«الداخلية» تطلب من ضباطها غير المرقين التقاعد: استفيدوا من الامتيازات وأفسحوا المجال للدماء الجديدة

أمير زكي ـ هاني الظفيري انطلق أمس قطار إحالة الضباط غير المرقين الى التقاعد بطلب شبه ديبلوماسي من وكلاء وزارة الداخلية لهم بالاستفادة من امتيازات التقاعد وإفساح المجال أمام الدماء الجديدة والشابة، وبحسب مصدر أمني، فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري بدأ اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إحالة هؤلاء الضباط غير المرقين الى التقاعد، إذ عقد اللواء الدوسري أمس اجتماعا امتد لنحو الساعة مع عدد من القيادات في قطاع الأمن العام ومنهم مساعدو مديرو أمن ومديرون منابون، وقال لهم: «كفيتو ووفيتوا» وعليكم الاستفادة من امتيازات التقاعد لأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عازم على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأمن العام من خلال إفساح المجال أمام القيادات الشابة وتأهيل صف ثان من القيادات الأمنية. وبحسب المصادر، فإن اللواء محمود الدوسري ألمح للضباط بأنهم لن يكون لهم مكان في الهيكل الجديد للأمن العام، وقال لهم حرفيا: «الاستمرار بعد عدم الترقية يعني ان الامتيازات المالية ستتقلص والبدلات ستلغى»، وأضاف في رسالته: ان الامتيازات المالية باق عليها عدة أشهر وانهم وبتقديم طلبات تقاعدهم سيحصلون على امتيازات مالية كبيرة الى جانب الترقي للرتبة الأعلى حال التقدم بطلبات تقاعدهم. وقالت المصادر ان وكلاء الداخلية المساعدين طلب منهم أيضا عقد اجتماعات مماثلة مع الضباط غير المرقين وطلبوا منهم المطلب ذاته وهو التقاعد طوعا، فيما أكدت المصادر ان الخالد سيلغي المديرين المنابين في الأمن العام لعدم الحاجة إليهم ولكونهم لا يقومون بأي أعمال تستحق بقاءهم، وهو ما يؤدي الى ترهل أمني. الى ذلك، أكدت مصادر أمنية ان الشيخ محمد الخالد رفع أسماء وكلاء مساعدين جدد الى مجلس الوزراء تمهيدا لتعيينهم كوكلاء جدد، على ان يتزامن هذا الإجراء مع إجراء تدوير وشيك بين وكلاء مساعدين ومديرين عامين وتعيين مديرين عامين جدد شغرت مناصبهم بعدم ترقية من يتولونها، وهو ما يعني ضمنا أنهم لن يكون لهم مكان في «الداخلية»، هذا، ومن المقرر ان يتقدم ما لا يقل عن 30 قياديا لم يشملهم قرار الترقية بطلبات للتقاعد خلال أيام.