«التأمينات»: إضراب شامل حتى تنفيذ المطالب

الرشيدي: الإضراب جاء بعد استنفاد كل الطرق التفاوضية سواء مع مديري المؤسسةأو وزارة المالية مطالب العاملين في المؤسسة تستند إلى مبادئ الدستور القائمة على العدالة والمساواة الحجب لموظفي التأمينات: الثبات للحصول على مطالبكم دون القبول بالقرارت الشفوية الجنيدي: الإضراب جاء بعد فشل كل المحاولات الأوليةالتويجري: ما يحدث في قضية الرواتب مهزلة الفيلكاوي: على الحكومة الاستماع إلى مطالب النقابات العمالية العجمي: الاتحاد الوطني سيذهب مع نقابة التأمينات إلى آخر مدىرندى مرعي أكدت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي أن الإضراب الذي وصلت إليه النقابة جاء بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية مع الوزير والإدارة العامة، محذرة إياهم من انهيار المؤسسة في حال تجاهل مطالب الموظفين. جاء ذلك خلال الإضراب الشامل الذي نفذه موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم أمس، وأعربت الرشيدي عن استغرابها من تصريح وزير المالية الذي تحدث خلاله عن عدم حضور النقابة الاجتماع الذي دعا اليه بشكل رسمي، موضحة أنه تخلل نهاية الأسبوع الفائت اجتماع بين النقابة والإدارة العامة للمؤسسة للتفاوض والبحث في إقرار المطالب وهي المرة الخامسة التي يجتمعون فيها مع الإدارة للتفاوض حول هذا الشأن إلا أن الدعوة للاجتماع مع الإدارة لم تكن لإقرار المطالب، وإنما بهدف وقف الإضراب ووقف الإجراءات القانونية التي دعت إليها النقابة لحين التباحث في المطالب المقدمة. وأضافت الرشيدي أن تصريح الوزير عن رفض النقابة حضور الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة ونوابه مؤسف لأن أعضاء النقابة توجهوا إليه بعد دعوته للنظر في إمكانية إقرار المطالب، علما أن البحث في موضوع أحقية المطالب وقتة قد انتهى. وأشارت إلى أن الوزير اعطاهم مهلة 60 يوما لبحث المطالب المقدمة، لكن النقابة رفضت ذلك واكتفت بالمهلة التي أعطته إياها منذ يناير الماضي دون جدوى، مؤكدة على أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت قانونية، ومشيرة إلى إمكانية اقرار المطالب باستقلالية تامة بعيدة عن الخدمة المدنية نظرا للاستقلال المالي للمؤسسة. وأضافت أن الوزير عندما رفض أعطاءهم كتابا موثقا لبحث المطالب أخبرهم بأنه على استعداد للتباحث معهم بعد يومين أو ثلاثة من إضرابهم المتوقع برأيه ان يتوقف، مؤكدة أن الإضراب مستمر إلى حين تجاوب المعنيين مع هذه المطالب. وقالت إن هذا الإضراب جاء بعد استنفاد كل الطرق التفاوضية سواء كانت مع مديري المؤسسة أو وزارة المالية، وحيث أصبح الإضراب الشامل الوسيلة الوحيدة لإقرار الحقوق والمطالب المشروعة للموظفين بعد رفض لإدارة المؤسسة ووزارة المالية لإقرار المطالب المشروعة. وأضافت أن مطالب العاملين في المؤسسة تستند إلى مبادئ الدستور القائمة على العدالة والمساواة، متوجهة بسؤال لوزير المالية: لماذا لا تطبق المبادئ المذكورة؟ ولماذا لا تنطبق على العاملين داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ الحجب: لجنة لدراسة التجاوزات بدوره، قال رئيس نقابة وزارة النفط عادل الحجب إن نقابة القانونين والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والنفط شكلت لجنة لدراسة الانتهاكات ضد موظفين التأمينات، داعيا إياهم إلى الثبات والاستمرار للحصول على مطالبهم دون القبول بالقرارات الشفوية. من جهته، أشار رئيس نقابة الموانئ علي السكوني إلى أن الحكومة بحاجة إلى الإضرابات وليس الحوار ليستطيع الموظفون الحصول على مطالبهم، مؤكدا دعمه لهم. من جانبه، أثنى رئيس نقابة الصحافيين حامد