الرقم لـ «الأنباء»: جهل الموظف بقوانين ديوان الخدمة يعرقل إنجاز العمل في مؤسسات الدولة المختلفة

عمر راشد تحاول الدراسة التي أعدها المستشار القانوني ومدير الشؤون الادارية في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يوسف الرقم تحت عنوان «حقوق وواجبات الموظف ونظام الخدمة المدنية»، توضيح معالم الطريق الصحيح في العمل الحكومي، خاصة للموظفين الجدد وسد الفجوات الادارية التي لم ينظمها قانون الخدمة المدنية والتي ظهرت بشكل أو بآخر مع التطورات التي شهدها العمل الحكومي أخيرا. وفي حواره مع «الأنباء»، اشار الرقم الى ان الدراسة تخاطب جميع فئات المجتمع من القراء والمتخصصين والموظفين وحتى من لديه اطلاع في هذا الفرع من فروع المعرفة الانسانية. ولفت في حديثه الى ان الدراسة جاءت بعد رؤية العديد من المشكلات التي افرزتها تجربة العمل الحكومي للموظفين، حيث حاولت توضيح تلك المشكلات وبيان الحلول المطلوبة لها بشكل مبسط وبعيد عن التعقيد، ومما يجعل الحقوق والواجبات واضحة ومفهومة، موضحا ان الدراسة تناولت تعريف الموظف العام والوظيفة العامة ونظام تقييم كفاءة الموظفين وفقا لآخر تعديلات نظام الخدمة المدنية، اضافة الى حقوق وواجبات الموظفين والاعمال المحضورة عليهم، وبيان نظام التأديب والجزاءات في قانون ونظام الخدمة المدنية. وفيما يلي التفاصيل: ما الاسباب التي دفعتكم للتفكير في هذا الموضوع وهل هناك نقص في المكتبة القانونية والادارية لمعالجة مثل تلك الموضوعات؟على الرغم من أهمية القواعد التي تنظم شؤون الوظيفة العامة والموظفين العموميين، فإن هناك ندرة في المؤلفات والابحاث والدراسات التي تتناول هذه القواعد مما دفعني الى اختيار هذا الموضوع، حيث اهدف من ورائه الى القاء الضوء على الوظيفة العامة من خلال التطرق لأحكام قانون نظام الخدمة المدنية ومعرفة المشكلات العملية التي يثيرها. ما الاهداف المرجوة من هذه الدراسة؟تسعى الدراسة الى نشر الثقافة القانونية في المجتمع وبيان مواطن الرقي التشريعي في تشريعات الخدمة المدنية مثل التعيين عن طريق الاعلان، وذلك بما تضمنه هذا التشريع عند تناوله من تحقيق للشفافية والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظيفة العامة، وذلك وفق منظومة تشريعية متكاملة للنظام القانوني في الكويت الذي يجسد في معناه دولة القانون. جزاءات وعقوبات هل تناولت الدراسة آلية الجزاءات والعقوبات على الموظف؟حاولت الدراسة تناول كل الموضوعات التي تبين حقوق وواجبات الموظف بطريقة مبسطة خالية من التعقيد، مع العمل على اعطاء الموظف وسائل تمكنه من الفهم المتكامل للتشريعات المنظمة لعمله، مع بيان الجزاءات والعقوبات التي تفرض عليه بسبب الاهمال المترتب على الوظيفة، واقتراح افضل السبل لعلاج السلبيات بشكل فعال وكفء، وبالاضافة الى ذلك فإن الدراسة تحاول وضع شرح موجز للنظرية العامة للقرار الاداري واجراءات الطعن في القرار والتظلم منه، مع معرفة اجراءات دعوى الالغاء وادارة الافكار والافراد. إدارة الأفراد ذكرتم ان الدراسة حاولت وضع الأساليب الكفيلة بادارة الافراد؟الدراسة بالفعل ركزت على ادارة الافكار في مجال الوظيفة العامة وهي وسيلة فعالة لتحقيق الاعمال بشكل متكامل وبتكلفة اقل وهو ما تسعى الى تحقيقه مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، كما اشير الى ان الدراسة هدفت من طرح آلية ادارة الافكار في مجال الوظيفة العامة الى العمل على اكتساب الموظف مهارة القدرة على تنظيم افكاره من خلال ما يكلف به من الجهة التي يعمل بها من اعداد دراسات او مذكرات تتعلق بموضوع معين يدخل في صلب مهامه الوظيفية بقصد الوصول الى الاحاطة التامة بمشتملات الموضوع محل الدراسة او المذكرة. ركزت الدراسة بجانب ادارة الافكار على كيفية ادارة الافراد، فكيف تمكنت من وضع المعايير الخاصة بذلك؟ ركزت الدراسة بشكل أو آخر على ادارة الافراد والتي تسعى الى تنمية قدرات الافراد والمتمثلة في الآتي: ـ القدرة على العمل من خلال فريق العمل وتوزيع المهام على كل عضو من الفريق. ـ القدرة على التوجيه والاشراف على المرؤوسين. ـ القدرة على تقييم اداء المرؤوسين. ـ القدرة على وضع اساس سليم يتفق مع القانون لكل ما يتخذه من قرارات ترتب آثارا قانونية وتؤثر في مراكز قانونية للاخرين. ـ القدرة على اكتشاف المشاكل والتنبؤ بها مستقبلا، مع تنمية وتطوير مهارات الاتصال مع الاخرين. هل تسعى الدراسة لعلاج الخلل التشريعي للقواعد القانونية؟الدراسة تحاول العمل على زيادة الاثراء التشريعي للقواعد القانونية من خلال الدور الكبير الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية من خلال رصد وتحليل مواطن الخلل في تشريعات الخدمة المدنية والمتمثلة في القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع وهو قانون الخدمة المدنية وما يصدر عن الديوان من قرارات وتعاميم خاصة بالقواعد المدنية. ما الفائدة المرجوة من تطبيق تلك الدراسة؟الدراسة تسعى من خلال العناصر التي تتضمنها الى العمل على ترسيخ قواعد العمل الوظيفي، خاصة للشباب المقبل على العمل حديثا وسيكون هناك اداء جيد للعمـل وهو ما سيؤثر على اداء العمل الوظيفي.