المسلم لـ «الأنباء»: مواقفنا الصلبة ودفاعنا عن المال العام والدستور ورفضنا الخنوع والركوع وراء الحملة الشرسة ضدنا

موسى أبوطفرة اكد مرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية، خيطان) النائب السابق د.فيصل المسلم ان الواجب الوطني هو الاهم وسط حالة الاحباط المؤلمة التي صاحبت الحالة السياسية الجامدة في الفترات الاخيرة والتي غلب عليها تشكيل حكومات وحل مجالس نيابية، موضحا ان ذلك هروب للأمام، حيث بدأ يدخل شعور عدم التمكين من اداء الواجب في ظل العمل في تقديم المقترحات والتشريعات في العمل النيابي، حيث لا تقوم الحكومة في المقابل بالتنفيذ مما يؤدي الى تعطل مصالح الامة. وقال د.المسلم، في حوار مع «الأنباء»، ان هناك من يتألم من اداء فيصل المسلم الذي لا يركع ولا يخنع ولا يفاوض وهي اسباب ادت لتلك الحملة والتي لم تكن الا بسبب مواقفه الثابتة في الدفاع عن الدستور وعن المال العام، مشددا ان هذه الحملة تحاول اسقاطه وتشويهه والتي تقودها بعض المؤسسات الاعلامية بسبب استمرار دفاعه عن ارادة الامة وعن المبادئ الراسخة التي شكلت مسيرة د.فيصل المسلم طوال حمله لامانة العمل النيابي من قبل الامة. واضاف د.المسلم انه لن يهادن ابدا في مصلحة الكويت وانه ضرب «عش الدبابير» في مقتل، مؤكدا ان النائب عليه ان يثبت مصداقيته بفعله وليس بتهميش الآخرين، رافضا القول ان المجلس المقبل هو مجلس «الفرصة الاخيرة» كونه مؤسسة تشريعية نص على وجودها الدستور، وما يقال غير ذلك هو الغاء لارادة الامة ومن يردد هذا الكلام هم من اقض مضاجعهم اداء المجلس وكشف الاعيبهم وسرقاتهم. وحول موضوع «الشيكات»، قال د.المسلم انه طرح تساؤلا بعد ورود معلومات وان من يملك الاجابة عن ذلك هو سمو رئيس مجلس الوزراء، رافضا ان يظلم اي شخص في هذا الجانب فاليقين هو الاهم وليس الشك. واوضح د.فيصل المسلم انه يفخر بما قدمه خلال عمله وادارته للطلبة وللمعلمين طوال ترؤسه للجنة التعليمية، مؤكدا ان ذلك اقل بكثير من الطموح المراد تحقيقه، واليكم تفاصيل اللقاء: ما الذي دعاك لاعلان رغبتك في عدم الترشح وما الجديد الذي دعاك الى الترشح؟في البداية طبعا ما من شك في ان الحالة السياسية للدولة مؤلمة والعمل الوطني هو أن تقدم لبلدك وتقدم للشعب طموحاته وللبلد استحقاقاته ووجود المؤسسات سواء مجلس الوزراء او مجلس الامة هو السبيل لتحقيق هذا الأمر، فلذلك الفترة الاخيرة غلب عليها حل الحكومات وحل مجلس الامة وهذا هروب للامام فالكل مدرك ان العملية السياسية في الكويت الآن جامدة، وبدأ بداخلنا شعور باننا لا نستطيع ان نحقق امانتنا وطموحات اهل الكويت وثقتهم وامانتهم الكبيرة فينا ومحبتهم واحترامهم جعل علينا عبئا في ظل ما يحدث حيث لا نمكن من اداء الواجب فالانسان يجد نفسه في ظل النظام المحيط من العمل الجماعي حيث نقدم مقترحات وتشريعات ونعمل ونجد الحكومة لا تقوم بواجباتها في التنفيذ وتتعطل مصالح الامة والخدمات، والتشريع كذلك يتعطل، والازمات تتفاقم فنضطر للجوء الى الواجب الآخر وتبدأ بعد هذا التعطل عملية الرقابة ويبدأ الشد وتبدأ الحكومة تتهرب ولا تدافع عن نفسها وبالتالي نعود الى نقطة الصفر ويأتي مجلس جديد ويتكرس واقع مرير، فوصل الى ذهني «انه كفى» وبالتالي نخدم بلدنا وشعبنا من موقع آخر وهذا الشعور كنا نتدارسه مع اخوان محببين ومحيطين سواء أكانوا سياسيين أو اعلاميين وانت شخصيا اخ موسى صار تبادل رأي بيني وبينك ومع وجهات النظر الكثيرة والتساؤلات التي منها: لمن ستتركون الأمر بعد ان بنيتم خبرات؟ وهل سيصلح حال المؤسسات بعزوفك وحدك فلذلك لم نجد مؤيدا لهذا العزوف وكانت امامي كل الخيارات واحلاها مر، وبصراحة لدي قناعة بأنه اذا استمر هذا الامر بغير اصلاح آلية ادارة الدولة فإن المؤسسات هي التي تدير الدولة وديمومة المؤسسات مجلس الوزراء والأمة هي التي تبني خبرات وتضع برامج وتنفذها من خلال بقائها بادواتها الدستورية والسياسية والا لن نحقق شيئا. فبالتالي هذه هي حالة الدولة السياسية وهذا هو حال الدولة وللاسف نرى في المستقبل انه قد تحل المؤسسات وقد نعود لنقطة الصفر من جديد، ونبدأ نقدم مشاريع من جديد وتنعقد اللجان، وما ان تصل الى جدول الاعمال يحل، وهل تعلم ان المجلس الماضي لم يقر الا قانونين فقط؟ فهذه هي حالة الاحباط، لكن هناك الاهم وهو حالة الواجب الوطني وواجب المسؤول جعلتنا نعود ونتراجع املا ان يكون هناك انتشال وارتفاع لأننا وصلنا الى نقطة القاع، وتغيير الاشخاص هو مدخل لتغيير نهج الدولة والبلد ليس في مفهومه تسطيح المسألة بتغيير اشخاص ونهج الدولة يكون وفق النصوص الدستورية بتعاون السلطات ووجود مسطرة للمحاسبة وللمراقبة وهو برنامج عمل فوري تقدمة الحكومة وخطة تنمية والتي لم تقدمها الحكومة منذ 25 عاما وبرنامج الحكومة لم يقدم في آخر مجلسين، وبالتالي لابد من وجود هذه المسطرة للاداء وللمحاسبة من قبل الجميع. جذب انتباهالبعض يرى في عزوفك عن الترشح ثم اعلانك انه لجذب الانتباه؟هل كنت منزويا حتى احتاج لجذب اعلامي او انتباه؟ انا طالع من المجلس السابق، وبفضل الله وبمشاركة اخواني النواب بدور ريادي في قضية التعليم ومواجهة مشكلة العمالة وتشكيل لجان تحقق في هذا الامر، ودور ريادي في قضية الاعلام الفاسد ومواجهته وانتصارا للاعلام الحر ومساندته في معركته التي يريد فيها البعض الاستحواذ على الاعلام، وعلى القرار والاساءة للمجتمع الكويتي في المحافل الدولية، ودور ريادي في تفعيل الادوات الرقابية بعد استنفاد كل الطرق والسبل خلال 9 اشهر حتى نتلافى الوصول الى درجة المحاسبة، ولكن عندما وصل الامر الى الامانة والقيام بالواجب الوطني قمنا بتقديم الاستجواب، وايضا ما ختمناه في الرقابة الذاتية على مجلس الامة وعلى ما عرف بقضية الشيكات، فهل كنت منزويا حتى احتاج لجذب انتباه؟! وهل احتاج للاستعطاف والتلاعب بمشاعر المحبين من اهل الكويت الذين احبونا وقدرونا ومنحونا ثقة المركز الاول في عدة دورات انتخابية، ومن يحتاج التمثيلية «والفيلم الهندي» هو من يخشى السقوط وليس لديه اداء سياسي يخاطب الناس ويحاورهم فيه، انا اقبل ان يحاسبني الناس على اداء سياسي وليس على اساس ان اخلق لنفسي مشكلة حتى يقيمنا الناس عليها ثم من فضل الله عليه وتشريف اهل الكويت بالمركز الأول، وبيني وبين المركز الذي يخرجني من إطار المنافسة في العضوية 8 آلاف صوت، فبالتالي هل هو استعطاف لأجل الأصوات؟ وهل أسيء لمشاعر أهلي ومحبيني بهذه الصورة؟ لا ولن أفعلها ولم أصرح تصريحا قط لأي جريدة ما واستشهد بك يا بوطفرة: كم مرة اتصلت فيني ولكن لم اصرح؟ وبعد ان عدت من السفر وبعد المشاورات ووجدت الرفض من الناس وصرحت بأنني سأحسم أمري السبت ثم اخرجت الأمر دون مؤتمر صحافي وقمت بإرساله للصحف عبر الفاكس وقبل ان يتوافد علي الناس. لذلك هذه القضية هذا هو مقياسها وكان معي في التدارس للترشح قرابة 15 نائبا، فلماذا فيصل المسلم وحده؟ ولماذا لا يتهم غيره بأنها تمثيلية؟ لماذا فيصل المسلم وحده قيل له انها تمثيلية؟لأن هناك من يتألم من فيصل المسلم وموقفه: لا يركع، لا يخضع، لا يبيع، لا يشتري، لا يفاوض، وأنا لا أزكي نفسي على الآخرين من اخواني النواب، وهناك مثل فيصل المسلم وأفضل منه. وهل دخلت عش الدبابير حتى تتعرض لذلك؟ما في شك اننا ضربنا عش الدبابير، ولن نهادن لأجل الكويت ولأجل شعبها، ولكن في الأخير عندنا واجب ومسؤولية وسأعطيك مثالا في تقديم استجوابي لرئيس مجلس الوزراء: هل استمعت لتصريح لرئيس مجلس الوزراء قبل ان يصدر بيان الحكومة المتعلق بالتعسف في استخدام الأدوات الدستورية الذي نرفضها، وهل كان يصرح قبلها؟ وانظر للآخرين، ماذا فعلوا ومنهم نواب مجلس الأمة مع الأسف؟ اتهام ودخول في النيات ومطالبة بحل غير دستوري واتهام المجلس وبعض النواب بالتأزيم واختطاف المجلس وأجندته والى آخره من مصطلحات وكأننا لسنا نوابا نمثل أمة قمنا بواجب نراه وفقا لقناعاتنا واجبا دستوريا منطلقا من نصوص دستورية بعد استنفاذنا لوسائل ويبقى من حق الشعب ان يقيمنا ويحاسبنا ونحترم وجهات النظر الاخرى، ويجب على وجوبا ان يحترم وجهة نظرنا. برزت في الفترات الاخيرة لعمر المجلس المنحل مسألة السجال النيابي ـ النيابي، فماذا تفسرون هذا الامر؟دعنا اولا نفرق بين امرين، اولا السجال النيابي ـ النيابي من أجل بلد ومصلحته ولاجل اثراء الحوار القانوني والرقابي يا مرحبا به ولا نجزع منه مثل ما هو الحوار الاسلامي والفكري والسياسي، وهو امر مطلوب، لكن غير المطلوب ان يتحول الحوار او السجال النيابي لطعن في النيات او ان ينتقل الى حوار الالفاظ غير المقبولة والا يكون للدفاع عن الذات في محاولة تشويه الآخر، انا عندي رؤية كنائب ابرر رؤيتي وابرر موقفي ولا يجوز «انني عشان ابرر موقفي لازم الموقف النقيض او موقف الند للنائب الآخر يجب ان اطعن فيه عشان ابين مصداقيتي»، اذا لم تستطع ان تثبت مصداقيتك بفعلك وقناعتك باقناع الناس فلن تستطيع اثباتها في تهميش الآخرين. يعتقد كثير ان المجلس المقبل سيكون مجلس «الفرصة الاخيرة»، وسيحل البرلمان بعدها حلا غير دستوري اذا ما عاد التوتر بين السلطتين؟مع الاسف ان يتداول هذا الكلام، وهو كلام غير صحيح، وهو غير مقبول ولا يوجد شيء اسمه «مجلس الفرصة الاخيرة»، وهذا مجلس وفقا لنصوص دستورية مجلس دائم وبيت الامة، وهو المعبر عن ارادة الامة في مشاركتها في ادارة شؤون بلدها وامواله، فلذلك لا يوجد شيء اسمه الفرصة الاخيرة، نعم الحل الدستوري حل دستوري ووفقا للنصوص وخيار لصاحب السمو الامير وهو خيار نقدره ونحترمه، وهل يعلم من يقول هذا الكلام كم مادة في الدستور الكويتي تتحدث عن مجلس الامة هناك باب كامل وهناك في الابواب الاخرى اشارة للسلطة التشريعية، وما يقال هو الغاء لارادة امة والغاء لسلطة تحقق استقرار البلد، والكلام والمبالغة من البعض لأهداف خاصة هو لضرب المؤسسة لأنها تقض مضاجعهم بكشف ألاعيبهم وكشف سرقاتهم وكشف اختلاساتهم، ومن يستخدم هذه المصطلحات هم أصحاب النوايا السيئة ويريدون تهميش المؤسسة وإلغائها. واليوم الذي يحصل فيه اختلافات مهما تكن لن تصل إلى عشر أو اقل بكثير من الوضع السيئ بعدم وجود مؤسسة مجلس الأمة، لذلك لا يمكن لشخص وطني محب ان يطالب بإلغاء وجود الشعب الكويتي من خلال مؤسساته، ان تطالب بتصحيح، حق، انتقاد عضو حق تحاسب عضو حق ان تنتقد مخرج المؤسسة حق، لكن ان تلغي وجود المؤسسة هذا عبث، ودعني اتساءل معك هل يجوز ان اقول هذه الفرصة الاخيرة لمجلس الوزراء، أو اقول إلغاء مجلس الوزراء واقالته اقالة غير دستورية واعطل النصوص بالدستور والغي وجود الحكومة، ما يجوز هذا الكلام وأن ادافع عن وجود الحكومة كمواطن لأنها يجب ان تكون موجودة وهذا الحال لمجلس الأمة، السلطات قائمة تقويمها وتقييمها ومحاسبتها ونقدها مطلوب لكن ليس إلغاؤها. كشف القوىكثر يتبادلون الاتهامات بأن هناك قوى تريد الانقلاب على الدستور؟ ولا احد يكشف ماهية هذه القوى؟السجال الذي يحصل كله كشف ماهية هذه القوى، ونرد عليهم بالاسم وفي الفضائيات، واشارت اليه مقالات عدد من الكتّاب، واسوأ ما يكون ان يطالب نائب بذلك، وهناك نائبان دعوا للمطالبة بالحل غير الدستوري، ولذلك اعتقد ان المجلس المقبل يجب ان يكون له موقف وليست القضية قضية محاسبة النائبين اللذين يستحقان اليوم محاسبة من الشعب، كما أن اي نائب لابد ان يحاسب اذا ما دعا للانقلاب على الدستور، ولابد ان تكون في المستقبل في مجلس الأمة المقبل آلية لا تجيز لنائب ان ينقلب على الدستور وهو ممثل للأمة، يجب أن تدخل في قضية محاسبته، وهذا أمر غير مقبول انت ناجح من خلال الدستور وتطلب الغاء الدستور، ونحترم وجهات النظر لكن ان تكون تحريضا على الحل غير الدستوري فلا، ونقد الفرد والمؤسسة ومخرجها أمر مطلوب ولكن الغاءها لا يمكن قبوله لانه الغاء لإرادة أمة والغاء لعقد اجتماعي مستقر، وآلية تعديله موجودة، لكن التحريض عليه لا يمكن أن يقبل ولذلك انا دعوت لآلية قانونية بتجريم التحريض وليست على قضية النقد الاكاديمي أو الموضوعي والبناء ولكن هناك من شوه هذا المقترح، ولم يقر للأسف. وهذا موجود في النظام العام انه لا يجوز، ومع ذلك هناك من يدعو الى التحريض، ووفقا لرأي الخبير الدستوري الذي نجله الأخ محمد الفيلي يجوز احالته للنيابة من يردد للتحريض وفقا للقانون العام وبالتالي أين الحكومة اليوم من الدفاع عن المؤسسات. لماذا رفض د.فيصل المسلم الكشف عن اسماء النواب الذين حصلوا على شيكات مع وجود مطالبة من قبل عدد من الاعضاء بالكشف عن الاسماء حتى لا تصبح الاتهامات مشاع بين الأعضاء؟سأشرح لك وللقراء الأعزاء موضوع الشيكات أنا كنت مقدم لرئيس الوزراء استجوابا فيما يتعلق بمصروفات مكتبه، وذلك بعد استنفاد الوسائل والسبل الكاملة وصبر 8 أشهر وكان هذا قائما على اساس ان هناك اموالا عامة استخدمت في غير وجه حق بإدانة ديوان المحاسبة وبإدانة لجنة الشيخ ثامر المشكلة في مجلس الوزراء، وعرضت هذا الأمر بأن هناك مبالغ قد تصل الى عشرات الملايين غير مثبتة فإلى من صرفت؟ بالاضافة الى انه لماذا أعطيت ومن أين أخذت؟ ولم يثبت لمن صرفت وجاءتني المعلومات بعد تقديم الاستجواب من مصدر ومصدرين وثلاثة أن هناك شيكات باسم سمو رئيس الوزراء والذي نتمنى له الشفاء العاجل وان يعود إلى بلده وأهله سالما معافى، ووردتني معلومات بالأسماء وبالتواريخ وبالقيمة، وبعد ذلك خرجت في مؤتمر صحافي، بعدما تم تقديم الاستجواب وقلت لقد وردت لي معلومات خطيرة عن صدور شيكات باسم رئيس مجلس الوزراء الى نواب وانا لا أملك في مثل هذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بأداء سلطة ويتعلق بنواب وعمل مؤسسات ان اثبت أو أنفي، ولذلك أريد ان أتحقق من الشخص الوحيد الذي يملك المعلومة الكاملة وقد تكون هذه المعلومات فيها تزوير أو قد تكون فيها نقص أو مبالغة أو قد تكون صحيحة وعلى محمل