لاري: الأزمة المالية نتجت من ضعف الرقابة واستغلال المناصب و«الاستقرار الاقتصادي» صدر لحماية القطاع الخاص والمصرفي

عاطف رمضان اعرب مرشح الدائرة الاولى (شرق ـ الدسمة) احمد لاري عن تهانيه للكاتب احمد الديين بمناسبة حكم البراءة الذي صدر بحقه اول من امس من قبل المحكمة في التهمة المسجلة ضده بشأن المساس بالذات الاميرية. واضاف، خلال الكلمة التي القاها لرواد ديوانيته اول من امس، ان الكاتب احمد الديين معروف كناشط سياسي وشخصية لها مكانتها وتأثيرها في الساحة السياسية الكويتية، مشيرا الى ان هذا الحكم صدر بحق انسان له موقعه واداؤه ومن الممكن ان يؤسس على هذا الحكم بالنسبة للكتاب الآخرين كتأسيس جيد وفي الوقت نفسه لا نقبل اي مساس بالذات الاميرية ولابد ان تكون لها كل تقدير. وتطرق لاري، خلال حديثه، الى موضوع عدم مشاركة الكويت في تصويت الجمعية العمومية في اختيار المكتب التنفيذي لاتحاد الدول لكرة القدم، لافتا الى ان هذا الحرمان جاء طبقا لنظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي لا يعطي الحق الا للمجالس او الاتحادات المنتخبة في المشاركة اما الاتحادات المعينة من قبل الدول فحسب النظام تحرم من المشاركة، واهمية هذا الموضوع ستكون لاختيار المرشحين اما مرشح من قطر او من البحرين والحل يكمن في اجراء الانتخابات سواء وفقا للقانون الحالي او بعد اجراء التعديل عليه بمرسوم ضرورة. واشار الى اهمية الا تكون الكويت متأخرة عن اي دور في الشأن الرياضي، خاصة الشأن الدولي كما كانت لها دور رائد في الماضي. من جانب آخر، تطرق ايضا لاري للقاء الذي تم مع فضائية «الراي» والنائب السابق مسلم البراك قائلا: محور هذا البرنامج حول الاستقرار المالي، وكنا نتمنى ان يكون التركيز بشكل اكبر على القانون واهميته بالنسبة للمواطن بشكل اساسي والاقتصاد خاصة القطاع الخاص والمصرفي، كما ان القانون صدر لحماية هذا القطاع وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال ايجاد نوع من الضمانات لاعطاء الثقة لدى كل المتعاملين في هذا القطاع. الاستفادة من المناصبوزاد قائلا: من الملاحظ ان مسلم البراك اخذ منحى او جزءا كبيرا من وقت البرنامج في موضوع الخلاف الذي كان قائما بينه وبين محافظ بنك الكويت المركزي حول ما تطرق له منذ ايام بشأن وجود احكام على احد الاعضاء المشاركين في لجنة الانقاذ، والمحافظ نفى ذلك، والبراك ذكر ان احد الاعضاء كان في لجنة سابقة او في الاختيارات السابقة او المرشحين السابقين وليس في اللجنة هذه، وقد استنفد وقت البرنامج. ومضى قائلا: ما كنا نتمنى ضياع وقت البرنامج حول هذا الموضوع وان كنا نريد الشفافية والا تكون هناك استفادة من المناصب بطرق غير مشروعة. وبين ان المشكلة الاساسية كائنة في العالم وكذلك الكويت ايضا لكونها ليست بمنأى عن المشاكل العالمية، موضحا ان تلك المشكلة نتجت من ضعف الرقابة كما ان أصحاب المناصب القيادية التي كانت تعمل في القطاع الخاص او الحكومي في العالم استغلوا مناصبهم من خلال الاستفادة من المعلومات بشكل شخصي على حساب المصلحة العامة مما