المشاركون في «شرعّوا لنا صح»: الاستجواب حق أصيل وعلى الوزراء صعود المنصة

محمد المجر «شرعوا لنا صح» كان عنوانا لأنشطة اليوم الثاني من مؤتمر «الكويت تطمح لذلك» الذي أقامه الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في فندق جي دبليو ماريوت، وقد شارك في الندوة د.علي العمير ومحمد العبدالجادر ود.محمد الحويلة ومسلم البراك ود.جمعان الحربش وقد طالب الجميع بضرورة تغليب مصلحة الكويت على المصالح الشخصية، مؤكدين ان الاستجواب حق أصيل للنائب وعلى الوزير صعود المنصة والرد على المحاور، وكانت البداية مع مرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية وخيطان) د.علي العمير الذي اشار الى ان الظروف التي تمر بها البلاد حاليا ظروف استثنائية، حيث ان الظروف الطبيعية هي الاستقرار السياسي بوجود سلطة تنفيذية ومجلس نيابي للتشريع والرقابة على عمل هذه السلطة والتدخل لتقويم الاعوجاج، موضحا انه على مجلس الامة المقبل معالجة جميع الامور والقضايا العالقة والقائمة والقادمة. ولدى سؤاله عن الكتل السياسية اجاب بأنها ليست وليدة الساعة بل هي موجودة منذ زمن طويل مع بداية الحياة السياسية في الكويت، حيث كان هناك تكتل للتجار وآخر للحكومة وآخر للقبائل وآخر للإسلاميين، كما ان الدستور لا يمنع او يجرم مثل هذه التكتلات، مبينا ان هناك محاولات بذلت من البعض بتقديم اقتراحات وقوانين لإضفاء صفة الشرعية على هذه التكتلات. وأوضح انه بالنسبة لفائدة هذه التكتلات وما قدمته فإنها لم تقدم شيئا، وذلك اما ان يكون راجعا للحكومة او لغياب برامج واضحة للكتل، موضحا ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ألقى في خطابه اللوم على خروج بعض هذه الكتل وتجاوزها، اضافة الى ضعف الاداء الحكومي، محملا الطرفين مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع السياسية وتعطيل التنمية في البلاد، بحيث لو كانت هذه الكتل تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فإن أداءها سينعكس على الجميع ويستفيد منه المجتمع. وأضاف د.العمير ان الواقع السياسي لا يساعد التكتلات السياسية على تحقيق انجازات او اسهامات في العمل السياسي الوطني، حيث ان صاحب السمو الامير هو من يعين رئيس الوزراء والذي بدوره يشكل الحكومة ويختار الوزراء، ما يجعل النواب يستهدفون وزراء في مواقع حساسة ودستور الكويت لا يمنع ذلك، ولم يشر الى خط احمر يمنع النائب من مساءلة اي عضو من اعضاء الحكومة. العمل الحزبيبدوره بين مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية والصليبخات) محمد العبدالجادر ان التكتلات السياسية في العالم العربي موضع تحفظ لما لها من تاريخ مرتبط بالانقلابات، وقد ارتبط تطور دول العالم بالعمل الحزبي، ما دفعنا مع عدد من النواب الى تقديم قانون يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية والتكتلات، الا ان هناك صعوبات في الكويت تمنع إنشاء مثل هذه الاحزاب في الفترة الحالية رغم وجودها بشكل غير معلن رسميا، موضحا ان اي موضوع جديد في حاجة الى وقت حتى يتقبله المجتمع مثل قانون انتخاب وتصويت وترشيح المرأة الذي طرح في بداية السبعينيات وتم إقراره في عام 2005. واستغرب العبدالجادر من عدم رغبة الحكومة في انشاء الاحزاب والتكتلات رغم امتلاكها لأكبر حزب يضم حزب الحكومة داخل المجلس 16 وزيرا ولم تستطع تمرير قوانينها او مواجهة استجوابات النواب سواء كانت استجوابات قوية او ضعيفة، حتى رأينا 3 استجوابات تقدم في وقت واحد، موضحا ان عمل الاحزاب تحت ضوء الشمس وفي العلن افضل من عملها في الخفاء فلا نعلم مصادر تمويلها ولا اجندتها وايضا فإن الاحزاب ستساهم في تطوير العمل السياسي داخل الكويت. تمثيل الشعبوعلق مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) د.محمد الحويلة فقال اننا امام انتخابات مقبلة ونريد اختيار نواب يمثلون الشعب، حيث ان اداء المجلس السابق كان هابطا وبه انحراف فيما يتعلق باستخدام الادوات الدستورية بشكل لا يخدم المصلحة العامة، حيث ان الاداء البرلماني الجيد ينتج عنه تقديم مشاريع واقتراحات وحل القضايا التي يعاني منها البلد مرجعا السبب في ذلك كله الى الخلل الموجود في العمل الحكومي الضعيف نتيجة جهل الحكومة بالقضايا الاستراتيجية وسرعة معالجتها اضافة الى عدم ضمها لوزراء اقوياء ـ ممن يطلق عليهم رجال دولة ـ قادرين على حل هذه القضايا ومواجهة الامور بحزم، واشار د.