ليلى الشافعي
طالب مرشح الدائرة الـ 2 النائب السابق د.جمعان الحربش بتفعيل النظام المالي الإسلامي القائم على البيوع والخالي من الغرر والربح الفاحش بديلا عن النظام الربوي المحرم متمنيا أن تكون استقالة الحكومة بعد الاخفاقات المتتابعة لها مرحلة جديدة لوجود حكومة قوية يتطلع الشعب الكويتي لها.
وأكد الحربش في حوار اجرته معه «الأنباء» أن الحركة الدستورية لديها رؤية ومشروع تنموي وطني ينطلق من مبادئ الإسلام وشموليته وأن أبرز ما يميز أعضاء «حدس» أن مصلحة الوطن والمواطن مقدمة على مصلحتهم، مشيرا الى ان الدوائر الخمس جاءت لحل كثير من السلبيات الموجودة في إدارة الكويت وأن تغيير الدوائر له كثير من السلبيات السياسية.
وقال ان الحكومة إذا تعاملت مع الاستجواب على أنه مشكلة وخط أحمر فهي بالتالي تتعدى على الدستور وتعلن عدم قدرتها على تحمل احدى وظائفها الاساسية وهي مسؤولية اتخاذ القرار.
وأكد أن من يبحث عن التأزيم هو من يجمع أعضاء المجلس الأعلى للبترول ويقر مشروع الشراكة مع شركة «الداو» وأيضا من يصدر مراسيم التجنيس ثم يسحب الجنسيات دون إبداء الأسباب، مشددا على أن التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية هي جزء من الأزمة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية.
واشار الى ما يتعرض له قطاع الصحة من نفور الكوادر الطبية نتيجة عدم الاهتمام بمطالبهم وهذا أمر خطير.
وتناول في حواره العديد من القضايا التي تهم المجتمع، فإلى نص الحوار:
هل ستخوض الانتخابات ممثلا عن الحركة الدستورية؟ ولماذا؟
الحركة الدستورية هي بالأساس حركة لديها رؤية ومشروع تنموي وطني ينطلق من مبادئ الاسلام وشموليته، وقد قدمت الحركة العديد من المبادرات الوطنية وتواجدت على الساحة الكويتية بقوة ما جعلها حركة وطنية شعبية، وقدرة برنامج الحركة على الدفع نحو البناء والعمل على التوافق دون النزاع واحترام الرأي وإعطاء مساحة جيدة للتعامل والنقاش تدفع بالشخص إلى الانتماء للحركة وهذا هو ما دفعني وجعلني أنتمي للحركة الدستورية. ومسألة ترشيحي في الانتخابات باسمها شيء يشرفني والأمر بيد الحركة ان رأت ان هناك احتياجا الى طاقتي في العمل البرلماني فسأكون في العمل البرلماني، لأننا لا نعمل من أجل مصالح شخصية بل نعمل من أجل برنامج وطني معروف للجميع، كما أن إخواننا في حدس ابرز ما يميزهم أن مصلحة الوطن والمواطن مقدمة على مصلحتهم.
الدوائر الخمس
هل نظام الدوائر الخمس يفرز القبلية والطائفية؟
أولا نشكر لصاحب السمو الأمير حرصه على الدستور على الرغم من وجود الأقلام المأجورة التي تريد الانقلاب على الدستور والتي طالبت بإصدار مرسوم ضرورة فيما يتعلق بموضوع الدوائر الخمس التي جاءت لحل كثير من السلبيات الموجودة في ادارة الكويت، وان تغيير الدوائر الذي يطالب به البعض كالعشر له كثير من السلبيات السياسية، كما أن البعض الذين يطالبون بتعديل قانون الدوائر لا يمثلون الشعب بل يمثلون غاياتهم الشخصية، كما أن الدوائر العشر لا تخدم العملية الانتخابية وغير شعبية وهي لا تخدم المواطنين، ولا ننسى أن الدوائر الخمس جاءت بمطلب نيابي وشعبي والجميع لا ينسى ذلك، والدوائر العشر هي مجرد مصالح حكومية وشخصية تخدم الاقلية، كما أن الدوائر الخمس لم تعرف إيجابياتها أو سلبياتها بشكل موضوعي لأنه لم يمر على إقرارها إلا سنة واحدة، وطلب تعديل الدوائر الذي جاء في ظل غياب مجلس الأمة امر غير دستوري وهؤلاء الذين ارادوا مرور الدوائر في غياب المجلس هم من يريدون التعدي على الدستور ولا تهمهم سياسة الكويت وشعبها، وأستغرب من حكومة مستقيلة تبادر في طرح الأفكار من أجل أن تتدخل في الانتخابات وتتلاعب بها.