تسبب في تفاقم الازمة، وقد حمل المال العام تبعات مثل هذه التصرفات ونحن لا نقبل ان يكون هناك مساس بالمال العام لمصلحة تنفيع بعض الجهات التي كانت اساسا سبب المشكلة. واوضح لاري انه اذا تركنا الوضع الحالي كما هو ونقول ان السوق يعالج نفسه فستكون لذلك نتائج سلبية سواء على المواطن او الشركات. وقال ان الهدف الاساسي هو حماية الجهاز المصرفي لأنه صدر خلال الصيف الماضي قانون لحماية الحسابات الجارية والودائع من دون الفوائد، لأنه من دون هذا كل شخص يكون قلقا على موجوداته لدى البنوك، اما في وجود هذا القانون فتكون الدولة ضامنة لكل الموجودات النقدية لدى البنوك. وتساءل قائلا: كيف تمنح قروض بعشرات الملايين لشخص لديه مليون واحد فقط؟ ولفت الى انه بعد حدوث الازمة لم يستطع هؤلاء المقترضون سداد مديونياتهم لانخفاض اسعار اصولهم في ظل انخفاض اسعار الاسهم وانكشفت الشركات الورقية ووقعت المشكلة بالنسبة للبنوك. وزاد قائلا: القانون جاء ليعالج اعراض المرض ولم يعالج المرض، فلا بد ان نكون حريصين على وجود ادارة سليمة وشفافة للجهاز المصرفي او حتى للشركات على ان تكون تحت رقابة الدولة والمساهمين، كما اننا نحتاج لبعض التشريعات والاجراءات. واكد على ضرورة ان نشجع البنوك للاقراض من جديد وفق الاسس السليمة. واشار لاري الى ان البنوك لديها سيولة مالية لكنها خائفة لأن احد مدراء البنوك في اللجنة المالية قال: كيف نقرض جهة لنستفيد منها 7% حتى وان كان الضمان 50%؟ لكن ما الفائدة من الـ 7% اذا نزلت الاصول الى 50%؟ من جهة اخرى، افاد لاري بأن التطرق لاسماء الاشخاص في وسائل الاعلام بهدف المساس بسمعتهم امر خطير جدا، كما اننا نحارب الفساد، لكن يجب ان نحافظ على سمعة الناس ونسير على الطريق الصحيح. ترحيل الفاليوتطرق لاري لموضوع ترحيل خطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي قائلا: النائب السابق د.وليد الطبطبائي توعد باستجواب رئيس الوزراء او رحيل السيد الفالي، فهذا لا يجوز، خصوصا ان السيد الفالي لديه اقامة سليمة وقضية و«جاي» من الباب، وقد كان لنا دور في هذا الموضوع، وكلمنا السلطات المعنية، فلا تجوز اهانة رجل دين، خاصة ان الكويت دولة قانون تحترم الانسان ونفتخر بهامش الحرية والديموقراطية لدنيا، كما ان د.الطبطبائي رئيس لجنة حقوق الانسان فكيف يصدر منه هذا التصرف؟ وقد اجتمعنا مع السيد الفالي وشكرني على الجهود التي قمنا بها وهذا واجبنا. اما عن موضوع القروض واسقاط فوائدها، فذكر انه لابد من ان نركز على جانبين، خصوصا ان الناس تضررت من اخذ هذه القروض وتورطت بصعود اسعار الفائدة عليهم ومن ثم دخلوا في مشاكل مع البنوك، وبطبيعة الحال فإن الكويتيين لا يحبذون الذهاب للمحاكم او السجون وبالتالي يحاولون قدر المستطاع ان يسددوا الدين من خلال الاستعانة بأقاربهم او اي وسائل اخرى متاحة لهم، لكن هذا الامر يؤثر على معيشتهم وحياتهم، وزاد قائلا: اتصور ان بنك الكويت المركزي والبنوك الاخرى تتحمل جزءا من هذه المسؤولية لأنها كانت جشعة في اخذها للفوائد وكان هناك ضعف في الرقابة على البنوك