حسن. وكنت في معرض استجواب وعن المال العام وماذا أملك كعضو، هل اخون امانتي وأسكت؟! صبرنا أول مرة وثاني مرة لكن هل اسكت لذلك كانت الآلية الوحيدة لي هي ان اوجه أسئلة، وألحقتها بالاستجواب، وهو أقصى ما أملك من ادوات كعضو منفرد، فإما ان اسأل رئيس الوزراء «المعطى» والذي وردت المعلومات بأنه أعطي أو أسأل الأشخاص «المعطى لهم» وهل أملك من الادوات ان اسأل الأعضاء حيث لا استطيع اعلان هذا لأنه يتعرض للاعراض والذمم وهذه سمعة دائمة وقضية دائمة ولصيقة به وبأسرته وأبنائه، وهذا ما يدعونا للتريث، بل الدستور واللائحة ينصان على عدم التعرض حتى داخل مجلس الأمة لشخص الا اذا ثبت عندك به يقين، وهذا ما قمت به حيث اردت الاستفسار وقلت ان رئيس مجلس الوزراء هو من يملك الحقيقة في هذا الامر وهو الذي يستطيع ان ينفي أو يثبت ووجهت السؤال، وكان المفترض ان يأتيني جواب ولأنه موضوع حساس كان على رئيس الوزراء ان يجيب او يصعد المنصة ويوضح هذه المسائل، وبعد ذلك قام رئيس الوزراء وأرسل وكيله بعد 6 أيام طلع في فضائية الوطن وقال ان ذلك غير صحيح اطلاقا ولم يحصل، لا باسم رئيس مجلس الوزراء ولا باسم الديوان أو احد وكلائه، وفي الليلة نفسها أتى لي الاخ النائب د.وليد الطبطبائي مبادرا وقال لي «يا دكتور انت لما سألت في البداية تكلمت وبدأت الآن الاشاعات والقيل والقال، وقال لي انا رئيس مبرة خيرية فخري وسبق ان نظمت المبرة مؤتمرا تقدمت مثل ما تتقدم اي مبرة خيرية او الاتحادات الطلابية او الجهات الخيرية والنقابية للمسؤولين في البلد لدعمها وقدم كتاب لرئيس مجلس الوزراء وأعطى رئيس مجلس الوزراء للمبرة شيكا بمبلغ 50 ألف دينار، وصدر من اسمه لاسمي ورفضت الشيك وطلبت ان يكتب باسم المبرة وقالوا لي انت رئيس المبرة وان النظام المحاسبي في استرجاع الشيك سيؤخر عمل مؤتمر المبرة وقال والكلام للدكتور الطبطبائي: لم يدر بذهني اي كلام آخر وقمت وادخلت الشيك في حساب المبرة وهناك اوراق تثبت بالحسابات ذلك، وقلت للدكتور الطبطبائي انت محل ثقة عندي ولكن يبقى ان اتأكد من الأمر لأن واقع الأمر ان د.الطبطبائي مقدم استجواب قبل 3 أشهر لرئيس الوزراء وايضا طالب بلجنة لحساب الكشوف والاطلاع عليه ولذلك لا ينسجم الحال ان ينطبق عليه، وقلت للدكتور وليد اريد الالتقاء بأهل المبرة وفعلا التقيت معهم وهم الأخ عبدالرحمن الجميعان ومنيف الشمري وكان د.وليد حاضرا وكان الأخ عبدالله عكاش حاضرا وشهدوا بهذا فلذلك عندما ثبت الأمر وما حصل مع د.وليد الطبطبائي اصبح يقينا ان الفعل صار، واصبح ان نقول ان وليد كتب له شيكا وعرضه السيد في القنوات، وكان احد الوكلاء يتحدث عن سبعة نواب أخذوا ولما أتى في التلفزيون رفض وقلت في اليوم الآخر وفي لقاء مع قناة ان هذا الكلام غير صحيح وإن الفعل حدث وسألوني عن الموضوع وكنت اردد اني لن اقول اي معلومة وانا لدي معلومة وقلت انها تتحدث عن ثلاثة ولكن طبيعة المعلومات عند رئيس مجلس الوزراء خلوه يجاوب، فلذلك من اثبت ان الفعل تم هو د.وليد الطبطبائي وقارنه فاللي اخذوا واليوم متهربين لا يجيبون ولم يعترفوا. وانا مستعد للاعلان اذا ما اتاني الجواب لكن اثارة هذا الموضوع من قبل بعض النواب بالذات، والمعروف ان هناك 50 نائبا في مجلس الأمة ولماذا فقط يتكلم عن هذا الموضوع خمسة أو ستة فقط، وانا لا اتهم الخمسة، لا والله، وكلنا نريد ان نثبت الحقيقة، والسؤال: لماذا لا يتكلم النواب عن مواضيع اخرى؟ فهناك سؤال النائب الاخ علي الراشد عن الجنسيات لماذا لم يتكلم احد؟ وكذلك سؤال النائب الأخ ناصر الصانع عن النواب والوزراء واقاربهم من الدرجة الأولى لماذا لم يتكلم أحد؟ وهناك مئات الاسئلة على طول عمر المجالس، انا لا استطيع ان انفي او اتهم احدا، انا وجهت سؤالا واطلب اجابة. والحقيقة الكاملة والدفاع عن المال العام وحماية المؤسسات ومنع وصول أي شخص لا يحق له الوصول اليها واجب الجميع وليس واجب فيصل المسلم وحده، وانا قمت بواجبي لما كنت عضوا وقدمت تساؤلا وانتظرت الاجابة وسقطت التساؤلات باستقالة الحكومة، لذلك فواجب الجميع تحصين المؤسسات، والدفاع عن المال العام وكشف هؤلاء، ومن يوفقه الله في النجاح لينتدب من عليه الاطلاع على حسابات رئيس الوزراء والنواب وبسرية تامة، وللاسف هناك من يحاول فهل يريد تبرئة نفسه؟ اعلن انك ما اخذت وطالب بتشكيل لجنة وطلع حساباتك وانشرها على الناس، لو كان هناك قانون الذمة المالية الذي طالبنا به لكان كل النواب منشورة ذمتهم المالية، والآن ذلك اصبح استحقاقا اليوم يجب ان يقر، وانت تطالب طالب رئيس الوزراء بأن يبرئك، وليس فيصل، ما ذكرت عن ثلاثة حتى لا تنتقل الفكرة عن الكل لان هذا الذي وصلني عن ثلاثة ومن يضمن انها ليست لواحد او لثلاثين. فلا يجوز لاي كان وايا ما كان عذره ان يأخذ باسمه والآن يطالبون فيصل بتسطيح المسألة وثبت بيقين ان رئيس مجلس الوزراء طلعت منه شيكات او ليس من الأولى ان تتم محاسبة الذي اعطى وهذا ما قمت به فأردت ان أتأكد في معرض مساءلتي له، وانا لا استطيع أن اجزم الا بالاجابة التي لم تأتني فلو عندي الجواب الرسمي والامر القطعي لنشرته للناس، لكن اليوم ليس عندي الا ما صرح به الاخ وليد الطبطبائي وانا اثمن واكبر فيه حقيقة هذا الاعتراف وهذه الشفافية وبهذا الوضوح واثباته انه حاول ارجاعه لهم ورغبته في صدوره باسم المبرة، ولكن اقول للاخوة المواطنين ان الامر يبقى للمجلس القادم ومن حقكم عليه ان يبين هذا الامر، وان كانت من معايير التقييم حاليا فأنتم تعرفون النواب كون الامر تاريخيا وفعلا محددا وانا ادعو كل شخص يهمه هذا المعيار في التقويم وفي التصويت، ان الامر ينبغي ان يكون يقينيا وليس فيه شك، فلا تذهب بمنحى الشك وتبني عليه، فاليقين اهم ونرفض ان يظلم اي شخص. ما الاسباب الحقيقية وراء استهدافك من اكثر من صحيفة ووسيلة اعلامية وهل الامر له علاقة بالاستجواب المقدم لرئيس الوزراء؟الموضوع لما قدم تحقيق ديوان المحاسبة في المصروفات والتي كانت في جلسة 10/6/2008 وجاء تقرير الديوان في 20/10/2008 والحملة الاعلامية علي صارت لها 3 اشهر، لذلك لو كانت الحملة الاعلامية عليّ منذ ذلك الوقت لقدمت استجوابي عن الاعلام، كون قانون المطبوعات والمرئي والمسموع يحتم على وزير الاعلام تعيين ممثل مالي في كل محطة وتفعيل ذلك، واستجوابي كان في شيء بعد استنفاد كل الوسائل وليس له علاقة بالاعلام والهجوم علي، والهجوم على فيصل مستمر حتى الآن وكأنه مقرر لأي ضيف يسألونه عن فيصل وعن ادائه. تضحية الرجال«الرجال يضحون من اجل البلاد والشعب» قلت ذلك في السابق، لماذا؟