المرحلة الحالية
ما رأيك في استقالة الحكومة؟
أؤكد احترامنا للخيارات الدستورية التي تراضى عليها الكويتيون منذ 1962 وأكدوها مرات عدة في تاريخهم المعاصر وشدد عليها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في اكثر من مناسبة ولعل ما لجأت اليه الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد من استقالة وقبول صاحب السمو الأمير لها احدى صور الممارسة الدستورية التي لا نملك إلا الاعتزاز والترحيب بها، ولعل ما حدث خلال الشهور الفائتة من تعدد الاستجوابات انتهاء باستقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد أكد صحة ما انتهت اليه قناعة الحركة الدستورية الإسلامية بوجود خلل في الأداء الحكومي وضعفه تحقق محاور الاستجواب الـ 5، ورفضت تلميحات كتاب الاستقالة وأكدت احترامي للخيارات الدستورية وتضمن محتوى كتاب استقالة الحكومة المنشور في وسائل الإعلام، ثناء على بعض أعضاء مجلس الأمة وانتقادا لآخرين وإساءة غير مقبولة للممارسة الدستورية في إطارها الموضوعي، لذا فإنني اؤكد على ان «حدس» ونوابها قد حرصنا على استخدام الأدوات التشريعية والرقابية بمسؤولية وموضوعية دون تجريح أو مساس بوحدة الوطن وأمنه ورموزه، وانا ارى ان الكويت في حاجة الى حكومة قوية متماسكة ذات رؤية مستقبلية وأغلبية برلمانية، وترشيد وتنظيم العمل السياسي للتيارات والكتل السياسية، والزام السلطات العمل بالدستور وتفعيل مواده رافضة ما أسمته التلميحات التي حملها خطاب الاستقالة عن الممارسات النيابية الخاطئة لأنها جاءت مرسلة.
وأتمنى ان تكون استقالة الحكومة بعد الاخفاقات المتتابعة لها مرحلة جديدة لوجود حكومة قوية يتطلع الشعب الكويتي لوجودها ففي ظل الأوضاع الحالية وفقا للدستور الى تشكيل حكومة قوية ومتماسكة ذات تجانس موضوعي ورؤية مستقبلية وبرامج عملية وبقيادة فريق وزاري يتناسب وتحديات البناء والتنمية والواقع السياسي في الكويت، تنجز للوطن ما يصبو اليه الشعب الكويتي من تقدم وازدهار واستقرار والكويت بفضل الله مليئة بالطاقات والقدرات والكفاءات التي لا يختلف حولها اثنان من حيث الكفاءة والقدرة والمسؤولية والحس الوطني وانه بغير ذلك سيظل الواقع السياسي أسير الأزمات السياسية والتراجع في عجلة التنمية.
واؤكد تقديري وثقتي بحكمة صاحب السمو الأمير وحنكته المعهودة في التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية لمسيرة البلاد والتي اكدت الأحداث في اكثر من مناسبة حرصه الشديد على الاحتكام للدستور والتمسك بالديموقراطية.
الاستجواب
الاستجوابات الأخيرة المقدمة لرئيس الحكومة هل هي تأزيمية أم إصلاحية؟
أولا لابد من التأكيد على ان الحكم للعملية السياسية هو الدستور الكويتي والذي يعتبر العقد الشرعي الذي ينظم العمل بين السلطات، والاستجواب هو أحد الأدوات المقررة في الدستور والتي يحق للنائب ان يستخدمها متى دعت الحاجة اليها ولأن الاستجواب هو أداة مساءلة مغلظة فقد سبقها أدوات اخرى مما يجعلها وسيلة يلجأ اليها في حالة فشل الوسائل السابقة لها كالسؤال وطلب التحقيق، وبالتالي فالاستجواب حق وتتوقف عملية تقدير الاستجواب على مدى وعي مقدم الاستجواب بطبيعة المرحلة ومدى الاحتياج الى استخدام هذه الأداة وليس من حق أحد ان يحجر على النائب حقه في استخدام أداة كفلها له الدستور بدعوى انها تثير التأزيم فالمفترض ان الحكومة تواجه وتفرض هيبتها وقدرتها من خلال تحملها لنتائج قراراتها وفي هذه الحالة سيكون الاستجواب أداة طبيعية في استخدامها بل تعكس قمة العمل الديموقراطي المسؤول، اما اذا تعاملت الحكومة مع الاستجواب على انه مشكلة وخط أحمر فهي بالتالي تتعدى على الدستور وتعلن عدم قدرتها على تحمل احدى وظائفها الأساسية وهي المسؤولة عن القرار المتخذ، ونحن في «حدس» سعينا للتأكيد على احترامنا للدستور وعلى التعامل بصيغة حضارية احتراما لأنفسنا وشعبنا وحكومتنا، فبدأنا بطلب سؤال ثم لجنة التحقيق ولما لم نجد هذه الأدوات أدت الى كشف الحقائق ووضوح الرؤية ومع تعمد الحكومة للمماطلة قمنا بتقديم الاستجواب ولم نقدمه إلا عن قناعة من انه حق وكانت الكرة في «ملعب الحكومة» فإما أن تعلن عن قدرتها وقوتها وهذا ما تمنيناه أو أن تتنحى الحكومة لأن المرحلة تتطلب حكومة قوية، كما أن من يبحث عن التأزيم هو من يجمع أعضاء المجلس الأعلى للبترول ويقر مشروع الشراكة مع شركة «الداو» ويطلب من الوزير ويقول له قم بالتوقيع، فهذه الشراكة خيار مهم ثم يأتي بعد ذلك ليلغي المشروع خلال فترة وجيزة، وأيضا من يصدر مراسيم تجنيس ثم يأتي بعد ذلك يسحب هذه الجنسيات من دون أن يبدي أي أسباب لهذا التراجع مع القرارات.
