق، مؤكدا انه «لا تزر وازرة وزر أخرى».محاور الندوة ٭ لماذا كثرت مشاكل الخدم في الآونة الاخيرة رغم وجودهم في الكويت منذ زمن طويل؟ ٭ ما الدوافع النفسية والاجتماعية لارتكاب جرائم القتل من قبل الخادمات للاطفال والشابات؟ ٭ كيف يمكن ايقاف نزيف الدم في حوادث القتل التي انتشرت مؤخرا بشكل مخيف واصبحت ترتكب بدم بارد؟ ٭ دور مكاتب العمالة المنزلية ومسؤوليتها عن استجلاب الخادمات، حيث انتشر في الآونة الاخيرة اتفاق بعض المكاتب مع العمالة على الهروب بعد فترة وتأجيرها في منازل اخرى. ٭ من يضمن حق الكفيل في الخادمة التي تقتل او تسرق او تهرب من المنزل رغم تكبده الكثير من الاموال لاستجلابها؟ ٭ دور «الداخلية» ومجلس الامة في وضع قوانين وعقوبات رادعة لمنع ارتكاب تلك الجرائم مرة اخرى والحفاظ على مستقبل ابنائنا. ٭ دور وزارة الداخلية في ملاحقة الخادمات اللواتي يهربن من المنازل ويعملن في منازل بمناطق بعيدة بنظام «الساعات» وبرواتب عالية دون اقامة. ٭ اين الرقابة على المواقع الالكترونية التي تعرض خادمات للبيع وبأسعار عالية جدا تفوق سعر الخادمة في المكاتب؟ ٭ ظاهرة هروب الخادمات والعمل في اعمال منافية للآداب ولا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي. ٭ التوصيات.المشاركون في الندوة ٭ النائب محمد طنا. ٭ اللواء متقاعد مصطفى جمعة. ٭ المحامية والناشطة السياسية كوثر الجوعان. ٭ رئيسة مركز الاسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة.لقطات من الندوة ٭ قال اللواء مصطفى جمعة: انا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي جمعني مع اخي وحبيبي ورفيق دربي النائب الفاضل محمد طنا الذي جمعتني معه ذكريات جميلة في العمل الامني. ٭ قالت المحامية والناشطة السياسة كوثر الجوعان: نشكر جريدة «الأنباء» جزيل الشكر والتقدير فهي الصحيفة الوحيدة اليوم التي بادرت وبسرعة لعقد مثل هذه الندوة في هذا التوقيت.التوصيات٭ تشريع قانون انشاء شركة لاستجلاب العمالة المنزلية من اجل المزيد من التنظيم. ٭ ضرورة التأكد من الصحة النفسية والجسدية للخدم قبل دخولهم منازلنا وعدم الاعتماد على الشهادات المزورة التي يأتون بها من بلدانهم. ٭ التركيز على الدراسات الخاصة بكيفية التعامل مع العمالة المنزلية من الناحية النفسية والاجتماعية. ٭ على وزارات الدولة ان تقوم بدورها المطلوب منها لاسيما وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والبلدية والاوقاف. ٭ تسريع اجراءات التقاضي واعلان الاحكام بسرعة لاسيما في الجرائم التي تهز المجتمع. ٭ ضرورة اخضاع جميع العاملين في المنازل الى دورات تأهيلية وتدريبية تعرفهم بطبيعة المجتمع الكويتي. ٭ تحديد ساعات عمل الخادمة والمهام المطلوبة منها والنظر اليها كإنسانة لها كرامتها وعدم التعدي عليها بالسب او الضرب وصرف رواتبها شهريا. ٭ ضرورة ان تدار مكاتب العمالة المنزلية من قبل اصحابها الكويتيين وعدم ترك الادارة للآسيويين. ٭ لابد ان تعود الاسرة الكويتية الى دورها الاساسي في التربية وعدم القاء المسؤولية برمتها على «الخادمة». ٭ اعادة تقييم اداء مكاتب العمالة المنزلية وهناك ضرورة لتقنينها وتنظيم العمل بها. منطقة الحساوي بؤرة فساد أكد النائب محمد طنا ان منطقة الحساوي اصبحت بؤرة فساد وهناك اماكن مغلقة تتم فيها ممارسة الاعمال المنافية للآداب من قبل الخادمات الهاربات اللواتي يقوم باستغلالهن عدد من الوافدين الآسيويين. مضيفا: انني كنت مدير عام منطقة الجهراء ومدير عام منطقة مبارك الكبير وقمنا في يوم من الايام بعمل حملة واستخدمنا القوات الخاصة والمباحث عند ساعات الفجر والقينا القبض على 183 عاملا بنغاليا كانوا يديرون تلك الاعمال، وقد تجرأ واحد منهم وقال لنا «انا مستعد لقتلكم جميعا»، مستغربا كيف تم القبض عليه. وزاد طنا: وقد وصلنا لهذا الشخص بعد عبور 6 بوابات حديدية، مؤكدا ضرورة توعية الاجانب «ويا غريب كن أديب». ومن ناحيتها، طالبت المحامية كوثر الجوعان باعتبار وإعلان منطقة الحساوي منطقة موبوءة وعلى الدولة إخلاؤها بأقصى سرعة ممكنة لان وجود الخادمات الهاربات في تلك المنطقة وممارستهن لاعمال منافية للآداب تشكل خطرا أمنيا.