الحويلة الى ان هناك احزابا داخل الكويت تضر بالمصلحة العامة ولديها اجندة خارجية، كما ان لديها احترافا في تضليل الشارع، موضحا ان هذا الامر لا ينسحب على كل الاحزاب والتكتلات، مناديا في الوقت ذاته بضرورة تغليب مصلحة الكويت على المصالح الشخصية وعلى الكتل نفسها. من جانبه، اعترض مرشح الدائرة الــ 4 (الفروانية والجهراء) مسلم البراك على عنوان الندوة (التكتلات السياسية الى اين؟)، متسائلا: عما اذا كانت التكتلات السياسية لها فائدة ام لا؟ وهل هذا الامر وطرحه هكذا في مصلحة الكويت ام لا؟ مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يدفع البعض لإساءة النية بالتكتلات وعملها ودورها حيث تعمد الحكومة الى إضعاف تلك التكتلات لاعتقادها ان ضعفها يمثل قوة لها ونجاحا وذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة ومنهج عمل معتمد من قبلها، محذرا من المروجين للكفر بالديموقراطية والى انها سبب تعطيل التنمية والحقيقة عكس ذلك تماما. واستغرب البراك من وجود الخلل السياسي في حكومة مستقيلة تراقب وتشرف على الانتخابات، مؤكدا ان هذه سابقة في تاريخ الحكومات. وطالب بضرورة التنبه لخطورة المرحلة المقبلة حيث انهم يريدون مجلسا خاضعا لا يعارض الحكومة، متسائلا عن أسباب سرية الجلسات وتأجيل الاستجوابات أشهرا وأعواما وإحالتها الى التشريعية أو الدستورية ما يدفعنا في النهاية الى الغاء مجلس الأمة أو إلزامنا بأن نقسم في بداية دور الانعقاد على ألا نستجوب رئيس الوزراء وحكومته وهذا يمثل اعتداء صارخا على الدستور والديموقراطية ويجب التصدي له من قبل الشعب أمام قوى الفساد والتي تعتقد بأن المجلس عطل مصالحها. واتهم البراك قوى تعمل لإقصاء مجلس الأمة وإضعافه رغم ان المجلس كان له دور واضح خلال أزمة الحكم، مبينا أنهم يريدون تحويلنا الى مجلس شكلي كما هو الحال في بعض الدول المحيطة بنا متناسين طبيعة العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه حيث ان هذا الشعب يمثل بعد الله السور الحامي لحكامه فهو شعب مخلص لنظامه وتاريخه. واوضح أن الاستجواب حق أصيل للنائب وعلى الوزير ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب ويسجل نصرا أمام المواطنين أما الهروب فسببه الحكومة الضعيفة التي فقدت الرؤية مؤكدا ان هناك هجمة ستبدأ خلال الفترة المقبلة من قبل قوى الفساد تجاه التكتلات مما يلزمنا الآن بضرورة الاستعداد لها ومواجهتها. أما مرشح الدائرة الـ «2» (الشامية والصليبخات) د.جمعان الحربش فأكد ان احد المثالب في العمل السياسي في الكويت هو عدم وجود كتل تتفق على أجندة عمل حيث ان هناك 50 نائبا بـ 50 أجندة مختلفة مما يقود البلد في النهاية الى التأزيم موضحا أن مشاركة حدس في الحكومة كان بهدف الافصاح والتعاون وعندما لم يحدث ذلك انسحبنا من الحكومة بعد ان قدمنا ثلاث خطط للاصلاح فيما يخص الجانب الصحي والتعليمي والسلطة التنفيذية نفسها حيث ان قيادة البلد شيء وما تمارسه السلطة شيء آخر. واوضح ان الازمة تتمثل في ادارة البلد وذلك راجع الى سوء الاختيار فالجميع قادر على ان يعرف من المخطئ ومن المصيب، فليس المطلوب منا بعد القسم العظيم الصمت عن الأخطاء والتجاوزات أو نتهم بالتأزيم مؤكدا ان غياب الكفاءات عن الحكومة أدى الى تفاقم الأزمة المالية وهي إحدى المشكلات التي عجزت الحكومة عن مواجهتها وأدى ذلك الى خسائر بالمليارات خاصة صغار المستثمرين وذلك لسوء ادارة هيئة الاستثمار دون ان يكون هناك عقاب للمتسببين في تفاقم الأزمة. واشار الى ان المرحلة المقبلة خطيرة وتلزمنا إذا ما رأينا خطأ ان نستجوب المسؤول عنه مادام ذلك في مصلحة البلد كما ان الدستور قد كفل للوزير العديد من الضمانات التي تساعده في الوقوف لمواجهة تلك الاستجوابات خاصة وان هناك العديد من قضايا الفساد تمت «الطمطمة» عليها فلو اعتقد كل شخص بأن حصانته في أدائه البرلماني والوزاري لتحسنت جميع الأمور. وبين ان الأيام الخمسين المقبلة ستشهد تكسير عظم من قبل أطراف يريدون وأد العملية الديموقراطية لبعض نواب المجلس الماضي بسبب وقوف هؤلاء النواب أمامهم وعدم رضوخهم لهم.