القروض
ما رأيكم في قضية إسقاط القروض؟
نحن مع هذه القضية وفق مبادئ اسلامية واضحة ومرتكزات وطنية تتفهم ظروف ومعاناة المتضررين من تراكم القروض والديون وفوائدها، ولذلك أنا أطالب بتفعيل النظام المالي الاسلامي القائم على البيوع والخالي من الغرر والفحش في الربح بديلا عن النظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء لأنه أينما وجد الربا المحرم وجد الظلم والاعسار. ولذلك عارضت مشروع النائب السابق د.ضيف الله بورمية لإسقاط القروض المقدم في 17/7/2006 كغيرها من الكتل والنواب الذين عارضوا ذلك المشروع، وقد جاءت معارضة هذا المشروع بالنسبة لنواب «حدس» من منطلق إسلامي بحت وهو إرضاء الله عز وجل والمحافظة على المال العام وليس لأسباب شخصية أو مصالح ضيقة لما يمثله من خطورة شرعية واقتصادية واجتماعية ولأننا نعي صعوبة الظروف التي يمر بها المعسرون الحقيقيون الذين يعانون الظلم الواقع عليهم جراء تراكم وارتفاع الفوائد الربوية، فتقدم نواب «حدس» بمجموعة من الحلول الجذرية والمقترحات الواقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر، وقد طالبت بضرورة اقرار زيادة الـ 50 دينارا دون تحديد سقف راتب الشرائح المستفيدة من الزيادة، وفي الوقت ذاته أنا أؤيد اقتراح شراء مديونيات المواطنين واعادة كأولوية لمعالجة اوضاع المتعثرين، وتحديد سقف راتب المستفيدين من زيادة الخمسين دينارا ممن تبلغ رواتبهم ألف دينار أو أدنى فأنا لست مقتنعا بما توصلت اليه اللجنة المالية بهذا الشأن ولذلك فأنا أتساءل هل يتساوى من يبلغ راتبه 1000 دينار وليس لديه أي التزامات أسرية أو اطفال بمن يبلغ راتبه 1000 دينار ولديه 10 أطفال؟! كما ان تحديد سقف الزيادة سيضر المتقاعدين وشرائح عدة من الموظفين في حال اقرارها على هذا النحو.
هل نجحت الحكومة في حل مشكلة البورصة؟
هناك علامات استفهام على الإجراءات المتعلقة بمواجهة ازمة البورصة فقد حذرت من الآثار الاجتماعية المهولة التي قد تلحق بصغار المستثمرين والمتعاملين بسبب ما يحدث في البورصة، كما ان تعامل الحكومة القاصر وافتقادها نظرة ذات حلول شمولية مع الهزات المتلاحقة والعنيفة التي تعرض لها السوق فاقما التدهور الى أن اصبح المتداولون يعيشون أزمة باتت تهدد استقرارهم وحياتهم الاجتماعية والذي زاد من تفاقم الازمة التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية فهي جزء من الأزمة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية وإذا كانت الحكومة تتحمل مجتمعة المسؤولية فان باقر والشمالي يأتيان على رأس من يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث، وكان من الواضح ان الاجراءات التي تمت من الحكومة وجهت باتجاه يختلف عن الحفاظ على استقرار صغار المستثمرين والمحافظة على دخولهم.
الحكومة اكتفت بالتصريحات حول الأزمة والتفرج عليها ما أودى بأموال المستثمرين الصغار في البورصة، كما أن الحكومة تدخلت في استثمارات قدرت بمئات الملايين في الولايات المتحدة الأميركية تحت ضغوط سياسية ومنيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.
الصحة
ما السبيل الى رعاية صحية أفضل؟
الصحة في حاجة لثورة تصحيح فوزارة الصحة باتت في حاجة ملحة لانتفاضة وطنية من رجال مخلصين لانتشالها من حالة الانحدار والترهل غير المسبوقة، نتيجة التركة الثقيلة بسبب جثوم بعض مسؤولي الفساد على عدد من قطاعاتها لسنوات طويلة، ما اضعف قدرتها على القيام بدورها في الاهتمام بصحة الانسان ورفع مستوى الخدمات الصحية، كما ان رحيل شخص او ابعاد آخر من مسؤولي الوزارة ممن اثبتت الشواهد تقصيرهم رغم انه خطوة مشجعة في طريق الاصلاح تحسب لصالح وزير الصحة الذي عجز عن القيام بها عدد من الوزراء الذين سبقوه، الا انه لم ولن يحل كل مشاكل الوضع الصحي بسرعة لبلوغ مستوى الطموح الذي ننشده ونطالب به، بل ان تطوير وتوفير افضل الحلول يأتي باعفاء ومحاسبة كل مسؤول تثبت الدلائل الدامغة تورطه في الفساد والتجاوز على الصالح العام، ويتعامل من خلال القطاع الذي يشرف عليه وكأنه ملكية خاصة ليس من حق اي فرد ان يستفيد من خدماتها سوى معارفه والمحسوبين عليه والذين تجمعهم مصالح متبادلة ومنافع شخصية، ولذلك فأي وزير قادم سوف تكون مسؤولياته كبيرة جدا لاصلاح الخلل حيث ان القضاء على كل مراكز التقصير والفساد المستشري في وزارة الصحة منذ سنوات يعد امرا صعبا للغاية ولكن ليس مستحيلا متى وجدت النوايا الصادقة.
