الصيفي لـ «الأنباء»: لسنا متفائلين بتحسن الأوضاع ونتوقع استمرار التأزيم بين السلطتين

عبدالمحسن الروضان كشف مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) الصيفي مبارك الصيفي عن رفضه القاطع لقانون تجريم الانتخابات الفرعية باعتباره غير دستوري حاله كحال قانون التجمعات الذي ألغي قبل سنوات قليلة رغم ان كل القوى الوطنية والشعبية كانت لا تعتد به، مؤكدا تمسكه بالدستور وتعزيز الحريات وحق الناخب في اختيار من يراه مناسبا. وفيما يتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي، بين الصيفي انه أقر في غياب المجلس ومن قبل حكومة مستقيلة صلاحياتها محصورة في تصريف العاجل من الامور، موضحا ان ما بني على باطل فهو باطل، مطالبا المجلس المقبل برفض المرسوم وادخال تعديلات عليه لحماية المال العام. ورأى أن اشهار الاحزاب يتطلب اجراءات مصاحبة تتمثل في أن يطرح كل حزب برنامجه الانتخابي خلال الحملات والحزب الفائز هو الذي سيشكل الحكومة، لذا فإن علينا دراسة الموضوع بشكل واف قبل الدخول في التجربة. وأوضح الصيفي خلال لقائه «الأنباء» ان قضية القروض وما ترتب عليها من مآس حقيقية ليست الا صناعة حكومية ساهم فيها البنك المركزي وبكل أسف كان المواطنون هم ضحية الخديعة الكبرى بعدما اضطرتهم الحاجة الى الاقتراض من البنوك. «الأنباء» التقت مرشح الدائرة الـ 5 الصيفي مبارك الصيفي وفيما يلي التفاصيل: حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟بكل أسف المواطن الكويتي بعد التجارب الطويلة من الممارسة الديموقراطية السابقة اصبح غير مقتنع ابدا بجدية تنفيذ البرامج الانتخابية التي تطرح عادة في الحملات الانتخابية على اعتبار ان كل الوعود السابقة التي طرحت من قبل تلاشت وتبخرت ولم تنفذ على ارض الواقع بشكل ملموس وبالتالي فإن الحديث عن هذه البرامج يبقى قاصرا ما لم يقترن بالمواقف والافعال، واذا كان السؤال عن اهتمامنا وتطلعاتنا وأولوياتنا في حال وفقنا الله ونلنا ثقة الناخبين، فإنها لن تحيد بإذن الله عن اتجاهين رئيسيين اولهما الالتزام المطلق بالمكتسبات الدستورية والشعبية والعمل على تعزيز الحريات في اطار ما تفرضه الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد وثانيهما الوقوف مع مصالح ابناء الشعب الكويتي وما ينسحب عليه من سعي دائم للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد وتفعيل الادوات الدستورية لممارسة الحق النيابي الاصيل في الرقابة والمحاسبة والتشريع، كما لابد من الاشارة الى ان هناك الكثير من المشكلات العالقة التي يعاني منها المواطن في شتى المجالات يجب ان تأخذ حقها في الطرح الجاد من خلال تفعيل العمل التشريعي لإيجاد الحلول المناسبة لها مثل القروض والبطالة والاسكان وسوء الخدمات الصحية والتربوية ومشكلة الازدحام المروري الى جانب مشكلة البدون وغيرها من المشكلات. التشكيل الوزاريألا تعتقد ان الشباب الكويتي وقضاياه لم تكن حاضرة في المجلس السابق؟لابد أولا من التأكيد ان المجلس السابق لم تتح له الفرصة الكافية للعمل بسبب الاجواء التي سادت ومنها استقالة الحكومة والتأخر في اعلان التشكيل الحكومي وما ترتب عليه من تعطيل اعمال المجلس لمدة زادت على الخمسين يوما على نحو غريب يدعو للاستياء، ناهيك عن التشكيل الذي خرج ولم تتغير فيه الوجوه الوزارية باستثناء خروج ثلاثة وزراء فقط، وهو الامر الذي يضعنا في خانة الحيرة حول اسباب الاداء الحكومي الضعيف والمتردد، وبالتالي فإن المجلس وبسبب ما شهدته العلاقة بين السلطتين اخفق في تبني كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون بمن فيهم شريحة الشباب الذين يشكلون عصب الدولة وشريانها النابض، وبالتالي لابد من محاكاة همومهم والعمل على توفير الرعاية لهم في شتى الجوانب للاستفادة من طاقاتهم في بناء كويت المستقبل. التوتر بين السلطتينمن المسؤول عن حالة التوتر في العلاقة بين السلطتين، الحكومة أم المجلس؟