«الفتوى والتشريع» توقِّع مذكرة تعاون قانوني مع المنظمة الدولية لقانون التنمية

  وقعت إدارة الفتوى والتشريع مع المنظمة الدولية لقانون التنمية مذكرة تفاهم لتطوير العمل التشريعي وتأهيل الكوادر القانونية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من خبراتها في مواكبة النظم الحديثة في تعزيز التنمية. وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد الذي وقع المذكرة في تصريح لـ «كونا» ان مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير البنية التشريعية عن طريق التعاون في المجال التشريعي والقانوني. وأكد العزم على تفعيل بنود الاتفاقية على واقع عمل الإدارة ومسؤولياتها المهمة في تطوير صياغة التشريعات وتدريب وإثراء مهارات كوادر الإدارة والحقوقيين والقانونيين الكويتيين لمواكبة أحدث النهج وأساليب العمل على المستوى العالمي وتعزيز آليات الشفافية. مضيفا ان الاتفاقية تمثل باكورة اتفاقيات لتوسيع آفاق التعاون الدولي والخروج من الحيز المحلي والإقليمي الى النطاق العالمي في هذا المجال الحيوي. وتأتي المذكرة في ختام زيارة وفد الفتوى والتشريع الى ايطاليا من أجل التعرف على مؤسساتها المقابلة في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة وفرص الاستفادة منها. من جانبها، أكدت مديرة المنظمة الدولية لقانون التنمية آيرين خان التي وقعت المذكرة على العلاقات المتميزة الخاصة بين المنظمة والكويت التي انتخبت بعد انضمامها رسميا لدورتين نائبا لرئيس المنظمة، معربة عن تطلعها لأن تفتح هذه الاتفاقية مجالات أوسع للشراكة والتعاون الثنائي. ونوهت «بالوضع الفريد للكويت كونها عضوا في المنظمة وتعد من أهم مموليها كما تشارك في قيادتها وفي الوقت ذاته متلق للدعم القانوني من المنظمة باعتبارها كما تصنف نفسها بلدا ناميا رغم ما تتمتع به من ازدهار». بدوره، شدد ثاني نائبي الرئيس وممثل الحكومة الإيطالية السفير جاني غيزي على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة وفد الفتوى والتشريع ولقاءاته مع المؤسسات النظيرة في ايطاليا بالتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الخمسين لتبادل العلاقات الديبلوماسية بينهما لافتا الى انها تأتي في إطار الشراكة داخل المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بتطوير القانون.