صندوق المتعثرين
لماذا لم توافق على صندوق المعسرين؟
لقد حذرت وزير المالية مصطفى الشمالي من العبث بصندوق المتعثرين عبر اعادة جدولة ديون المواطنين المستفيدين من هذا الصندوق، وفق فوائد ربوية، فقد نمى الى علمنا وجود توجه لجدولة مديونيات المواطنين التي تقل مديونياتهم عن 50% من الراتب بفائدة ربوية وهذا الامر اوقع كثيرا من السادة والمستشارين في حرج شرعي كونهم يرفضون العمل بجدولة اي معاملة ربوية، وقد ابدينا استغرابنا من توجه الحكومة واندفاعها الحثيث مع بعض اعضاء اللجنة المالية في وقت سابق لانشاء ما كان يسمى بصندوق الاستقرار الاقتصادي لدعم الشركات الاستثمارية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دينار، وذلك دون سند تشريعي، مما دفعني الى تحذير الحكومة من ضخ أي أموال دون تشريع من مجلس الأمة واستغلال المال العام لإطفاء خسائر كبار المستثمرين والشركات.
الأحزاب
هل تؤيد إشهار الأحزاب؟
بداية لابد من الاشارة إلى ان الإصلاح السياسي الذي ننشده في الفترة القريبة القادمة لابد ان ينسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية البعيدة المدى للاصلاح السياسي المرتبطة بالاصلاح الحقيقي والجذري للخلل السياسي الموجود الذي تنطلق من استكمال مقومات الحياة الديموقراطية الدستورية من خلال ان تكون السلطة التنفيذية، الحكومة مستقرة وتتشكل من عناصر تجمع بين الكفاءة والأمانة وذات أغلبية برلمانية وقدرة سياسية ولديها برنامج عمل واضح المعالم تستطيع تنفيذ برنامجها التنموي والسياسي والاقتصادي وتطبيق القانون بشكل حازم وعادل على الجميع، وأيضا المطالبة بتقنين التعددية السياسية واقرار قانون تنظيم العمل الحزبي وفق الآليات الدستورية السليمة لتحقيق انتظام الناس في أطر وتجمعات سياسية مفتوحة للجميع لها رؤى فكرية وبرامج إصلاحية ومشاريع عمل تنموية وتكون جزءا من مشروع الدولة الحديثة ورفض تقسيم المجتمع على أسس طائفية أو قبلية أو عائلية أو فئوية، وقد قدمنا اقتراحا بقانون في شأن تنظيم الأحزاب السياسي في خطوة تؤكد الإقبال السياسي الكبير على اطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التي ستجرى طبقا لنظام الدوائر الخمس، وهذا الاقتراح يهدف الى ترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، واحترام الدستور وسيادة القانون، مع تعزيز الانتماء الى الهوية العربية الاسلامية والعمل على نشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة مع تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن والعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا من خلال الممارسات الديموقراطية، كما لا يجوز له القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري أو التحريض على عداوة أو قومية أو دينية واحترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وكذلك المحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة والأخلاق.
الإخوان المسلمين
ما مدى انتماؤكم لجماعة الاخوان المسلمين؟
تعتبر حركة الاخوان المسلمين من أوضح الحركات الاسلامية منهجا وفكرا وأكثرها اعتدالا ويسرا ويقوم منهجها الفكري على التوازن والشمولية ولتجذرها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والاسلامية اثرت على كثير من الحركات السياسية في الشرق والغرب، وتلتقي الحركة الدستورية فكريا مع الاخوان المسلمين وفي دعم القضايا الاسلامية وذلك بحكم ان الفكر الاسلامي متقارب ومشترك في موقفه من القضايا الاسلامية العامة مثل قضية فلسطين والعراق ومعاناة المسلمين جراء الكوارث والنوازل هنا وهناك في الإطار الانساني والخيري ونصرة قضايا الأمة وتتعامل الحركة الدستورية الاسلامية في تعاملها مع هذه القضايا من الفهم الشامل للاسلام كمنهج حياة، وبالتالي قد نتلاقى في بعض القضايا.
