الراشد: قانون الاستقرار المالي مهم وإيجابياته ظهرت على التداول في البورصة ونرفض تحويله لمادة هجومية من قبل المرشحين

عبدالله العنزي أعلن النائب السابق علي الراشد عزمه الترشح لخوض الانتخابات المقبلة ممثلا عن الدائرة الـ 2، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيخوض الانتخابات ممثلا لكل الشعب الكويتي من حضر وبدو وسنة وشيعة ومحافظا على وحدة الوطن وتنميته شاكرا في الوقت ذاته كل ابناء الدائرة الثانية الذين طالبوه خلال الفترة السابقة بالترشح. واشار الراشد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوانه امس الى عدم نيته العودة إلى عضوية التحالف الوطني على الرغم من اعتزازه بالعلاقات الاخوية التي تجمعه مع أعضاء التحالف الوطني ومقدرا العمل الذي يقومون به إلا أنه ارتأى الابتعاد عنهم في هذا الوقت متمنيا لهم التوفيق في الانتخابات المقبلة في جميع الدوائر. وعن دعم التحالف الوطني له في الانتخابات المقبلة على الرغم من استقالته منه، اوضح الراشد ان هذا الأمر متروك لهم وانا لن انضم إلى أي تحالف أو قائمة في الانتخابات رافضا في الوقت ذاته الحديث عن معركة «كسر عظام» بين التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي في بعض الدوائر. وأبدى الراشد تمسكه بالدوائر الخمس وانه سيكون اشد المعارضين لو كانت هناك نية من قبل الحكومة لتعديلها بمرسوم ضرورة، متوقعا ان تنجح مرشحه أو اكثر في دخول المجلس كونه مؤمن بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع ولن يشذ العمل الذي ستقوم به المرأة في المجلس عن بقية الأعمال الأخرى. وأكد الراشد أن المرحلة المقبلة بحاجة الى تظافر جميع ابناء الشعب الكويتي حول صاحب السمو الأمير وان تضع مصلحة الكويت أولا من خلال تفعيل المشاريع التنموية التي تحتاج لها البلاد بعد ان لمسنا خلال الفترة السابقة مدى الصدام الكبير بين المجلس والحكومة مما ادى الى تعطيل المشاريع التنموية بعد ان تفرغ البعض الى خلق المشاكل بين الحكومة والمجلس، واشار إلى ان الحكومة، ايا كان تشكيلها، يجب ان تعطى الفرصة الكاملة لتنفيذ مشاريعها واهدافها وان يقيم النواب بعد فترة من الزمن هذا العمل ويقومون على اثره باستخدام ادواتهم الدستورية فيما يرونه مناسبا، وأضاف ان البلد عانت في الفترة السابقة من اللااستقرار السياسي ولهذا الأمر انعكاسات أخرى على الشارع بشكل عام وبالاخص فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية،، لذلك الدور سيكون كبيرا على اعضاء مجلس الأمة في اعادة الاستقرار كون ادائهم هو مرآة تنعكس على الشارع سواء كان الاداء سلبيا أو ايجابيا. واوضح الراشد ان الوصول الى الاستجواب ايا كان يجب أن يأخذ عددا من المراحل كتقديم الاسئلة البرلمانية للوزراء المعنيين أو تشكيل لجنة متابعة او تقصي، اما فيما حصل في المجلس السابق من سباق بين بعض النواب على تقديم الاستجوابات كان ظاهرة غير صحية وهذا الامر يعيه الشعب الكويت ويعلم ان اغلبية النواب كانوا ضد هذه الظاهرة، واشار الراشد الى ان الاستجواب يجب ان يعالج القضايا ويحتويها ولا يجب أن يكون وسيلة تأزيم بين الحكومة والمجلس فهو في النهاية حق اصيل للنواب من خلال ما يتضمنه الدستور ولكن يجب ان يعرف متى وكيف يقدم الاستجواب، فمن غير المعقول ان يكون هناك تهديد من الآن للحكومة من خلال بعض المرشحين حتى قبل تشكيلها او الاطلاع على برنامج عملها. وبين الراشد ان القانون الاقتصادي الذي اقرته الحكومة اولى ايجابياته ظهرت في التداول بسوق الكويت للاوراق المالية وهذا يدل على مدى اهميته والتوقيت المناسب الذي اقر به وإذا كانت هناك من بعض العيوب فيه فيجب ان تعدل في المجلس المقبل من خلال الدراسات، رافضا ان يحول هذا القانون المفيد للاقتصاد الكويتي الى مادة هجومية من قبل المرشحين فإيجابيات القانون اكثر بكثير من السلبيات وخلال الفترة المقبلة سيرى الشعب الكويتي مدى فائدة هذا القانون في ظل الازمة المالية العاصفة التي ضربت العالم، ونحن جزء من العالم ويجب علينا اتخاذ التدابير اللازمة ومنه هذا القانون. واشار الراشد الى بعض القضايا المهمة مثل ازدواجية الجنسية معتبرا هذه القضية تمس سيادة الوطن ويجب التعاطي معها وفق تفعيل القوانين الوطنية والقضاء عليها، حتى لا تفتح هذه القضية عددا من الابواب التي نعتبرها خطا أحمر بالنسبة للوحدة وسلامة الكويت ولابد علينا من حصر مزدوجي الجنسية وتخييرهم بين جنسيتهم الكويتية والأخرى، موضحا ان الانتماء للوطن شرف كبير ويجب على الجميع الالتزام به. وناشد الراشد الشعب الكويتي بتطبيق رغبة صاحب السمو الأمير من خلال اختيار الأفضل والانسب من النواب في المرحلة المقبلة فما لمسناه من صاحب السمو الأمير هو انزعاج من الاداء البرلماني السابق لذلك اعاد سموه الخيار الى الشعب مجددا الذي عليه ان يعرف صعوبات المرحلة المقبلة سواء كانت في القضايا الداخلية التنموية او الاقتصادية والخدمات الاجتماعية فالشعب سيختار في صناديق الاقتراع مستقبل الكويت، مشيرا الى انه سيقوم من خلال برنامجه الانتخابي بطرح عدد من القضايا المهمة من خلال الندوات ومناقشتها وسبل علاجها او تلافيها مستقبلا.