أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مشاركته هذا العام في المنتدى السنوي لمتابعة مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي سيعقد في جنيف بين التاسع والـ 13 من شهر يونيو الجاري.
وقال المدير العام للجهاز عبداللطيف السريع في تصريح صحافي امس ان مشاركة الجهاز في المنتدى للعام الثاني على التوالي تأتي بصفته شريكا في أنشطة محددة، حيث سيقوم بمقتضى هذه الشراكة بتنظيم حلقات نقاشية متخصصة والمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش المنتدى.
وأضاف السريع ان شراكة الجهاز مع الاتحاد الدولي للاتصالات كشريك بتنظيم هذا المنتدى العالمي تضمن إبراز اسم الكويت في هذا المحفل العالمي المتخصص، لاسيما ان الاتحاد الدولي للاتصالات (أي تي يو) احد منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤول عن تنظيم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا.
وأوضح أن منتدى متابعة مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (دبليو أس آي أس - 2014) أحد الأنشطة الأساسية التي ينظمها ويستضيفها الاتحاد الدولي للاتصالات سنويا، لافتا الى ان المنتدى يحظى بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم من ممثلي جميع القطاعات المهتمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء من الحكومات أو شركات القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني وحتى الأفراد.
وذكر ان مجمل ذلك من شأنه توفير منصة عالمية وفرصة كبيرة لعرض أنشطة وإنجازات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال مشروعات الحكومة الالكترونية والتوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات التي تعتبر من المهام المناطة بالجهاز حسب مرسوم إنشائه.
وبين السريع ان هذه المشاركة تتيح أيضا الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة والاستفادة منها في خطط ومشاريع الجهاز الرامية الى تطوير برامج الحكومة الالكترونية وردم الفجوة الرقمية والعمل على تحويل المجتمع الكويتي الى مجتمع معلومات على غرار المجتمعات الاخرى المتقدمة.
وقال ان مشاركة الجهاز في هذا المنتدى العالمي تساهم كذلك في ابراز اسم الكويت وإظهار الإنجازات المتحققة في مجال الحكومة الالكترونية، حيث سيقوم الوفد المشارك من خلال ورشة العمل المخصصة للكويت بعرض عدد من أبرز المشروعات الالكترونية التي تقوم بتنفيذها الجهات المشاركة، وأشار الى ان من بين تلك المشروعات التراسل الالكتروني الحكومي والإطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي اللذين سيقدمهما الجهاز وكذلك مشروع «كويت فايندر» الذي ستقدمه الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومشروع «بيئتنا» الذي ستقدمه الهيئة العامة للبيئة.