«نقابة نفط الخليج»: نرفض إقحام القطاع النفطي بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي «العام»

    أعلنت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج استنكارها الشديد ورفضها إقحام القطاع النفطي في قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام والقطاع العسكري. وأضافت النقابة: ان العاملين في القطاع النفطي يعلمون ان القانون لا يطبق على العاملين الحاليين وانه سيطبق على زملائهم الذين سيتم تعيينهم بعد تاريخ 1/1/2015، ولكن يدركون حقيقة ان قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 يطبق عليهم دون غيرهم وانه أورد في المادة 18 ما نصه «مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عن انتهاء مدة العقد أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس 30 يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وأجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة»، كما ان الموظفين في القطاع العام يطبق عليهم المرسوم بقانون رقم 15/1979 وهو يختلف اختلافا كليا عن قانون العمل في القطاع النفطي. وتابعت: كما ان طبيعة العمل في القطاع النفطي ذات طابع خاص، وهي ما دعت المشرع في 11 يونيو 1969 إلى إصدار تشريع خاص يحقق لعمال القطاع النفطي مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الأهلي في ذلك الوقت، إن ما حققه القطاع النفطي خلال 45 عاما من امتيازات نرها تتلاشى شيئا فشيئا أمام أعين الجميع وبسلاح مجلس الأمة الذي كنا نعول عليه كثيرا في المحافظة على حقوقنا ومكتسباتنا، كما فوجئنا بموقفهم السلبي للقطاع النفطي في جلسة الاثنين الماضي.