وهل يوجد للحركة الدستورية الاسلامية علاقة بالتنظيمات خارج الوطن؟
لا يوجد أي ارتباط تنظيمي بين الحركة الدستورية الاسلامية وأي تنظيم خارج حدود الوطن بصورة قطعية وتنطلق الحركة في هذا الموقف ايمانا منها برفض اي تدخل في الشأن الداخلي الكويتي سواء من الاخوان أو غيرهم من التنظيمات والقوى السياسية خارج حدود الوطن، وهذا الموقف المبدئي لابد ان ينطلي على جميع القوى السياسية كأولى أبجديات العمل الوطني الذي ينطلق من الوطن ويتوجه الى الوطن، ولقد جاء إنشاء الحركة بالدرجة الأولى لخدمة الشعب الكويتي فألزمت الحركة نفسها بالعقد الاجتماعي الذي توافقت عليه الأمة ومن ثم اعتنقت فكرة الشرعية القائمة في البلاد في ظل الدستور لعام 1962 والذي اعتبرته مرجعا لعملها السياسي الذي تلتزم بقواعده وأدواته ولا تحيد عنه وجعلت تعاملها مع القضايا المختلفة ينطلق من استخدام الأدوات البرلمانية والشعبية. ولقد انعكس هذا على اسم الحركة السياسية فهي حركة دستورية مقيدة بالدستور وملتزمة بإطاره وأدواته المختلفة، ولما كان نظام الحكم في الكويت ديموقراطيا كما عبرت عنه المادة السادسة من الدستور فإن تأسيس الحركة الدستورية الاسلامية جاء انسجاما مع تلك المادةا.
أهداف سامية
وما اهداف الحركة الاستراتيجية؟
تسعى لتطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية، وتوطيد اركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين والمحافظة على مبادئ الشورى والديموقراطية، اعادة بناء الانسان الكويتي وفقا لهويته الاسلامية المتميزة وانتمائه العربي الاصيل وبما يلبي احتياجات خطط التنمية في البلاد، كما ان من اهدافها التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل اراضيه، وتأمين وسائل الدفاع عنها في اطار الوحدة الوطنية القائمة على قول الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، وايضا هدفنا اصلاح النظام الاقتصادي للدولة تحقيقا لمبدأ التوزيع العادل للثروات وصولا به الى نظام انتاجي يعتمد على تعدد مصادر الدخل الوطني وفقا لما تحويه مبادئ الاسلام من شمول وتكامل.
ما ابرز الخلافات بينكم وبين التجمع السلفي؟
الحركة الدستورية حركة تؤمن بديموقراطية العمل السياسي والديموقراطية تعني التنوع والساحة السياسية الكويتية تتميز بخصوبتها وتعددها وبالتالي فالعلاقة بين الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي هي علاقة قائمة على احترام وجهة النظر والاختلاف في الادوات وطريقة الاداء وبالتالي شهدت العلاقة بين الحركة الدستورية والتجمع السلفي مظاهر من العلاقة الطبيعية فهناك اتفاق على الفكر ولكن الاختلاف يكون في قضايا تتعلق بطبيعة الحركة السياسية وادوات التعامل مع بعض القضايا وهو ما يعني اننا ليس لدينا اي مشكلة مع التجمع السلفي او اي تكتل موجود مادامت هناك ثوابت ننطلق منها ومادام هناك احترام لتلك الثوابت ونحن من اول الداعمين الى وجود تكتل اصلاحي داخل البرلمان من اجل السير قدما بخطى متفقة تجاه القضايا التي نتعرض لها في المجلس.
المجلس السابق
ما تقييمكم لأداء المجلس السابق؟
نحن سعينا الى تحقيق اهدافنا واحترام ما وعدنا به الناخبين وعملنا على تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي قدمناه وطرحناه وقد كان اداء الحركة داخل البرلمان من وجهة نظري اداء يليق بها وذلك بما قدمته من اقتراحات حول قضايا هامة وحيوية وقد عملنا على تهدئة الاجواء من اجل العمل على تقديم الافضل الا ان المجلس السابق شهد بعض السلبيات نتيجة تسييس عملية استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنواب الا ان العبء والخطأ يقع على الحكومة لأنه كان من الواجب عليها ان تواجه مثل هذه الافعال بشيء من الحزم ولذلك قدمنا استجوابنا من منطلق قناعة بأن الفترة التي نعيشها تحتاج الى حكومة قوية يملك وزراؤها القدرة على الطرح وايضا الاستعداد للمساءلة مادام الامر في حدود الدستور، ولكن للأسف حمل البعض بصورة سلبية نتائج الحالة السياسية والأزمة التي عشناها الى البرلمان وكأن البرلمان هو المسؤول فقط عن تعطل التنمية وغياب المشاريع وانتشار الفساد الا ان المجلس السابق كان تجربة مفيدة خاصة انه كانت امامه تحديات كبيرة كما انه كان محورا مهما لبداية مرحلة جديدة اتمنى ان تكون مشرقة.
هل تتوقع حدوث تغيير في المجلس المقبل؟
التغيير مطلوب لأننا على اعتاب مرحلة جديدة ولكن ماذا يعني التغيير؟ هذه هي النقطة المهمة ولذلك فأنا ارى ان التغيير له ملمحان تغيير في الوجوه والشخصيات وهذا يتوقف على الناخبين، حيث هم من سيقررون من سيختارون بينما التغيير الأهم هو التغيير في الخطط فرغم ان الوضع في الكويت لم يتغير كثيرا منذ المجلس السابق الا ان هناك قضايا طرأت وقضايا انبثقت عن قضايا قائمة ولعل الازمة الاقتصادية وما افرزته من تبعات فرصة للقادمين الى المجلس بضرورة وضع آليات جديدة لمواجهة آثار الازمة وتأثيراتها وبالتالي فأنا اتوقع التغيير في المجلس المقبل سواء الوجوه او الخطط والاهداف والبرامج.
