الإبراهيم: 7 مليارات دينار تكلفة دعم الكهرباء بحلول عام 2030

المكيفات تستهلك 70% من إجمالي الأحمال الكهربائية بسبب الطبيعة المناخية الحارة للكويتأكد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم أهمية البحث عن حلول مناسبة تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة نظرا للاعتماد بشكل كبير على مصادر ناضبة تعاني من الاستنزاف. جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الابراهيم بمناسبة افتتاح ملتقى «تبريد الضواحي» الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا وجمعية «آشري» فرع الكويت بالاضافة الى كلية الهندسة بجامعة الكويت ويستمر حتى اليوم ويهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. ودعا الإبراهيم في كلمته الى الاستفادة من الأوراق العلمية التي ستقدم في الملتقى واستعراض خبرات وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال الحيوي لتطبيقها في الكويت بما يحقق توفير الطاقة الكهربائية وحسن استخدامها. وقال ان الكويت تولي أهمية كبيرة لتوفير خدمة الكهرباء للجميع وبأسعار لا تتجاوز 5% من سعر التكلفة، مشيرا الى ان الدعم يبلغ نحو ثلاثة مليارات للسنة المالية الحالية ومن المتوقع تجاوزه الى سبعة مليارات دينار بحلول عام 2030. وبين أن وزارة الكهرباء والماء وضعت خطة للمحافظة على الطاقة والحد من هدرها عبر استخدام التقنيات الحديثة الموفرة وخصوصا في مجال التكييف الذي يستهلك نحو 70% من إجمالي الأحمال الكهربائية بسبب الطبيعة المناخية الحارة للكويت. واشار الى ان منهجية تبريد الضواحي في المدن الإسكانية الجديدة على رأس التقنيات الواعدة لما لها من انعكاس إيجابي على خفض الطاقة المستهلكة بنسبة كبيرة، مبينا ان نجاح مثل هذه التقنية يتطلب الإعداد للجوانب التنظيمية والقانونية والاقتصادية. من جانبه، قال مسؤول برامج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا أيمن الطالوني إن الملتقى يأتي في إطار التعاون المستمر بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة والوزارات والهيئات المتخصصة. واضاف ان الملتقى يأتي ايضا في اطار التعاون الدولي القائم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجمعية الأميركية لمهندسي التبريد والتكييف المعتمدة (اشري) وبالأخص الفروع الإقليمية للجمعية في منطقة غرب آسيا ومنها فرع الكويت. وأوضح الطالوني أن الملتقى يأتي في وقت تتلاحق فيه خطط التنمية في دول المنطقة من اجل تطوير أنظمة تساعد على الحفاظ على الطاقة وتقليل احتياجات الطاقة المستقبلية في دول المنطقة خاصة فيما يتعلق بقطاع التكييف الذي يساهم بما يعادل 50 ـ 60% من احتياجات الطاقة بالمنطقة. وتوقع أن تحتاج دول المنطقة خلال العشر سنوات المقبلة ما يعادل 120 مليار دولار لتطوير محطات طاقة جديدة لخدمة أنظمة التكييف ما يشكل عبئا كبيرا على اقتصادات وخطط التنمية فيها.