46.7 % من الاستثمارات لـ «الخاص» وتقليص الدورة المستندية

 رئيس الوزراء استقبل وزراء الشؤون والعمل لدول «التعاون» والمحافظين الستة الصبيح: تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي في مقدمة أهداف الخطة توفير الشروط لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي نأمل أن يقدم مجلس الأمة الدعم اللازم للخطة الجديدة للبدء فوراً في تنفيذها مريم بندق ترأس سمو رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء امس الأول لمناقشة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020. وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعتمد الخطة في اجتماعه الاثنين المقبل على ان تتم إحالتها إلى البرلمان. وأكدت مصادر لـ «الأنباء» ان الخطة اعتمدت مبدأ تنوع مصادر الدخل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، والاهتمام بالشباب وفتح مجال العمل الخاص أمامه والخصخصة المتدرجة المدروسة ومعالجة الاختلالات. وزادت الخطة النسبة المخصصة لاستثمارات القطاع الخاص في المشاريع التنموية الجديدة إلى 46،7% مقابل 53.3% للقطاعات الحكومية وأنجزت خطوات جديدة لتقليص الوقت المطلوب للدورة المستندية للمشاريع وتقليل المستندات المطلوبة إلى جانب مزايا عديدة. وعن الجديد في مجال المشاريع قالت المصادر: توجد مدينة الحرير ومترو الانفاق والانتهاء من المشاريع الحالية مثل ميناء مبارك، جسر جابر، جامعة الشدادية، والمستشفيات وغيرها ، فضلا عن تطوير المنطقة الشمالية للبلاد وإنشاء مدن «الفريزون» في الشمال. من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية هند الصبيح عن الأمل في ان يقدم مجلس الأمة الدعم اللازم للخطة الجديدة حتى نعمل مجتمعين على البدء الفوري في تنفيذها لتعويض ما أهدر من وقت ثمين دون فعلأو إنجاز، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا من أجل إنجاز هذه الخطة لتحقيق غاياتها الوطنية. وأضافت الوزيرة الصبيح ان تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي جاء في مقدمة ستة أهداف استراتيجية متوسطة الأجل للخطة، أما الأهداف الخمسة الأخرى فهي: رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا الى جانب تعزيز الهوية الإسلامية والعربية. وفي مزيد من التفاصيل استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبحضور وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح في قصر بيان أمس الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ووزراء الشؤون والعمل في دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع وزراء الشؤون ووزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت. كما استقبل المبارك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله، في قصر بيان أمس كلا من محافظ مبارك الكبير الفريق اول م.أحمد الرجيب ومحافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف ومحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ومحافظ الجهراء الفريق ركن م.فهد الأمير ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ومحافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا. وجرى خلال اللقاء استعراض السبل والخطوات الكفيلة بتنفيذ المرسوم الصادر بشأن المحافظات والسعي الحثيث نحو تذليل كافة العقبات بما يكفل قيام المحافظات بدورها المأمول. وأشاد سموه في هذا السياق بالجهود المخلصة التي يقوم بها المحافظون، مؤكدا ضرورة تعاون المسؤولين في كافة الاجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة في تنمية المحافظات. إلى ذلك، ترأس سمو الشيخ جابر المبارك، في قصر السيف الليلة قبل الماضية، اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقالت وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط هند الصبيح في تصريح عقب الاجتماع إن سمو رئيس الوزراء أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإسهاماته الفعالة في عملية التخطيط والتنمية وطرح الحلول الناجعة لكثير من القضايا التي من شأنها دفع عمليات الاصلاح المنشود. وأضافت ان المجلس ناقش في بداية الاجتماع مسودة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 التي انتهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اعدادها وذلك تمهيدا للمصادقة عليها وإحالتها الى مجلس الأمة الموقر. وأوضحت أن الخطة الجديدة تقوم على منهج التخطيط التأشيري الذي أقره المجلس الأعلى والذي يعتمد على تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي ستسعى الخطة الى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مشروعات الخطط السنوية، كما تضمنت تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة ومستهدفاتها. وأضافت الصبيح أن المنحى الجديد في اعداد الخطة تمثل في تضمينها توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتقارير لجانه واقتراحات بعض أعضائه والاستعانة بالدراسات التنموية مثل تقارير ماكنزي وتوني بلير ودراسات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة الى توظيف الخبرات المكتسبة من بناء الخطة الإنمائية الأولى ونتائج تقييم الأداء التنموي لها كما تم استخدام المؤشرات العالمية كأحد أوجه تقييم الوضع الراهن وإشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة فعالة. وأوضحت أنه تم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجميع الجهات الحكومية المعنية وذلك بدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى. وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تتبنى مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة أولهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والجهاز الإداري للدولة، أما الثاني فيتمثل في تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية ويقع ضمنه تطوير المنطقة الشمالية للبلاد وتوفير الشروط للتحول الى مركز مالي إقليمي واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها. ويقع ضمن المسار الثاني أيضا وفقا لما قالته الصبيح تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية إضافة الى الاستغلال الأمثل لعوامل قوة الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لصالح تحقيق الرؤية التنموية يضاف الى كل ذلك تفعيل الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية. وجاء تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في مقدمة ستة أهداف استراتيجية متوسطة الأجل للخطة عددتها الوزير الصبيح أما الأهداف الخمسة الأخرى فهي رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا وأخيرا تعزيز الهوية الإسلامية والعربية. وأعربت عن أملها في ان يقدم مجلس الأمة الموقر الدعم اللازم للخطة الجديدة حتى نعمل مجتمعين على البدء الفوري في تنفيذها لتعويض ما أهدر من وقت ثمين دون فعل أو إنجاز، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا من أجل إنجاز هذه الخطة لتحقيق غاياتها الوطنية.