الدائرة الثانية
ما توقعاتك لسير العملية الانتخابية في الدائرة الثانية؟
تتكون مناطق الدائرة الانتخابية الثانية وفق التقسيمة الخماسية من المناطق التالية: دائرة المرقاب (عبدالله السالم)، دائرة القبلة الشامية والقادسية، الفيحاء والصليبخات، وتعد التبعية الادارية لمحافظة العاصمة الرابط الوحيد بين تلك الدوائر الخمس التي تشكل مكونات الدائرة الثانية، اما اكبر مناطق الدائرة الثانية فهي الدوحة بعدد 6636 ناخبا وناخبة تليها منطقة الصليبخات التي يصل تعداد ناخبيها 6231 ناخبا وناخبة ثم القادسية بـ 5484 ناخبا وناخبة فعبدالله السالم بـ 5385 وفي خانة الاربعة آلاف تأتي منطقة الفيحاء بـ 4696 والشامية بـ 4138 ثم النزهة بـ 3572 فالمنصورية بـ 2422 ناخبا وناخبة، وفي المقارنة بين اعداد النساء والرجال في الدائرة تسجل الناخبات النسبة الكبرى بتعداد بلغ 22103 وبنسبة تعادل 53.5% من اجمالي الكتلة الناخبة مقابل 19262 للرجال وهو ما يوازي 46.5% وتسجل النساء النسبة الكبرى في جميع مناطق الدائرة من دون استثناء، وفي انتخابات 2008 وفق ما نشر انه بلغ صافي عدد المسجلين بالدائرة الثانية 1476 ناخبا وناخبة منهم 869 من الذكور بنسبة 59% مقابل 1% للنساء وبعدد 607 ناخبات جدد اما علي صعيد المناطق فقد سجلت المناطق الغربية من الدائرة اعلى معدلات التسجيل للناخبين الجدد خلال عام 2008، وتصدرت منطقتا الدوحة والصليبخات مناطق الدائرة، حيث جاءت الدوحة بالمرتبة الأولى بتسجيل 302 ناخب جديد منهم 176 ذكورا مقابل 126 للإناث تلتها الصليبخات بصافي زيادة بلغت 283 ناخبا وناخبة وحلت منطقة عبدالله السالم ثالثة بزيادة تقدر بـ 182 ناخبا وناخبة ثم القادسية بـ 168 فالشامية بـ 155 والفيحاء بـ 149، والدائرة الثانية تتمتع بزخم خاصة انها تعاني من القبلية والطائفية في بعض مناطقها واتمنى الا تكون الانتخابات المقبلة بهذا الشكل وان ينظر الناخبون الى مصالح الوطن دون مصالح فئوية ضيقة وانا كلي ثقة في قدرة المواطن الكويتي على ذلك.
ما تعليقكم على القول إن حدس تعيش الآن مرحلة الترنح السياسي وفقدان التوازن؟
ما الذي يعنيه الترنح السياسي؟ هناك من ردد هذه العبارة بعد ان خسرت حدس بعض مقاعدها في الانتخابات السابقة، ولذلك فأنا اريد ان اؤكد على شيء مهم هو ان الانتقال باتجاه الاصلاح يقوم بالأساس على خطط والحركة الدستورية لديها خططها للإصلاح الشامل والذي تعتمد فيه على الطرح العقلاني وبالتالي فهي تجتهد ولها ان تخطئ وتصيب، وهي لا تفرض على المواطن ان يختار اعضاءها الا اذا كان المواطن مقتنعا بخططها واهدافها، وطبيعة العمل السياسي متقلب والديموقراطية تعني التدافع وخسارة مقعد لا تعني ابدا الترنح والدليل على ذلك ان ما قدمه نواب الحركة في المجلس الاخير دلل على مدى تماسك الحركة وتمسكها بثوابتها وتجربة الخسارة هي احدى الآليات التي يجب تضاف الى الحركة لأنها افادتنا كثيرا وهذه احدى اهم خصائص الحركة وهي زخم التجربة السياسية لديها مما يعطيها قدرا كبيرا من القدرة على التعايش مع المراحل والتقلبات المختلفة.