الجنيدي على إضراب التأمينات الشامل لعدم إقرار مطالبهم، مشيدا بإنسانيتهم الجميلة من خلال إنجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الإضراب جاء كخطوة أخيرة بعد فشل كل المحاولات الأولية وتعنت المسؤولين ورفضهم لهذه المطالب خاصة وزير المالية. من جانبه، أكد أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعاقين حسين العجمي تضامن نقابة المعاقين مع نقابة العاملين في التأمينات، لافتا إلى أن مطالب العاملين في التأمينات مستحقة. وتضامنت نقابة ديوان الخدمة المدنية مع الإضراب، حيث أكد رئيس النقابة علي التويجري أن ما يحدث في قضية الرواتب على مستوى الدولة يعتبر مهزلة كبرى، متسائلا عن ميزان العدالة الوظيفية الغائب الذي تسبب فيه مجلس الخدمة المدنية. من جانبه، قال نائب رئيس نقابة الكويتية مناف حسين إننا نتفهم مطالب موظفي التأمينات، مشيرا إلى أنهم تعايشوا مع هذه الأجواء في عام 2013، مطالبا الموظفين باستمرار إضرابهم حتى يحصلوا على جميع مطالبهم لأن الحكومة تنتهج نهجا قديما في المماطلة ولابد من الضغط على الحكومة لكي ننال حقوقنا، مشيرا إلى أن جميع الموظفين في الدولة حصلوا على حقوقهم من خلال الضغط على الحكومة بكل الوسائل والطرق. من جانب آخر، قام عدد من مديري الإدارات والمراقبين بتسيير بعض المعاملات في المؤسسة. فزعة القوى النقابية بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الصناعة أحمد الفيلكاوي إن على الحكومة الانتباه والاستماع إلى مطالب النقابات العمالية خاصة بعد فشلها في توحيد الرواتب، لافتا إلى أنها سترى مشهدا لا مثيل له في مجمع الوزارات يوم الأحد المقبل حيث الإضراب الشامل وفزعة القوى النقابية لتوحيد الرواتب. وأشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني للعمال عجمي المتلقم بالعاملين في التأمينات لالتفافهم حول نقابتهم التي تسعى لإقرار حقوقهم، معبرا عن أسفه لتجاهل الحكومة ورئيس مجلس الخدمة المدنية لمطالب النقابات وعدم سعيهم لتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية وتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، وقال: يا حكومة اليوم نقابة التأمينات تقرع اجراس الإضراب الشامل عن العمل والأحد المقبل انتظروا جميع القوى النقابية في مجمع الوزارات في إضراب عن العمل، فأنتم من فتحتم على انفسكم جبهة المطالبات النقابية التي لن تتوقف الا بتحقيق العدالة في الرواتب على مستوى الدولة. العجمي: قضية مستحقة من جانبه، قال مستشار الاتحاد الوطني للعمال فنيس العجمي ان حضورنا اليوم (أمس) هو لدعم قضية مستحقة وهي قضية الرواتب، لافتا الا ان إضراب العاملين في التأمينات جاء راقيا ومسؤولا، واضاف: لقد اطلعنا على جدول الرواتب الخاص بالعاملين في التأمينات ووجدنا ان هناك ظلما كبيرا يعاني منه هؤلاء الموظفون، مشيرا الى اننا في الاتحاد الوطني سنذهب مع نقابة التأمينات الى آخر مدى لتحقيق المطالب، داعيا إدارة التأمينات الى الاستماع الى صوت العقل والتجاوب وتنفيذ المطالب لإنهاء هذا الملف واغلاقه. وأكد أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعاقين حسين العجمي تضامن نقابة المعاقين مع نقابة العاملين في التأمينات، مشيرا الى أن مطالب العاملين في التأمينات مستحقة، موضحا أنه اذا كانت وزارة المالية تخشى العجز، فالعجز في الميزانية لن يحدث بسبب زيادة المواطنين بل بسبب القروض هنا وهناك. وقال نائب رئيس نقابة العدل أحمد الهاملي: على الحكومة أن تعدل الميزان المقلوب في الرواتب، فليس من العدالة ان تتفاوت الرواتب بهذا الشكل، معلنا تضامن نقابة العدل مع المطالب المستحقة للعاملين في التأمينات.