لما قلت هذه الكلمة كنت من الناس الذين يطالبون الشيخ ناصر المحمد بالاستقالة وان يعتذر عن التكليف وقلت انه سيواجه مشاكل بعد استقالة الحكومة قبل السابقة وبعد الاعتذارات من قبل الشخصيات، وبدأ في فقدان التوافق الذي كان يحظى به، وبالتالي سنواجه صعوبات والتي ستنعكس على البلاد والشعب، فلما كتب الاخ محمد الجاسم يطالب سمو الشيخ ناصر بالاستقالة ورد عليها حينها الشيخ ناصر قائلا: الرجال لا يتنحون في وقت الأزمات فقلت حينها بالعكس «الرجال لأجل البلد ومصلحته وشعبه يضحون أحيانا» وهي مرحلة تمضي وتعود في فرص أخرى، وهذا الذي قصدته فما بالك وأنا على يقين بأن هناك إخفاقات كبيرة جدا في أداء وتحسين مستوى الخدمات في الدولة وعدم القدرة على معالجة مشاكل مزمنة وازدياد مؤشرات الفساد ووصول التطاول على المال العام الى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن مؤسسات اخرى، ومخالفة القوانين والتهرب من الجهات الرقابية وديوان المحاسبة في مكتبه، وهذه كانت مؤشرات سلبية جدا وكان يجب أن تكون هناك مبادرة في قضية المحاسبة بعد العلم وبعد الاقرار الرسمي من ديوان المحاسبة ولجنة الشيخ ثامر وبما أنه لم يتخذ هذه المبادرة كانت تستوجب الأمور أن تكون هناك استقالة كتضحية كبيرة جدا من قبله واقراره بالمسؤولية وتحملها وبما ان ذلك لم يحصل كان هناك الاستجواب. إذا وفقكم الله وعدتم كنائب في مجلس الأمة وكذلك في عودة رئيس الوزراء فماذا انت فاعل؟حق اختيار رئيس الوزراء هو حق مطلق لصاحب السمو الأمير، حفظه الله، لا ينازعه فيه أحد، والإجراء الموجود هو التشاور مع رؤساء مجالس الأمة السابقة، ولا ينازع صاحب السمو الأمير أحد في هذا الخيار وبعد التعيين واختيار الرئيس يأتي حق الناس في التعاون والتقييم والمحاسبة، وقبل ذلك لا يجوز لاحد ان يملي على صاحب السمو الأمير ولو تلميحا، واما بعد ذلك فإنه عمل يقيم رئيس الوزراء فقط، واما عن رأيي فإن الشيخ ناصر المحمد أدى الذي عليه واثبتنا له تعاونه في مجلس 2006 مع تكتل الكتل واقرار القوانين وسجلنا له بعد ذلك تراجعه عن الكثير من القرارات في حكومات سابقة، وللحقيقة مؤشر الانحدار بدأ في مشروع أمانة وما حصل فيه من صدور مرسوم وبعد اربعة ايام تم الغاؤه، وقضية الشبهة التي كانت حوله وتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق ولم يأتينا التقرير حتى الآن رغم وجود مؤشرات للادانة وبعدها جاءت المصفاة الرابعة والداو والتشكيل الوزاري الرابع والخامس وتعطيل مجلس الأمة ثم الطامة الكبرى المصروفات ثم القاصمة والأخيرة موضوع الشيكات. واعتقد ان الشيخ ناصر قدم استقالته بناء على انه لم يستطع ان يمضي، ولذلك الواقع التاريخي التناقض الوقتي في مدة الحكومات فكانت سنة وبضعة أشهر ثم 8 اشهر ثم آخر حكومة شهرين فقط. والملفات مازالت عالقة ومفتوحة والنقد الذي كان اما بتقديم استجوابات او التلويح بها وهي مثلت كل التيارات السياسية والفكرية وكنت ناصحا وقلت كفى بالشيخ ناصر ما أداه، وأنا أقول ليحذر ممن يريدون محاولة تأهيله وبالذات من النواب، وهؤلاء يتاجرون بك وليسوا ناصحين لك. سجل التعليمماذا قدم د.فيصل المسلم للطلبة والمعلمين وهو رئيس اللجنة التعليمية لدورات متعاقبة؟أنا أفخر بسجل التعليم وان كان اقل من طموحاتي بكثير جدا، ولا استطيع ان اقول لكل طالب او معلم انني اديت ما علي نحوكم على وجه الكمال، لكنني افخر بما تحقق على ارض الواقع وان كان قليلا وهو جاء بالتعاون مع الاخوة في اللجنة التعليمية وفي المجلس والحكومة، والحمد لله كنت صاحب اقتراح انشاء مشروع المدينة الجامعية الثانية واستطعنا اقرار بانشاء جامعة حكومية ثانية في الشويخ واستطعنا انجاز قانون المكافآت الطلابية وتعميمه على كل المؤسسات التعليمية كالجامعة والهيئة ولأبناء