التأزيم
ما أسباب الأزمة بين السلطتين؟
كما اشرت سابقا الدستور وضع قواعد واسسا لتنظيم العلاقة بين السلطات ونحن قبلنا بالدستور وبالتالي فأي خلاف يحدث سواء ادى الى تأزيم او لم يؤد فلنرجع الى الدستور ثم ما الخطأ الذي ارتكبه اعضاء مجلس الأمة ليكونوا هم سبب التأزيم والعكس ما الذي ارتكبته الحكومة لتكون سبب التأزيم؟ الأعضاء هم سبب التأزيم، هم سبب التأزيم لأنهم قدموا استجوابات لرئيس الوزراء أليس هذا ما يقال؟ اذن أليس الاستجواب حقا دستوريا مخولا للأعضاء؟ ما الذي جعله مصدرا للتأزيم، نحن نرى ان برلمانات العالم تحدث فيها الاستجوابات دون ان نرى ما يحدث عندنا، لماذا اي استجواب هو مشروع تأزيم ما ان يقدم اي نائب استجوابا الا وانشلت البلد واصبح الجميع مشغولا سواء كان سلبا او ايجابا بالاستجواب، ولذلك فأنا اكررها ان من يبحث عن التأزيم هو من يقرر 250 قرارا ويتراجع عنها دون مصوغ واحد لهذا التراجع وان من يصنع التأزيم هو من افقد الدولة هيبتها وتناقض في قراراته وتراجع امام صيحات التهديد بالمساءلة السياسية وان من يبحث عن التأزيم هو من يجمع اعضاء المجلس الاعلى للبترول ويقر مشروع الشراكة مع شركة «الداو»، ويطلب من الوزير ويقول له قم بالتوقيع فهذه الشراكة خيار مهم ثم يأتي بعد ذلك ليلغي المشروع خلال فترة وجيزة وايضا من يصدر مراسيم تجنيس ثم يأتي بعد ذلك ليسحب هذه الجنسيات من دون ان يبدي اي اسباب لهذا التراجع في القرارات اذن هنا من الذي يبحث عن التأزيم؟ اعتقد ان الحكومة كانت امامها فرصة كبيرة للإعلان عن مرحلة وعهد جديد للعلاقة بين المجلس والحكومة ولكن الحكومة كرست للفكر الرافض لاستعمال الحق الدستوري وبالتالي فأنا اتمنى ان نكون استوعبنا هذا الدرس لنبدأ عهدا جديدا.
لماذا كان تصميمك على اعتلاء رئيس الوزراء المنصة واستجوابه؟
الأمر ليس موضوعه تصميم او عدم تصميم فنحن لسنا في صراع، وأنا عبرت عن مدى تقديري لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لأنه يستحق ولكن المسؤولية لا تعرف المجاملات ونحن تعاملنا برقي مع مسؤوليتنا انطلاقا من قواعد دستورية متفق عليها من الجميع وبالتالي الاستجواب لم يكون غرضه غير اظهار الحقائق وتوضيحها ليس للحركة فقط بل لكل المواطنين وكنت أعني ان يصعد الشيخ ناصر المنصة وان يكتب في عهده انه قدم نموذج الحكومة القوية وان يلغي فكرة ان استجواب رئيس الوزراء شيء يستحق قل ما نراه ونلاحظه في الكويت عند كل استجواب يقدم ليعلن بذلك عن ان بعبع الاستجواب اختفى من تلقاء نفسه عندما تعرف الحكومة كيف تدير مؤسساتها بقوة وأمانة وتدافع عن برامجها بلا خوف من نواب او غيرهم.
مشروع الداو
ما ردك على القول إن حدس كانت ستحصل على أكثر من 800 مليون عمولات عن مشروع الداو؟
أولا أريد ان أؤكد ان حدس في تعاملها مع موضوع الداو او اي مشروع على شاكلتها وهي كثيرة تطالب بأن يتحمل كل طرف مسؤوليته بعد انجلاء الحقيقة وبالنسبة للداو فأنا أؤكد اننا رغم كوننا مازلنا على اقتناع بنزاهة وزير النفط السابق فنحن اكدنا اننا لا نمانع في محاسبة الوزير السابق اذا اثبت التحقيق تجاوزه وتقصيره، كما ان القرار الأول بالموافقة يورط البلد في اتفاق مباشر والقرار الأخير يلغى ونحن لم ندفع في اتجاه الموافقة ولم نقل، اذا ألغت الحكومة فسنحاسبها ولو كانت لنا مصلحة في تحقيق مكاسب لكنا طالبنا بالاقرار او العكس، لو كانت المصلحة في الالغاء لكن قلنا فقط سنكشف الحقيقة بعد الالغاء، ونعلم من الذين ورط البلد اذا كان المشروع سيئا واذا كان المشروع ليس سيئا فمن الذي يضحي بالبلد، وما أثير من شبهة حول الداو ومحاولات التشويه فمع اقرار الحكومة وتوقيعها على المشروع جاء سيل الاتهامات النيابية ومنها الحديث عن عمولات تصل الى 850 مليون دولار والحديث عن تضارب مصالح وآخر حول «بوقة» ما قبل الاستقالة وكلام عن الصفقة العار ومذبحة المال العام، ولذلك طالبنا بالتحقيق في صفقة الداو لكشف حقيقة وجود منتفعين من عدمه، واسباب الموافقة والالغاء خلال ايام معدودة.