في هذا الاطار ولم يكن هناك توجيه للمقترضين من البنوك، كما ان شروط البنوك لم تكن توزع او تعطى للمقترضين. وعن موضوع المصفاة الرابعة والداو كيميكال، افاد لاري بأنه كان له رأي واضح في هذا الموضوع، خاصة ان سعر السهم نزل لـ 6 دولارات وموجودات الشركة كلها كانت تقدر بـ 6 مليارات دولار، لافتا الى ان هذا الموضوع انتهى لكن لو تطرقنا لموضوع اهم منه فهو المصفاة الرابعة التي تم ايقاف الاجراءات الاولية التي حدثت بالنسبة للطرح مع الشركة الكورية لأنها تمت عن طريق المجلس الاعلى للبترول، وقد قيل ان الاجراءات القانونية، لكن ديوان المحاسبة اكد على ضرورة ان تتم عبر لجنة المناقصات وسيتم ذلك، لكن لابد من اعادة النظر في اصل المشروع لأنه لم تكن له جدوى اقتصادية في ظل تدني اسعار النفط، كما ان المصفاة الرابعة تهدف الى توفير وقود نظيف اقل في نسبة الكبريت من الوقود الحالي، فهل يجوز ان نصرف 20 مليار دولار على هذا المشروع؟ كما اننا بمليارين يمكن ان نعدل المصفاة الكائنة في الشعيبة وتكون بالانتاج نفسه 235 الف برميل اللازمة لمحطات الوقود حاليا نستطيع ان نوفرها عن طريق المصافي الحالية، وهناك من يقترح صرف الـ 20 مليارا في البنية التحتية. رفع سن الناخبوفي ختام كلمته، اجاب لاري عن بعض الاسئلة، حيث علق على موضوع رفع سن الناخب الى 21 سنة حسب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاخير بالنسبة لجمعيات النفع العام، بحيث ان الاعضاء العاملين الذين لهم الحق في الانتخاب والمشاركة في اختيار مجالس الادارات ان يكون رفع السن من 18 الى 21 سنة، موضحا ان هذا توجه عكس المطالبات بتوسيع قاعدة المشاركة، مطالبا باعادة النظر في هذا القرار والتأكيد على سن 18 سنة، خاصة ان كثيرا من النواب يطالبون بتغيير سن الناخب من 21 الى 18 سنة لاعطاء الفرصة لشريحة اكبر، لاسيما انها شريحة فاعلة وواعدة. من جانب آخر، اكد لاري انه لاتزال هناك مشاورات حول الترشيح ولم يتم الاعلان عن شيء في هذا الخصوص، سواء بالنسبة له او للنائب السابق عدنان عبدالصمد، مشيرا الى ان النائب السابق عبدالصمد من الكفاءات والناس المخضرمين الذين لهم دور كبير في المجلس، ونحن في المرحلة المستقبلية نحتاج لوجود مثل هذه العناصر لاستقرار ودعم اداء المجلس. وعن حل مجلس الامة اكثر من مرة، فهل هناك استيعاب للدرس؟ افاد لاري بأن الحل وسيلة علاج لوضع معين، وان الاحداث الاخيرة لا يوجد لها علاج سوى الحل، لكن حتى ان كان الحل حلا دستوريا فليس هناك مانع من ان يصعد رئيس الوزراء المنصة ويواجه الناس وتسير الامور وفق اللائحة الدستورية. ومضى قائلا: نتمنى من رئيس الوزراء المقبل ان تكون لديه استعدادات لمواجهة هذه الاستجوابات. وحول ما يتردد عن ان نواب الشيعة موالون لرئيس الوزراء، قال لاري: هذا كلام غير صحيح، فعند الوصول للنتيجة لابد من وجود شواهد على مواقف معينة، فنحن مع رئيس الوزراء في الامور الصحيحة، واي استجواب يتم تقديمه للحكومة لابد ان يعالج وفق القانون وما دون ذلك غير مقبول ونحن حرصنا على الحفاظ على امن واستقرار الكويت.