«الكهرباء» تنشئ بنية تحتية للاتصالات والمراقبة بـ 20 مليون دينار

دارين العلي تعمل وزارة الكهرباء والماء على جدول إنشاء البنية التحتية للاتصالات والمراقبة لمواقع الوزارة، حيث أدرجت ضمن مشاريعها للعام الحالي مشروعا بهذا الخصوص بكلفة تقديرية 20 مليون دينار في مواقع مختلفة. وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة انه جار إعداد الأوراق والمستندات الخاصة بطرح المشروع خلال العام الحالي من خلال لجنة المناقصات باعتبارها الجهة المنوط بها طرح مشاريع الجهات الحكومية والوزارات لتتمكن الشركات المتخصصة من التنافس للفوز بالمشروع، لافتة إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 750 ألف دينار كمصروفات للمشروع في مراحله الأولى. وبينت المصادر أن للمشروع أهمية قصوى للاستفادة من استخدام الأساليب المتطورة والحديثة لإدارة ومراقبة مراكز الاتصال والتحكم بكفاءة وفاعلية في مواقع مختلفة من محطات ومحولات وكيبلات والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم وإصلاح أعطالها بأسرع وقت ممكن وتقليل فترة انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين وبالتالي التقليل من تكلفة عمليات الصيانة المختلفة، مشيرة إلى أن من بين أهداف المشروع تطوير أسلوب المراقبة والتحكم عن بعد بمراكز الاتصال والتحكم في المواقع المختلفة للوزارة، ويخدم المشروع مناطق مختلفة من البلاد ويعزز وصول التيار الكهربائي للمستهلكين ويزيد من سرعة وكفاءة أساليب المراقبة والاتصال والتحكم من خلال مركزية الاتصالات والمراقبة. وأشارت المصادر الى أن المشروع مدرج على ميزانية الوزارة منذ عامين إلا أنها ارتأت ضرورة طرحه خلال العام الحالي للحاجة الماسة إليه في الوقت الراهن لمواجهة الانقطاعات خاصة خلال فصل الصيف، لافتة إلى أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنشاء وتنفيذ وإعادة تأهيل مباني الوزارة بما يشمل إنشاء بنية تحتية متكاملة وربطها بمراكز مختلفة وإعادة تأهيل المباني المركزية بما يتماشى مع البنية التحتية من أعمال مدنية وكهربائية وذلك لإيواء المعدات والأجهزة اللزمة لعمليات الربط المتكامل وأجهزة المراقبة والتحكم والاتصالات بنوعها وإنشاء بنية تحتية لربط مراكز التحكم في المواقع المختلفة للوزارة بمركز التحكم الرئيسي للوزارة وإنشاء وتنفيذ أبراج الاتصالات بجميع أنواعها وأطوالها المختلفة في مواقع الوزارة المختلفة والمناطق الإسكانية الجديدة وتزويد المراكز جميعها ببطاريات للطاقة البديلة وتركيبها بشكل دائم بكل مراكزها.