الكويتيات ولكل طالب كويتي يدرس في الخارج، واستطعنا زيادة عدد المبتعثين من 300 إلى 1800 بالتعاون مع الحكومة واستطعنا رفع الكوادر للمعلمين والاساتذة الجامعيين والتطبيقي، واستطعنا بفضل الله عز وجل رفع الكوادر الادارية للعاملين في الجامعة. وكذلك اعدنا تقييم السلم التعليمي الذي كان ظالما، وكذلك متابعة الاتحادات الطلابية وتواصلها معنا ورفع المكافأة للطلبة في كل الاتحادات الكويتية بدول العالم والمكاتب الثقافية، ولنا مواقف اقرت في المنشآت التربوية والمدارس وفتح باب التراخيص مرة اخرى لبناء الجامعات لاستقطاب ابنائنا للدراسة في الكويت، بدل تناثرهم في الخارج، ووقفنا زيادة الرسوم على الجامعات الخاصة، ووقفنا قضية احالة من تبلغ خدمته 30 عاما من المعلمين للتقاعد وكذلك المهن الشاقة والذي قدمناه مقترحا واعطيناه اولوية قصوى وكان من المفترض ان يقر، وكذلك انشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي في الدولة وفيما يتعلق بأحقية من يريد ان يتحول ممن يدرس في الخارج ليدرس على حساب الدولة بعد مضي فترة معينة من التعليم كحق مقدس ويجب ان تكون الأولوية الأولى وهو ما نادى به صاحب السمو الأمير. ودعني اقول شيئا في هذا الجانب كذلك وهو ان المشاكل في التعليم كبيرة جدا ووزارة التعليم مقصرة جدا، وكذلك التعليم العالي فيها تخبط اداري وفيها خلاف اداري بين الوكيلة والوزيرة مما اخر العملية التعليمية بشكل كبير، ورغم هذه الانجازات وهي مقدرة، ولكن هناك مشكلة يواجهها الدارسون في المعادلات وفي الابتعاث، ونعم كان هناك قرار اصدرناه في خطة خمسية للبعثات في الخارج والتي كانت غير موجودة حيث يعرف الآن الطالب وهو في الصفوف الأولى لدراسة الى ماذا يبتعث ومحجوزة له اماكن لكن في وزارة التربية هناك مشاكل كثيرة جدا وهناك جهود للأمانة لكن توجد ايضا مشاكل وطالبنا بتغيير نظام الرقابة او الامن والسلامة خاصة في مراحل الابتدائي ورياض الاطفال ووضع كاميرات وكذلك طالبنا بايجاد وجبات غذائية للطلبة واقرت، لذلك تبقى المشكلات حيث في المناهج هناك مشكلة وكذلك في الرضاء الوظيفي للمعلمين ايضا توجد مشكلة لكون التعليم شأنا دائما ومستمرا، ويجب ان تكون له معالجات جذرية وفق دراسات منهجية وانا اقر بوجود قصور، والذي يعلم بحجم العمل في اللجنة التعليمية يعلم ان المفترض ان الحكومة يجب ان تبادر وان اللجنة التعليمية هي المساند. هل تعتقد ان الخلاف الحاد بين السلف و«حدس» يصب في مصلحة الاسلاميين المستقلين في الدائرة؟في البداية نتمنى لكل الاخوة المرشحين وليس الاسلاميين ان يكون التنافس بيننا تنافس الكبار، وتنافس التعاون والاحترام، والاختلاف فقط في وجهات النظر وان يكون الخلاف لمصلحة الشعب والوطن وان لا نكف عن اخلاق الصغار والحمد لله ان هذا غير موجود ولكن نتمنى ان نكف عن اخلاق الصغار بافتعال الازمات والافتراء وتلويث السمعات والدخول في النيات، وأمر آخر نتمنى ان يكون التنسيق قائما بين الجميع وبالذات بين الاخوة في «حدس» والتجمع السلفي وهي من الحركات الاسلامية في الكويت، ولها عطاء كبير في الكويت ويجب ان يكون هناك قوائم وان لم يكن هناك تعاون مطلق فلابد ان يكون حد ادنى من التوافق معنا نحن كمستقلين، والحمد لله، في الانتخابات الماضية نجح ستة من الاسلاميين في الدائرة دون ان يكون هناك صراع أو اختلاف والاختلاف ينبغي ان يحصر في قدره وان يقف عند اي حد ونتمنى للجميع التوفيق في النهاية.