نقولها بكل وضوح استنادا على معطيات واقعية ودستورية الحكومة بصفتها الاعتبارية والدستورية هي المسؤولة عن ادارة الأجهزة الحكومية ومتى ما كان هناك قصور في الأداء الحكومي فإن المجلس يبقى مسؤولا عن تفعيل أدواته في المحاسبة، ومن هنا نقول ان الوضع في البلد بشكل عام لا يدعو للتفاؤل في ظل سوء الادارة الحكومية وما كان على المجلس إلا أن يقوم بدوره في المحاسبة التي لابد منها من أجل مصلحة الكويت وأبنائها، فهذه الحكومة التي رأيناها طوال الفترة الماضية لم تقدم خطة عمل واضحة فكانت أجندتها وبرامجها غائبة تماما ومادامت تائهة وغير قادرة على العمل بشكل منهجي مدروس فمن الطبيعي جدا ان تواجه بحملة مضادة من المجلس فلذلك حدث التوتر المستمر والذي نتوقع أيضا استمراره في المجلس المقبل ما لم تتغير طريقة العمل الحكومي وتبدأ بتعديل مساراتها الخاطئة وصولا الى إيجادها برنامج عمل واضحا. هل الاستجوابات التي قدمت في المجلس الماضي كانت أهم أسباب التأزيم أم ان هناك أسبابا أخرى؟حقيقة نحن نستغرب بشدة حالة التهويل والخوف الحكومي من الاستجواب الذي هو حق دستوري أصيل لكل نائب في مجلس الأمة ولا يمكن أبدا اقتناص أو تحييد هذه الأداة الدستورية المهمة التي لم يضعها المشرع الدستوري إلا من أجل ان يكون البرلمان فاعلا في صلاحياته تأكيدا لدوره الرقابي ولكن نحن هنا نؤكد على أهمية ان تكون المساءلة السياسية تدريجية وصولا الى تقديم الاستجواب في حال لم يجد النائب تجاوبا من الوزير في معالجة التجاوزات والأخطاء لكن اذا كان الاستجواب يقدم لمجرد خلق حالة سياسية مشحونة في البلد من دون ان يكون هناك سبب جوهري في تقديمه فإننا نقولها صراحة اننا لا نقبل الاساءة الى هذه الأداة الدستورية التي لابد ان تمارس في اطارها الصحيح ومن ثم لابد من التأكيد على أن الشعب الكويتي بات متابعا وعلى درجة كبيرة من الوعي والإدراك تمكنه من تقييم الممارسات النيابية. الدوائر الخمسالبعض يرى ان نظام الدوائر الخمس فيه ظلم ولم يحقق العدالة المنشودة؟لا شك ان أي نظام انتخابي لن يحقق العدالة المنشودة التي نتطلع اليها جميعا وكل توزيعة للدوائر لن تكون مقبولة من كل شرائح المجتمع ولكن بشكل عام نقول ان الدوائر الخمس كانت أفضل من الدوائر الخمس والعشرين، وهناك حقيقة تجلت على أرض الواقع عندما غابت موازين العدالة في حق التمثيل لكل دائرة بمعنى ان هناك 40 ألف ناخب في الدائرة الثانية يختارون عشرة نواب وفي الدائرة الخامسة هناك أكثر من 100 ألف ناخب يختارون العدد نفسه وهذا لا يحقق العدالة وعليه فإن من المنطقي ان نبحث دائما عن الأفضل ونأمل ان نصل الى ما هو أفضل من هذه التوزيعة في المستقبل، وأنا أعتقد ان الدائرة الواحدة هي المناسبة شريطة ان تدرس بشكل متأن لتجاوز كل الثغرات. تجريم الفرعيات ما موقفكم من قانون تجريم الانتخابات الفرعية؟اعتقد انه غير دستوري حاله حال قانون التجمعات الذي لم يلغ الا قبل سنوات قليلة، رغم ان كل القوى الوطنية والشعبية كانت لا تعتد به لمخالفته الدستورية، وبالتالي نحن مع الدستور ومع تعزيز الحريات وحق الناخب في اختيار من يراه مناسبا، كما لابد من التأكيد على ان القضاء الكويتي النزيه أنصف ابناء القبائل وأعاد لهم اعتبارهم بعد اتهامهم بتنظيم الفرعيات، الامر الذي يؤكد ان هذا القانون لابد ان يلغي احتراما لحق ابناء القبائل في الاتفاق على اختيار الكفاءات لتمثيلهم في البرلمان. يطالب البعض بإجراء تعديلات على الدستور ما موقفكم من ذلك؟يجب ان ندرك جميعا حقيقة واضحة ان الدستور الكويتي هو صمام الامان للكويت والكويتيين، ولابد من المحافظة عليه وعدم المساس به. الاستقرار الاقتصاديهل تعتقد ان قانون الاستقرار الاقتصادي سيفي بالغرض المطلوب منه؟بعيدا عن الدخول في التفصيلات الاقتصادية نقول ان هذا القانون غير دستوري لأنه اقر في غياب المجلس ومن حكومة مستقيلة صلاحياتها محصورة في تصريف العاجل من الامور، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، وعلى المجلس المقبل أن يرفض هذا المرسوم بقانون، واذا قدم مجددا الى المجلس يجب ادخال التعديلات اللازمة عليه والتي تحمي المال العام وكذلك التعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين الذين هم ركيزة أساسية للاقتصاد. إشهار الأحزابهل تؤيد إشهار الاحزاب؟