الحزبية والطائفية
ماذا تقول عن طلب تعديل الدوائر خاصة في ظل القول إن الدوائر الخمس كرست الحزبية والطائفية؟
أنا أرفض أي مساس بالدستور وأرفض استغلال فترة حل المجلس لاصدار مراسيم ضرورية ليست للضرورة فأنا مع مراسيم الضرورة اذا كانت لحل الأزمة المالية وحقوق المواطنين ولكن نرفض الالتفاف على الدستور باصدار مراسيم تتجه للضرورة وهي ليست كذلك، نحن بحاجة الى انتخابات نزيهة وشفافة تمنع التنفيع والمظاهر السلبية وتثقيف الشعب وتوعيته أهم من الالتفاف على الدستور فالمظاهر السلبية التي نراها وترفضها الحركة الدستورية من شراء للأصوات ومن الفرعيات القائمة على القبلية وما شابهها من مظاهر هي بالأساس مرفوضة لأي مجتمع ديموقراطي، وأؤكد على ان الصراع حول الدوائر هو عنوان لمشكلة كبرى وهي فساد النظام الانتخابي والالتفاف على الارادة الشعبية عبر تفتيت الدوائر والاستحواذ على أكثرها لتشكيل اغلبية نيابية تتبع «لوبي الفساد» وتردد صباحا ومساء (ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد)، كما ان الصراع مع الرعاة الرسميين للفساد اينما كانوا واجب شرعي ووظيفي حفاظا على مستقبل الكويت وفي كل موقع سواء في الحكومة او في مجلس الأمة أو في أي مواقع أخرى، كما ان بعضا ممن يذرفون الدموع على العدالة ويتغنون بالمساواة كاذبون مع سبق الاصرار والترصد ويقومون بمسرحية مكشوفة ما عادت تنطلي على الكثيرين بدليل ان الدوائر الـ 25 لا تمت للعدالة بصلة ففي الدائرة الثانية ينجح المرشح بـ 652 صوتا وفي احدى الدوائر الخارجية يسقط بـ 3352 صوتا ومع هذا ما سمعنا أحدا منهم قال ان هذا الوضع كان غير عادل ومع هذا فلابد من التأكيد على ان العدالة ستكون مطلبا في اي تعديل قادم مع رفض ان تستخدم شماعة للحفاظ على كراسي المستفيدين في الأرض، وأحذر من عناصر الفساد التي ستحارب الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة من الاستمرار في هذا النهج الفاسد وأؤكد ان هذا المسلك لن يعود عليهم بالخير وان فجر الاصلاح قادم وان كل محاولاتهم لاسقاط المرشحين الاصلاحيين ستجعلهم في مواجهة الشعب وقد كانت حنكة سموه وحرصه على الدستور وابقاء الدوائر على ما هي عليه هذا يدل على انه لا يوجد من هو أحرص من صاحب السمو الأمير على الشعب والكويت.
تخفيض الأصوات
ما ردك على ان الحكومة تعتزم اصدار مرسوم بضرورة تخفيض تصويت الناخب من اربعة الى اثنين؟
ما تم تسريبه عبر الخدمات الاخبارية من ان الحكومة تعتزم اصدار مرسوم بضرورة تخفيض تصويت الناخب من 4 الى صوتين والذي لم تنفه الحكومة يأتي في اطار بالونات الاختبار التي تثيرها الحكومة في الساحة الانتخابية، وهو امر مرفوض ولا يمكن قبوله لكونه اجراء غير دستوري ولا يقع ضمن مراسيم الضرورة، وان هذه التسريبات ان صحت فهي تأتي في اطار مخطط حكومي جديد للتدخل السافر والمبكر في الانتخابات لدعم المرشحين المحسوبين على الحكومة ضد بقية المرشحين، فالحكومة تهدي بهذا الاجراء الى تعديل الدوائر بشكل آخر بعد ان فشلت فيها من قبل، حين قوبل بالاعتراض والاستياء من جميع الاوساط الشعبية والنيابية والسياسية، كما انها لا تملك هذا التعديل بحجة مراسيم الضرورة في غيبة مجلس الامة والتدخل والالتفاف على الدستور تحت ستار مراسيم الضرورة عبثا بالدستور وافتعالا للقضايا التأزمية بين السلطتين وتعطيلا لمسار الحياة النيابية في المرحلة المقبلة، فالتأزيم المصاحب للاداء الحكومي اصبح سمة اساسية لها بسبب توجهاتها المخالفة للدستور.
القطاع الخاص
ما الحل لانقاذ 1600 موظف كويتي خسروا وظائفهم في القطاع الخاص؟
1600 حتى الآن هذا يشكل هاجسا وقلقا، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها اغلب ابناء المجتمع، وبالتالي فالواجب على الحكومة ان تبادر بتأمين الاستقرار الوظيفي لهؤلاء الموظفين، لذلك فأنا طالبت الحكومة باصدار مرسوم ضرورة يقضي بانشاء صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية التي تعمل بالقطاع الخاص لمدة سنة وحتى ايجاد فرص وظيفية اخرى، فمثل هذه المراسيم هي التي تمثل مراسيم ضرورة لأنها تخدم بشكل مباشر شريحة مهمة في المجتمع، كما ان اقتراح صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي قدمته والنائبان عبدالعزيز الشايجي وناصر الصانع بات ضروريا وعلى الحكومة ان ترفعه بمرسوم ضرورة لأن الازمة مستمرة وهناك تفنيشات كبيرة بدأت تطول العاملين في شركات القطاع الخاص.