الدوسري: عقوبات مشددة لعدم الالتزام بضوابط تشغيل العمالة

بشرى شعبان قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون ورئيس مجلس إدارة الهيئة هند الصبيح فانه يتعين على اصحاب الاعمال وخصوصا المرتبطة بعقود حكومية عدم تشغيل العمالة المقدرة على مشروع حكومي ضمن مشروع آخر. وأكد الدوسري في تصريح صحافي ان هدف الهيئة من ذلك هو حماية اصحاب الاعمال من الا تكون مخالفة ذلك سيفا مصلطا عليهم، وان الهدف من تطبيق قانون رقم 91 لسنة 2013 الخاص في الاتجار بالبشر هو توفير الحماية لأصحاب العمل والعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بعدم تشغيل العمالة المقدرة على عقد حكومي في عقود حكومية اخرى او تسريبهم في السوق لعدم وجود حاجة اليهم. واضاف انه يتعين كذلك عدم تشغيل العمالة اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل الخاص للقطاع الأهلي رقم 6/ 2010 والقرارات المنفذة له لان مخالفة هذا النص نوع من انواع السخرة التي تحظرها المواثيق والتشريعات الدولية والعمالية. وذلك منعا للتعرض للمساءلة القانونية والعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاتجار في البشر والتي تصل الى 15 سنة حبسا او المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة، مشيرا الى انهم لا يعارضون ان يستعين صاحب العمل بعمال مسجلين على عقود لديه لكن بموافقة العامل وأثناء فترة العمل ذاتها.