انا اعتقد ان اشهار الاحزاب يتطلب اجراءات اخرى مصاحبة حتى يتحقق الهدف من وجودها، اذ ان فكرة الاحزاب تتمثل في ان يطرح كل حزب برنامجه الانتخابي خلال الحملات الانتخابية، ومن ثم فإن الحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة ليعمل من اجل تطبيق برنامجه، ومن ثم تتشكل جهات المعارضة والموالاة بين مختلف الاحزاب، وهذا ما هو معمول به في معظم دول العالم ذات النظام الديموقراطي، اما اذا اردنا في الكويت استحداث نظام جديد بحيث تبقى الاحزاب لا تشكل الحكومة، فهذا يحتاج الى دراسة وافية. ماذا تتمنى من الحكومة الجديدة؟ما نتمناه ونتطلع اليه جميعا هو ان نرى حكومة قوية متماسكة لا تهتز أمام العواصف السياسية، حكومة قادرة على تجاوز المحطات الصعبة نريدها ثابتة غير مترددة في قراراتها، نريد حكومة مشكلة من رجال دولة قادرين على العمل بكل ثقة ونريد الانسجام بين الوزراء، لا ان يعمل كل وزير بأجندة خاصة، ما نتطلع اليه ان تكون الحكومة هي حكومة اصلاح وانقاذ وطني تنقذ الكويت من حالة التدهور العامة في شتى المجالات، باختصار نريدها حكومة لديها رؤية واضحة وتكون قادرة على بناء الكويت. من وجهة نظرك ما أسباب وجود الفساد هل هو الضعف الرقابي؟إذا وجد التهاون والتراخي وسياسة غض الطرف عن التجاوزات فمن الطبيعي ان يستشري الفساد ليضرب أعماق الأجهزة الحكومية وهذا بكل أسف ما نراه في كثير من الأجهزة الحكومية التي تمادى فيها المفسدون الذين عاثوا فسادا ونحن هنا لا نبالغ في هذا القول، وانما هو كلام مستند على حقائق كانت واضحة في التقارير الدولية التي صنفت الكويت في مراكز متقدمة من حيث وجود فساد مالي فيها الأمر الذي يستدعي تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الأمة في 2006 وتقديم الحكومة تقارير دورية تبين خطواتها التي اتخذتها في محاربة الفساد اذ ان المعلومات التي نشرت حتى الآن تشير الى ان الحكومة لم تقم بالخطوات الكافية لتفعيل بنود هذه الاتفاقية. القروضكيف تنظر الى قضية القروض؟ان قضية القروض وما ترتب عليها من مآس حقيقية ليست إلا صناعة حكومية ساهم فيها البنك المركزي بعدما وقف متفرجا ينظر الى المواطن كيف ينحر من الوريد الى الوريد على يد بنوك تفننت في كيفية شفط مرتبه بحجة ارتفاع الفوائد وبكل أسف المواطنون المقترضون كانوا ضحية الخديعة الكبرى التي أوقعتهم فيها البنوك بعدما اضطروا تحت ظروف الحاجة القاهرة ان يقترضوا من دون ان يدركوا حقيقة الفخ الذي وقعوا فيه بترتيب ووفق آلية اقتراض مثيرة للشبهات. ان الحقيقة المؤلمة في قضية القروض تؤكد ان المواطن المقترض كان لا يعلم بحجم الفوائد المترتبة على الاقتراض التي تنامت سريعا متجاوزة أصل الدين في حين ان البنوك لم تكن تبلغ المقترض بحجم الفوائد بحجة انها متحركة فيما كان هذا التحرك عاصفا ومخيفا وساحقا حتى ضرب المواطن في مقتل كما ان الكارثة الحقيقية تتمثل في عدم وجود بارقة أمل حتى الآن تزيح هذه الغمامة التي تطارد المواطن بسبب قروض الخديعة تلك على اعتبار ان معظم المقترضين لايزالون بعد سنوات من تسلمهم القروض في طور تسديد اجزاء بسيطة من الفوائد ولم يدخلوا بعد في مرحلة تسديد الأصول ما يؤكد ان هذه المصيبة لاتزال في بدايتها وما لم يجد المواطن يد الانقاذ فإنه معرض للغرق الكامل، لا قدر الله، ولذلك لابد من ايجاد تشريعات مناسبة تضع حدا لهذه المأساة الحقيقية التي تواجه الكثير من الأسر الكويتية في ظل مصير بائس يهدد كثيرا منهم بالسجن بسبب عدم قدرتهم على تسديد الفوائد البنكية التي شفطت رواتبهم بلا هوادة. كلمة أخيرة للناخبين؟ما نقوله باختصار ان الكويت أمانة في أعناقنا وعلينا جميعا ان نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل مشرق لهذا البلد الجميل الذي أعطانا الكثير وحان الوقت لنعطيه ما يستحقه من إعمار وإصلاح وتنمية تعيد لنا الأمجاد والنهوض مجددا كما أتمنى ان نكون عند حسن الظن وان يسدد الله خطانا لما فيه خير بلدنا.