البسيس: حالة ربكة في الجمعيات التعاونية بسبب تطبيق القانون الجديد

  محمد راتب قال رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية عامر البسيس إن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالمادة الثالثة من قانون التعاون سيكون محل احترام وتقدير، داعيا القضاء إلى أن يأخذ بعين الاعتبار الربكة الحاصلة بسبب تطبيق القانون الجديد والضرر الواقع على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بسبب الآلية الجديدة التي غاب عن مذكرتها التفسيرية ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وخروج الأعضاء الـ 9 ودخول أعضاء آخرين مكانهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الإدارة بحضور أمين الصندوق مشعل الصويلح، وممثل الجمعية لدى الاتحاد أنور العليوي، والمدير العام راشد الروق، ومدير الشؤون القانونية راشد الريحان، والمستشار القانوني مصطفى الهلباوي. وبين أن الهدف من المؤتمر هو إيصال رسالة إلى القضاء النزيه والمحكمة الدستورية بأنه يجب رفع الضرر عن أكثر من 150 عضوا بسبب آلية تطبيق قانون التعاون الجديد، الذي جعل العمل التعاوني أمام مفترق طرق مجهول المصير، وأمام مجموعة كبيرة من التعاونيين تم هضم حقوقهم الدستورية. وذكر البسيس أنه كان من الواجب على مجلس الأمة أن يحصن حقوق العضو وأن يحمي المكتسبات القانونية وخصوصا للأعضاء غير المنتهية عضويتهم، وألا يقع في مخالفة دستورية، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى رفع دعاوى لاستعادة حقوقهم وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية باعتبار أن هناك مخالفات دستورية صريحة لنص المادة (179) من الدستور، وغيابا واضحا لمعالم المرحلة الانتقالية في المذكرة التفسيرية. وأكد أننا اليوم أمام مرحلة حرجة للغاية وقد رفعت مذكرة بهذا الخصوص لوزيرة الشؤون شرحت فيها رؤيتي للعراقيل والربكة التي ستصيب العمل التعاوني في حال تطبيق القانون الجديد بهذه الطريقة، هذا ما دفعنا إلى رفع دعوى بوقف انتخابات جمعية سلوى وقبول الدعوى من المحكمة الإدارية وإحالة الطعن إلى الدستورية لحين البت في دستورية القانون من عدمه. وأشار إلى أن جميع أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية تحت القانون ومنقادون له، وهذا ما تمثل في قيام البعض بإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون الجديد، وقيام البعض الآخر برفع دعوى والقضاء فيها بتوقف الانتخابات، في إشارة واضحة إلى وجود متضررين على مستوى 57 جمعية تعاونية، موضحا أن الاعتراض ليس على القانون بعينه وإنما على آلية تطبيقه. وتابع البسيس بأن المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجمعيات التعاونية بانتظار حكم الدستورية قد تشهد أيضا بعض المشكلات التي نحن في غنى عنها كهضم بعض الحقوق المكتسبة قانونيا، وهذا ما لا نرضاه ولا نقبل به، فالقانون جاء لتحقيق المصالح لا لهضمها، متمنيا من المحكمة الدستورية النظر إلى الأضرار الواقعة على التعاونيين ومجالس الإدارات وأخذها بعين الاعتبار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الشؤون تقف مع المساهم وتخدم التعاونيات وهي تنفذ القانون بحسب ما ورد إليها من مجلس الأمة فهي جهة تنفيذية. واختتم بأن المرحلة الانتقالية التي سيعيشها مساهمو جمعية سلوى التعاونية ستكون لإعادة ترتيب البيت الداخلي وستكون الجهود منصبة على استقرار الجمعية والحيلولة دون الوقوع في الأخطاء وتدارك ما فات والوقوف سدا منيعا في وجه أي اختراق أو إيقاع الضرر بالمركز المالي للجمعية.