بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري أنه اصدر قرارا بمنح تفويضات لكافة الوكلاء المساعدين ومنح صلاحياتهم كاملة في قطاعاتهم بناء على توجيهات الوزيرة هند الصبيح والتي تختص بعملية نقل الموظفين بين الإدارات التابعة للقطاع وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وألا تكون هناك مركزية في العمل بالتنسيق مع الشؤون الإدارية،وأضاف: اننا في انتظار الإنجازات من قبل الوكلاء حيث سيكونون تحت متابعتنا ومراقبة الوزيرة هند الصبيح.
واكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكتبه أنه جار إعادة غربلة كافة اللجان في الوزارة وتقليصها وإنهاء أعمالها في حال إتمام مهامها المنوطة بها وليس هناك داع لاستمراريتها.
وأفاد بأن الوزيرة هند الصبيح أصدرت قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة التخطيط بالوزارة وتحديد اختصاصاتها برئاسته وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري، والتنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والرعاية الاجتماعية، والمالية والادارية، التعاون بالاضافة إلى مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
وبين أن لجنة التخطيط تختص بعدة مهام هي اعتماد الخطط الانمائية في نطاق برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة مع وضع الاقتراحات لتطوير العمل في مختلف القطاعات، بالاضافة إلى اعتماد خطط الوزارة في البعثات والإجازات الدراسية والدورات الداخلية والخارجية والموافقة على الطلبات المقدمة في هذا الشأن وذلك وفقا للقرارات المنظمة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية واعتماد صياغتها النهائية، وعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل قطاعات الوزارة مع دراستها والعمل على حلها وإزالة أسبابها وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والخطط والتوصيات التي ترد من مجلس الوزراء المتعلقة بسياسة الدولة، وأيضا البحث بكل الموضوعات التي يتم عرضها وإبداء الرأي فيها.
وبين ان لجنة شؤون الموظفين تنتظر اعتمادات الوزيرة هند الصبيح لمحاضر الاجتماع السابقة الخاصة بتسكين الشواغر، وأيضا مازالت اللجنة تقوم بمراجعة كل ملفات الموظفين لإجراء المفاضلة لإعطاء كل ذي حق حقه لترشيحه للوظيفة الاشرافية.
وأوضح ان من المزايا المهمة في قانون التعاون الجديد هو إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية من خلال تواجد المراقبين المالي والاداري في الجمعيات وإعداد التقارير الدورية حول المركز المالي والاداري للجمعية لرؤية مدى التزامهم بالقانون والقرارات الوزارية والتعاميم الإدارية المنظمة للعمل التعاوني، مشددا على ان التقارير ستؤخذ بعين الاعتبار ومن سيخالف أو يتجاوز من مجالس الادارات التعاونية سيتم تطبيق كل العقوبات الممنوحة وفق قانون التعاون 118 لسنة 2013.
وبين ان تعيين مراقبين مالي وإداري في الجمعيات التعاونية سيخفف من المشاكل التي كانت تواجه الحركة التعاونية سابقا، وهذا من أحسن التشريعات التي صدرت مؤخرا بالنسبة لقانون التعاون الجديد، مضيفا: اننا ندرس كل المقترحات والافكار والمشاريع التي من شأنها تطوير العمل التعاوني.