المجلس السابق لتعاونية الفحيحيل: تقليص الخسائر المالية ورصيد الموردين بمبلغ 6 ملايين و400 ألف دينار خلال سنة ونصف السنة

محمد راتب أكد التقريران الإداري والمالي لجمعية الفحيحيل التعاونية خلال فترة المجلس المعين أن المجلس حقق العديد من الإنجازات، وأسهم في تحسين الوضع المالي المتردي للجمعية خلال فترة توليه للمهام، ما يدحض الأقاويل بحدوث تراخ وعدم جدية في إنقاذ الوضع السائد في تلك الفترة وترك الأمور على ما هي عليه. التقريران الإداري والمالي كشفا أن مجلس الإدارة المعين قام بحل مشكلة الموردين وعمل على سداد خسائر مالية تقدر بـ 4 ملايين دينار من أصل 14.739.443 مليوناً عبارة عن حقوق تمت مطالبة الجمعية بها للموردين وخسائر مرحلة وردت في تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن البيانات المالية للجمعية بتاريخ 31/10/2011، وقد تراجعت الخسائر والمطالبات بفضل السياسة المتبعة إلى 9 ملايين دينار. وعلى الرغم من المشاكل المالية والإدارية السابقة والخسائر المرحلة التي كانت تعاني منها الجمعية، تمكن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعين نتيجة تخطيط سليم وخبرة ودراية في إدارة العمل التعاوني وبقرارات مدروسة جيداً قبل التنفيذ تمكن من تحقيق صافي أرباح إلى المبيعات بلغ 9.22%، وذلك يعد انجازا لكونه حقق نتائج أفضل بكثير من جمعيات كبيرة على رأس العمل التعاوني. كما استطاع المجلس المعين حل مشاكل الأرصدة الوهمية والعجز الذي كان في النقدية، وأصبحت البيانات المالية حقيقية وتعبر بصورة عادلة وبشفافية عن المركز المالي المتقدم. وبمقارنة مالية بين الأعوام 2011 و2012 و2013 وبحسب النتائج المالية الصادرة فقد ارتفعت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات في عام 2012 فكانت 8.04% بالمقارنة بنسبة 5.78% في عام 2011، وإلى 8.96% في عام 2013، ما يدل على إصرار مجلس الإدارة المعين على اتباع أفضل الأساليب والخيارات المتاحة لإدارة نشاط الجمعية. أما مجمل الربح فقد زاد في عام 2012 بمبلغ 436.843 ألف دينار حيث بلغ 1.423.538 مليون دينار مقارنة بـ 986.695 ألف دينار في عام 2011، وفي 2013 زاد بمبلغ 205.791 ألف دينار حيث بلغ 1.629.329 مليون دينار. وفيما يتعلق بالإيرادات المحققة فقد زادت 130.672 ألف دينار في عام 2012 بنسبة 9% عن عام 2011، وتم خفض المصروفات والأعباء الأخرى في عام 2012 بمبلغ 408.492 آلاف دينار أي بنسبة 19.7% مقارنة بنفس البند في عام 2011، وفي 2013 تم خفضها أيضا بمبلغ 146.322 ألف دينار أي بنسبة 8.8% مقارنة بنفس البند في عام 2012. أما ما يخص رصيد الموردين خلال عام ونصف العام فقد تم تخفيضه بمبلغ 3 ملايين و27 ألف و907 دنانير أي بنسبة 32% حيث وصل في عام 2011 إلى 9.387.155 ملايين دينار، ووصل في 2013 إلى 6.359.248 ملايين دينار، وذلك يشير الى كفاءة رئيس مجلس الادارة وحسن ادارته لحسابات الموردين والتزامه التام بإرجاع ثقة الموردين بالجمعية. ونتيجة الزيادة في نسبة مجمل الربح والانخفاض في المصروفات في عامي 2012 و2013 على التوالي تم تحقيق صافي أرباح في العامين إجماليه 3.018.451 ملايين دينار، حيث خفضت بها الخسائر المرحلة من مبلغ 4.476.485 ملايين دينار إلى 1.458.485 مليون دينار، وبالتالي فإن ما تم اطفاؤه من خسائر وما تم تسديده من مستحقات للموردين بلغ خلال سنة ونصف السنة 6 ملايين و400 ألف و358 دينارا، وأما نسبة صافي الربح إلى المبيعات فقد وصلت نسبته في عام 2011 إلى 2.14%، وفي عام 2012 إلى 7.57% وفي عام 2013 إلى 9.22%، وبناء على النسبة الأخيرة المتدرجة بالتصاعد في عامي 2012 و2013 تظهر جهود مجلس الإدارة في تحقيقه نسبة صافي ربح إلى المبيعات.